پایان نامه درمورد قانون مدنی، آداب و رسوم، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

این نتیجه برسیم که اقاله یک عمل حقوقی دو طرفه تحت عنوان خاص خود می باشد.
اقاله با اینکه قرارداد است ولی عقد مصطلح و معامله جدید که مهلک و زاینده باشد نیست، زیرا اثر اقاله انحلال عقد و زوال عقد است و قانونگذار هم در ماده 283 ق.م نظر به اثر و نتیجه اقاله که مانند فسخ است داشته است اما چون در اقاله دو اراده مدخلیت دارند بیان نموده بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند.35
بند اول: نظریه حقوقدانان
حقوقدانان کشورمان در خصوص ماهیت اقاله که عقد است یا ایقاع بحث قابل توجهی نکرده اند. زیرا از نظر حقوقدانان کشورمان نیز اقاله ریشه در تراضی و توافق طرفین عقد برای بر هم زدن معامله تحقق یافته از قبل را دارد. نظر به اینکه اقاله در اثر تلاقی دو اراده به حیات حقوقی عقد پایان می دهد آن را عقد می دانند لذا چون ایقاع با تعریفی که از آن بدست آمده و ناشی از اراده یک نفر است، سبب شده که حقوقدانان راجع به موضوع مذکور بحثی نداشته باشند.
هیچ یک از حقوقدانان کشورمان اقاله را ایقاع ندانسته است و همه آن را به اتفاق عقد نامیده اند.
طرفین عقد ممکن است همان متعاقدین باشند که عقد مورد اقاله را بسته اند و ممکن است ورثه آنان باشند.36
نویسنده مذکور اقاله را ناشی از تراضی طرفین می داند و جنس اقاله را تراضی می داند و بر این اساس اقاله را چون ناشی از تراضی طرفین می داند حکم به عقدیت آن کرده است ولی ایشان در تعریف عقد به ماده ی 183 ق.م اشاره کرده است و بر مبنای ماده ی مزبور اقاله را عقد می داند به عبارت دیگر به نظر ایشان عقد از لحاظ ق.م همان ماده ی 183 ق.م است.برخی از عقود به محض تحقق خصوصیت تملیکی دارد. عقد بیع، عقد اجاره از مصادیق عقد تملیکی هستند. بنابراین ماهیت این عمل حقوقی چیزی واحد تحت عنوان انحلال عقد نمی باشد از آثار و لوازم جدایی ناپذیر اقاله بازگشت عوضین پیش از عقد و قطع آثار عقد در آینده می باشد و در همین راستا طرفین عقد پس از اقاله متعهد به استرداد عوضین می شوند چنانچه اگر عین عوضین انتقال یافته به موجب عقد در نزد طرفین موجود باشد بی کم کاست به مالک قبل از عقد برمی گردد.و اگر عین تلف شده باشد ذمه هر یک از طرفین به مثل یا قیمت آن مشغول خواهد شد، چون در اقاله تراضی طرفین معیار و ملاک قرار می گیرد پس رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.37
وی در ادامه می نویسد، تراضی مبنای اقاله دو طرف پایبند و ملتزم به مفاد آن می کند بنابراین تردید در ماهیت قراردادی آن روا نیست.38
بنابر ماده ی 283 ق.م، چون گروهی عقیده دارند که اثر عقد باید وجودی باشد و چون اقاله به هم زدن عقد است یعنی نابود کردن عقد پس اقاله عقد نیست بلکه تفاسخ است.39
این انتقاد به نظریه عقد بودن اقاله کمک شایانی می کند همچنان که در بالا اشاره شد آنچه موجب شده که برخی اقاله را عقد بدانند تراضی و توافق طرفین در به هم زدن یک عقد است که با عنایت به این تراضی آن را اقاله می دانند. چرا که خود این نویسنده در ادامه همان نظر گروهی دیگر را ذکر می کند و می گوید که اثر عقد اعم است از این که مثبت باشد و یا منفی. پس اگر چه اثر اقاله منفی است ولی اقاله عقد نیست و تفاسخ است.40
2. اقاله یا توافق در تفاسخ
اقاله یا بازپس گرفتن قول یا توافق در گسیختن عقد است. اقاله توافق طرفین در فسخ معامله و یا تفاسخ از باب تفاعل است و ماده ی 283 ق.م نیز تأکید دارد بر اینکه بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. علیهذا پس از اینکه معامله محقق گردید همان حاکمیت اراده طرفین که معامله را به وجود آورده می توان آن را اقاله کند.41
بنابراین با عنایت به اینکه در تحقق اقاله ایجاب و قبول طرفین شرط اساسی برای بر هم زدن معامله سابقه است اقاله را عقد می دانند.
همان طور که دیدیم هیچ یک از حقوقدانان اقاله را یک عمل حقوقی یک جانبه تحت عنوان ایقاع نمیداند این نحوه استدلال یک امر طبیعی و از بدیهیات می باشد چرا که اقاله با حداقل دو اراده واقع می شود نه یک اراده.
حال آیا یک عمل حقوقی را که با اراده دو جانبه واقع شود باید الزاماً آن را عقد دانست، برخی از حقوقدانان که شرح آنها گذشت اقاله را عقد می دانند. زیرا نحوه استدلال آنها به گونه ای است که چون اقاله ناشی از تراضی دو اراده باشد باید آنرا عقد دانست.
می دانیم که عقد عبارت از توافق دو اراده جهت ایجاد یک اثر حقوقی است. طرفین با انعقاد عقد وضعیت جدیدی ایجاد می کنند، به عنوان مثال در اثر بیع برای اولین بار، ثمن ومبیع در مقابل هم قرار میگیرند و در مالکیت اشخاص جدید قرار می گیرند لذا در اثر این جابجایی آثار حقوقی جدیدی در رابطه با دو طرف قرارداد ایجاد می شود. به همین دلیل از عقد به معنی وسیله ای که هر دو اراده را به هم گره می زنند یاد می شود.
به همین دلیل، ریشه و مبنای اقاله را در تراضی و توافق طرفین است، حکم به عقدیت آن داده اند.42 به نظر می رسد که با استدلال به همین عبارت می توان برخلاف نویسندگان حقوق کشورمان که اقاله را عقد می دانند، مبنای جداگانه و مستقل را برای اقاله بیان نمود.
گرچه برخی از نویسندگان زمانی که اقاله را عقد می دانند، به این نکته اشاره می کنند که مفهوم اصطلاحی آن مورد نظر نمی باشد بلکه اقاله به این تعبیر مفهوم و آثار خاص خود را دارد و باید به این حرفها و حدیث ها پایان داد و به طور قاطع گفت که اقاله چون برای برهم زدن یک وضعیت حقوقی قبلی ابداع گردیده است، خود به عنوان یک عمل حقوقی خاص مطالعه گردد.
چرا که قانونگذار ما نیز اقاله را وسیله ای جهت انحلال قراردادها می داند. بنابراین اعطاء وصف عقدی به اقاله هیچ گونه مبنایی ندارد.
به عبارت دیگر می توان گفت که هر عقدی و قراردادی توافق می باشد ولی لزوماً هر توافقی به مفهوم عقد و قرارداد نمی تواند باشد لذا اگرچه اقاله توافق برای برهم زدن یک قرارداد می باشد، عقد دانستن آن امری غیرمتعارف می باشد، و هیچ گونه اشکالی ندارد که ما اقاله را تحت عنوان خاص خود مورد مطالعه قرار دهیم و آن را یک عمل حقوقی دو جانبه بدانیم، بنابراین می توان نظر آن دسته از حقوقدانان را که اقاله را به عقد تعبیر نموده اند این گونه توجیه کرد که مفهوم عقد را به معنای مصطلح به کار نمی برند، کما اینکه اکثر این حقوقدانان جهت رفع این شبه به عنوان تذکر این مطلب را خاطر نشان می سازند. بنابراین بعید است که این حقوقدانان کشورمان اقاله را به مفهوم عقد مصطلح در کنار سایر عقود قرار دهند.
بند دوم: نظریه قانون مدنی
قانون مدنی کشورمان اقاله را در ردیف اسباب سقوط تعهدات آورده است. در قانون مدنی قانونگذار از اقاله تعریفی ننموده، قانونگذار در موارد مختلف قانون مدنی از برخی از اعمال حقوقی تعریف به عمل آورده است به عنوان مثال در تعریف عقد وکالت گفته است وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می داند تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است مواد 656 و 656 ق.م و و همینطور مواد دیگر که قانون مدنی ماهیت عقد بودن یا ایقاع بودن آن را اشاره نموده است.
قانونگذار مثل موارد بسیاری در اقاله در خصوص دو موضوع فوق سکوت نموده است و اشاره به عقد یا ایقاع بودن اقاله نکرده است ولی در مواردی از آن و با اشاره به خصوصیات اقاله می توان عمل حقوقی مستقل بودن اقاله را بیان کرد.
ماده 219 ق.م. بیان می دارد:عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
بنابراین در این ماده نیز ضمن اینکه قانونگذار اقاله را مترادف با تفاسخ می داند تراضی طرفین را مبنای شکل گیری اقاله برای برهم زدن معامله می داند.
نظر به اینکه اقاله با ایجاد و قبول طرفین واقع می شود این ایجاب و قبول باید به گونه ای بیان شود که دلالت بر قصد آنها برای برهم زدن معامله نماید ماده ی 191 ق.م تصریح می کند عقد محقق می شود به قصد انشای به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». شامل اقاله نیز می شود زیرا اقاله که در واقع نوعی التزام ناشی از عقد برخوردار است، توافق طرفین و ایجاب و قبول آنها باید با الفاظ و یا فعل صورت گیرد که دلالت بر قصد واقعی و انشای آنها برای انحلال عقد نماید .
ماده ی 248ق.م. می گوید اقاله به هر لفظ با فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند در این ماده تحقق اقاله به هر لفظ و یا فعلی واقع شده است.
بنابراین با استناد به مواد قانونی که در خصوص اقاله بیان گردیده، بهتر است به دلیل احتزاز از انتقادات و اشکالات احتمالی آن را یک عمل حقوقی دو طرفه تحت عنوان خاص خود مورد بررسی قرار دهیم. چرا که در ماده ی 219 ق.م. اقاله جهت به هم زدن عقود بکار می رود، لذا اقاله یک مبنا و یک ماهیت مستقل خاص خود را دارد که نیاید آن را عقد دانست، بنابراین در ماده ی 283 ق.م. نیز آمده که طرفین می توانند معامله را به تراضی اقاله و تفاسخ کنند. در این ماده اقاله مترادف با تفاسخ است.
ماده ی 284 ق.م نیز اقاله را جهت برهم زدن معامله مورد اشاره قرار داده است چرا که اگرچه برای برهم زدن عقد تراضی دو طرف لازم است ولی این مبنا ماهیت عقدی را به اقاله اعطای نمی کند، چرا که عقد بودن اقاله با مفاد ماده ی 286 ق.م. نیز ناسازگار می باشد چرا که اگر اقاله عقد باشد، باید مورد آن معین و معلوم باشد، در زمان عقد مورد معامله باید وجود خارجی داشته باشد و چنانچه بعد کاشف به عمل آید موضوع عقد وجود خارجی ندارد عقد باطل است.
ولی چون اقاله عقد نمی باشد، تلف هر یک از عوضین مانعی جهت تحقق اقاله نمی باشد. چرا که اقاله علی الاصول برای برهم زدن یک رابطه حقوقی که قبلاً ایجاد شده است به کار می رود. نه اینکه یک وضعیت حقوقی جدید را ایجاد نماید.
قانون مدنی اقاله را در جایگاه ویژه خود به دور از اینکه اقاله را عقد بداند مورد مطالعه قرار داده است. بنابراین، باید یک عمل حقوقی دو طرفه با ماهیت و احکام ویژه، خود مورد بررسی قرار دهیم. لذا اقاله نه عقد است نه ایقاع، بلکه یک عمل حقوقی دو طرفه تحت عنوان «اقاله» می باشد و خلاصه کلام اینکه اقاله که جهت انحلال عقد به کار می رود به دور از منطق حقوقی است که خود این عمل را ما مجدداً عقد بنامیم.

گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان
بند اول: نظریه معامله بودن اقاله:
این که اقاله، توافق دو اراده برای انحلال قراردادها می باشد و یک عقد مصطلح تلقی نمی شود بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد با عنایت به اینکه فقه امامیه در تدوین قانون مدنی ما تأثیر گذاشته است، حقوقدانان کشور ما نیز با تبعیت از همین دیدگاه به تجزیه و تحلیل جایگاه اقاله پرداخته اند. همه حقوقدانان جز موارد بسیار نادر، که قبلاً شرح آن گذشت اقاله را فسخ دو طرفه می دانند.
در این قسمت نظر حقوقدانان راجع به ماهیت اقاله را خواهیم دید. حقوقدانان کشورمان قریب به اتفاق اقاله را تفاسخ و انحلال قراردادها می دانند. اینان به پیروی از نظریه فقها امامیه و آداب و رسوم اجتماع و مراجعه به عرف جامعه اقاله را تفاسخ می دانند با ملاحظه این که اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان کشورمان اقاله را تفاسخ و برهم زدن معامله می دانند نه به عنوان معامله جدید، در خصوص طرز تلقی آنها از اقاله به عنوان این که آیا ذاتاً اقاله برای برهم زدن معامله ی سابق اعمال می گردد و یا یک معامله جدید محسوب می شود؟ به عبارت دیگر آیا هرگونه احکام، شرایط و قواعد و مقررات حاکم بر معاملات بر اقاله حاکمیت دارد؟ با این حال اختلاف نظر وجود دارد.
عده ای از حقوقدانان کشورمان نه تنها اقاله را به مفهوم عقد جدید و معامله نو نمی دانند حتی از اعمال هرگونه قواعد، مقررات و احکام مراجع به معاملات را در اقاله ممنوع نموده اند و اعمال چنین مقرراتی را در خصوص اقاله مخالف با ذات اقاله می دانند: یکی از نویسندگان حقوقی کشورمان در این خصوص می گوید. آنچه با توجه به مجموع مقررات و مواد مربوط و جهات تحلیلی به نظر می رسد این است که هر چند ممکن است از این نظر که پیدایش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، نظم عمومی، حقوق اشخاص Next Entries پایان نامه درمورد قانون مدنی، قواعد عمومی، اشخاص ثالث