پایان نامه درمورد قانون مدنی، عقد وکالت، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

پیمان درباره ی بازگرداندن دو عوض وجود دارد که گاه بصراحت اعلام می شود و گاه ضمنی است و بنای تراضی قرار می گیرد. بنابراین می توان گفت. همان پیوندی را که آنان هنگام مبادله بین دو عوض برقرار کرده اند در تراضی جدید نیز نظر دارند و آن را همچون مبادله می نگرند.55
مبحث پنجم: جانشینی در اقاله
جانشین در این مبحث عبارت است از کسانی که به قائم مقامی و یا به نمایندگی از متعاملین می تواند در انعقاد اقاله دخالت کند. در این مبحث ها به کسانی که به قائم مقامی از متقابلین می توانند اقدام به اقاله نمایند اشاره ای خواهیم داشت. گرچه اشخاص موضوع قائم مقام ؛در حقوق عبارت از وراث، طلبکار، موصی له و منتقل الیه می باشد ما در این مبحث فقط به چگونگی اقاله توسط ورثه اشاره خواهیم کرد. سپس در بحث نمایندگی ما به دو دسته از نماینده روبرو هستیم. نمایندگان قانونی و نمایندگان قراردادی. لذا ما در این بحث فقط به نمایندگی از طریق قائم مقامی و وکالت و فضولیت اشاره می کنیم.
براساس مقدمه فوق مسائل و موضوعات این مبحث را در سه گفتار مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول: قائم مقامی )وراث(
گفتار دوم: وکالت در اقاله
گفتار سوم : اقاله فضولی
گفتار اول: اقاله وراث
همانگونه که اشاره شد حقوقدانان کشورمان مصادیق قائم مقام را مورد شمارش قرارداده اند و قائم مقام قانونی را تعریف نموده اند. یکی از حقوقدانان کشورمان در خصوص قائم مقام قانونی می گوید: قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گویند که مستقیماً در عقد و قرارداد مداخله نداشته است ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت نماید.56
ماده 219 ق.م. در خصوص قائم مقامی می گوید «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود. ماده 231 نیز مقرر می دارد معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در ماده ی 196.»لذا مساله ای که در این گفتار باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا وراث می توانند به قایم مقامی از مورث خویش اقدام به اقاله نمایند؟
حقوقدانان کشورمان نیز در خصوص موضوع فوق اختلاف نظر دارند. گرچه عده ای از آنها وارد بحث نشده اند ولی آنهایی که از موضوع فوق در آثار خود به بحث پرداخته اند اتفاق نظر ندارند.
عده ای از آنها اقاله را قابل اعمال به وسیله ی وراث نمی دانند. این دسته افراد معتقدند که اقاله باید به وسیله ی خود متعاقدین اعمال گردد، مثل خیارات اختیاری نیست که بر اثر فوت عاقدین به ورثه منتقل گردد، لذا اعمال آن منوط به رضایت طرف مقابل می باشد. از طرفی معتقدند که به صراحت ماده ی 283 ق.م. اقاله را فقط متعاملین می توانند اعمال نمایند. لذا چنانچه اگر اقاله به وسیله ی وراث اعمال شود چون قانونگذار ذکری از آنها نکرده است و فقط به متعاملین حق اقاله داده است اعمال آن به وسیله ی وراث مسیر نمی باشد.
یکی از حقوقدانان برجسته کشورمان در این خصوص می گوید. اما با کمی دقت حکم به عدم امکان اقاله به وسیله ی وراث طرفین عقد اقوا به نظر می رسد زیرا امکان اقاله عقد و قطع آثار آن برخلاف خیار یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین معامله باشد بلکه در حقیقت مانند اختیار خریدن و فروختن، اجاره کردن و اجاره دادن و نظایر آن، حکم و تأسیسی است که اراده صاحب این اختیار در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد، چه آنکه اقاله فقط با توافق هر دو طرف ممکن است نه به اراده یک طرف تا بتوان در جنبه ی الزامی بودن آثار آن نسبت به طرف دیگر وجود حقی را برای اعمال کننده تصور کرد. بنابراین اقاله را نمی توان با فسخ و خیار مقایسه کرد و اختیار آن را مانند فسخ یک حق و قابل انتقال دانست.57
در انتقاد از این گفتار می توان گفت که اولاً، دلیلی وجود ندارد تا ما آن را حکم بدانیم که به ورثه به ارث نرسد ثانیاً، اقاله زمانی موثر واقع می شود که علاوه بر ایجاب طرف به قبول طرف دیگر نیز برسد بنابراین ماهم عقیده داریم تا قبل از قبول طرف دیگر الزامی جهت اعمال آن وجود ندارد. ایشان در ادامه مینویسد: از طرف دیگر ماده ی 283 ق.م. اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از وراث یا قایم مقام ایشان بیان نکرده است لذا دلیلی بر وجود این اختیار برای وراث طرفین وجود ندارد.58
لذا ممکن است گفته شود که به دلیل بدیهی بودن موضوع، قانونگذار از ذکر آن گذشته است. علاوه بر آن به کلیات ماده ی 219 ق.م که آثار عقود را راجع به قائم مقامی آنها سرایت داده است استناد نمود و حکم به تواریث اقاله داد.
در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان به صراحت عقیده به توریث اقاله برای وراث دارند.
دکتر جعفری لنگرودی در خصوص ذیل عنوان اقاله وراث مقرر می دارد: هرگاه ناقل یا منتقل الیه فوت کند وراث او حق دارد که با طرف دیگر عقد یا با ورثه او به اقاله بنشیند.59
همچنین ایشان در اثر دیگر خود می گوید: طرفین عقد اموال و حقوق خود را به ارث واگذار می کنند و یکی از آن حقوق، حق اقاله کردن است. پس وراث عاقد می توانند با طرف عقد و نیز با ورثه او عقد مورث را اقاله کند.60
ایشان در هر دو اثر از اقاله به عنوان حق یاد می کند و می گوید که اقاله نیز مانند حقوق به ارث می رسد لذا ورثه می تواند با طرف دیگر یا با ورثه او به اقاله بنشیند لذا این دسته از حقوقدانان کشورمان اقاله را قابل اعمال به وسیله وراث می دانند و به نظر آنها اقاله شبیه به خیارات می باشد لذا همانطور که فسخ به ارث می رسد اقاله که نوعی فسخ )البته دو طرفه( می باشد به ارث می رسد و از طرف دیگر همانطوریکه تلف عوضین مانع از اقاله نیست تلف متعاقدین نیز نمی تواند مانع اقاله شود.
عمده دلایل مخالفین توریث اقاله صراحت ماده ی 283 ق.م. به بیان اینکه اقاله مختص متعاملین است و از طرفی اقاله را حکم برشمرده اند اما در انتقاد از این نظر می گوییم:
نظر به اینکه تأثیر عقود بر متعاملین و قائم مقام قانونی آنها در حکم کلی ماده ی 231 ق.م. مقرر داشته است لذا دلیلی بر تکرار آن در بحث اقاله وجود ندارد از طرفی دیگر ماده ی 231 ق.م. در بحث کلیات قواعد عمومی قراردادها آمده است. نظر به اینکه ما اقاله را نیز به دلیل ایجاب و قبول متقابلین عمل حقوقی دانستیم، عمومات قواعد عمومی قراردادها نیز در خصوص اقاله قابل اعمال خواهد بود. لذا با عنایت به اینکه ماده ی مزبور مجموعه حقوق و تعهدات را قابل انتقال به قائم مقام متعاقدین از جمله وراث می داند دلیلی بر استثناء کردن اقاله در اعمال آن به وسیله ی وراث وجود ندارد. بلکه با وحدت ملاک از خیارات که در واقع نوعی حق برای فسخ قرارداد است و اختیاری است یک طرفه که به وراثت میرسد چرا نباید اقاله که فسخ دو جانبه است به ارث برسد. لذا طبق وحدت ملاک از ماده ی 445 ق.م. می توان گفت که همانگونه که کلیه ی خیارات به استثناء مواردی که قائم به شخص است به وراث منتقل می شود اقاله نیز به ورثه منتقل می شود.
گفتار دوم: وکالت در اقاله
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص اقاله باید به آن اشاره داشت امکان انجام اقاله از طریق عقد وکالت می باشد ماده ی 656 ق.م. در تعریف عقد وکالت مقرر می دارد .وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. ماده ی 663 ق.م. نیز مقرر میدارد. وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورده وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
لذا به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بعضی از امور قابل توکیل می باشند و بعضی امور نیز قابل توکیل نمی باشند، حال سوال این است که آیا اقاله عقد قابل توکیل می باشد؟
به عبارت دیگر همانطوریکه متعاقدین می توانند عقدی را اقاله نمایند آیا این اختیار وفق را دارا می باشند که اعمال اقاله را به وسیله ی شخص دیگری با اعطای وکالت انجام دهند؟
تا آنجایی که ما مورد بررسی قرار داده ایم در بحث راجع به اقاله حقوقدانان در خصوص امکان انجام اقاله از طرف وکیل اشاره ای نداشته اند. به طور کلی آنها موضوع وکالت را به طور کلی بحث کرده اند که با تطبیق موضوعات مختلف از آن می توان حکم مسئله را بدست آورد.
شاید علت اصلی سکوت آنها بدیهی بودن موضوع است. لذا با بیان ماده ی 662 ق.م. که مقرر داشته است موکل هر کاری را که خود بتواند انجام دهد را می تواند به وکیل واگذار نماید لذا انجام اقاله که از اموریست که خود متعاقدین می توانند آن را اقاله نمایند لذا به طریق اولی می توانند آن را از طریق وکالت اقاله نمایند.از طرفی دیگر عقودی موجود می باشند که قائم به اشخاص هستند ولی اقاله ی آن ممکن است ،که چه توسط خود آنها انجام گیرد و یا توسط وکلای آنها، لذا با عنایت به عمومات عقد وکالت چون منعی در خصوص عدم امکان اقاله در قانون مدنی ملاحظه نمی شود، تحقق اقاله با اجازه موکلین و توسط وکلا ایرادی ندارد.
گفتار سوم: اقاله فضولی
همانگونه که در ابتدای این فصل گفته شد کسی می تواند در اموال و دارائی دیگران دخالت کند که قائم مقام و یا نماینده او باشد حال ممکن است این نمایندگی قبل از انجام امر توسط نماینده به وی اعطا گردد که این مورد را در قالب عقد وکالت قرار می دهند. گاهی شخص بدون اجازه و بدون اینکه قائم مقام و یا نماینده از سوی کسی باشد مبادرت به دخالت در دارایی و اموال افراد می کنند، که در این صورت به شخص که بدون داشتن سمت در دارایی اشخاص دخالت نماید به آن فضول گویند و معامله ای که به وسیله ی او انجام گرفته را نیز اصطلاحاً فضولی می گویند.61
فضول در لغت به معنای آن که کاری لغوی را انجام دهد اطلاق می شود در اصطلاح نیز همانگونه که گفته شد به انجام کاری بدون اجازه صاحب آن فضولی گویند.
طبق نظر آقای قراملکی، اقدام به عمل فضولی یک قائده حاکم بر همه اعمال حقوقی بالاخص اعمال حقوقی که با تراضی تحقق پیدا می کند، می باشد. زیرا اولاً بحث معامله فضولی در بخش آخر باب عقود و سایر عقود به طورکلی در قانون مدنی آمده است و اقاله هم باتوجه به وجود عنصر تراضی در آن و نیاز به قصد و رضا برای تحقق آن، امکان انجام آن به صورت فضولی و سپس تنفیذ آن با اعلام رضایت اصیل می باشد.62
در عرف وقتی کسی در کار دیگران دخالت نماید به آن فضول گویند. به نظر می رسد که معنی اصطلاحی از فضول که در حقوق استعمال می شود برگفته شده ازهمین اصطلاح باشد. ماده 247 ق.م. در خصوص معاملات فضولی مقرر می دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت با وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت صحیح و نافذ می شود.
در این ماده ضمن بیان ضمنی از معنای معاملات فضولی، ضمانت اجرای آن را نیز بیان داشته است. لذا بطور کلی کسی که بدون اجازه از سوی مالک یا قائم مقام وی مبادرت به تصرف در اموال و دارایی وی نماید این معامله را فقها و حقوقدانان و قانون مدنی به غیر نافذ تعبیر نموده است.
معامله ی فضولی، معامله ای است مریض، در عین حال که همه شرایط اساسی صحت معامله را به همراه دارد. ولی چون فاقد رضایت مالک یا قائم مقام وی می باشد. در آستانه اضمحلال و انهدام قرار دارد. چون قطعیت و نفوذ آن زمانی خواهد بود که مورد رضایت و تنفیذ مالک یا قائم مقام وی واقع شود لذا به آن معامله غیرنافذ گویند.
گرچه برخی از فقها معامله فضولی را درست تعبیر کرده اند ولی باید گفت که تا قبل از تنفیذ مالک هیچ گونه اثر حقوقی ندارد.63
لذا با اجازه مالک یا قائم مقام وی کشف می شود که معامله از قبل درست بوده است. در خصوص این که گفته شده است اجازه مالک عقد را از زمان تراضی نافذ می کند و کاشف از انتقال است ولی در تحلیل کشف نظرات مخالفت وجود دارد. گرچه نظریه مشهور بر کشف حقیقی است و قانون مدنی کشف حکمی را پذیرفته است لذا بر مبنای این نظریه، پیش از اجازه مالک، عقد هیچ اثری ندارد ولی بعد از آن تمام آثار عقد درست بر آن بار می شود و همین طرز تحلیل را که واسطه ای بین نظریه ناقل و کاشف بودن اجازه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، فقهای امامیه، عدم امکان اجرا Next Entries پایان نامه درمورد شرط نتیجه، جبران خسارت، عقد اجاره