پایان نامه درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، حمل و نقل، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه را تامین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. در مقابل ، عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد.
۴-بجز هزینه های تعیین شده در قرارداد پرداخت هرگونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت تامین هزینه ها، جایز نبوده و برعهده عامل میباشد.
۵-مسئولیت عامل درحفظ سرمایه ، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است و درقرارداد لحاظ میگردد.
۶-معاملات مضاربه فقط درمواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام میباشد.
 جعاله
                     
جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌كه عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر كسی حیوان یا ماشین را پیدا كرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم، به این عمل جعاله گفته می‌شود. ماده 561قانون مدنی در باره جعاله اینگونه بین داشته است که :”جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداي اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.همچنین ماده 562اینطور جعاله را توصیف می کند:”در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند”.
 
 
جواز عقد جعاله
طبق قانون، جعاله تعهدی جائز است و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده باشد هر یك از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید باید اجرة المثل عمل عامل را بدهد.
جعاله دارای این مزیت است كه در آن معلوم بودن تفصیلی كار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور كه قانون مدنی هم به آن تصریح دارد چنانکه در مورد اجرت هم همین مطلب ثابت است.
كاری كه به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلائی باشد، اگر شخصی، برای ارتكاب جرم یا كاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.
 
آثار جعاله
جعاله با این‌كه عقد جائزی است ولی بدین معنی نیست كه هیچ اثری نداشته باشد، بلكه الزام جاعل، اثری دارد كه در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:
1- كار مورد درخواست، مركب از اجزائی بوده که هر كدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از كار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی كه انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.
2- كار تجزیه پذیر نیست و انجام كل كار منظور جاعل میباشد در این صورت انجام مقدمات كار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجرة است كه كار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید.
در صورتی كه انجام كار قبل از جعاله بوده مثلاً برای پیدا كردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا كرده است، آیا مستحق اجرة است یا نه؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت كه مستحق خواهد بود.

قرض
ماده 648 قانون مدنی ایران عقد قرض را اینگونه تعریف می کند:قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگرتملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.

عقد صلح
عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کنندو پیمان تسلیم است.
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه اینطور استناد میشود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین میتوانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را  حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم میخورد.
عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری میدهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول میکند، متصالح گفته میشود.
از جهت تاریخی، صلح در ابتدا وسیلهای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار میگرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است. به همین دلیل ماده 752 قانون مدنی میگوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
 
ضمان عقدي
ماده 684قانون مدنی در ارتباط با ضمان عقدی اینگونه بیان می دارد: “عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ي دیگري است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند”.

حواله
ماده 724 قانون مدنی عقد حواله را اینطور توضیح می دهد :”حواله عقدي است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ي مدیون به ذمه ي شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.
کفالت
ماده 734 قانون مدنی عقد کفالت را اینگونه تشریح نموده است :”کفالت عقدي است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول له می گویند.

حقوق قرادادهای بیمه
تحول علم حقوق به ويژه اين يكي دو قرن اخير محسوس تر است. زندگي روز به روز قراردادي تر مي شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهاي مختلف و مصنوعات جديد بشري است.گسترش پديده هاي قراردادي فقط كمي نبوده است، بلكه قراردادها متنوع تر و اختصاصي تر شده اند،واز جنبه کیفی نیز گسترش یافته اند. امروزه فقط يك نمونه عقد بيع وجود ندارد بلكه نمونه هاي گوناگوني از بيع و تحت حاكميت رژيمهاي متفاوتي وجود دارد.
بر حسب اينكه موضوع قرارداد بيع چيست، منقول است يا غير منقول، كشاورزي است يا صنعتي، داخلي است يا بين المللي، قوانين و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهاي حمل و نقل تحت حاكميت رژيم واحدي قرار ندارند. بر حسب اينكه حمل و نقل دريايي است يا هوايي مقررات مربوط به آن متفاوت است.
قواعد عمومي قراردادها قواعدي هستند كه در همة قراردادها لازم الرعايه بوده و عدم رعايت اين قواعد و شرايط، موجب بطلان و يا عدم نفوذ قرارداد مي شود. اين در حالي است كه قواعد اختصاصي هر عقد، لازم الرعايه مي باشدو مخصوص همان عقد است، مانند هبه و وقف. براي تفكيك قواعد اختصاصي قراردادها از قواعد عمومي قراردادها لازم است ابتدا عقود ويژه، يا عقود معين و عقود نامعين را تعريف كنيم:
عقود معین
عقود معين، عقودي هستند كه در قانون داراي نام خاصي بوده و قانون گذار رعايت يك سري شرايط ويژه را در آن عقد لازم دانسته است.
عقود نامعین
عقد نا معين، عقدي است كه در قانون نام خاصي ندارد، بلكه بر اساس توافق اراده و احترامي كه قانون نسبت به توافق اراده قائل شده لازم الرعايه است.
سابقة طرح مباحثي درباره صحت و يا عدم صحت قراردادهاي نامعين در حقوق ايران و فرانسه، از حقوق روم اقتباس شده است. ماده 10 قانون مدني ايران مربوط به اصل آزادي قراردادها است. ماده10 بر خلاف آنچه در فقه و به ويژه نزد متقدمان مشهور بوده، مقرر مي دارد كه براي انعقاد قرارداد، لازم نيست كه تراضي اشخاص به صورت عقد معين درآيد.
قراردادهاي خصوصي به هر شكل كه بسته شود در حقوق كنوني تابع قواعد عمومي قراردادها است و از اين حيث امتيازي بين عقود معين و ساير قراردادها وجود ندارد. پس”عقد معين: عقدي است كه در قانون نام خاصي دارد و قانون گذار شرايط انعقاد و آثار آن را معين كرده است”مانند: بيع، اجاره، رهن، وديعه وغيره.
در اين گروه ضرورت ندارد كه تمام حقوق و تكاليف طرفين در پيمان آورده شود، زيرا قانون گذار خود به چنين كاري دست زده و آنچه را که عادلانه و متعارف يافته است به صورت قوانين تكميلي و گاه امري در آثار عقد آورده است؛ كافي است آنان در اركان اصلي عقد تراضي كنند و ديگر مسائل فرعي را قانون تعيين مي كند.
برعكس عقودي كه در قانون عنوان و صورت خاصي ندارد و شرايط و آثار آن بر طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده تعيين مي شود كه عبارت است از عقود بي نام و يا غير معين مانند: قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب، انتقال سرقفلي، اقامت در مهمانخانه، بستري شدن در بيمارستان، تبليغ درباره كالاي معين وعقد بیمه .
قواعد عمومي قراردادها، هم در مورد عقود معين و هم در مورد عقود نامعين لازم الرعايه است اما قواعد اختصاصي قراردادها در مورد عقود نامعين لازم الرعايه نيست. علاوه بر آن هر عقدي يك سري قواعد مختص به خود دارد كه عدم رعايت اين قواعد ممكن است ضمانت اجراي عدم نفوذ راداشته باشد.
حقوق اختصاصي قراردادها در بر گيرنده مجموعه اي از قواعد قراردادهاي رايج و معمول است. اين حقوق قواعد ويژه اي را نيز مي سازد كه در حقيقت تشكيل دهنده قراردادهاي متداول تري است كه مردم به وسيله اين قراردادها اموال خود را مبادله كرده يا انجام خدمتي را تعهد مي كنند. حقوق اختصاصي قراردادها قواعد ويژه بعضي از قراردادها را مشخص مي كند. به عنوان مثال مشخص مي كند كه حقوق مستأجر و يا موجر چيست، تعهدات مستودع چيست و مسؤوليت متصدي حمل و نقل چيست؟لازم به ذكر است كه قواعد اختصاصي قراردادها ممكن است امري و يا تکمیلي باشد.
اهميت قواعد اختصاصي قراردادها به اين دليل است كه شامل نمونه و فرمهايي از قراردادها است و لازم به ذكر است كه همه شرايط و مقررات قرارداد از سوي متعاقدين نيست، به جز آن چيزي كه براي صحت عقد لازم است. مثلاً قانون مقرر مي دارد كه عقد بيع بعد از توافق بايع و مشتري بر مبيع و ثمن منعقد مي شود. خيارات راجع به بيع، تلف مبيع قبل از قبض و ده ها قاعده اختصاصي ديگر را قانون پيش بيني نموده كه در صورت سكوت طرفين اراده طرفين را تفسير مي كند.
بنابر اين نقش ارشادي و راهنمايي قواعد اختصاصي غير قابل انكار است و از اين لحاظ بر قواعد عمومي قراردادها ترجيح دارند.
واقعيت اين است كه امروزه نمونه هاي زيادي از انواع عقود (چه در قالب عقود معين و چه در قالب عقودنامعين) پا به عرصه وجود گذاشته اند كه نمي توان اين عقود مدرن را همانند عقود سنتّي بيع، اجاره، وديعه وغيره ناميد و يا اينكه اين نوع عقد را عقدي نامعين و تابع حاكميت اراده افراد دانست.
نيازهاي بشري موجب بروز تكنيكهاي حقوقي مي شود، همچنان كه نيازهاي گذشتگان باعث پيدايش نهادهاي حقوقي مطابق وضعيت آنها شد. امروزه اگر فقط نمونه قراردادهاي متداول را در زمينه سرمايه گذاري خارجي بررسي كنيم مي بينيم كه به طور كلي اين قراردادها در قالب عقد بيع، شركت، اجاره و … مرسوم نمي گنجد. بعضي مواقع سايه هايي از همه اين عقود را مي توان در قالب يك عقد به وضوح ديد.
حقوق اختصاصي قراردادها در واقع به عقود ويژه اي مي پردازد كه مطابق نيازها، مدلهاي خاصي پيدا كرده و مردم هم به منظور انجام معاملات و مبادلات از اين الگوها استفاده مي كنند، به عنوان مثال در گذشته قراردادي به نام عقد اجاره شخص منعقد مي شد، اما امروزه اين عقد مدلهاي فراوان با شرايط و قواعد اختصاصي متنوعي پيدا كرده است. مانند قرارداد مقاطعه كاري، قرارداد پيمانكاري و غيره.
در حال حاضر مي توان ادعا كرد كه در كليه سيستمها لازم الرعايه بودن عقود نامعين را پذيرفته اند، اما بررسي تاريخي اين روند هم در حقوق ايران و هم در حقوق فرانسه كه از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ايران كه مبناي بيشترين قوانين آن حقوق اسلام و كتب فقهاي اماميه است نظرات راجع به لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، عقود معین، بیمه گذار، امام خمینی Next Entries پایان نامه درمورد اجاره خدمات، منابع حقوق، عقد اجاره، حقوق فرانسه