پایان نامه درمورد مصرف كننده، سابقه خدمت، مصرف کنندگان، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عُرفاً کمتر از آن نمي شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداکثر مسئوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 20- بيمه گر مسؤول خساراتي که عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنکه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21- خسارات وارده از حريق که بيمه گر مسؤول آن است عبارت است از :‌
1- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديکي آن واقع شده باشد.
2- هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري که براي خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
3- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
4- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب کردن کلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:‌
1- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2- در بيمه منافعي که متوقف بر امري است منافعي که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
3- در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 23- در بيمه عمر يا نقص يا شکستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.
بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شکستن عضو شخص ديگري درصورتي که آن شخص قبلا رضايت خود را کتبا نداده باشد باطل است.
هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شکستن عضو بدن جماعتي بطور کلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.
ماده 24- وجه بيمه عمر که بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينکه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد که دراين صورت وجه بيمه متعلق به کسي خواهد بود که در سند بيمه اسم برده شده است.
ماده 25- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنکه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم کرده باشد.
ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.
ماده 27- اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت کرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28- بيمه گر مسؤول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.
ماده 29- درمورد بيمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي شود.
ماده 30- بيمه گر در حدودي که خسارات وآرده را قبول يا پرداخت مي کند در مقابل اشخاصي که مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسؤول شناخته مي شود.
ماده 31- درصورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32- درصورت ورشکستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبکاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.
ماده 33- بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبکاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
ماده 34- اگر در يک قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يکي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه که در يک بيمه نامه ذکر مي شود در حکم يک قرارداد محسوب است.
ماده 35- طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمي توانند تقليل دهند ولي ممکن است موعد را به رضايت يکديگر تمديد کنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36- مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لکن دعاوي که قبل از اجراي اين قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
اين قانون که مشتمل به بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يکهزارو سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

2-2-6- نمودار سازماني و نيروي انساني

شکل (2-1) نمودار تشکيلاتي شرکت سهامي بيمه ايران

2-2-6-1- نيروي انساني سال 90
تعداد کارکنان رسمي شرکت بيمه ايران 1793 نفر است که شامل 1630 نفر(35 درصد) مرد و 163 نفر (4درصد) زن مي باشد.
تعداد کارکنان پيماني شرکت بيمه ايران 176 نفر است که شامل 143نفر(3درصد)مرد و 33نفر(1درصد) زن مي باشد.
تعداد کارکنان قراردادي شرکت بيمه ايران 2645 نفر است که شامل 1727 نفر (37درصد) مرد و 918 نفر(20درصد) زن ميباشد.
از کل نيروي انساني رسمي شرکت تعداد 255 نفر (6 درصد) در واحد هاي ستادي و 1538 نفر (33 درصد) در واحد هاي اجرايي به انجام وظيفه اشتغال دارند.
از کل نيروي انساني پيماني شرکت تعداد 32 نفر (1 درصد) در واحد هاي ستادي و 144 نفر (3 درصد) در واحد هاي اجرايي به انجام وظيفه اشتغال دارند.
از کل نيروي انساني قراردادي شرکت تعداد 542 نفر (12 درصد) در واحد هاي ستادي و 2103 نفر (46 درصد) در واحد هاي اجرايي به انجام وظيفه اشتغال دارند. ترکيب نيروي انساني شرکت به تفکيک ميزان تحصيلات به شرح زير است:

مدرک تحصيلي
تعداد نفرات
درصد
دکترا
136نفر
3درصد
کارشناسي ارشد
160نفر
3درصد
کارشناسي
1758نفر
38درصد
کارداني
440نفر
10درصد
ديپلم
1497نفر
32درصد
زير ديپلم
623نفر
14درصد

توزيع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت به قرار زير است:
مدرک تحصيلي
تعداد نفرات
درصد
کمتر از 5 سال
1361 نفر
29.5 درصد
5-9 سال
675 نفر
14.6 درصد
10-14 سال
1031 نفر
22.3 درصد
15-19 سال
1026 نفر
22.2 درصد
20-24 سال
367 نفر
7.9 درصد
25-29 سال
126 نفر
2.7 درصد
30 سال و بيشتر
35 نفر
0.8 درصد

2-2-6-2- نيروي انساني سال 89
تعداد کارکنان رسمي شرکت بيمه ايران 2220 نفر است که شامل 1943 نفر (5/87 درصد) مرد و 277 نفر (5/12 درصد) زن ميباشد. از کل نيروي انساني شرکت تعداد 379 نفر (1/17 درصد) در واحد هاي ستادي و 1841 نفر (9/82 درصد) در واحد هاي اجرايي به انجام وظيفه اشتغال دارند. ترکيب نيروي انساني شرکت به تفکيک ميزان تحصيلات به شرح زير است:

مدرک تحصيلي
تعداد نفرات
درصد
دکترا
32 نفر
1.46 درصد
کارشناسي ارشد
152 نفر
6.95 درصد
کارشناسي
1153 نفر
52.72 درصد
کارداني
179 نفر
8.18 درصد
ديپلم
398 نفر
18.19 درصد
زير ديپلم
273 نفر
12.48 درصد

توزيع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت به قرار زير است:

مدرک تحصيلي
تعداد نفرات
درصد
کمتر از 5 سال
427 نفر
19.2 درصد
10-6 سال
498 نفر
22.4 درصد
15-11 سال
628 نفر
28.3 درصد
20-16 سال
209 نفر
9.4درصد
25-21 سال
136 نفر
6.1 درصد
26 سال و بيشتر
322 نفر
14.5 درصد

2-3- پيشينه تحقيق
2-3-1- مقدمه:
در عصر جديد که دوران ادغام وخريد شرکت هاست، ارزش نام و نشان هاي تجاري يک عامل کليدي و تعيين کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام مي باشد. اگر نام و نشان تجاري داراي ارزش ويژه بالايي باشد، شرکت مي تواند در سايه وجود آن هزينه هاي بازاريابي را کاهش دهد، زيرا مشتريان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزيع کنندگان و خرده فروش ها شرکت از موضع قوي تري برخوردار است و به شرکت اجازه مي دهد که قيمت ها را بالاتر تعيين کند زيرا از نظر خريداران، محصولي با اين نام و نشان داراي کيفيت بيشتري است. شرکت مي تواند در سايه وجود آن بر دامنه محصولات خود بيفزايد، زيرا خريداران نسبت به آن اعتماد دارند و همين عامل مي تواند در برابر قيمت محصولات رقيب از محصولات شرکت دفاع کند. همچنين مشتريان با پيشنهاد خريد نام و نشان تجاري به ديگران در جذب مشتريان جديد شرکت را ياري مي کنند. شناسايي ابعاد مختلف يک نام و نشان تجاري و چگونگي تأثير آن بر رفتار و عکس العمل مصرف کنندگان به شرکت ها کمک مي کند تا
برنامه هاي بازاريابي خود را هرچه بهتر و موثرتر تدوين و اجرا کنند.
تاكنون تحقيقات گسترده اي در خصوص ارزش ويژه برند، ابعاد تشكيل دهنده آن و ارتباط آن با عملكرد سازمان در سطح بين المللي صورت گرفته است . براي مثال در سال 2005 آقاي كيم و همكاران80 در يك تحقيق كه در سيستم هتلداري صورت داده اند ارتباط معنا داري ميان ارزش ويژه برند و عملكرد مالي سازمان (سود حاصل از كرايه اطاقهاي آماده هتل) يافتند‌‌.
موتمني و شاهرخي در پژوهش خود در سال 1998 تحت عنوان “ارزش ويژه برند: يك ديدگاه جهاني” يك سيستم تحقيقاتي طراحي كردند كه در آن ارتباط ميان ابعاد مالي و مشتري گراي برند به طور كامل تبيين مي گرديد. با آزمون اين سيستم بر روي سازمانهاي گوناگون نتيجه اي حاصل شد كه مبتني برآن ارتباط همگرا و مثبتي همواره ميان ارزش ويژه برند در دو بعد مشتري گرا و مالي وجود دارد. عملا دو ديدگاه بازاريابي و مالي در اينجا به هم گره مي خورند81.
در سال 1358 آقاي اميرحسين فهيمي در پايان نامه دوران كارشناسي ارشد خود در دانشگاه تهران تحت عنوان بررسي عوامل تاثير گذار بر انتخاب و وفاداري مشتري در بيمه داري: مطالعه سپرده گذاران بيمه ملت، از يك مدل سه بخشي استفاده كردند كه در آن ارزش ويژه برند را به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار بر انتخاب مشتريان بيان نمودند در نتايج تحقيق بيان شد كه تنها ارزش ويژه برند و نرخ سود سپرده گذاري بر انتخاب مشتريان اثرگذار هستند. در پايان ايشان پيشنهاد مي كنند كه اين دو عامل در يك تحقيق گسترده تر و با ارزيابي كليه شاخصهاي تشكيل دهنده مورد ارزيابي واقع شوند. در پژوهش حاضر به مطالعه اين بخش پرداخته خواهد شد.
منيجه بحر اميني زاده در سال 1385 تحقيقي تحت عنوان “مدلي براي ارزش گذاري علايم تجاري از ديدگاه مصرف كننده (رساله دكتري)در دانشگاه علامه طباطبايي تهران ارائه كرده بود كه روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري هدف ،گروه مصرف كنندگان نهايي محصولاتجصوتي و تصويري با علايم منتخب سامسونگ،ال جي وج سوني در شهرهاي شيراز و بوشهر است كه بالاتر از 18 سال سن دارند. نوع نمونه گيري غيراحتمالي آسان و در دسترس است.نتايج حاصله در اين تحقيق عبارت بودند‏از82:
(وفاداري به علايم ، تصوير علايم،نگرش به علايم ،صرف قيمت و تداعي علايم به ترتيب مهم ترين عوامل موثر بر ارزش علايم تجاري هستند.
(كيفيت ادراك شده علايم ، ريسك ادراك شده علايم و ادراك از صحت و اعتبار اطلاعات علايم به ترتيب مهم ترين عوامل موثر بر نگرش به علايم هستند.
( تداعي علايم و نگرش به علايم به ترتيب مهم ترين عوامل موثر بر تصوير علايم تجاري هستند.
( تداعي ويژگي هاي كاركردي محصول ، ويژگي هاي غير كاركردي علايم، مهم ترين عوامل توضيح دهنده تداعي علايم هستند.
راحيل شفيع ها در سال 1386 به بررسي عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند گوشي موبايل از ديدگاه مصرف كننده با استفاده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد شخص ثالث، حمل و نقل، حل اختلاف Next Entries پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، سلسله مراتب، انتخاب کالا، مصرف کننده