پایان نامه درمورد مواد مخدر، ترک فعل، عنصر مادی، عنصر معنوی

دانلود پایان نامه ارشد

هم چنین این مواد را باید علاوه بر گیاهان تولیدکنندة مواد مخدر دانست که سه نوع آن (خشخاش، شاهدانه و برگ کوکا) در ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.
تبصرة ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو روان گردان مصوب 1389، مواد مخدر مورد نظر این قانون را چنین تعریف کرده است: «منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیة موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته شده و اعلام میگردد.» بنابراین اولاً، مصوبة یاد شده که در خصوص قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 ه.ش. به تصویب رسیده است به اعتبار خود باقی میباشد. ثانیاً، موادمخدر مذکور در این قانون جنبه تمثیلی دارد. ثالثاً، چنانچه دادسرا یا دادگاهی نسبت به مخدر بودن یا نبودن مادهای تردید داشته باشد حق ندارد بدون استعلام از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیم بگیرد بلکه باید مراتب به وزارت مذکور اعلام گردد و پس از انجام مراحل کارشناسی و با تصویب هیئت وزیران به فهرست یاد شده اضافه گردد.88
کنوانسیونهای بینالمللی، این مواد را به سه دسته و در سه جدول دسته بندی کردهاند: دستة اول، موادی هستند که مصرف مجاز ندارند و نمیتوان به بهانة فایدة طبی، آنها را مصرف کرد. دستة دوم، موادی هستند که بسیار خطرناکند اما فایدة طبی هم دارند بنابراین تحت مراقبت شدید قرار دارند. دستة سوم موادی هستند که خطر شدیدی ندارند و به مصرف مجاز نیز میرسند اما باز هم مصرف آنها تحت کنترل بوده و دارای مقرراتی است. جدول چهارمی نیز وجود دارد که متضمن موادی است که برای ساختن مواد مخدر و روانگردان به کار میروند. و این جدول ضمیمة کنوانسیون 1988 میباشد و ماده 40 الحاقی به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدربه آنها اشاره شده است.
به نظر نگارنده از آن جا که مواد مخدر تبدیل به یک موضوع بینالمللی گردیده و جامعة جهانی برای مبارزه با آن به پا خاسته است بنابراین لازم است که مقررات داخلی هم گام با مقررات بینالمللی پیش رود و همان گونه که در جرایم بینالمللی و فراملی، موضوع جرم در همه کشورها یکسان است پس به جای این که مصادیق مواد مخدر در قوانین داخلی پیش بینی شود بهتر است به کنوانسیونهای بینالمللی ارجاع گردد.

گفتار دوم : رکن مادی
از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است، که بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه مینمایند که این مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشهها و تصمیمات خود میکنند که همان عنصر مادی را شامل میشود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی میبایست تحقق یابد. تفاوت رکن مادی با رکن معنوی جرم در این است، که بر خلاف عنصر معنوی که علیالقاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاصی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمیباشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت میگیرد دارای رکن مادی است.
بنابراین عنصر مادی جرایم مواد مخدر با توجه به مقررات لازمالاجرای فعلی، گاهی فعل است و گاهی داشتن و گاهی حالت. شکل ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل در مورد این جرایم صدق نمیکند.89

بند اول : فعل
عنصر مادی جرایم مواد مخدر، مانند بیشتر جرایم، به شکل فعل است. یعنی مرتکب، باید عمل مادی مثبتی انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پیدا نماید. برای مثال، در مادة 2 مصوبه، کشت خشخاش یا کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر و در مادة 3 حمل یا مخفی کردن بذر یا گرز خشخاش و یا در مادة 4 وارد کردن، صادر کردن، تولید یا توزیع یا فروش و همین طور در سایر مواد، از جمله مواد 8، 11، 16، 19، 40، 41 عنصر مادی جرم انجام عملی است که از طرف مقنن منع شده است.

بند دوم : ترک فعل
با توجه به ظاهر مفاد ماده 15مصوبه، چنین به نظر میرسد که در این ماده، مقنن تکلیف ترک اعتیاد را برعهده معتادان نهاده است و معتادان در واقع، با عدم ترک اعتیاد از دستور مقنن در جهت منفی سرپیچی میکنند و کاری که مقنن خواسته است انجام بدهند (ترک اعتیاد)، انجام نمیدهند (عدم ترک اعتیاد). ولی به نظر میرسد اعتیاد را باید حالت ناشی از فعل نامید و نه ترک فعل.90
در مادة 25 مصوبه، یک مورد دیگر از ترک فعل پیش بینی شده است. بدین شرح:
«اشخاص مذکور در مادة 24 و تبصرة آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری کنند ولی با توجه به تعریفی که از جرایم مواد مخدر به عمل آمد و بنا به تعریف مذکور نمیتوان جرم مورد اشارة ماده 25 را جرم مواد مخدر نامید، لذا نمیتوان به عنوان جرمی که عنصر مادی آن را ترک فعل تشکیل میدهد به آن اشاره نمود. از این دیدگاه جرایم موضوع مواد 26،23،22،21،20و27 را نیز نمیتوان جرم مواد مخدر نامید.91

بند سوم : داشتن و نگهداشتن
سومین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر به صورت نگهداری مواد مخدر صدق میکند که در مواد 3،5و8 مصوبه پیش بینی شده است. هرچند در تحلیل دقیق، نگهداری مواد مخدر را نیز میتوان مشمول فعل قرار داد. چون مقنن، در واقع، در این حالت، دستور میدهد که از انجام کاری خودداری کنید و شخص با نگهداشتن ماده مخدر مرتکب فعل میشود و دستور مقنن را به صورت عمل مادی مثبت نقض میکند.92

بند چهارم : حالت و وضعیت
حالت و وضعیت چهارمین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر میباشد، که در مورد اعتیاد به مواد مخدر نمایان میشود. چون مقنن، حالت اعتیاد را منع میکند و شخص با معتاد شدن دارای حالت ممنوعه میشود، در این مورد نیز در تحلیل دقیق میتوان گفت که اعتیاد نتیجه فعل است، یعنی شخص با نقض دستور مقنن (فعل)، دارای وضعیتی میشود که مورد نهی مقنن است بنابراین میتوان آن را حالت ناشی از فعل نامید.93

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل
از آنجاییکه در اثر ترک فعل، فعلی صورت نمیگیرد که ناشی از ترک فعل باشد. بلکه در اینجا هم شخص از انجام تکلیف قانونی خود امتناع میورزد.94 پس این حالت هم همان ترک فعل است. بنابراین به نظر میرسد در مورد جرایم مواد مخدر، عنوان فعل ناشی از ترک فعل مصداق پیدا نمیکند.

گفتار سوم : رکن معنوی
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود میپروراند و با اندیشه و نقشههای قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا میسازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر میشود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی میبایست صورت گیرد که در قالب نقشههای عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر مینماییم. نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که بصورت عالماً و عامداً میبایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است.
در بحث عنصر معنوی جرایم مواد مخدر بایستی به این نکات توجه داشت که آیا برای تحقق این جرایم علم، سوء نیت (اعم از عام و خاص) و انگیزه لازم است. رویه قضایی ما با جرایم مواد مخدر و روانگردان مانند جرایم مادی صرف برخورد میکند.95

بند اول ـ علم
در حقوق کیفری ما قاعده کلی حاکم است و آن اینکه جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست، که این حکم در این جرایم هم صدق میکند، ولی از لحاظ علم به موضوع باید گفت تقریباً در کلیة جرایم مواد مخدر برای تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. مثلاً، برای تحقق جرایم موضوع ماده 4 یا 8، مرتکب باید بداند، موادی را که وارد یا صادر یا خرید و فروش و… میکند، ماده مخدر میباشد، در غیر اینصورت، با مخدوش شدن این جزء از عنصر معنوی، در واقع جرمی تحقق نمییابد، و یا برای تحقق جرم موضوع ماده 19، مرتکب باید بداند، مادهای را که استعمال میکند، از مواد مخدر موضوع مواد 4و 8 میباشد.96
ولی در رویه قضایی اصل بر علم به موضوع میباشد. با این حال در صورتی که متهمان در دفاع از اتهام مدعی شوند که از ماهیت مواد مکشوفه آگاه نبودهاند، در صورتی که دلایل خود را اقامه نمایند و مورد قبول واقع شود، به لحاظ تحقق شرایط و جرم نبودن موضوع، از تعقیب و مجازات مصون میباشند.

بند دوم ـ سوء نیت عام
برای تحقق کلیه جرایم مواد مخدر، وجود سوء نیت عام در ارتکاب جرم شرط تحقق میباشد، یعنی مرتکب باید بخواهد عمل مورد نهی مقنن را انجام دهد. در مورد جرایم موضوع ماده 4 و 8 مصوبه، مرتکب، علاوه بر علم به موضوع باید بخواهد که مواد ممنوعه را وارد یا صادر یا خرید یا فروش نماید. بنابر این، اگر در اثر اشتباه، به جای یکی از مواد مجاز، مادة مخدری را صادر کند یا خرید و فروش نماید، به لحاظ فقد سوء نیت عام جرم تحقق پیدا نمیکند.

بند سوم ـ سوء نیت خاص
در برخی از جرایم موضوع مصوبة مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز ضروری است. به عنوان مثال، در مادة 21 مصوبه سوء نیت خاص در سوء نیت عام مستتر است و جرم پناه دادن و… از جرایم مقید است و هم چنین جرم موضوع مادة 22.

بند چهارم ـ انگیزه
برای تحقق یافتن برخی از جرایم مواد مخدر، وجود انگیزه نیز مؤثر است. برای مثال، برای تحقق جرم موضوع مادة 2 در قسمت کشت شاهدانه، انگیزة مرتکب از کشت باید تولید مواد مخدر باشد.درمادة3 انگیزه متهم از حمل یا نگهداری یا اخفاء سرشاخههای گلدار یا به میوه نشستة شاهدانه باید تولید مواد مخدر باشد. هم چنین برای تحقق جرایم موضوع مواد 14، 26و27، وجود انگیزه، شرط است.
در مصوبة مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگیزه در میزان مجازات مؤثر شناخته شده است. در این موارد علت مؤثر شناخته شدن انگیزه آن است که مواد مخدر در داخل کشور توزیع نمیشوند. به عبارت دیگر قانونگذار بین توزیع مواد مخدر در داخل یا خارج از کشور از حیث مجازات قائل به تفصیل شده و متهمی را که مواد مخدر را به قصد انتقال به خارج از کشور از ایران ترانزیت میکند مستحق مجازات خفیفتری دانسته است و میتوان گفت از این جهت یک نوع سیاست جنایی افتراقی را مد نظر قرار داده است.97
هم چنین قانونگذار هرچند در تبصرة مواد 4 و 8، اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، اما با وجود شرایطی متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد میداند. یکی از شرایط اساسی که در تبصرة مادة 4 با جمع شروط موضوع تبصرة مزبور و در تبصرة مادة 8 با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت عدم احراز قصد (انگیزة) توزیع یا فروش در داخل کشور است.

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت موادمخدر از سال 1347 تا سال 1389
منظور از کشت مواد مخدر هرگونه عملیاتی است که منجر به تولید طبیعی مواد مخدر میشود. و شامل همه مراحل زراعت اعم از کاشت، داشت و برداشت میشود.98
قانونگذار با تدوین مادة 1 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در اسفند 1347، اجازه داد که کشتکاران خشخاش مبادرت به کشت خشخاش نمایند و ممنوعیت کشت آن را منوط به توقف کشت خشخاش در کشورهای همسایه کرد. در سال 1358 هیئت دولت تحت تأثیر قوانین سابق این اجازه را برای کشتکاران صادر کرد که همین امر باعث تولید مقادیر زیادی مواد مخدر (تریاک) و عرضة آن به بازار شد. این روش تا سال 1359 ادامه داشت که سرانجام در نوزدهم خرداد 1359 شورای انقلاب در لایحهای کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد و برای آن در مرتبه اول، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و برای مرتبه دوم، مجازات اعدام در نظر گرفته بود و این قانون اولین گام جدی قانونگذار در ریشه کن کردن کشت مواد مخدر بود.
بعد از قرار دادن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، مواد روان گردان، روانگردان Next Entries پایان نامه درمورد مواد مخدر، عنصر مادی، مبارزه با مواد مخدر، عنصر معنوی