پایان نامه درمورد قیمت سهام، شاخص قیمت، قیمت طلا، بورس اوراق بهادار

حساسیت قیمت سهام نسبت به قیمت‌های مصرف‌کننده از 015/0 برای تونیشیا تا 264/2 برای آفریقای جنوبی، شواهدی از وجود رابطه‌ی مثبت بلندمدت است و بازار سهام مایل است تا یک پوشش در مقابل افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده در بازارهای آفریقایی ارائه ‌دهد.
لی و همکاران54 ( 2010 ) در مطالعه‌اي سعی نموده‌اند تا به این سؤال پاسخ دهند که آیا سهام می‌تواند به عنوان سپر تورمی عمل کند یا خیر؟، آن ها به مطالعه رابطه بین بازدهی سهام و تورم در کوتاه‌مدت و میان مدت در انگلستان و با توجه به علل مختلف تورم پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که در مطالعه کوتاه‌مدت تورم غیرمنتظره با بازدهی سهام رابطه منفی دارد درحالی‌که تورم انتظاری اثر اندکی دارد. روابط بلندمدت نیز بر رابطه مثبت بین تورم انتظاری و بازدهی سهام و رابطه منفی بین تورم غیرمنتظره و بازدهی سهام تأکید دارند.
سلیم و همکاران (2013) رابطه‌ی بلندمدت بین تورم و بازده سهام را با استفاده از داده‌های فصلی 2011-1996 پاکستان مورد آزمون قرار دادند. آن‌ها روش هم‌انباشتگی جوهانسون را برای تعیین رابطه‌ی تعادلی بین نرخ تورم و قیمت‌های سهام و علیت گرنجر را برای یافتن رابطه‌ی علی بین متغیرهای مذکور به کار بردند. نتایج نشان دهنده‌ی رابطه‌ی منفی بین بازده سهام و نرخ تورم و عدم وجود علیت بین آن‌ها از هیچ سمتی بود.
ابراهیم و آقباجه (2013) در مقاله‌ای تحت عنوان «رابطه‌ی بین بازده سهام و نرخ تورم در کشور نیجریه» با استفاده از دادههاي ماهانه متغیرهاي مذکور طی دوره 2010-1997 و مدل ARDL، نشان دادند که روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرهاي تحقیق وجود دارد و این روابط مثبت بودند.
پوشش تورم توسط مسکن
هارتزل و همکاران (1989) قابلیت پوشش در برابر تورم وجوه مسکن به‌هم آمیخته را که شامل زمین‌های تجاری نیز بود، در دوره‌ی زمانی 1983-1973 آزمون کردند. آن‌ها همچنین به بررسی مزایای وجود مسکن در سبد سرمایه‌گذاری پرداختند و در نهایت نتایج مطالعات‌شان نشان داد که مسکن پوشش مناسبی در برابر هر نوع تورم پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده است.
هوسلی (1994) بیان می‌کند که اغلب دو دلیل در ایجاد انگیزه برای تصمیم‌ قرار دادن مسکن در پرتفوی دارایی‌های مالی (مانند سهام و اوراق قرضه) وجود دارد ، به عبارت دیگر منافع تنوع‌سازی ناشی از همبستگی کامل کمتر مسکن با دارایی‌های دیگر گنجانده شده در سبد دارایی و حفاظت در برابر تورم بهتری که توسط مسکن ارائه شده است. او در مطالعه‌ی خود توانایی پوشش تورم مسکن سوئیس را با هدف مقایسه با سهام آزمون می‌کند. او از داده‌های ماهیانه، فصلی، سالانه و داده های پنج ساله برای دوره 1943-1991 استفاده کرد و نتایج کار او نشان داد که املاک و مستقلات در دراز مدت به نظر می‌رسد یک پوشش بهتر از سهام عادی در برابر تورم ارائه می‌دهد.
بوند و سیلر (1998) ارتباط بازده مسکن را با تورم (انتظاری و غیرانتظاری) در طی دوره 1994-1969 مورد آزمایش قرار دادند. به منظور برآورد بازده مسکن، درصد تغییر در قیمت فروش مسکن را مورد استفاده قرار دادند. هر دو ضریب تورم انتظاری و غیرانتظاری مثبت و خیلی قابل توجه هستند و این نشان دهنده‌ی توانایی پوشش تورم مسکن است. نتایج نشان می‌دهد که هر دو تورم انتظاری و غیر انتظاری، اجزاء مهم از بازده مسکن است.
استیونسُن55 (2000) ارتباط میان شاخص‌های مختلف تورم و بخش مسکن را در 11 بازار منطقه‌ای و بازار ملی انگلستان طی دوره‌ی 1997-1968 و با استفاده از مدل‌های OLS، هم‌انباشتگی و علیت گرنجر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مدل آن‌ها شواهد قوی در خصوص اثرگذاری شاخص‌های تورم بر بازدهی مسکن ارائه نداد. اما ارتباط بلندمدت که از طریق آزمون‌های هم‌انباشتگی بررسی شد، بر این ارتباط تأکید بیشتر داشت و حاکی از وجود ارتباط بلندمدت بین این دو متغیر بود.
اناری و کلاری56 (2002) اثرات بلندمدت تورم را بر سهام خانوار با تحلیل ارتباط قیمت مسکن و قیمت کالا و خدمات مصرف کننده بررسی کردند. در این بررسی از روش ARDL طی دوره‌ی 2000-1974 استفاده شده است و نتایج نشان می‌دهد که قیمت مسکن ضربه‌گیر تورمی با ثبات در بلندمدت است.
لی و همکاران (2008) در مطالعه‌ای ارتباط تورم را با بازدهی مسکن در چین طی دوره‌ی 2005-1997 با بسط مدل فاما و شوارت (1977) و به کارگیری مدل‌های OLS و آزمون‌های علیت گرنجر و ECM، بررسی کردند. آن‌ها ابتدا اثر تورم و سپس اثر تورم انتظاری و غیر انتظاری، که با استفاده از مدل ARIMA تفکیک شده بود، را بر بازدهی مسکن بررسی کردند. نتایج مطالعه آن‌ها نشان داد که تورم تنها نسبت کمی از تغییرات بازدهی را توضیح می‌دهد. اما تحلیل‌های بلندمدت نشان آن‌ها داد که املاک در شانگهای چین می‌تواند پوشش بزرگی در برابر تورم باشد.
پوشش تورم توسط طلا
کولاری57(1981)، لورنت58(1994)، مور59(1990)، گوش و همکاران60(2004)، کاپی و همکاران (2005)، لوین و رایت61(2006)، ورتینگتون و پهلوانی (2006)، رابطه کوتاه‌مدتی علاوه بر بلندمدت بین قیمت طلا و سطح عمومی قیمت ها کشف کردند تا اثرگذاری پوشش تورمی طلا را بررسی کنند.
لورنت (1994) و گوش و همکاران (2004) رابطه بین قیمت طلا و شاخص قیمت عمده فروشی را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که طلا به طور مؤثری به عنوان پوشش تورم در بلندمدت در ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن عمل می‌کند. گوش و همکاران با استفاده از داده‌های ماهانه‌ی قیمت طلا (1999-1976) و روش رگرسیون هم‌انباشتگی تفاوت بین حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت در قیمت طلا را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که قیمت طلا در طول زمان برحسب نرخ تورم افزایش ‌می‌یابد و از این‌رو پوشش مؤثر در برابر تورم تحت مجموعه‌ای شرایط است.
مهدوی و ژو62 (1997) عملکرد قیمت‌های طلا و کالای مصرفی به عنوان شاخص پیشرو تورم با استفاده از مدل هم‌انباشتگی و تصحیح خطای برداری (VECM) در طی دوره‌ی 1994-1958 آزمون کردند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که قدرت علامت‌دهی تورم قیمت طلا ممکن است بسته به طول زمان مورد بررسی متفاوت باشد.
لوین و رایت (2006) عوامل که به نوسانات قیمت طلا کمک می‌کند را با روش‌های هم‌انباشتگی و VECM در دوره‌ی 2005-1976 بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که اولاً یک رابطه‌ی بلندمدت بین قیمت طلا و سطح قیمت در آمریکا وجود دارد، دوماً، رابطه‌ی مثبت بین تغییرات در قیمت طلا و تغییرات تورم، بی‌ثباتی تورم و ریسک اعتباری در آمریکا وجود دارد، سوماً، در کشورهای بزرگ مصرف‌کننده‌ی طلا مانند ترکیه، هند، اندونزی، عربستان سعودی و چین طلا به طور موثر به عنوان پوشش بلند مدت در برابر تورم عمل می کند.
مین وانگ و همکاران63 (2011) پوشش تورمی کوتاه‏مدت و بلندمدت طلا را در آمریکا، ژاپن در دوره 1971 تا 2010 بررسی کردند. نتایج کار آن ها نشان داد که طلا پوشش مناسب تورم در آمریکا می‏باشد اما به دلیل انعطاف ناپذیری قیمت‏ها در ژاپن پوشش مناسبی نیست.
مطالعات داخلی
پیرایی و شهسوار (1381) در مطالعه‌ای رابطه‌ی تجربی بین نرخ ارز و تورم را در ایران مورد بررسی قرار داد. نتایج معادلات همزمان آن‌ها نشان داد که نرخ ارز بازار آزاد بر تورم اثر مثبت داشته است و تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ ارز اثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سال‌هایی که مقدار آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار است.
یحیی‌زاده‌فر و جعفری صمیمی (1381)، در مقاله‌ی «بررسی رابطه‌ی تورم و بازده واقعی سهام در ایران یک تحلیل تجربی»، رابطه‌ی بین تورم و بازده واقعی سهام را در ایران به طور ماهانه، فصلی و سالانه از دیدگاه تجربی به دو روش غیر مستقیم و اثر مستقیم مورد بررسی قرار دادند. در روش غیرمستقیم (اثر زنجیره‌ای)، فرضیه رابطه‌ی تورم و بازده واقعی سهام به طور غیر مستقیم از طریق تأثیر تورم بر متغیرهای واقعی اقتصاد از یک طرف و تأثیر متغیرهای واقعی اقتصاد بر بازده واقعی سهام از طرف دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نتیجه رابطه‌ی تورم و بازده واقعی سهام مشخص می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه‌ی تورم و بازده واقعی سهام به روش غیرمستقیم و داده‌های فصلی، از نظر آماری معنی‌دار نبوده است، اما به روش مستقیم به طور ماهانه، فصلی و سالانه، رابطه‌ی این دو متغیر مثبت می‌باشد و سهام به عنوان پوشش تورم عمل نموده است.
سینایی (1381) به بررسی همبستگی شاخص بهای عمده‌فروشی کالاها و شاخص قیمت سهام صنایع هیجده‌گانه در دوره‌ی زمانی 1377-1369 پرداخت که یافته‌های تحقیق او نشان داد که بین شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص قیمت کل سهام همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد ولی از شدت زیادی برخوردار نیست. علی‌رغم افزایش قیمت سهام با رشدی بیش از نرخ تورم در دوره‌ی مورد بررسی، اثر تورم در تغییرات قیمت سهام شرکت‌ها قابل ملاحظه نیست؛ به عبارت دیگر تورم تأثیر عمده‌ای در تعیین قیمت سهام شرکت‌ای پذیرفته شده در بورس تهران ندارد.
عزیزی (1383) در مقاله‌ی «آزمون تجربی رابطه‌ی تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، در بازده زمانی 1382-1377 رابطه‌ی بین تورم و بازده سهام را با به کارگیری روش‌های VAR و علیت گرنجری به طور تجربی بررسی کرد و نتایج به دست آمده را با سایر تحقیقات مورد مقایسه و همسنجی قرار داد. یافته‌های تحقیق او حاکی از این بود که تورم توضیح‌دهنده‌ی شاخص بازده نقدی و بازده کل (قیمت و نقدی) است، اما شاخص قیمت سهام را توضیح نمی‌دهد.
کریم‌زاده (1385) در مقاله‌ی «بررسی رابطه‌ی بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران» در دوره‌ی زمانی (1369:1-1381:12)، با استفاده از نظریه‌ی پورتفولیو و نظریه اساسی فیشر به بررسی رابطه‌ی بلندمدت شاخص قیمت سهام با متغیرهای کلان پولی (نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و نرخ سود واقعی بانکی) پرداخته است. به منظور برآورد مدل تصریح شده، او از روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده کرد و نتیجه گرفت که شاخص قیمت سهام بورس با نقدینگی رابطه‌ی مثبت دارد و ارتباط این شاخص با نرخ ارز حقیقی و نرخ سود واقعی بانکی منفی است.
شریعت‌پناهی و بیاتی (1385) در بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، به دنبال جواب این سوال مهم بودند که آیا سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار می‌تواند به عنوان پوشش تورم عمل کند یا خیر. برای این منظور از داده‌های ماهانه‌ی سال 1369 تا 1383 استفاده کردند که تجزیه و تحلیل داده‌های آن‌ها نشان داد که سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌تواند پوشش مناسبی در برابر تورم باشد، به عبارتی سرمایه‌گذ‌اری در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌‌تواند حداقل بازدهی معادل نرخ تورم نصیب سرمایه‌گذاران کند.
سعیدی و امیری (1387) در مقاله‌ای تأثیر تورم بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی 7 ساله (1386-1380) با استفاده از مدل‌های آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون F ، مدل رگرسیون خطی و مدل همبستگی پیرسون را بررسی کردند. نتایج آن‌ها مبین این بود که تورم، با قیمت سهام و شاخص قیمت سهام شرکت‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ی معنی‌دار و معکوس و با شاخص کل قیمت بورس تهران، رابطه‌ی معنی‌دار و مستقیم دارد.
پاشایی‏فام و امیدی‏پور (1388)، در مطالعه‏ای تأثیر نرخ تورم را بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران با استفاده از داده‏های فصلی 85-1369 بررسی کردند. آن‌ها علاوه بر بررسی رابطه‌ی تعادلی بین متغیرهای اصلی مدل، نرخ تورم و بازده واقعی سهام، رابطه‌ی تعادلی بین متغیرهای توضیحی دیگر مدل (نرخ ارز، نوسانات قیمت نفت و قیمت نفت) با متغیر وابسته (بازده واقعی سهام) نیز مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از روش‌های خودرگرسیون برداری (VAR) و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، آن‌ها نتیجه گرفتند که دو متغیر نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت تأثیر منفی بر بازده واقعی سهام از خود نشان می‌دهند، در صورتی