پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ب 1392 می پردازیم.
این نکته قابل ذکر است که با توجه به تقرّب و نزدیکی مجازات های تکمیلی و تبعی به یکدیگر، جهت شناسایی دقیق مجازات های تکمیلی، وجوه تمایز و تشابه این دو واکنش با یکدیگر نیز تببین می گردند.
با تکیه بر این ماده ویژگی ها و شرایط اعمال مجازات های تکمیلی را می توان بدین صورت دسته بندی کرد:
1-در صدر ماده اشاره به لزوم محکومیت متهم به مجازات حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه ی یک تا شش دارد، لذا مجازات های تکمیلی نیز هم چون مجازات های تبعی به تبع محکومیت به مجازات اصلی است و به صورت مجزا و بدون اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت، قابلیت اعمال ندارند.
2-مجازات های تکمیلی منحصراً مکمل مجازات در جرایم حدی، جنایات و جرایم تعزیری درجه ی یک تا شش می باشند، لذا در کنار محکومیت مرتکب به هر نوع مجازات حدّی و یا قصاص و تعزیرات درجه ی یک تا شش، صرفنظر از نوع مجازات اعمال شده،
می توان مجازات های تکمیلی را مورد حکم قرار داد؛ اما موارد اعمال مجازات های تبعی در ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است و این مجازات ها صرفاً پس از محکومیت قطعی کیفری به مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد، حبس تا درجه ی چهار و شلاق حدّی بر مرتکب اعمال می گردند.
3-در این ماده اعمال مجازات های تکمیلی در اختیار قاضی می باشد، بنابراین حکم به مجازات های تکمیلی اختیاری است؛ اما مطابق ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی 1392، اعمال مجازات های تبعی اجباری است.
غالب حقوقدانان مجازات های تکمیلی را به مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری تقسیم می کنند.
“گاهی اوقات خود قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی، درمقام تعیین مجازات، مجازات تکمیلی را هم ذکر کرده و قاضی را مکلف می نماید که علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی از قبیل: انفصال از خدمت و قطع رابطه ی استخدامی کارمند با هیأت حاکمه را هم به عنوان مجازات تعیین کند.
در واقع علاوه بر حبس و جزای نقدی و امثال آنها، مجازات انفصال از خدمت که جزء مجازات های تکمیلی هم هست را در نظر بگیرند.
مثلاًدر ماده ی606 قانون مجازات اسلامی مصوب1375، آمده است که اگر رئیس اداره ای بفهمد در اداره ی تحت امر او کسی رشوه گرفته یا اختلاس یا کلاهبرداری کرده و به مراجع صلاحیت دار قضایی خبر ندهد، هم باید مجازات حبس را تحمل کند و علاوه بر آن به انفصال از خدمت هم محکوم می شود. مجازات انفصال به منظور تکمیل مجازات آمده که اجباری است و دادگاه باید این مجازات را در رأی خود ذکر نماید و اعمال آن به اختیار دادگاه نیست.”9
نگارنده مجازات انفصال در این ماده را مجازات تکمیلی نمی داند زیرا:
اولاً- در قانون مجازات اسلامی ایران، مصادیق مجازات های اصلی و تکمیلی انحصاری نیست، بدین معنی که برخی مجازات ها هم چون انفصال از خدمات دولتی و عمومی وانتشار حکم و…، هم در مجازات های اصلی10، و هم در مجازات های تکمیلی11 ذکر گردیده اند.
لذا می توان گفت زمانیکه این مجازات ها مطابق ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی و با رعایت شرایط مقرر در آن قانون، به صورت اختیاری از جانب قاضی مورد حکم قرار گیرند مجازات تکمیلی است، در غیر این صورت یعنی زمانیکه به عنوان مجازات یک جرم مطابق سایر مواد قانون مجازات اسلامی، قاضی ملزم به صدور حکم به چنین مجازات هایی باشد، مجازات اصلی می باشند.
ثانیاً- مجازات هایی که برای هر جرم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد بدین صورت است که، گاهی قانونگذار برای یک جرم خاص تنها یک مجازات را به عنوان مجازات اصلی آن جرم در نظر گرفته است، لذا قاضی در صورت اثبات جرم، ملزم است همان مجازات را مورد حکم قرار دهد12، به عبارت دیگر مجازات اصلی جرم انجام گرفته منحصر و محدود به یک مورد مشخص می باشد؛ اما در پاره ای ازموارد بیش از یک مجازات اصلی برای یک جرم وجود دارد،که گاهی قاضی با اثبات یک جرم ملزم است همه ی مجازات هایی را که قانونگذار برای آن جرم خاص مدنظر قرار داده است، مورد حکم قرار دهد13، بدین معنا که مجازات اصلی جرم ارتکاب یافته متعدد و اعمال همه ی آنها بر مرتکب الزامی است؛ اما در بعضی موارد قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که از میان مجازات های مذکور در قانون برای یک جرم خاص، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تنها یک مجازات را برگزیند و مورد حکم قرار دهد14.
بنابراین نمی توان گفت زمانیکه قانونگذار در یک ماده، برای یک جرم دو یا چند مجازات را در قانون مجازات اسلامی آورده است، و قاضی را ملزم به صدور حکم به همه ی آن مجازات ها کرده است، یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها، مجازات تکمیلی اجباری است، زیرا همانگونه که ذکر گردید در پاره ای از موارد اعمال مجموع مجازات های متعدد بر مرتکب الزامی است، و این برداشت که در برخی موارد از میان مجموع مجازات ها یک مجازات اصلی و مابقی مجازات ها تکمیلی و در موارد دیگر همه ی مجازات ها اصلی می باشند چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ بعلاوه مواردی را که با عنوان مجازات های تکمیلی اجباری مطرح می گردند، قانونگذار با عنوان مجازات تکمیلی بیان نکرده است.
هم چنین این برداشت که مواردی هم چون ماده ی 106 قانون مجازات مصوب 1370 که در آن مجازات ارتکاب زنا در یکی از ماه های حرام رجب، ذیحجه، ذیقعده و محرم، علاوه بر مجازات اصلی حد زنا، زانی و زانیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می شوند، و افزودن یک سوم دیه ی قتل به مجازات اصلی در موارد ارتکاب قتل در ماه های حرام یا در حرم مکه ی معظمه مطابق ماده ی 555 قانون مجازات مصوب 1370، مجازات های تکمیلی جرم ارتکابی است، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا این مجازات ها مابه ازای ارتکاب عمل مجرمانه در شرایطی خاص می باشد و مجازات اصلی زنا و قتل ثابت است بلکه ارتکاب این اعمال در چنین شرایطی به دلیل حرمت رفتار ارتکابی، مجازات اصلی دیگری را نیز به دنبال دارد که با فقدان چنین شرایطی این مجازات ها نیز ساقط می گردند.
اما در مواردی هم چون ماده ی 36 قانون مجازات مصوب 1392، شاید بتوان گفت مجازات مذکور در این ماده مجازات تکمیلی اجباری است، زیرا قانونگذار مجازات اصلی ارتکاب جرایم ارتشا، اختلاس و … را در سایر مواد قانونی مشخص کرده است و ظاهراً مراد از آوردن مصداقی از مجازات های تکمیلی در ماده ی دیگری از مواد قانون مجازات برای ارتکاب این جرایم، مبیّن تکمیلی بودن مجازات مذکور در ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی است.
اگرچه این اقدام قانونگذار که در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی، فصل دوم را با عنوان «مجازات های تکمیلی و تبعی» قرار داده است و در این فصل ویژگی ها و شرایط اعمال این مجازات ها را بیان کرده است، ودر ماده ی 23 این فصل، در خصوص صدور حکم قاضی به مجازات های تکمیلی ازعبارت ” دادگاه می تواند …” استفاده کرده است، این برداشت را به ذهن متبادر می سازد که زمانیکه قانونگذار در کلیات و در یک ماده و زیر عنوان «مجازات های تکمیلی»، صدور حکم به این مجازات ها را در اختیار قاضی و بنا به صلاحدید او قرار داده است، پس مجازات تکمیلی فقط اختیاری است و مجازات تکمیلی اجباری مطابق قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما همانگونه که ذکر آن رفت تعیین مصداقی از مجازات های تکمیلی، مازاد بر مجازات اصلی این جرایم در ماده ی دیگری از مواد قانونی، احتمال تکمیلی بودن این مجازات را تقویت می کند.
لذا نگارنده معتقد است در مواردی که برای ارتکاب یک عمل مجرمانه چندین مجازات در یک ماده ی قانونی پیش بینی شده است، همه ی آن مجازات ها مجازات اصلی جرم ارتکابی است مگر قانونگذار صراحتاً یک یا چند مجازات را به عنوان مجازات تکمیلی عنوان کند؛ اما زمانیکه علاوه بر مجازات یا مجازات های اصلی مذکور در یک ماده، در سایر مواد قانونی نیز مصداقی از مجازات های تکمیلی را مازاد بر مجازات اصلی بدون بیان شرایطی مضاعف، برای ارتکاب یک عمل مجرمانه درنظر می گیرد مجازات مازاد، مجازات تکمیلی جرم ارتکابی است؛ که در صورت الزام دادرس به صدور حکم به چنین مجازاتی، آن مجازات، مجازات تکمیلی اجباری می باشد.
شاید بتوان دلیل این امر را اینگونه توضیح داد که با توجه به اختیاری بودن مجازات های تکمیلی مطابق ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار در ارتکاب برخی جرایم مهّم، مصلحت را در الزام دادرس به اعمال مجازات های تکمیلی می داند، فلذا دادرس را ملزم به صدور حکم به مجازات تکمیلی می کند و نوع مجازات تکمیلی قابل اعمال را نیز مشخص می کند.
علی هذا نگارنده بر این عقیده است که با توجه به تعیین مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی و تأکید قانونگذار در این ماده به اختیاری بودن اعمال مجازات های تکمیلی از سوی دادرس تنها زمانیکه مجازات مازاد مذکور در ماده قانونی دیگر گونه ای از انواع مجازات های تکمیلی باشد و قانونگذار دادرس را ملزم به صدور حکم به آن مجازات کرده باشد، مجازات مازاد مجازات تکمیلی اجباری است، در غیر این صورت یعنی زمانیکه مجازات مازاد در دیگر مواد قانونی از مصادیق مجازات های تکمیلی نباشد، با توجه به اینکه اصل در این است که مجازات اصلی است نه تکمیلی، مجازات مازاد مجازات اصلی می باشد.
در نهایت می توان گفت مجازات های تکمیلی را می توان به دو دسته ی مجازات تکمیلی اختیاری و مجازات تکمیلی اجباری تقسیم کرد.
4-مصادیق مجازات های تکمیلی به دو دسته ی عام و خاص تقسیم می گردند.
زمانیکه قاضی با رعایت شرایط مقرر در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی، یکی از بندهای این ماده را به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار دهد، مجازات تکمیلی عام است؛ زیرا مطابق ماده ی 23 مجازات های تکمیلی مذکور در این ماده صرفنظر از نوع مجازات اعمال شده، مکمل همه ی مجازات های حّدی و انواع قصاص و تعزیرات درجه ی یک تا شش، می باشند.
مجازات های تکمیلی موجود در قوانین خاص هم چون ماده ی 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و ماده ی 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و … و یا مجازات های تکمیلی موجود در سایر مواد قانونی که در خصوص جرایم خاص و یا مرتکبین خاص قابلیت اعمال دارند، مجازات های تکمیلی خاص می باشند؛ زیرا این دسته از مجازات های تکمیلی تنها در خصوص برخی جرایم خاص یا مرتکبین خاص، قابلیت اعمال دارند.
در خصوص مجازات های تبعی باید گفت که با توجه به اعمال این واکنش ها در کنار مجازات های خاص، این مجازات ها همواره خاص می باشند و قابلیت اعمال آنها به طور عام و در کنار همه ی مجازات ها وجود ندارد.
باید خاطر نشان ساخت مواردی که در قوانین دیگر هم چون ماده ی 7 قانون وکالت، ماده ی 101 قانون ثبت اسناد و املاک و … به عنوان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی بیان گردیده اند،15در زمره ی مجازات های تبعی می باشند، چراکه همه ی حقوقدانان بر لزوم ذکر مجازات های تکمیلی دردادنامه اتفاق نظر دارند اما موادی که به عنوان مصادیق مجازات های تکمیلی در قوانین دیگر بیان گردیده اند، هیچ کدام صراحتی بر لزوم ذکر مجازات موجود در آن ماده در دادنامه ندارند، بلکه مجازات های مذکور در این قوانین به تبع محکومیت متهم به مجازات اصلی و بدون لزوم قید مجازات در دادنامه، بر مجرم اجرا می گردند، بعلاوه آنچه به عنوان مصادیق مجازات های تکمیلی در قوانین متفرقه ذکر می گردد، محرومیت از حقوق اجتماعی هستند و مطابق قانون مجازات اسلامی1392، محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات تبعی می باشد.
5-قانونگذار اقدامات تکمیلی موجود در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی را ظاهراً در ردیف مجازات ها قرار داده است و آنها را با عنوان «مجازا ت های تکمیلی» آورده است.
نگارنده با این نظر مخالف است و بر این عقیده است که به کار بردن لفظ مجازات برای این اقدامات صحیح نیست.
در خصوص مجازات های تبعی با توجه به موارد محرومیت از حقوق اجتماعی هم چون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات های تکمیلی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی