پایان نامه درمورد قانون مدنی، قانونگذاری، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

ی پذیرد ولی این اثر طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد برحسب مفاد خود، جایی برای اجرای داشته ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر می کند.12
البته همانطور که در قانون مدنی ملاحظه می شود قانونگذار اصطلاح انحلال را همیشه در جای خود استعمال ننموده، در ماده ی 1120ق.م از انحلال نکاح نام برده است که البته در این مورد قانونگذار به نحو صحیحی این اصطلاح را مورد استفاده قرار داده است.13
علی رغم این امر قانونگذار در مواد مختلفی از این قانون به جای کلمه ی انحلال اصطلاحات دیگر را به کار برده است.
در ماده ی 246 ق م از عبارت «به هم خوردن»14 و در مواد 452 و 733 ق م اصطلاح انفساخ را به کار برده است.15
و در مواد 587 و 687 ق م16 اصطلاح انفساخ و در ماده ی 544 ق م17 کلمه ی فسخ را مورد استعمال قرار داده است.
بنابراین ملاحظه می شود که در این مواد اصطلاح انحلال را به کار نبرده است بلکه معادل و مترادف آن را به کار برده است که البته این شیوه قانون نویسی جای انتقاد دارد زیرا سعی قانونگذار باید بر این باشد که همواره در امر قانونگذاری از اصطلاح واحدی استفاده نماید. چرا که ممکن است بر اثر تفاسیر مختلف فیمابین حقوقدانان آثار و نتایج مختلفی را به همراه داشته باشد که این امر عدالت را خدشه دار می کند.
اقاله با اینکه فسخ و انحلال عقود با تراضی طرفین می باشد و فقط با توافق هر دو طرف عقد امکان پذیر است نه با اراده یک طرف یعنی برخلاف فسخ که حقی قابل نقل و انتقال می باشد، اقاله چنین نیست، بلکه اختیار اقاله از یک طرف باید با اختیار یا قبول اقاله طرف دیگر برخورد نماید تا چنین نهادی محقق گردد.18
مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است.
این قاعده که «اصل بر لزوم قراردادها است» در حقوق به عنوان یک اصل مسلم و غیرقابل خدشه شناخته شده است. هرگاه در لزوم و جواز یک عقدی شک حادث شود که این قرارداد لازم است و یا جایز به استناد این اصل باید اصل را حمل بر لزوم کرد مگر اینکه دلیلی بر جواز قرارداد مزبور باشد.
در نتیجه هرگاه در اختیار فسخ قراردادی که لازم است تردید حاصل شود اصل عدم وجود چنین اختیاری هست و این قرارداد تا اثبات وجود چنین اختیاری به حیات خود ادامه می دهد.
مبنای چنین لزومی از اوفوا بالعقود، احل اله البیع- الناس مسلطون علی اموالهم ،گرفته شده است.
مبحث سوم: اسباب انحلال
با توجه به تعریفی که از انحلال به عمل آمده و اسباب انحلال را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
گفتار اول: اقاله یا تفاسخ
چنانچه سبب انحلال قرارداد تراضی طرفین عقد باشد، یعنی همانطور که طرفین قدرت خلق عقدی را دارند همان قدرت می تواند عقد حاصل شده را به تراضی و توافق به هم زنند این تراضی بر انحلال عقد را «اقاله یا تفاسخ»گویند.
گفتار دوم: فسخ
فسخ، ممکن است سبب انحلال قرارداد یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث باشد که در این صورت با یک اراده عقد فسخ و منحل می شود. لذا چون با اراده یک طرف عقد منحل می شود به آن ایقاع میگویند. همین طور ممکن است جعل چنین اختیاری ناشی از حکم قانونگذار باشد. به عنوان مثال چنانچه در عقد بیع، مبیع معیوب باشد و یا یکی از طرفین معامله مغبون باشد با اختیاری که قانونگذار به طرفین داده می توانند عقد را فسخ و منحل نمایند. بنابراین انحلال عقد به وسیله ی اراده یکی از طرفین یا ثالت را فسخ می نامیم.
گفتار سوم: انفساخ
اگر عقدی به سببی ،که نیازی به انشای اراده برای برهم زدن عقد نداشته باشد و خود به خود عقد را منحل کند به آن انفساخ می گوییم.
حال اگر سبب انفساخ ناشی از تراضی قبلی طرفین باشد متل اینکه در بیع شرط کنند که چنانچه بایع در موعد مقرر مبیع را تسلیم نکند عقد خود به خود منفسخ گردد. این عقد بیع بدون نیاز به اراده انشایی منفسخ و منحل می گردد و یا ممکن است این انحلال قهری نیز ناشی از حکم قانونگذار باشد. متل تلف مبیع قبل از قبض.
ماده ی 387 ق.م. مقرر می دارد:
«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تفسیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است.»
اقاله، فسخ و انفساخ از اسباب عام و انحلال عقود به طور کلی محسوب می شوند. قانونگذار در بحث نکاح علاوه بر فسخ اسباب دیگری را برای انحلال نکاح بر شمرده است.
ماده 1120 ق.م: مقرر می دارد «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل میشود» ماده ی 1121 ق.م می گوید: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ می شود.
و بالاخره مواد 1122 و1126ق م،19 اسباب دیگری را برای فسخ نکاح برمی شمارد.
لذا نظر به اینکه در این رساله فقط ما به یکی از اسباب انحلال به طور کلی که همان اقاله می باشد اشاره خواهیم کرد و از ورود به مواد مختلف خوددار می شود.
مبحث چهارم: آثار انحلال
انحلال قرارداد چه بر اثر تراضی طرفین باشد و یا یک اراده و یا خود به خود صورت پذیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب برهم می زند. بنابراین انحلال امری است که بر عقد صحیح عارض می شود. بنابراین می توان به عنوان یک قاعده گفت که اثر انحلال از حین لحظه انحلال است واثر قهقرایی ندارد در اینکه اثر انحلال از حین تحقق انحلال ظاهری می شود و یا اثر قهقرای داشته و از حین انعقاد عقد است از منظر حقوقدانان مفصلاٌ بیان نشده بلکه به صورت اجمالی پیرامون آن بحث شده است.
به عنوان مثال: قانون مدنی در ماده ی 278 در خصوص اثر اقاله مقرر می دارد: «نمائات و منابع مفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است. ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»
پس از ذکر اصل مذکور نتایجی که از این اصل حاصل می شود می توان گفت:
اولاً انحلال عقد را از بین می برد ولی در عین حال اثر قهقرایی ندارد.
ثانیاً: انحلال بر عقد صحیح عارض می شود و عقد را به تمام و کمال منحل می کند مگر اینکه خلاف آن توافق شود.
با این حال علی الاصول طرفین عقد می توانند تراضی نمایند که اثر عقد به قبل از انحلال آن برمی گردد به عبارت دیگر طرفین می توانند برخلاف اصل، اثر قهقرایی را بر انحلال عقد بار کنند. در این خصوص یکی از حقوقدانان کشور ما معتقد است. دو طرف می توانند با تراضی اثر انحلال را به گذشته نیز سرایت دهند. برای مثال در قراردادی که موسسه ی صنعتی با کارگر متخصص می بندد ممکن است شرط شود که کارگر حق ندارد تا نیم سال در کارگاه های رقیب کارفرما کار کند وگرنه حق فسخ قرارداد و مطالبه دستمزدهای پرداخت شده را دارد20. البته این توافق به این نکته اشاره دارد که توافق برخلاف اصل مطلق نیست زیرا اگر این توافق خلاف حقوق اشخاص ثالث باشد چنین توافقی اثری ندارد مگر از همان ابتدا چنین توافقی نمایند.»
بعنوان مثال: اگر بایع بر مشتری شرط کند که تا 2 سال حق انتقال مبیع را به هیچ شخصی ندارد وگرنه بایع حق بهم زدن معامله را دارد منافع مبیع از زمان عقد به بایع برمی گردد. حال اگر مشتری برخلاف شرط مبیع را به شخص ثالث واگذار نماید بایع می تواند عقد را منحل کند و عقد منعقده فی مابین ثالث و مشتری را باطل نماید و منافع عقد از زمان انحلال به بایع برمی گردد.
به همین منظور یکی از نویسندگان حقوقی کشورمان معتقد است که چون اثر انحلال از زمان انحلال از قواعد آمره نیست برخلاف آن می توان تراضی کرد.21
فصل دوم
معنا و مفهوم اقاله

مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله
در این مبحث اقاله را از دو جهت خواهیم شناخت، ابتدا از لحاظ لغوی خواهیم دانست اقاله در لغت چه معنا و مفهومی دارد، زیرا شناخت اصطلاحی هر چیزی مترتب بر مبنای لغوی آن است به عبارت دیگر معنای اصطلاحی معمولاً از معنای لغوی آن دور نیست به عنوان مثال شفعه در لغت به معنای جفت قرار دادن ضمیری است، لذا شریکی که اخذ به شفعه می کند اصطلاحاً به آن حق شفعه می گویند. با این عمل شریک ملک متاع شریک دیگر خود را که مورد عقد بیع واقع ساخته است. جفت سهم خویش قرار میدهد لذا می بینم که معنای اصطلاحی بسیار نزدیک به معنای لغوی است. لذا در این مبحث ما معنای لغوی را جهت شناسایی مفهوم اصطلاحی آن ضرورتاً مورد شناسایی قرار می دهیم.
گفتار اول: معنای لغوی اقاله
اقاله در لغت معنای مختلفی دارد. لغت شناسان و حقوقدانان در تعبیر معنای لغوی اقاله مفاهیم مختلفی را به کار برده اند علت تنوع و اختلاف در معنای لغوی اقاله را باید استعمال آن در موقعیت های مختلف دانست. زیرا برحسب اینکه اقاله در چه جایگاه و چه متنی بکار رفته است معنای متفاوتی می دهد. به همین خاطر معنی استعمال شده آن در متن ادبی با مفهوم عربی عبارت «اقال الیه عشیرتک» «به انهضک من سقوطک» معنی شده که معنی آن این است که خداوند تو را از سقوط حفظ کند.22
برخی از مولفین حقوقی نیز در معنای لغوی اقاله می گویند: «اقاله در لغت به معنای خلاص نمودن کسی است از چیزی که دچار آن شده، باز کردن و باز پس گرفتن قول معنی کرده اند» برخی از مولفین حقوقی نیز در معنای اقاله می گویند اقاله در لغت به معنی خلاص نمودن کسی از چیزی که دچار آن می باشد، باز کردن و بازپس گرفتن قول معنی کرده اند.23
در لغت زبان و ادبیات فارسی نیز اقاله را به برهم زدن، فسخ کردن بیع، برهم زدن معامله، بخشیدن و گذشت تعبیر کرده اند. 24
در زبان لاتین برای اقاله اصطلاح «terminal tionbyagreement» استعمال شده که به معنی اتمام توافق است. در برخی از منابع لاتین بجای عبارت بالا از واژه «Abroyation» استفاده نموده اند که به معنی پایان دادن است با نهایت به اینکه واژه (abrogation) معنای مختلفی دارد شمول آن وسیعتر از اقاله می باشد زیرا برای اصطلاح فسخ، رجوع همواره به کار می رود، چنانچه این اصطلاح در یک متن لاتین استفاده شود ترجمه دقیق آن که با متن همخوانی داشته باشد، در بدو امر مشکل می نماید که باید با استفاده از قراین موجود معنی آن دریافت ولی عبارت «Terminal tionbyagreemen» اقاله
مصطلح شده است به عبارت دیگر فقط معنی اقاله را می توان از آن فهمید و لاغیر.25 در زبان فرانسه آن را «Ladecharge conventionlle» می نامند26.
لذا اقاله مستق شده از )قَیل( به فتح می باشد نه از ریشه قول که چنانچه اشاره شد دارای معنا و مفاهیم مختلفی می باشد ولی آنچه در علم حقوق بکار می رود همان معنی بهم زدن معامله می باشد که به آن تفاسخ نیز می گویند.

گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله
در حقوق معاصر ما و در قانون مدنی نیز اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان در تألیفات خود راجع به اقاله بحث و بررسی کرده اند غالباً اقاله را تعریف کرده اند.
«اقاله بر هم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ نیز می نامند»27
یکی دیگر از حقوقدانان کشورمان در تعریف اقاله می گوید «اقاله تفاسخ و برهم زدن عقد به تراضی طرفین معامله می باشد، اقاله در تمامی عقود لازمه ممکن است یافت شود مگر نکاح که از امور غیر مالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد»28
بر مبنای این تعریف اقاله صرفاً جهت انحلال عقود و قراردادها به کار می رود لذا بر این اساس نمی توان بر میزان یکی از دو عوضین در سایر عقود معوض افزایش یا کاهش داد زیرا اقاله منحصراً موجب انحلال عقد و زوال آثار آن و بازگشت هر یک از عوضین به مالک بیش از عقد در عقود معوض است و سببی نیست که مملک باشد.
عده ای از تعریف اقاله به «تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن» را مورد انتقاد قرار داده اند.29 زیرا به نظر آنها در جایی که مفاد عقد و تعهدات اجرا نشده باشد اشکالی ایجاد نمی شود، زیرا تراضی می تواند وجود عقد را زایل سازد در جایی که تعهد اجرا شده باشد، دیگر موضوعی نیست تا مورد اقاله و انحلال قرار گیرد.
ولی به نظر می رسد که تعریف مزبور کافی باشد، چرا که اگر در تعریف اقاله گفته شود: «تراضی، دو طرف است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده، الحاق نمودن قید دوم به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد عقود معین، قانون مدنی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، نظم عمومی، حقوق اشخاص