پایان نامه درمورد قانون مدنی، شرکت سهامی، انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

نیازی به تصمیم دیگر ندارد.128
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می گوید: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.» پس برهم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می تواند، در هر زمان که دلخواه اوست، آن را فسخ کند. برای مثال، بعد از تحقق وکالت، وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز حق عزل او را دارد، هر چند که دلیل موجهی برای این اقدام نداشته باشد.
جز درمواردی که که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد، مانند جواز وعده نکاح و به عقیده بعضی رجوع از هبه و وصیت، دو طرف عقد جایز می توانند آن را در روابط خود الزام آور سازند. چنانکه ماده 679 قانون مدنی درباره وکالت اعلام می کند: «موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» این حکم را که با قاعده «حکومت اراده» موافق است می توان به سایر عقود جایز نیز گسترش داد و از این قیاس نتیجه گرفت که عقد جایز در این موارد الزام آور می شود:
1. در مورید که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگری شرط شود.
2. در موردی که حق فسخ عقد ساقط شود.129
با توجه به مطالب بالا باید گفت که نویسندگان حقوق مدنی اکثراً با این عقیده موافق هستند و هیچ لزوم و الزامی را در عقد جایز نمی پذیرند ولی باید گفت که این نظری کاملاً اشتباه است زیرا عقد در ذات خود نوعی تعهد دارد چنانکه ماده 183 نیز در تعریف عقد از تعهد سخن به میان می آورد پس نمی توان از جواز عقد به عدم قید و الزام آن پی برد باید گفت که اختیار فسخ در هر لحظه ای که طرفین اراده می کنند منافاتی با لزوم عقد ندارد عقد در هرصورتی لازم الاتباع است فقط در عقود جایز طرفین می توانند در هر زمانی که خواستند عقد را برهم زنند ولی تا برهم نزده اند تعهد ایجاد شده پابرجا است و طرفین ملزم به ایفای تعهد خود هستند.
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه
در این مبحث به بررسی و مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه می پردازیم.
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد
بطلان، اصطلاحاً وصف عملی است که مطابق قانون نباشد و اثر نداشته باشد مانند قمار و بیع صغیر، این را بطلان مطلق می گویند در برابر بطلان نسبی.130
عمل حقوقی هر گاه به علت اشتباه یا اکراه یا حجر عاقد ناقص گردد و قابل اصلاح با لحوق اجازه متاخر باشد در اصطلاحات فقهی موقوف است ولی در اصطلاحات حقوق فرانسه باطل است به بطلان نسبی که با عدم نفوذ از آن یاد کرده اند.131
1. بطلان در لغت، خلاف حق است. در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از اینکه عملی مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانونا مترتب نگردد. فرق نمی کند که از اصل، قانون، آن عمل را به رسمیت نشناسد مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده 654 قانون مدنی باطل است یا اصل عمل، باطل نباشد لکن عارضه ای پیدا کند که به جهت آن عارضه و صفتی که پیدا کرده است باطل باشد مانند بیع عاقدی که به سن کبر، نرسیده است. خود عقد بیع قانونا مثل قمار نیست بیع اساسا درست است اما اگر صفتی که در این مثال گفته شد عارض بر آن شود آن را باطل می کند. به همین جهت است که: فقه حنفی قمار را فاسد می داند اما بیع مذکور را باطل می شرمد یعنی بین فاسد و باطل، فرق می گذارد.
2. در تعریف باطل می گویند: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه» یعنی باطل، در عمل حقوقی است که طبعا قانونی باشد اما به علت وصفی که پیدا کرده است باطل شود. به عکس قمار که طبعا غیرقانونی است و به همین جهت قمار را فاسد می دانند.
3. بطلان در اصطلاح حقوق مدنی، در برابر دو واژه «عدم نفوذ» و «صحت» قرار می گیرد. گاهی قانونگذار «عدم نفوذ» را به گونه ای به کار می برد که با بطلان، اشتباه می شود چنانکه این معنی را در ماده 837 قانون مدنی مشاهده می کنیم.
حقوقدانان خارجی بطلان Nullite را یکی از اسباب سقوط تعهدات می دانند. این اندیشه درست نیست چه اگر دادگاه رای به بطلان عقد یا ایقاعی بدهد کشف می شود که از همان لحظه اول، تعهدی به وجود نیامده بود و حال آنکه مقصود ماده 264 قانون مدنی که از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه گرفته شده است این است که تعهدی صحیحا ولو برای چند لحظه به وجود بیاید آنگاه به یکی از طرق مذکور در قانون، ساقط گردد. برای مثال از ماده 179 قانون دریایی ایران می توان یاری جست که می گوید: «هر قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن، منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین، قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.» از ذیل این ماده به خوبی معلوم است که رای دادگاه، اعلامی است و کشف بطلان می کند نه تاسیس آن. معذلک در مواردی که عقدی به صورت غیرنافذ، منعقد می شود و ذینفع بدون مراجعه به دادگاه و یا با مراجعه به دادگاه آن عقد را ابطلال کند در این گونه از موارد، بطلان ناشی از ابطال، موجب سقوط، تعهدی است که به طور غیرنافذ به وجود آمده بود.132
بطلان و انحلال، به نحو مبرهن و بدیهی تفاوتهایی دارند و در واقع حتی مقایسه ی این دو حالت را نمی توان با برشمردن برخی از وجوه تفاوت آنها ارائه نمود، چون تفاوت این دو ماهیتاً قابل بررسی و نه به نسبت تفاوتهای آن ها از جهت مشخصاتت و ویژگی های آنها که ادامه با توضیح این تفاوت اصلی به واقعیت امر آنچه گفته شد پی خواهیم برد.
انحلال در واقع و به معنای کلمه بهم زدن یا بهم خوردن حالت سابق یک عقد، قرارداد یا عمل حقوقی است. هر چند انحلال مانند بطلان موجب امحاء اوضاع حقوقی حاصله از عقد می شود و شباهتی بین آثار این دو موجود است ولی یک اختلاف مهمی بین علل آنها از برای بین بردن عقد یا قرارداد وجود دارد:
عقد منحل شده از اصل معتبر است، برای اینکه چنین عقدی منحل شود لازم است یک امری پس از انعقاد عقد یا قرارداد یا ایجاد شرکت بوجود آید که موجب انحلال و از بین رفتن عقد گردد مثلاً عدم اجرای تعهد از طرف یکی از متقاعدین که باعث بهم خوردن عقد می شود و یا مثلاً در مورد شرکت سهامی همانطور که قبلاً گفته شد اگر شرکت به انجام فعالیت نپردازد و راکد بماند یا اینکه مجمع عمومی سالانه ی آن تشکیل نشود اما بطلان همانطور که گفته شد دارای اثر قهقرایی است یعنی عقد قراردادی که محکوم به حکم بطلان می گردد از ابتدایی اعتبار می باشد و در صورتی که بطلان این عقد و نیز شرکت بعداً کشف و احراز گردد، عقد و یا شرکت از ابتدا باطل می باشد و مانند آن است که اصلاً شرکتی یا عقدی وجود نداشته است.
از موارد دیگر بدیهی که از مطالعه ی قانون در این مورد به چشم می خورد انی است که در انحلال علاوه بر آن که موارد انحلال شرکت سهامی در قانون به طور انحصاری برشمرده است، این موارد بر دو گونه است که برخی از این موارد، علل ارادی انحلال شرکت سهامی می باشند، در حالی که در موارد بطلان شرکت، بطلان ارادی شرکت پیش بینی نشده است و بطلان در واقع، در صورت عدم رعایت مقررات قانونی تشکیل و تاسیس شرکتهای سهامی اعم از قواعد شکلی و ماهوی، نتیجه ی قهری و اجتناب ناپذیر سرنوشت شرکت خواهد بود. به عنوان مثال همانطور که گفته شد مجمع عمومی فوق العاده، هر زمانی که بخواهد می تواند رأی بر انحلال شرکت بدهد اما در مورد بطلان شرکت نه تنها چنین اختیاری پیش بینی نشده بلکه چنین موردی قابل تصور هم نمی باشد چون انحلال شرکت یک حالت یا وضعیتی است که خواه به صورت ارادی و خواه به صورت قهری و قانونی بر شرکت سهامی عارض و حادث خواهد شد ولی در بطلان فی الواقع شرکتی بوجود نیامده است که بنابر اراده ی مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم به بطلان آن گرفته شود.
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد
نفوذدر لغت به معني اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بي اثري است و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتي است مانند بطلان، که ‌عقد اثر حقوقي ندارد و بي اعتبار است؛ منتها چون اركان اساسي عقد وجود دارد و نقصي را كه سبب بي اعتباري آن شده است مي‌توان جبران كرد، اين عنوان با «بطلان» تفاوت  پيدا مي‌كند. براي مثال، فرد ناتواني در اثر ترس از اجراي تهديد نامشروع زورمندي، اختيار خود را از دست مي‌دهد و به معامله‌اي مي‌پردازد كه راضي به انجام آن نيست. چنين معامله‌اي را قانون بي اثر مي‌داند ولي از آنجا كه مكره مي‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ  ناقص را اجازه دهد، بايستي آن را غير نافذ خواند نه باطل.
بدين ترتيب «عدم نفوذ» بمعني عام كلمه بر هر عقدي كه داراي اثر حقوقي نباشد گفته مي‌شود ولي بمعناي خاص عدم نفوذ ويژه عقدي است ناقص كه قابليت تکامل را دارد و با ضميمه شدن رضاي بعدي حيات حقوقي مي‌يابد.133
علت عدم نفوذ عقد غير نافذ، عموماً اين است كه عقد فاقد رضاي معتبر شخصي است كه رضاي او در عقد، لازم شمرده شده است. در عقد اكراهي، اصولاً رضاي آزاد طرفي كه مكره شده، وجود ندارد و در معامله فضولي، دست كم رضاي يكي از دو طرف اعلام نشده و به اين جهت غير موجود فرض مي‌شود. همچنين در قرارداد سفيه و صغير مميز، هر چند اين اشخاص رضاي خود را اعلام كنند، اما اين رضا، از ديدگاه قانون نامعتبر و در حكم غير موجود است.
قانون مدني در ماده 258، مطابق نظريه مشهور فقهي (نظريه كشف) تاثير اجازه و رد را نسبت به منافع مورد معاملۀ فضولي از روز عقد مقرر كرده، اما نسبت به معامله اكراهي و معامله سفيه و صغير مميز در مورد زمان تأثير اجازه نسبت به منافع مورد معامله، ساكت است. مي‌توان گفت با وجود اينكه نظريۀ كاشف بودن رضا (اعم از حقيقي و حكمي بودن كشف)، نظريه‌اي مخالف با قاعده است ليكن با تأكيد بر  وحدت ملاك بين قرارداد فضولي و ساير عقود غير نافذ از حيث اشتراك همه آن عقود در اراده طرفين و اجتماع شرايط معامله به استثناي رضاي معتبر و تنفيذ بعدي آنها و نيز بر اساس نظريه مشهور بين فقهايي كه مسأله را در مورد معامله مكره مطرح كرده‌اند و به استناد ماده 3 ق آئین دادرسي مدني كه در مورد سكوت قانون بايد عرف مسلم مورد توجه قرار گيرد، در ساير معاملات غير نافذ نيز مانند معامله فضولي بايد آثار عقد را از حيث منافع و نماءات مورد معامله، پس از تنفيذ، از زمان انشاي عقد جاري دانست.134  
در حقوق ایران، ماده 258 قانون مدنی، در بیان زمان تاثیر تنفیذ در عقد فضولی مقرر می دارد: «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود». حقوقدانان در بیان زمان تاثیر معلق علیه در عقد معلق به ملاک ماده 258 قانون مدنی اشاره کرده و آثار عقد معلق را نیز از زمان انعقاد جاری می دانند. ولی در شرط فاسخ به نظر حقوقدانان زمان تاثیر شرط از زمان وقوع معلق علیه است یعنی عقد از ابتدا تا زمان حصول معلق علیه صحیح بوده و از زمان وقوع معلق علیه منفسخ می شود و شرط اثر قهقرایی ندارد. توجیه این عده از حقوقدانان این است که این امر که عقدی تشکیل شده و آثار حقوقی خود را داشته باشد ولی پس از حصول شرط فاسخ عقد و آثار آن از روز انعقاد کان لم یکن شود با سیستم حقوقی ایران و مبانی فقهی قرابتی ندارد.
در حقوق ایران قانون مدنی در مورد اثر شرط فاسخ ساکت است. بدیهی است با تحقق معلق علیه عقد منفسخ شده و عوضین به جای نخستین خود باز می گردند مانند بیع یک باب خانه به چهارصد میلیون ریال که با تحقق معلق علیه و انفساخ عقد، منزل به مالکیت بایع برگشته و خریدار طلبکار ثمن می گردد. از این منظر شبیه به اثر قهقرایی در حقوق فرانسه است اما نسبت به منافع با توجه به قراینی که در قانون مدنی وجود دارد مانند ماده 287 در مورد اقاله و ماده 459 در بیع شرط باید پذیرفت که اثر شرط نسبت به آینده است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد که در این صورت اثر شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود. همچنین ماده 455 قانون مدنی تصرفات مشتری از زمان عقد تا زمان فسخ را نافذ می داند مگر اینکه شرط خلاف شده باشد. ماده مزبور مقرر می دارد: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام و یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد عقد نکاح، حقوق ایران، قانون مدنی Next Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، قاعده لاضرر، حقوق خصوصی