پایان نامه درمورد قانون مدنی، محل سکونت، حقوق مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

برداری از مال موضوع حق انتفاع نماید ، ماهیت حق انتفاع در حقوق غرب از این حیث با حقوق ما متفاوت می باشد چرا که آنان صاحب حق انتفاع را مالک منفعت نیز می دانند و از این رو امکان انتقال انتفاع برقرار شده را نیز به صاحب حق انتفاع می دهند . در حقوق ما « منتفع » ، قایم مقام مالک قلمداد می گردد فلذا در استیفاء منفعت ، تمام حقوق و تکالیف مالک بر او بار خواهد شد .

2-2-7-3انواع حق انتفاع :
حق انتفاع از جمله تاسیسات حقوقی است که در حقوق مدنی ما به انحاء مختلف قابلیت استقرار دارد و این ویژگی موجب کاربردی تر شدن استفاده از این تاسیس حقوقی در روابط حقوقی جامعه می گردد . انواع حق انتفاع که در قانون مدنی ما بر شمرده شده به قرار ذیل می باشد .
الف : عمری : حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد . 134
دکتر کاتوزیان در خصوص این نوع از حق انتفاع معتقد است اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد ، با مرگ او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد ، فوت مالک ، اثری در آن ندارد وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.135
ب : رقبی ، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد . (م 42 قانون مدنی ). بر اساس نظر برخی از حقوقدانان ، رقبی عقدی لازم است برای اباحه انتفاع در مدتی معلوم136 در خصوص ماده 42 قانون مدنی منظور از مدت معین آن است که به معیار عمر کسی نباشد وگرنه عمری خواهد بود .
ج : سکنی : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود . (م 43 ق . م )
دکتر کاتوزیان در خصوص این نوع از حق انتفاع بیان می دارد ، اگر حق انتفاع ناظر به سکونت در محل باشد به این اعتبار سکنی نامیده می شود . ایشان همچنین می افزاید : سکنی ، از نظر مدت ، قسم ممتازی از حق انتفاع نیست و فقط از نظر کثرت استعمال و شیاع آن ، قانون نام خاصی برای حق سکونت انتخاب کرده است .137
نکته قابل تامل در خصوص ماده ی 43 این می باشد که چنین حق انتفاعی صرفاً در خصوص محل سکونت قابلیت اجرا دارد فلذا به نظر می رسد محل های تجاری یا اداری یا کانکس های منقول از شمول این نوع حق انتفاع خارج باشند چرا که چنین محل هایی عرفاً محل سکونت محسوب نمی شوند فلذا خروج آنها ، خروج موضوعی تلقی می گردد .
د : حبس مطلق : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند . (م 44 قانون مدنی ) در این خصوص دکتر لنگرودی معتقدند در عقد حبس به معنی اعم ( که شامل عمری ، رقبی و سکنی می باشد اگر حابس مدت معین نکند آن را حبس مطلق گویند.138 در حبس مطلق این نکته نیز وجود دارد که حبس مطلق عقدی است جایز و با مرگ یا حجر مالک و منتفع منحل نمیشود .139 ولی در این خصوص برخی از حقوقدانان حبس مطلق را عقد لازم یا حق رجوع می نامند .140
ه : حبس موبّد : در تعریف حبس موبد برخی از نویسندگان حقوق مدنی چنین بیان می دارند که حبس موبد ، نوعی دیگر از حق انتفاع می باشد و از آن رو این را حبس موبد نامیده اند که همیشگی است و مدت محدودی ندارد.141

2-2-7-4موارد زوال حق انتفاع :
در ماده ی 51 قانون مدنی موارد زوال حق انتفاع را این گونه برشمرده اند :
1- در صورت انقضاء مدت .
2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع :
1- مالکیت منافع بخشی از دارایی مالک محسوب می شود ولی حق انتفاع بخشی از دارایی نیست زیرا منتفع صرفاً حق بهره برداری دارد ، آنچه را که بهره برده نابود می شود .
2- مالکیت منفعت این حق را برای مالک منافع ایجاد می کند که در صورت تمایل بتواند آن را اجاره دهد ولی در حق انتفاع ، منتفع چنین حقی را ندارد زیرا او فقط با انتفاع و بهره بردن می تواند صورت خارجی به خود دهد نه از راه دیگر .
3- درحق انتفاع بصورت عمری پس از فوت منتفع ، موضوع حق انتفاع به ارث نمی رسد در صورتیکه حق انتفاع برای مدت عمر منتفع بوده باشد در حالیکه در صورت فوت مستاجر حق او زائل نمی شود و به وارث خواهد رسید .

2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع :
الف : هر دو عقدی لازم هستند مگر حق انتفاع بصورت حبس مطلق که جایز است در بقیه موارد حق انتفاع به موجب عقدی لازم ایجاد می شود .
ب : در هر دو قرارداد حق ایجاد می گردد ، حقی که به موجب آن ، شخص اجازه پیدا می کند از عین اموال متعلق به دیگری قانوناً منتفع شود .
ج : در هر دو مورد منبع ایجاد حق ، قرارداد می باشد .
د : هر دو مورد مالکیت زمانی و حق انتفاع می توانند معوض باشند . در خصوص حق انتفاع اگر چه اصل بر مجانی بودن آن قرار داده شده ولی گنجاندن شرط عوض مغایرتی با مقتضای عقد ندارد .
نکته قابل ذکر در این جا این می باشد که شباهت های این دو مقوله سطحی هستند و در اصل این دو مقوله از یکدیگر جدا می باشند و قابل جمع با یکدیگر نیستند .

2-2-7-7تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع :
1- در حق انتفاع ، منتفع ، مالک منافع نمی شود و صرفاً حق انتفاع و استیفاء منفعت دارد لیکن در مالکیت زمانی طرف قرارداد مالک منافع می گردد .
2- مقتضای ذات حق انتفاع ، بهره مندی و بهره برداری است و لی مقتضای ذات مالکیت زمانی ، تملیک منافع در دوره های زمانی متناوب می باشد .
3- حق انتفاع علی الاصول مجانی می باشد ولی می توان در حق انتفاع خاص (عمری ، رقبی ، سکنی ، حبس مطلق ) شرط عوض بشود ولی مالکیت زمانی ذاتاً یک قرارداد معوض محسوب می شود .
4- در حق انتفاع ، منتفع حق واگذاری منافع را به غیر ندارد ولی در مالکیت زمانی این حق را به 2 صورت دارد : 1- فروش مجدد 2- مبادله
5- مالکیت زمانی بخشی از دارایی فرد محسوب می شود برعکس حق انتفاع جز دارایی فرد محسوب نمی شود زیرا منتفع ،فقط حق بهره برداری دارد و لا غیر
6- حق انتفاع اگر عمری بوده و مدت آن به عمر منتفع باشد با مرگ او زایل می شود و به وارث قابل انتقال نیست . مالکیت زمانی چه محدود باشد و چه نامحدود پس از مدت به وارث مالک متوفی ، منتقل می شود منوط به اینکه در مالکیت زمانی محدود ، مدت منقضی نشده باشد .
7- مالکیت زمانی در اروپا صرفاً برای صنعت گردشگری اعمال شده و در کشور ما نیز از این الگو در همین صنعت استفاده شده در حالیکه حق انتفاع یک سیستم متروک مانده ی حقوقی می باشد که در زندگی روزمره و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد چندان کاربرد ندارد و همچنین عموم مردم با مفهوم حق انتفاع آشنایی چندانی ندارد . پس به هیچ عنوان نمی توان این دو را با هم درآمیخت.

فصل سوم
مبانی و ماهیت ، آثار و کاربردهای مهایات

3-1کلیات
3-1-1انواع تقسیم:
تقسیم مال مشاع به اعتبار موضوع آن به اقسامی تقسیم می گردد که هر کدام حکم خاص خود را دارند.142
3-1-1-1تقسیم عین : مقصود آن است که مال مشترک موجود در خارج مثل زمین ،خانه،گاو، گوسفند
وامثال اینها را شرکا بین خود تقسیم نمایند البته تقسیم عین مستتبع تقسیم منافع نیز هست.
3-1-1-2تقسیم دین ومطالبات (قرض): معروف بين فقها اين است كه ديون و مطالبات قابل تقسيم نيست؛ مثل اينكه مطالبات متوفى كه به ورثه منتقل مى‌شود، ورثه‌ بخواهند آن را بين خود تقسيم نمايند. دليل بطلان تقسيم ديون اين است كه ممكن است بخشى از اين ديون وصول نشود و پس از تقسيم معمولا هر كسى سهم خود را مال خود مى‌داند.
3-1-1-3تقسیم منافع (مهایات): درصورتی که منافع مالی بین چند نفر مشترک باشد شرکا می توانند آن را به تراضی بین خود تقسیم کنند.
3-1-2تعریف تقسیم منافع (مهایات)
3-1-2-1تعریف لغوی : مهایات ( به ضم میم) ، از واژه هیئت ، اشتقاق یافته است . هیئت ، به معنای حالت آشکار فراهم آمده برای چیزی است143. از نظر لغوی ، مهایات به معنی، کاری را به نوبت و به اندازه سهم انجام دادن و به برابری دو هیئت و یا دو وضع ، تعریف نموده اند.144 در برخی از فرهنگ های فارسی ، مهایات ، به معنای کاری که بر آن آمادگی و موافقت و سازداری کنند ، آمده است.145
مهایات یا مهایاه با همزه وبدون آن در لغت به معنی توافق وموافقت است چنانکه گفته شده تهائووا علی کذا
یعنی توافق واجتماع کردند.”والمهایاه الامر المتهائو علیه” یعنی کاری که بر آن موافقت وسازش و آمادگی نمایند.146
گروهی ، استفاده از واژه « مهایات » را نیز صحیح دانسته اند؛ زیرا هر مالک ، بهره برداری از حق خویش را به شریک دیگر برای مدت زمانی معلوم به وسیله عقد هبه انتقال می دهد.147 هم چنین
، برخی ، از عنوان « مناوبه » یاد کرده اند.148 باید توجه داشت که مناوبه ، تنها ناظر به مهایات زمانی است . از دیگر اصطلاحات ، واژه «تهایؤ» است . در برخی کتب آمده است که در مهایات ، هر شریک ، به همان هیئت و شکلی از عین بهره مند می شود که شریک دیگرش.149 گروهی ، استفاده از واژه « مهابات » را نیز صحیح دانسته اند؛ زیرا هر مالک ، بهره برداری از حق خویش را به شریک دیگر برای مدت زمانی معلوم به وسیله عقد هبه انتقال می دهد.150
3-1-2-2 تعاریف اصطلاحی : فقها و حقوقدانان ، تعاریف مشابهی از مهایات به دست داده اند و آن را تقسیم و افراز منافع مال مشترک151 و به تعبیر دقیق تر ، تقسیم انتفاع از مال مشترک دانسته اند.152 بنابراین ،
برخلاف نظر بعضی ، مهایات در اموال منقول نیز به مانند اموال غیر منقول امکان پذیر است.153 واژه افراز در اصطلاح حقوق ثبت بیشتر ناظر به تقسیم املاک است ، اما در فقه ویژگی خاصی ندارد و به هر تقسیم مال مشترک گفته می شود.
در تعریف دیگر اینطور آمده:قسمت منافع مال مشترک است به حسب اجزا مانند تقسیم منافع یک خانه دو طبقه ایی که مشترک بین دو نفر باشد بدین ترتیب که یکی از دو شریک از طبقه بالا ودیگری از طبقه پایین استفاده نماید یا به حسب زمان مثل اینکه توافق کنند که منافع خانه مشترک یک سال متعلق به یک شریک ویک سال از آن دیگری باشد154
در جامع المسائل آمده :و مهایات یعنی “قسمت منافع به اجزای شئ و زمان در اشتراک در اعیان”حکم قسمت اعیان را ندارد در لزوم،بلکه در صحت قسمت،بلی مادام که تراضی دارند ،تصرفات موافقه تراضی ،جایز
است وجواز رجوع برای هر کدام ثابت است وفرقی بین مورد امکان قسمت واجبار بر آن وغیر نیست.155
قانون مدنی ماده 157 را اختصاص به مهایات داده وگفته: هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع
شوند وحق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد وهر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند وآب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم وتاخر در آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم کنند.در این جا مساله افراز آب مطرح می باشد که عرفا منفعت انهار و چشمه ها مورد نظر می باشد .
به علاوه مساله زودتر بردن آب مطرح است که کدام یک از شرکا باید زودتر این کار را انجام دهند.
در برخی از نظام های حقوقی ،مهایات به صورت قانون در آمده ومقرراتش منصوص شده است،در شرح ماده 849 از قانون مدنی مصر آورده شده که شرکا می توانند به اتفاق،درخواست تقسیم مهایاتی مال مشترک را از دادگاه بخواهند وحتی جایز است که این درخواست از سوی یکی از شرکا صورت بگیرد وقاضی دادگاه می تواند با ارجاع امر به کارشناس یا خبره این کار را انجام دهد وسپس توضیح داده است که تقسیم مهایات چه به صورت مکانی و چه به صورت زمانی ،تابع احکام عقد اجاره است.156

3-1-3 ارکان مهایات
اغلب نویسندگان ، ماهیت حقوقی مهایات را در قالب یکی از عقود معین و یا نامعین ، قابل توجیه دانسته اند . برای درستی هر عمل حقوقی ، وجود شرایط اساسی صحت معاملات ، الزامی است ؛ مهایات نیز چنین است . برای مثال ، طرفین تقسیم ، یا « متهایئین» ؛ باید قاصد بوده و اهلیت لازم را برای معامله دارا باشند .

3-1-3-1 موضوع مهایات : مهایات ، تقسیم منافع مال مشاع است ؛ بنابراین ، مورد مهایات همواره منفعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، عقد اجاره، فقهای امامیه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عقد اجاره، ماهیت حقوقی، مبانی مشروعیت