پایان نامه درمورد مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جذب سپرده، تسهیلات بانک

قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از طرفی با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود. بدین ترتیب اهمیت اعطای تسهیلات، چه از لحاظ دریافت کننده تسهیلات و چه از بابت اعطا کننده تسهیلات و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص می‌شود (هدایتی و همکاران، 1389، 34-33).
به طور تاریخی و برای مدت‌های طولانی بازار‌های مالی ایران از ناکارآمدی و نبود شفافیت در تنگنا بوده اند. در حالی که خصوصی سازی تنها راه حرکت به سوی بازارهای مالی کارآمد و شفاف است. لزوم این مسأله هنگامی آشکار می‌شود که تقویت ارتباط آزاد با سایر کشورها و پیوستن به بازارهای بین المللی مد نظر قرار گیرد. در این راه بسیاری از صنایع و خدمات در جامعه نیازمند بازسازی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات خود هستند و افزایش کارآمدی در بازار‌های مالی، پیش شرط توسعه و افزایش کارآمدی در بازارهای سایر کالاها و خدمات است. به همین دلیل ایجاد شرایط منصفانه و رقابتی برای نهال نوپای بانک‌های خصوصی و تشخیص مشکلات پیش روی این بخش و یافتن راه حل‌های علمی برای حل مشکلات بانکداری کشور، از مهمترین وظایف نهادهای مسئول جامعه و در رأس آن دولت است (طالبی، 1384).
2-3-2- طبقه بندی ابزارهای تأمین مالی
با توجه به خصوصیات مشترک ابزارها، آنها را به صور مختلف طبقه بندی می‌کنند.
الف)بر اساس مدت:
1.کوتاه مدت: مانند قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی (بازرگانی داخلی)، مزارعه، مساقات، جعاله، ضمان، خرید دین، سلف، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
2.میان مدت: قرض الحسنه، مشارکت مدنی (تولیدی و خدماتی)، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات، اجاره به شرط تملیک.
3.بلند مدت: فروش اقساطی (وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات)، اجاره به شرط تملیک.
ب)براساس بخش‌های اقتصادی:
1.بخش بازرگانی: مضاربه، مشارکت مدنی، خرید دین، ضمان، جعاله.
2.تولیدی صنعتی: فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، قرض الحسنه، ضمان، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم.
3.تولیدی کشاورزی: فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه، ضمان، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم.
4.مسکن و ساختمان: مشارکت مدنی، فروش اقساطی مسکن، اجاره به شرط تملیک.
5.خدمات: فروش اقساطی وسایل کار، ماشین آلات و تأسیسات، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مشارکت مدنی ، مشارکت حقوقی، ضمان .
6.متفرقه: قرض الحسنه‌های انفرادی، فروش اقساطی خرید کالای مصرفی با دوام، جعاله تعمیرات، اجاره به شرط تملیک کالاهای مصرفی با دوام.
ج)براساس وجه اشتراک در کاربرد:
گروه اول: در ارتباط با وام دهی (قرض الحسنه اعطائی).
قرض الحسنه تنها مورد اعطای وام در نظام بانکداری اسلامی را تشکیل می‌دهد که بدون دریافت بهره در زمینه‌های مشخص و به گروه‌های خاصی از افراد جامعه پرداخت می‌شود.
گروه دوم: در ارتباط با مشارکت( مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات).
تسهیلات اعطائی ذیل عنوان مشارکت، در چهارچوب مشارکت در سود و زیان 7(PLS) انجام می‌پذیرد و بازده حاصل از این نوع فعالیت، طبق توافق طرفین و بر اساس نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌گردد.
گروه سوم: در ارتباط با مبادلات تجاری (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین ).
تسهیلات اعطای ذیل عنوان مبادلات، ماهیتاً جنبه تجاری داشته و بازده حاصل از این نوع فعالیت، اصطلاحاً سود متعارف یا MARK UP برقیمت تمام شده کالا افزوده شده و عملاً قسمتی از قیمت فروش را تشکیل می‌دهد که طبق تراضی طرفین توسط مشتری به تهیه کننده کالای مورد نیاز –بانک- پرداخت می‌گردد.
گروه چهارم: در ارتباط با تعهدات (جعاله، ضمان).
تسهیلات اعطائی ذیل عنوان تعهدات، تسهیلاتی را در بر می‌گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفاء تعهدی می‌باشد. جعاله، که مختص نظام بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه، از جمله این گونه تسهیلات می‌باشند (هدایتی و همکاران، 1389).
2-3-3- تسهیلات بانکی
از دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا، هر یک از طرق مختلف تأمین مالی یا تضمین تعهدات واحد‌های اقتصادی، به گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می‌گردد.
بنابراین تسهیلات اعطائی را می‌توان یک یا ترکیبی از موارد ذیل دانست:
تأمین تمام یا قسمتی از هزینه‌های مالی (جاری و ثابت) یک فعالیت اقتصادی.
قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک.
قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان، بر خلاف تأمین مستقیم مالی که در بسیاری موارد مستلزم خارج شدن وجوه نقد از صندوق بانک و به طور کلی تبدیل یک دارایی به دارایی دیگر می‌باشد، در شرایط عادی هیچ گونه اثر در دارایی‌ها یا بدهی‌ها ایجاد نمی‌کند و صرفاً به عنوان “حساب‌های تعهدی” ذیل ترازنامه منعکس می‌شوند (هدایتی و همکاران،1389).
فرایند تأمین سرمایه مالی8 پروژه‌های سرمایه گذاری توسط بانک‌ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:
از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛
از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.
مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از: “انتخاب بد9” و “مخاطره اخلاقی10”. انتخاب بد «مسأله قبل از تأمین مالی» و مخاطره اخلاقی «مسأله بعد از تأمین مالی» است(بحرینی،1387).
2-3-3-1- انواع تسهیلات
تسهیلات اعطائی را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد، برخی طبقه بندی‌های عمده به شرح ذیل می‌باشد:
1-از لحاظ مدت
تسهیلات اعطائی از لحاظ مدت به سه گروه تقسیم می‌شوند: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
کوتاه مدت: تسهیلات اعطائی کوتاه مدت، به آن دسته تسهیلات بانکی اطلاق می‌گردد که حداکثر مدت استهلاک آن یک سال بوده و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه‌های جاری و تأمین سرمایه در گردش موسسات مختلف اقتصادی به کار می‌رود.
میان مدت: این گونه تسهیلات اعطائی که مدت استهلاک آن‌ها بیش از یک سال و کمتر از 5 سال (متوسط سه سال) است، بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های ناشی از جایگزین کردن ماشین آلات و تجهیزات موسسات و یا تکمیل و توسعه طرح‌های سرمایه گذاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بلند مدت: تسهیلات اعطائی بلند مدت، تسهیلاتی هستند که مدت استهلاک آن‌ها معمولاً بیش از 5 سال بوده و به منظور تأمین تمام یا قسمتی از هزینه و طرح‌های سرمایه گذاری ثابت (عمدتاً تولیدی که به صورت ایجاد و تأسیس بنا می‌گردند)، به کار می‌رود.

از لحاظ مورد استفاده:
الف – تأمین نیاز‌های جاری: این دسته از تسهیلات، برای تأمین هزینه جاری یا سرمایه در گردش موسسات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به دو نوع تقسیم می‌شوند:
تأمین مواد اولیه، موجودی کالا و…
این نوع تسهیلات که عمدتاً برای تأمین مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحد‌های تولیدی و یا تأمین موجودی کالای ساخته شده واحد‌های تجاری به کار می‌روند باتوجه به ماهیتشان، جنبه فیزیکی داشته و فاقد خاصیت نقدینگی و جریان وجوه می‌باشند.
نمونه این تسهیلات، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار می‌باشد.
تأمین نقدینگی
این نوع تسهیلات، تأمین کننده نیازهای پولی و نقدینگی مشتریان می‌باشند که هزینه‌های جاری پولی موسسات نظیر حقوق و دستمزد، هزینه‌های نقدی اداری، فروش … را تأمین می‌نماید. نمونه این تسهیلات، “سلف” را می‌توان نام برد.
ب- تأمین نیاز‌های سرمایه ای: تسهیلات اعطائی سرمایه ای برای تأمین هزینه‌های و یا طرح‌های سرمایه ای ثابت مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تأسیسات واحدهای تولیدی به کار گرفته می‌شوند. این گونه تسهیلات شامل موارد زیر می‌باشند:
تأمین هزینه طرح‌های ایجاد (تأسیس)
در این گونه طرح‌ها، هدف بنیانگذاری و تأسیس یک واحد اقتصادی جدید می‌باشد که اعطای تسهیلات به آن، موکول به بررسی‌های دقیق کارشناسی از ابعاد فنی، اقتصادی و مالی است.
تأمین هزینه طرح‌های تکمیلی و توسعه
در این گونه طرح‌ها، موسسه دایر و در حال بهره برداری به منظور تکمیل یک خط تولید و یا توسعه واحد تولیدی از بانک درخواست تسهیلات می‌نماید.
تأمین هزینه طرح‌های جایگزینی
از آن جا که طول عمر ماشین آلات وتأسیسات واحد‌های تولیدی محدود بوده و به مرور زمان فرسوده، مستهلک و یا ناباب می‌گردند، نیازمند جایگزین کردن وسایل مورد نیاز و در نتیجه تسهیلات اعطائی خواهند بود .
تأمین نیاز‌های شخصی
این قبیل تسهیلات به منظور تأمین هزینه‌های مصرفی ناشی از حوائج شخصی و ضروری اشخاص حقیقی اعطاء می‌گردند و مانند هزینه ازدواج، هزینه درمان و … .
از لحاظ مصرف:
تسهیلات اعطائی از حیث مورد مصرف در انواع بخش‌های اقتصادی نیز طبقه بندی و مورد استفاده آماری قرار می‌گیرند.
الف – تسهیلات اعطائی تجاری: این گونه تسهیلات در بخش‌های مختلف تجاری ( تجارت داخلی و تجات خارجی مانند صادرات و واردات ) مصرف می‌گردند.
ب – تسهیلات اعطائی تولیدی: این گونه تسهیلات در زمینه‌های تأمین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارد.
ج – تسهیلات اعطائی مسکن وساختمان: این گونه تسهیلات در زمینه‌های تأمین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارند.
د – تسهیلات اعطائی خدمات: در زمینه بخش خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ه – تسهیلات اعطائی متفرقه: که به صورت متفرقه کانالیزه و به مصرف می‌رسند (هدایتی و همکاران،1389، 82-80).
2-3-3-2- هزینه‌های اعطای تسهیلات
هزینه‌های تسهیلات اعطائی را به چهار گروه می‌توان تقسیم کرد:
اول:هزینه جذب سپرده (منابع) دوم: هزینه ریسک سوم: هزینه ذخایر نقد و قانونی چهارم: هزینه‌های عملیاتی.
-هزینه جذب سپرده
بانک منابع لازم برای اعطای تسهیلات را از راه جذب سپرده به دست می‌آورد و با مدیریت سپرده‌ها آن‌ها را به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌کند. به این ترتیب، قسمتی از هزینه‌های یک تسهیلات، سودی است که بانک مورد نظر برای سپرده‌های به خدمت گرفته شده در تأمین اعتبار آن تسهیلات پرداخت می‌کند.

-هزینه ریسک
قسمت بعدی هزینه ای یک تسهیلات، ریسک مترتب بربازپرداخت آن است. واقعیت آن است که تسهیلات به عنوان تولیدات یک بانک، دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آن‌ها را از سایر تولیدات متمایز می‌سازند. مشکل اصلی هم در اعمال قرارداد اعطای تسهیلات است. در هر قرارداد اعطای تسهیلات، بانک میزان خاصی اعتبار را در قالب یک قرارداد به طرف مقابل (تسهیلات گیرنده) پرداخت می‌کند و در مقابل، تسهیلات گیرنده متعهد می‌شود که مبالغی را در آینده به بانک بازپرداخت کند. از آن جا که میان انجام تعهدات بانک در قرارداد (پرداخت تسهیلات) و انجام تعهدات طرف مقابل بازپرداخت تسهیلات) فاصله زمانی معناداری وجود دارد، احتمال دارد پس از آن که بانک به تعهداتش عمل کرد، وام گیرنده نتواند به تعهدات خود عمل کند (به دلیل فوت یا انحلال یا ورشکستگی و یا حتی کلاهبرداری). در عمل نیز در موارد بسیاری این امر اتفاق می‌افتد. به همین دلیل بانک‌ها برای وام‌های خود درخواست تضمین شخص ثالث و یا وثیقه می‌نمایند. در این صورت، نقد کردن وثیقه و گرفتن خسارت از تضمین کننده نیز فرآیندی زمان بر و پرهزینه است.

-هزینه ذخایر نقد و قانونی
بخش دیگری از