پایان نامه درمورد محکم و متشابه، عام و خاص، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد، خواه زن مسلماني را در [عقد] خود داشته باشد، يا نداشته باشد؛ چه اين که اولاً خداوند در آي? پنجم سور? مائده، به صورت مطلق، ازدواج با زنان اهل کتاب را جايز دانسته است و فرض بر اين است که سور? مائده،آخرين سور? قرآن است و احکام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست؛ و لذا از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، روايت شده که “سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فاحلّوا حلالها و حرّموا حرامها؛ سور? مائده، آخرين بخش قرآن است که نازل شده، پس حلال آن را حلال شماريد و حرامش را تحريم کنيد.”210
و از امامان معصومعليهم السلام، نيز نقل گرديده که فرموده اند: از سور? مائده چيزي نسخ نشده است. از جمل? اين روايات، سخن علي عليه السلام، است که در جمع شوراي استفتاي عمر بن خطاب، به هنگامي که مغيرة بن شعبه گفت: من شخصاً ديدم که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، براي وضو بر روي چکمه اش مسح نمودند. امام عليه السلام، فرمود: قبل از نزول [سور?] مائده، از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، چنين چيزي ديدي، يا بعد از آن؟
اين سخن از امام عليه السلام، حاکي از آن است که آيات سور? مائده به سبب مؤخر بودن در نزول، مي توانند ناسخ آيات ديگر قرآن باشند، ولي منسوخ به آيات ديگر نخواهد بود، چه اين که مقدم در نزول نمي تواند ناسخ آي? متأخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر211 مي نويسد: بعضي از فقها مدعي نسخ آي? پنجم سور? مائده، به آي? 221 سور? بقره و آي? دهم سور? ممتحنه مي باشند، و رواياتي نيز حاکي از اين نسخ از معصومين عليهم السلام، روايت شده است، ولي حقيقت اين است که آي? 221 سور? بقره که مي فرمايد:”وَ لا تَنکِحُوا المُشرکاتِ”، اصولاً نمي تواند شامل اهل کتاب باشد، چه اين که اهل کتاب در نظر اصطلاحي قرآني، مشرک نيستند؛ بنابراين، اين آيه نمي تواند ناسخ آي? پنجم سور? مائده باشد، که به ويژه ازدواج با زنان اهل کتاب باشد، چه اين که اهل کتاب در نظر اصطلاح قـــرآني، مشرک نيستند؛ بنابراين، اين آيه نمي تواند ناسخ آي? پنجم سور? مائده باشد، که به ويژه ازدواج با زنان اهل کتاب را حلال دانسته است.
و اما آي? 10 از سور? ممتحنه که مي گويد: “وَ لا تُمسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ”، هر چند مي تواند شامل اهل کتاب نيز بشود، ولي فرض اين است که سور? مائده از حيث نزول متأخّر است و لحن آي? سور? مائده نيز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است؛ چه اين که در آي? پنجم سور? مائده مي خوانيم:”اليومَ اُحِلَّ لَکُمُ الطّيباتُ” و لذا واژ? ” اليومَ” حاکي از آن است که درگذشته، حکم به گون? ديگري بوده و بر اساس اين آيه، حکم قبلي عوض شده است.
بنابراين، آي? پنجم سور? مائده مي تواند ناسخ آي?” و لا تُمسکسوا بِعِصَمِ الکوافِرِ”. باشد و لااقل مخصص آن خواهد بود و قاعد? اصولي نيز همين اقتضا را دارد؛ چه اين که آي? ” و لا تُمسکسوا بِعِصَمِ الکوافِرِ” عام است و ” المُحصناتُ مِنَ الّذين اُوتُوا الکِتاب”.
خاص است، و هنگامي که امر، دائر مدار بين نسخ و تخصيص باشد، تخصيص مقدم خواهد بود، و اما نظر بعضي از فقها که ازدواج با اهل کتاب را نوعي مودّت و دوستي بين مسلمانان و غير مسلمانان تصور کرده و قهراً آن را مشمول عمومات نهي از دوستي با غير مسلمانان دانسته است نيز صحيح نيست؛ چه اين که مقصود از عدم مودت و به دوستي نگرفتن افراد، به دليل غيرمسلمان بودن آنهاست، نه از جهات ديگر، وگرنه لازم بود که خدمت به هر غيرمسلماني ممنوع باشد و حال آن که به طور مسلم، خدمت به هر انساني و بلکه هر جانداري از ديدگاه قرآن و اسلام مطلوب است، ولذا پيامبرصلي الله عليه و آله و سلّم فرمود: “لکل کبد حرّي اجر”.
و بعضي از فقها نيز واژ? “محصنات” را در آي? مائده، به معناي “مسلمات” گرفته اند؛ و لذا ازدواج با اهل کتاب را بر اساس اين آيه، تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز دانسته اند. صاحب جواهر مي فرمايد: اين احتمال، گذشته از اين که با ظهور آيه ناسازگار است چه اين که آي? شريفه درصدد بيان صحت ازدواج با مسلمان نيست بلکه درصدد بيان صحت ازدوج با اهل کتاب از آن حيث که اهل کتابند مي باشد.
مشکل مهمتر، اين است که اگر اين احتمال را صحيح بدانيم، لازمه اش آن است که عبارت “و المُحصناتُ مِنَ المؤمناتِ” را نيز به همين معنا بگيريم و اين واضح البطلان است و واضح است که يک واژه، در يک آيه نمي تواند ناظر به دو معناي متفاوت باشد.
حاصل اگر اين که ما باشيم و آيات قرآن کريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان، نمي توان جز در مورد ازدواج با زنان مشرکه حکم به حرمت داد؛ چه اينکه اصولاً ازدواج، جز نيازهاي اوليه همه افراد بشر است و افراد بشر به حکم عقل و فطرت در اشباع غرايز فطري خود آزادند، جز اينکه شرع و قانون در مواردي خاص، محدوديتي براي افراد قائل شود و تنها راه هاي خاصي را براي اشباع غرايز فطري و غير فطري پيشنهاد نمايد.
جالب توجه اين که مسلمانان نيز عملاً در دوراني که در مکّه بودند و حتي هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشته و تنها پاره اي از مقررات عرفي و اخلاقي در مواردي محدوديت هايي براي آنها به وجود مي آورد. في المثل، ازدواج با کنيزان را در شأن افراد آزاد به خصوص افراد برجسته جامعه مي دانستند و اين احساس عرفي حتي بعد از اسلام نيز مطرح بوده است؛ چنان که در مورد امام زين العابدين نقل شده است که به سبب ازدواج با کنيزان و…. مورد اعتراض خلفاي اموي واقع شده است.به عنوان نمونه:
علاوه بر اين که روايت حسن بن جهم در اصل دلالت قصور دارد، زيرا در اين روايت چنين نقل شده است که هنگامي که رواي گفت آيه ” حل” به وسيله “لا تنکحوا المشرکات” نسخ شده، امام تبسمي کرد و ساکت شد. و آيا اين تبسّم و سکوت امام عليه السلام، کافي است براي اثبات تقرير امام عليه السلام، ؟
و با اضافه کردن اين نکته که آيه “لا تنحکوا المشرکات” در سوره بقره است و آن اولين سوره مفصلي است که در مدينه قبل از فتح نازل شده، هر دو سوره قبل از مائده نازل شده اند، پس چگونه مي توانند ناسخ آن باشند.212
همچنين در مقابل اين روايات، روايات ديگري داريم که با اينها در تعارضند.
الف) رواياتي که دلالت مي کند سوره مائده آخرين سوره اي است که بر پيامبر صلي الله عليه و آله وسلّم، نازل شده و همه آياتش محکم و نسخ ناپذير است، همانند روايتي که عياشي از امام علي عليه السلام، نقل مي کند که آن حضرت عليه السلام، فرمود: (از سوره مائده هيچ آيه اي نسخ نشده است)213
و همچنين زراره از امام باقر عليه السلام، نقل مي کند که فرمودند: (سوره مائده دو يا سه ماه پيش از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله وسلّم، نازل شده است)214
ب) رواياتي که دلالت دارند که آيه مورد بحث ( آيه حل) ناسخ آيه “و لا تنکحوا المشرکات” است، همانند روايتي که سيد مرتضي در رساله محکم و متشابه از تفسير نعماني از حضرت علي عليه السلام، نقل کرده است.215
در هنگامي که بين روايات تعارض وجود دارد، ابتدا بايد سراغ مرجحات برويم و در مورد بحث ما به چند علت ترجيح با آن دسته از رواياتي است که بر عدم نسخ آيه (حل) وبلکه ناسخ بودن آن دلالت دارند، زيرا افزون بر اين که تعدادشان خيلي بيشتر از روايات دسته اول است، با ظاهر کتاب نيز موافق است، ظاهر ” اليوم احل لکم…” نشان مي دهد که آيه ناظر به منع سابق است و سبک و سياق آيه با ناسخ بودن آن سازگار است، از اين رو بيشتر مفسران اين آيه را ناسخ “لا تنحکوا المشرکات” مي دانند.216
برخي افراد ديگر، از راه ديگري تقديم آيه “حل” بر آيات منع را بحث کرده اند و آن اين که آيات منع، عام هستند(شامل اهل کتاب و غير آن مي شوند) و آيه حل، خاص است (تنها در مورد اهل کتاب است) بنابراين، آيات منع را تخصيص مي زند و معلوم است که درمقام ترديد بين تخصيص يا نسخ ، تخصيص مقدم است، زيرا در تخصيص به هر دو دليل عمل کرده ايم و در نسخ تنها به يک دليل و عمل به هر دو (جمع) در صورت امکان بهتر از يک دليل است(الجمع مهما امکن اولي من الطرح) بعلاوه عام دلالتش به اطلاق است و خاص به نص و نص مقدم بر ظاهر است217. البته برخي اين استدلال را قبول نکرده و گفته اند که آيه (حل) دلالت مي کند که ازدواج با اهل کتاب جايز است، اما اهل کتاب دو دسته اند: گروهي که اسلام را پذيرفته اند.
2- گروهي که بر دين سابق خود باقي مانده اند. آيه از اين بعد مجمل است و مردد بين اقل و اکثر: آن گروهي که ايمان آورده اند ( اقل) به يقين از تحت عموم آيات منع خارج شده اند، اما خروج آن گروهي که بردين سابق باقي مانده اند (اکثر) از تحت عموم منع مشکوک است و در علم اصول ثابت شده که در چنين مواردي به عموم تمسک مي شود و فرد مشکوک تحت عام باقي مي ماند.218 بايد متذکر شد که ايراد بالا وارد نيست، زيرا که هيچ اجمالي در آيه (حل) وجود ندارد و سبک و سياق آيه نشان مي دهد منظور از “اوتوا الکتاب” همان هايي هستند که بر دين سابق باقي مانده اند و آنان که به اسلام گرويده اند در جمله قبلي آيه “و المحصنات من المؤمنات …” داخل هستند. بنابراين، آيه به آن گروه از زنان اهل کتاب که بر دين خود باقي مانده اند اختصاص دارد و نسبت به آيه ” لا تنحکوا المشرکات…” نسبتش عام و خاص است و طبق قواعد اصولي خاص بر عام مقدم است.
در پايان اين بحث لازم به ذکر است که تمام مباحثي را که در بالا داشتيم، فرع بر قبول تعارض ميان آيه “حل” و آيات منع است، در حالي که در فرهنگ قرآني دو عنوان (مشرک) و (اهل کتاب) جداي از يکديگر هستند و اصولاً عنوان مشرک شامل اهل کتاب نمي شود، بنابراين بايد قائل شويم به اين که هيچ تعارضــي ميان اين آيات وجود ندارد تا نوبت به عــلاج آن برسد. پس نتيجه مي گيريم که آيه “حل” بدون هيچ گونه مزاحم و معارضي بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب دلالت مي کند و تفصيلي بين ازدواج دايم يا غير دايم داده نشده است و همچنين تفصيلي بين حالت ضرورت و غير آن در آيه ذکر نشده است.
دليل دوم: روايات مي باشد که در فصل بعد به طور مفصل مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار ششم : دسته سوم:
که قائل به جواز اين ازدواج با زنان اهل کتاب در حال اضطرارند که طبق نظر
اين گروه، ازدواج دائم با زنان يهود و نصارا در حال اضطرار جايز و در حال اختيار حرام است. از قائلان به اين نظريه مي توان افراد زير را نام برد:
ابن براج219، ابن ادريس220، شيخ طوسي.221

گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم:
که قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختيار هستند و طبق اين نظر درحال اختيار فقط با زنان مستضعف يهود و نصارا مي توان ازدواج کرد، و در حال اضطرار مي توان با کليه زنان اهل کتاب ازدواج نمود222.

فصل دوم

پایان نامه
Previous Entries تبيين، پيرامون، چيست؟ Next Entries اعلان جنگ