پایان نامه درمورد قانون مدنی، تعدی و تفریط، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

عقد برگرداند. لذا با این تعبیر بعید است که کسی تن به اقاله دهد. آری، زمانی طرفین عقد تصمیم می گیرند که آثار اقاله را به زمانی پیش از اقاله برگردانند. این امر و این توافق مخالفتی با عرف و نظم عمومی ندارد، ولی این فرض مغایر و مباین با این است که اساساً ما اثر اقاله را از روز عقد بدانیم. 71
لذا پذیرش نظریه مزبور این است که از زمان ایجاد عقد و تا زمان وقوع اقاله، اثری بر عقد بار نشده است و همه منافع اعم از منافع منفصله و متصله باید به مالک قبل از عقد برگردد. و این نظریه متروک و محجورمی باشد و مورد توجه قانون مدنی و حقوقدانان کشور ما قرار نگرفته است.
بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله
در مقابل نظریه فوق نظریه ای مشهور و معروف که همه ی حقوقدانان و قانون مدنی آن را پذیرفته اند وجود دارد که آن نظریه تأثیر اقاله از حین وقوع اقاله است.
بر این اساس اقاله چون از فسخ می باشد ولی فسخی که با دو اراده مستقل از هم واقع می شوند اثر آن نیز مثل فسخ خواهد بود. براساس نظریه فوق قصدی که واقع شده است تا لحظه وقوع اقاله به حیات خود ادامه می دهد و اقاله تأثیری قبل از عقد قبلی ندارد.
حقوقدانان کشورمان نیز همه آنها از نظریه فوق پیروی کرده اند، دکترسیدحسن امامی تصریح می کنند: چنانکه از مفاد ماده ی 287 ق.م. مستفاد می شود در اثر اقاله معامله از زمانی که طرفین قصد خود را بر اقاله اعلام می دارند برهم می خورد و نسبت به مدت ما قبل آن آثار معامله باقی خواهد ماند یعنی اقاله اثر قهقرایی ندارد.72
قانون مدنی نیز گرچه به صراحت زمان تأثیرگذاری اقاله را بیان ننموده است لذا از مجموع مواد مقرردر خصوص اقاله به ویژه ماده 287 ق.م می توان گفت که نظریه مذکور تأثیر اقاله از لحظه وقوع اقاله را پذیرفته است. در ماده ی 287 ق.م که به تفکیک به نحوه مالکیت منافع اعم از منفصله و متصله می پردازد به روشنی این نظریه قابل استنباط است.
البته این که چرا قانونگذار منافع متصله را نیز همانند منافع منفصله مال کسی نمی داند که به موجب عقد مالک آن بوده است، حقوقدانان عقده دارند که چون عرفاً تفکیک آن امکان ندارد و امکان قیمت گذاری نیز معمولاً میسر نمی باشد لذا قانونگذار جهت حل این معضل چنین حکمی داده است.73
لذا می توان گفت که نظریه مزبور با مصالح اجتماعی به دلیل برخورداری از زمینه استدلالی منطقی قوی به نظر می رسد چرا که اقاله نیز مانند فسخ موجب برهم زدن عقد می گردد از فسخ نیزاین طور استنباط میشود که عقدی موجود بوده که دارای همه شرایط اساسی صحت معامله بوده است. لذا طرفین با توافق همه زمینه اجرای آن را فراهم آورده اند و یا اینکه یکی از طرفین به طور یک جانبه آن را بهم زده است لذا از لحظه فسخ، عقد از اثر می افتد، عقد مزبور از لحظه وقوع تا زمان فسخ به حیات حقوقی خود ادامه داده و منافع موجود در آن زمان نیز به مالک قبل از فسخ برمی گردد. لذا اقاله نیز که در واقع نوعی فسخ است البته با اراده دو طرف واقع می شود آثار آن مانند فسخ از لحظه توافق بر انحلال عقد می باشد. بهمین جهت ماده ی 287 ق.م در تفکیک بین منافع منفصله و متصله برآمده است.
آری همان طور که در خلال توضیح نظریه اول بیان گردید حکم قانونگذار در ماده ی 287 ق.م جنبه ی امری ندارد به عبارت دیگر از قواعد آمره نمی باشد لذا طرفین می توانند با توافق ضن اقاله مقرر دارند که منافع مورد معامله اعم از منفصله یا متصله از زمان لحظه عقد مال کسی باشد که به موجب عقد مالک شده است .لذا می توان به عنوان نتیجه گفت علی الاصول زمان تأثیر اقاله از لحظه ی اقاله می باشد مگر اینکه طرفین توافق نمایند که اثر آن را به زمانی غیر از لحظه وقوع اقاله موکول نمایند.

مبحث دوم: اعاده ی عوضین
آثار اقاله محدود به انحلال عقود و قطع آثار ناشی از تعهد نمی شود، طرفین ضمن اینکه جهت انحلال عقد و قراردادها را در نظر دارند، اعاده عوضین بیش از پیش مورد عنایت آن ها می باشد لذا یکی دیگر از آثار اقاله که به آن اثر غیرمستقیم تعبیر می کنیم اعاده عوضین می باشد.
چنانچه عین عوضین موجود باشد نسبت به اعاده آن اقدام می گردد در صورتی که توسط متعاملین تصرفاتی نیز در عوضین صورت پذیرد و یا عوضین حقیقتاً و یا حکماً تلف شده باشند وضعیت اعاده عوضین به گونه ای خواهد بود که ما در این مبحث به بررسی آن خواهیم پرداخت. چگونه اعاده نمائات اعم از منفصله و متصله نیز از موضوعات مهمی است که در بحث از اثر اقاله به آن توجه می شود.

بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات
چنانچه عقد بواسطه طرفین با اقاله منحل گردد تعهد هر یک از متعاملین به استرداد عین یک تعهد تبعی ناشی از اقاله می باشد. لذا بعد از اقاله طرفین ملزم می باشند که عین عوضین را که به موجب عقد مالک آن شده و سپس به موجب اقاله توافق به اعاده آن به مالکین قبل از عقد نموده اند پس از اقاله باید عین عوضین را که در اختیار آنها می باشد به مالک قبل از عقد اعاده نمایند.
اعاده عوضین اثر طبیعی اقاله می باشد لذا پس از اقاله موجبی جهت استمرار تصرفات بر عوضین وجود ندارد در این صورت، مال در تصرف متصرف به صورت امانی می باشد و چنانچه بدون تعدی و تفریط مال از بین برود متصرف هیچ گونه ضمانتی نسبت به آن ندارد ولی چنانکه می دانیم در صورتی که مال بر اثر تعدی و تفریط از بین برود ضمان او نسبت به عین مزبور باقی خواهد ماند.
بنابراین چنانچه مورد معامله، عینی باشد خریدار مکلف می باشد عین موجود را استرداد نماید زیرا مقتضای اقاله، اعاده ی عوضین موجود می باشد لذا تا زمانی که عین موجود می باشد دلیلی بر تسلیم غیراز آنچه موجود می باشد وجود ندارد. علیهذا خریدار با تسلیم عین موجود بری الذمه می گردد مگر اینکه طرفین توافق به مثل دیگر نمایند. در این صورت بعید می نماید که تسلیم مثل را مانند تغییر عوضین بدانیم تا خلاف مقتضای اقاله باشد.
بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات
در صورتی که عقد، مورد اقاله واقع گردد طرفین ملزم به اعاده عوضین می باشند حال چنانچه در عوضین موجود تغییراتی حاصل گردد صور و حالات مختلفی دارد که ذیلاً به آن اشاره خواهیم داشت.
نکته ای که در این قسمت باید به آن اشاره کرد این است که در صورتی که خریدار در زمان مالکیت خود (بعد از عقد تا قبل از اقاله) تصرفاتی نماید که حاکی از تصرفات عرفی و معمول باشد مسئولیتی جهت اعاده عوض نخواهد داشت.به حکم ماده ی 30 ق.م مدنی نیز تصرفات وی، تصرفات مالکانه می باشد. ماده 30 ق.م مقرر می دارد: هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استنثاء کرده باشد.لذا بر اثر تصرفات طرفین ممکن است تغییراتی در عوضین مورد معامله پیدا شود که مراتب را به ترتیب در بندهای ذیل مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
1. تصرفاتی که موجب نقصان در عوضین می شود.
در صورتی خریدار و یا فروشنده در عوضین تصرفاتی نمایند در مورد معامله ممکن است تغییراتی حاصل شود که موجب کاهش ارزش آن گردد. گاهی ممکن است کاهش قیمت ناشی از استهلاک مورد معامله باشد مثلاً وقتی خریدار با وسیله ای که خریده با آن مبادرت به حمل و نقل می کند به طور طبیعی این وسیله مستهلک می شود و این تصرفات وی تصرفات مالکانه بوده و در مال خود تصرف می نموده و به حکم قانون از منافع بهره برداری کرده است ضمانتی در ازای این استهلاک ندارد. همچنین گاهی بر اثر عوامل دیگر که خارج از ارده طرفین می باشد نیز عوضین دچار نقصان قیمت می شود. در این صورت متعاملین هیچ گونه تعهدی در مقابل جبران این کاهش قیمت ندارد ،زیرا به موجب اقاله تعهد آنها به اعاده عوضین قبل از عقد برمی گردد و چون موجود می باشند با همان وضع موجود به مالکین قبل از عقد برمی گردد و لاغیر.
در مقابل زمانی هم نقصان قیمت ناشی از تصرفات غیرمتعارف متقابلین که وضعیت به گونه می باشد که طرفین را ملزم به جبران خسارات وارده می کند به عنوان مثال چنانچه مورد معامله اتومبیلی بوده است که در اثر تصادف ارزش آن کاهش پیدا کرده باشد خریدار ضامن این کسری قیمت خواهد بود زیرا اعاده عوضین اطلاق بر وضعیت متعارف و معمول معامله دارد.74
2. تصرفاتی که موجب افزایش ارزش عوضین می شود.
گاهی طرفین عقد در عوضین مورد عقد تصرفاتی می نماید که موجبات افزایش قیمت آن را فراهم می آورد در این صورت باید بررسی گردد که وضعیت این افزایش قیمت پس از اقاله چگونه خواهد بود؟ به عبارت رساتر افزایش قیمت ناشی از تصرفات هر یک از متقابلین در مالکیت کدام یک از طرفین مستقر خواهد بود؟برای تبیین و تعیین مصادیق و فروع موضوع ،موارد را در چند بند ذیل مورد بررسی قرار میدهیم
الف-افزایش قیمت ناشی از کارمتقابلین
گاهی متعاملین در عوضین تصرفی را می نماید که موجب افزایش قیمت این تصرف ممکن است در نتیجه انجام مقدار کار باشد و بدون اینکه عینی در مورد معامله اضافه شده باشد بعنوان مثال، خریدار مقداری پنبه خریداری شده را قبل از اقاله تبدیل به نخ نماید. در این صورت عرف پنبه مزبور را تلف شده نمی داند و بنابراین افزایش قیمت در زمان مالکیت خریدار در مال خود حاصل شده است و بنابراین در دارایی نامبرده مستتر خواهد شد حال طرفین که تصمیم بر اقاله قرارداد می نمایند خریدار که در نتیجه اقاله عوض مزبور را تسلیم می کند در مقابل مستحق این افزایش قیمت که ناشی از کاروی می باشد خواهد بود. چرا که اولاً: این افزایش قیمت در مال خود او حاصل شده است و از طرفی هم عمل انسان نیز محترم است و مستحق اجرت می باشد و مبنای طرفین این بود که پس از اقاله عین موجود را به طرفین اعاده نماید لذا اینکه به همراه افزایش قیمت ناشی از کار یاد شده.75
البته در مقابل عده ای نیز عقده دارند که خریدار با کار خود موجب افزایش قیمت مال گردیده است به نسبت افزایش قیمت که صورت گرفته با مالک قبل از عقد سهیم و شریک می شود.76ولی انچه که از ماده ی 287 ق.م برمی آید به نظر می رسد نظر اول قوی تر باشد.
ب- افزایش قیمت ناشی از افزودن عین.
گاهی نیز ممکن است افزایش قیمت ناشی افزودن عین باشد در این صورت ممکن است امکان انفصال آن از مورد معامله وجود دارد و گاهی انفصال عین افزوده شده از عین مورد معامله امکان پذیر نباشد. در صورت اول که افزایش قیمت ناشی ازا فزودن عینی می باشد و این عین به وی تعلق داشته باشد لذا چنانچه که اتومبیلی را خریده باشد و چراغ راهنمای اضافی و یا چراغ مه شکن نصب کرده باشد و در اثر این افزایش، قیمت اتومبیل یاد شده نیز افزایش پیدا کرده باشد، پس از اقاله اعیان مذکور به خریدار تعلق دارد زیرا آنچه مقصود طرفین اقاله بوده است اعاده عین عوضین می باشد و اعیان اضافی نیز مورد معامله نبوده و دلیلی بر مالکیت فروشنده بر آنها وجود ندارد لذا اتومبیل مزبور پس از جدا کردن اعیان مزبور به فروشنده اعاده خواهد شد.
ج- افزایش قیمت ناشی از تصرفات عرفی باشد.
گاهی طرفین در مال مورد معامله تصرفاتی می کنند در نتیجه این تصرفات ارزش مورد معامله نیز افزایش می یابد. کسی مقدار تخم مرغ خریداری شده را تبدیل به جوجه نماید در این صورت این تغییر قیمت چگونه محاسبه خواهد شد؟ قیمت افزایش یافته متعلق به چه کسی خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت که در واقع تغییر مورد معامله به وضعیتی جدید که متعارف و معمول می باشد نوعی تلف عوض تلقی شده در این عوض تغییریافته متعلق به خریدار خواهد بود و فروشنده مستحق قیمت آن خواهد بود نه اموال مزبور، همه حقوقدانان کشورمان نیز همین طور نظر داده اند و قانون مدنی گرچه صراحتاً در این خصوص نظر نداده است ولی از مجموع مواد راجع به اقاله می توان حکم مزبور را بدست آورد.
مبحث سوم: اعاده عوضین در اقاله
گفتار اول: اعاده عوضین در صورت تلف عین
در صورتی که اقاله واقع شود همانطور که قبلاً ذکر شد اگر عین موجود باشد حال چه تغییر کرده باشد و یا تغییری نکرده باشد عین مزبور به مالکین قبل از عقد برمی گردد.لذا چنانچه بعد از اقاله عوضین موجود نباشد و تلف گردند ذمه هر یک از متقابلین از اعاده عین به بدل آن تعلق می گیرد. لذا چنانچه مورد معامله مثلی بوده باشد مثل آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد شرط نتیجه، جبران خسارت، عقد اجاره Next Entries پایان نامه درمورد قواعد عمومی، قانون مدنی، ماهیت حقوقی