پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، ارتکاب جرم، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

کیفری و تدابیر و تمهیدات غیرکیفری است، که در جریان مبارزه با بزهکاری و به منظور حذف فساد و کژی از محیط زندگی اجتماعی و فردی اعمال می گردد، روشی که هدف از آن تأمین پاداش خطاکار و سزای وی بوسیله ی اجرای مجازات به سبب تجاوز به یک قاعده ی حقوقی نیست بلکه هر چند در مواردی این نوع از واکنش ها ممکن است آثار تبعی دیگری مانند: تحقق پاداش کیفری مجرم، ارضای وجدان عمومی و یا کفّاره ی گناه مجرم، درپی داشته باشد، اما به عنوان نظامی از مجازات ها که برپایه ی پاداش و تلافی بنا شده باشد، محسوب نمی گردد.53
لذا گفته شده است که هدف اساسی تعزیرات حذف بزهکاری است که گاهی در راستای دستیابی به این هدف مجموعه ای از تدابیر و عکس العمل های غیرکیفری که متکی بر زور و سرکوبی نیست و عمدتاً درپی سلب امکان خطرناکی و ارتکاب مجدد جرم بزهکار از طریق اقدامات درمانی، تربیتی و اصلاحی است، به کار گرفته می شود.
به همین دلیل است که در تعریف تعزیرات گفته شده است: ” الجرایم التی لاحد فیها و لاقصاص و هی غالبیة الجرائم “54
این تعریف هرگونه واکنشی غیر از حد و قصاص را در زمره ی تعزیرات دانسته است، بنابراین می توان گفت واکنش های غیرکیفری که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می شود نیز جزء تعزیرات محسوب می گردد، به گونه ای که پاره ای از حقوقدانان واکنش های تعزیری را به لحاظ طبیعت آنها به دو دسته ی «کیفر» و «تدابیر جنایی»، تقسیم کرده اند و در تعریف تدابیر جنایی بیان کرده اند:
” تدابیرجنایی مجموعه ای از اقدامات غیرکیفری و حتی المقدور تأدیبی و تأمینی است، که با هدف صیانت از جامعه و حمایت از متخلف، از طریق دفع شرارت و بی خطر ساختن وی اتخاذ شده و در هر مورد متناسب با شرایط و موقعیت های خاص، ممکن است صورت های متغایر و متفاوتی بیابد و در هر حال عاری از خصوصیات و ویژگی های مجازات است.”55
گفته شده است که «تدابیرجنایی» و «مجازات»، هر دو به عنوان واکنش جزایی از عکس العمل های تعزیری قلمداد می شوند اما از جنبه های مختلف تفاوت هایی نیز میان آن دو قائل شده اند.56
به دلیل ویژگی غیر کیفری پاره ای از تعزیرات، غالباً تعزیر را معادل تأدیب دانسته اند، به گونه ای که مطابق قانون سابق ضمن یکسان دانستن مفهوم تعزیر و تأدیب، تأدیب را شامل وعظ و توبیخ و تهدید و… می دانست، وعظ و توبیخ را نمی توان تحت عنوان واکنش کیفری در مفهوم اصطلاحی آن قرار داد.
بنابراین می توان گفت تعزیرات در مفهوم عام شامل هرگونه اقدامی علیه جرم اعم از کیفری و غیر کیفری می باشد، اما تعزیرات در مفهوم خاص شامل اقدامات کیفری است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می گردد.
بنابراین تعزیرات در مفهوم عام به دو دسته واکنش های کیفری تعزیری (مجازات های تعزیری) و واکنش های غیرکیفری تعزیری (تدابیرجنایی) تقسیم می گردد.
در قانون مجازات اسلامی نمونه هایی از واکنش های غیرکیفری تعزیری آمده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های غیر کیفری
همانگونه که گفته شد دیه و تعزیر را می توان در زمره ی واکنش های غیرکیفری دانست. مطابق قانون مجازات، دیه مالی است که تنها در ارتکاب جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مطابق قانون پرداخت می گردد.
پر واضح است که مجازات های تکمیلی را نمی توان در زمره ی دیات دانست.
بیان کردیم که تعزیرات در مفهوم عام را می توان به دو دسته ی، واکنش های کیفری تعزیری و واکنش های غیرکیفری تعزیری تقسیم کرد، بدین صورت که می توان گفت پاره ای از تعزیرات هستند که ماهیت مجازات گونه دارند و به عنوان مجازاتی مستقل از حدود وقصاص، در مقابل ارتکاب برخی جرایم اعمال می گردند، این دسته از تعزیرات هم چون سایر
واکنش های کیفری موجود در حقوق جزا می باشند و با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می شوند.
همانگونه که گفته شد به دلیل مشکلاتی که ایجاد خواهد شد، «مجازات های تکمیلی» را نمی توان در ردیف واکنش های کیفری قرار داد، بنابراین با توجه به ماهیت مجازات گونه ی این دسته از تعزیرات، مجازات های تکمیلی مشمول این قسم از تعزیرات قرار نمی گیرند.
به دلیل گستره ی وسیع تعزیرات، پاره ای از واکنش های غیرکیفری وجود دارند که در زمره ی تعزیرات محسوب می گردند، بدین معنا که در کنار «مجازات های تعزیری» سخن از «تدابیرجنایی» در قلمرو تعزیرات به میان آمده است که گفته شده است از واکنش های کیفری متمایز می باشند.
این دسته از تعزیرات (تدابیرجنایی)، متفاوت از مجازات های تعزیری می باشند، بنابراین قواعد و قوانین موجود در مجازات های تعزیری که بر مبنای ماهیت مجازات گونه ی آنهاست در خصوص این دسته از تعزیرات اعمال نمی گردد.
لذا قواعدی هم چون «تعزیر دون الحد» و قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» در خصوص «تدابیرجنایی» قابلیت اعمال ندارند زیرا در قاعده ی «تعزیر دون الحد» گفته شد که مجازات های تعزیری می بایست از مجازات های حدی کمتر باشند، حال چنانچه «تدابیرجنایی» را مشمول «مجازات های تعزیری» ندانیم و قائل به ماهیتی غیرکیفری برای اینگونه اقدامات باشیم، بنابراین این دسته از واکنش ها را نمی توان با مجازات های حدی مقایسه کرد، زیرا بحث مقایسه ی این واکنش ها با مجازات های حدی تخصصاً از بحث خارج است؛ چرا که در روایاتی که به عنوان ادله ی این قاعده مورد استناد قرار می گیرند، گونه های کیفری تعزیری با مجازات های حدی سنجیده می شوند، به گونه ای که در این روایات عمدتاً میزان شلّاق در جرایم تعزیری مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله روایاتی که در این قاعده بدان استناد شده است و گفته شده است که واژگان و اصل قاعده ی «التعزیر دون الحد» برگرفته از این روایت است، روایتی است که از لحاظ سندی به صحیحه حمّاد بن عثمان شهرت یافته است.
” حمّاد بن عثمان نقل می کند که به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم:
میزان تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر از حد. عرض کردم: کمتر از هشتاد ضربه؟ حضرت فرمودند: نه، بلکه کمتر از چهل ضربه که حد مملوک است. عرض کردم: و آن (کمتر از چهل ضربه) چقدر است؟ فرمودند: به اندازه ای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح بداند.” 57
همانگونه که ملاحظه می گردد در این روایت که عمده ترین سند این قاعده است میزان شلّاق تعزیری که یک واکنش کیفری است مورد بحث قرار گرفته است.
برخی از حقوقدانان در خصوص حداقل میزان تعزیر مطابق قاعده ی دون الحد، بیان کرده اند که:
“هیچ تعزیری نباید به بالاترین میزان حد برسد اما در مورد حداقل آن شاید با توجه به روایات بتوان میزان ده تازیانه را قرار داد و کمتر از این میزان تأدیب است که از شمول تعزیر اصطلاحی خارج می شود.”58
هم چنین در قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش»، بیان کردیم که علاوه بر مجازات بر نفس، نمی توان مجازات دیگری برجانی اعمال کرد، لذابا توجه به عدم ماهیت مجازات گونه ی «تدابیرجنایی»، اینگونه اقدامات قابلیت اعمال بر جانی را دارند، زیرا مطابق قاعده تنها قسمی از تعزیرات که با عنوان «مجازات های تعزیری» شناخته می شوند محدودیت اعمال بر جانی را دارند اما تدابیرجنایی را به عنوان واکنشی مستقل از مجازات ها می توان بر جانی اعمال کرد.
بنابراین می توان گفت مقصود قانونگذار ازعبارت «مجازات های تکمیلی» در ماده ی 23 قانون مجازات مصوب1392، قرار دادن اقدامات مذکور در این ماده، در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام مجازات های تعزیری است و با دقت نظر در ویژگی ها و مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون، در می یابیم که «مجازات های تکمیلی» را می بایست در زمره ی
واکنش های تعزیری غیرکیفری یا همان تدابیرجنایی، قرار داد.
دلیل این امر آن است که مطابق قانون و شرع تعزیرات شامل هرگونه اقدامی است که در مقابل ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می گردد ولو به صورت توبیخ و تهدید و… باشد، هم چنین هدف واکنش های تعزیری غیرکیفری (تدابیرجنایی)، عمدتاً پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم می باشد و واکنش هایی به مراتب خفیف تر از مجازات ها هستند، و مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی23 قانون مجازات 1392، جزء واکنش هایی است که پس از ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل می گردد و فاقد ماهیت کیفری می باشند و در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء گونه های غیرکیفری تعزیری دانست.
در نهایت باید گفت که مجازات های تکمیلی از حیث ماهیت، در زمره ی تعزیرات در مفهوم عام این مجازات ها قرار می گیرند و مراد قانونگذار از عنوان مجازات بر اینگونه اقدامات مجازات های تعزیری در مفهوم عام می باشد و این دسته از واکنش ها در ردیف واکنش های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند.

فصل چهارم

نسبت مجازات های تکمیلی با انواع تعزیرات
در فصل قبل دانستیم که «مجازات های تکمیلی» را می توان در قلمرو تعزیرات در مفهوم عام قلمداد کرد و بیان کردیم که مجازات های تکمیلی در زمره ی واکنش های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند؛ تعزیرات صرفنظر از ماهیت کیفری و یا غیرکیفری آنها به گونه های متفاوتی هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی، تأدیب و نیز تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم می گردند؛ لذا ماهیت مجازات های تکمیلی از حیث طبقه بندی تعزیرات نیز می بایست بررسی گردد.

مبحث اول: انواع واکنش های تعزیری غیرکیفری
واکنش های تعزیری غیرکیفری که برخی از آن با عنوان «تدابیرجنایی» یاد می کنند، ممکن است به دو صورت «تأدیب» و تدابیر خاصی که از آن با عنوان «اقدامات تأمینی و تربیتی» یاد می شود، اعمال گردند. در این مبحث ضمن شناسایی اقدامات تأمینی و تأدیب، بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی در مفهوم کدام یک از این اقدامات قرار می گیرند.

گفتاراول: رابطه ی مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی
از جمله مصادیق گونه های غیرکیفری تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی می باشند که با وجود نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 هم چنان با تغییراتی در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز جایگاه خود را حفظ کرده اند. در این گفتارضمن شناسایی مفهوم اقدامات تأمینی، بررسی خواهد شد که آیا مجازات های تکمیلی را می توان در زمره ی اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد.

بنداول: مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
واکنش جامعه در مقابل ارتکاب جرم، گاهی به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی است.
اثباتیون معتقدند که اقدامات تأمینی، جانشین مجازات است ولی نئوکلاسیک ها اقدامات تأمینی را در موارد استثنایی پذیرفته اند.
دکتر محمد باهری بر لزوم اقدامات تأمینی تکیه می کنند و بیان می دارند:
” مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت خطرناک تدابیری اندیشید، این تدابیر را اقدامات تأمینی و تربیتی نامند، لزوم اقدامات تأمینی امروز متفقٌ علیه همگان است ولی اختلاف در رابطه ی آن با مجازات وجود دارد.”59
پاره ای از حقوقدانان با وجود اقدامات تأمینی و تربیتی درصدد نفی وجود مجازات ها می باشند، اما عده ای معتقد بر ابقای مجازات ها در کنار اقدامات تأمینی و تربیتی هستند و تفاوت ها و شباهت هایی میان اقدامات تأمینی و مجازات ها بیان می کنند، من جمله اینکه اعمال مجازات در راستای انتقام جویی و اعمال اقدام تأمینی جهت پیشگیری از سقوط افراد درارتکاب جرم است، هم چنین گفته شده است که مجازات علیه اشخاص مسئول و اقدام تأمینی علیه اشخاص مسئول و غیرمسئول اعمال می گردد و نیز متغیر بودن اقدام تأمینی در مقابل قطعی بودن مجازات ها مطرح شده است.60
حقوقدانان تعاریف مختلفی از اقدامات تأمینی و تربیتی بیان کرده اند.
پاره ای از حقوقدانان اقدامات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات های تکمیلی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع طلاق توافقی، حمایت خانواده، نهاد خانواده، حضانت فرزندان