پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات های تکمیلی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

محرومیت دائم از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، محرومیت از استخدام یا اشتغال دائم در کلیه ی دستگاه های حکومتی و …، به نظر می رسد اینگونه اقدامات با توجه به حدّت و شدّت مصادیق آن، در زمره ی واکنش های کیفری قرار می گیرند، اگرچه کیفری دانستن این واکنش ها با توجه به امکان اعمال آنها در کنار مجازات های حدی و قصاص مشکلاتی از جمله تعارض با قاعده ی «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» و «ثابت و معین بودن مجازات جرایم حدی» ایجاد خواهد کرد؛ به هر روی با توجه به موضوع این پژوهش که در خصوص «ماهیت مجازات های تکمیلی» می باشد، نگارنده بحث در این مورد را نیازمند پژوهشی مستقل در این زمینه با عنوان «مجازات های تبعی» می داند.
در نهایت در خصوص مجازات های تکمیلی با توجه به اینکه این اقدامات همه ی اهداف و ویژگی های مجازات ها را ندارند و بیشتر اقدامی در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده می باشند، هم چنین قرار دادن این اقدامات در ردیف مجازات ها مشکلاتی در پی خواهد داشت؛ بعلاوه دلیلی بر لزوم مجازات دانستن این اقدامات وجود ندارد، لذا بهتر است اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی را از زیر عنوان مجازات ها خارج کنیم، مگر اینکه به کار بردن لفظ «مجازات» را بر اینگونه اقدامات، مبتنی بر مفهوم عام تعزیرات، و این مجازات ها را زیر مجموعه ی «گونه های غیرکیفری تعزیری» بدانیم.16
لذا نگارنده در تعریف مجازات های تکمیلی به کار بردن عنوان «اقدامات تکمیلی» را صحیح تر می داند، زیرا اقدام مصدر باب افعال از ریشه ی قدَم و در لغت به معنای از پیش به سوی چیزی رفتن است، بنابراین به کار بردن عنوان «اقدام» برای مجازات های تکمیلی با هدف بارز این مجازات ها که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، مناسب تر است، و چون این اقدامات در کنار مجازات اصلی و به تبع محکومیت به مجازات اصلی است و تکمیل کننده ی این مجازات ها در راستای یکی از اهداف مجازات ها یعنی پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، لذا عنوان «اقدامات تکمیلی» شایسته تراست.

6-از دیگر ویژگی های مجازات های تکمیلی، لزوم قید این مجازات ها در دادنامه است، زیرا مجازات های تکمیلی بر خلاف مجازات های تبعی که به تبع محکومیت به مجازات اصلی به خودی خود بر مجرم اعمال می گردند، باید از جانب قاضی مورد حکم قرار گیرند تا بر مجرم اعمال گردند.
با توجه به آنچه که گفته شد در یک تعریف جامع می توان مجازات های تکمیلی را بدین صورت تعریف کرد:
«اقداماتی است که با رعایت شرایط قانونی، پس از محکومیت به مجازات اصلی، در خصوص مجرم در دادنامه مورد حکم قرارمی گیرند.»
در این تعریف به کاربردن کلمه ی اقدامات تأکیدی بر ماهیت غیرکیفری مجازات های تکمیلی است، هم چنین لزوم قید مجازات های تکمیلی در دادنامه، آنها را از مجازات های تبعی متمایز می سازد، بعلاوه عبارت «… پس از محکومیت به مجازات اصلی، در خصوص مجرم در دادنامه مورد حکم قرار می گیرند» این مجازات ها را از اقدامات تأمینی متمایز می سازد زیرا اقدامات تأمینی بر اشخاص فاقد مسئولیت کیفری نیز اعمال می گردند.

گفتاردوم: تببین ماهیت مجازات های تکمیلی
ماهیت در لغت به معنی حقیقت، طبیعت، ذات و چیستی شیء ترجمه شده است.17
نهاد و سرشت چیزی را ماهیت آن گویند.18
بنابراین ماهیت یعنی ذات و چیستی یک شیء یا موضوع، لذا وقتی می گوییم «ماهیت مجازات های تکمیلی» یعنی درصدد یافتن طبیعت و سرشت این مجازات ها هستیم بدین معنا که می بایست مشخص کنیم که این اقدامات در قانون مجازات اسلامی جزء کدام دسته از اقدامات یا مجازات های مذکور در قانون قرار می گیرند.
لذا در این پژوهش نگارنده درصدد بررسی این مسأله است که با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392، ظاهراً این اقدامات را در ردیف مجازات ها قرار داده است و آنها را در کنار حدود و قصاص و تعزیرات قابل اعمال می داند، حقیقت و ذات اصلی این مجازات ها چیست.
همانگونه که در قانون مجازات اسلامی 1392 واضح و مبرهن است، قانونگذار ظاهراً قائل به ماهیت مجازات گونه ی این اقدامات است.
اما همانطور که در فصل دوم به تفصیل توضیح داده خواهد شد، قرار دادن این اقدامات در ردیف مجازات ها مشکلاتی ایجاد می کند، بعلاوه اینکه این اقدامات هم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر یک اقدام جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده است، هم چنین با توجه به مفهوم لغوی تأدیب که به معنای ادب کردن آمده است(یعنی شخص را پس از ارتکاب یک عمل نادرست تربیت کنند)، این اقدامات رابطه ی نزدیکی با تأدیب دارند.
بنابراین می بایست با توجه به معنی و مفهوم، ویژگی ها و اهداف مجازات ها، اقدامات تأمینی وتربیتی و تأدیب، طبیعت حقیقی این اقدامات را روشن ساخت تا دریابیم که آیا اقدام قانونگذار در راستای مجازات دانستن این اقدامات صحیح بوده است یا خیر.
هم چنین در صورتیکه به تبعیت از ظاهر عبارات قانونگذار بخواهیم این گونه اقدامات را مجازات بدانیم، باید دید با توجه به دسته بندی اصلی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی19و تعاریف ارائه شده از هر یک از مجازات ها در مواد 15 تا 18 این قانون، مجازات های تکمیلی در کدام دسته از مجازات ها قرار می گیرند، بدین معنا که حقیقت و ذات این اقدامات مطابق با کدام دسته از مجازات ها است.

مبحث دوم: سابقه ی تقنینی مجازات هاى تكميلى
در این مبحث پیشینه ی قانونگذاری مجازات های تکمیلی طی دو گفتار به صورت، سابقه تقنینی این مجازات ها پیش از انقلاب و پس از انقلاب، بیان می گردد؛ بعلاوه با توجه به تحول عظیم قانونگذاری این دسته از مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392، نکات بارز این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تبیین می گردد.

گفتاراول: سابقه تقنینی مجازات های تکمیلی پیش از انقلاب
مجازات هاى تكميلى نخستين بار با عنوان «كيفرهاى تكميلى» در ماده ى 19 اصلاحى قانون مجازات عمومى، مصوب 7/4/1328، بند الف در فصل سوم تحت عنوان «در جزاهاى تبعى» ، به صورت مصاديق كيفرهاى تبعى و تكميلى بيان شده بود.
“ماده ى 19 اصلاحى قانون كيفرعمومى مصوب اسفندماه 1312 به شرح زير اصلاح مى شود:
ماده ى 19- الف- كيفرهاى تبعى و تكميلى از قرار ذيل است:
1-محروميت از حقوق اجتماعى
2-ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص
3-اقامت اجبارى در محل مخصوص
تبصره- كيفر تبعى اثر ناشى از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلى همان كيفر تبعى است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلى در حكم دادگاه قيد مى شود.
ب-…..”
مطابق تبصره ى ماده ى مذكور، تنها تفاوت كيفر تبعى و تكميلى، لزوم قيد كيفر تكميلى در حكم دادگاه است.
پيش از آن در قانون مجازات عمومى مصوب1304، تنها از جزاهاى تبعى ياد شده بود و سخنى از مجازات هاى تكميلى نبود.
در ماده ى 7 فصل دوم قانون مجازات عمومى مصوب 1304 (در انواع جرايم و
مجازات ها)، جرم از حيث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع جنايت، جنحه ى مهم،
جنحه ى كوچك (تقصير) و خلاف تقسيم مي شد.
در اين قانون «اقامت اجبارى در نقطه يا نقاط معين» و «ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين» كه مطابق ماده ى 23 قانون مجازات اسلامى 1392، از مصاديق مجازات هاى تكميلى است، به عنوان مجازات جنحه ى مهم در نظر گرفته شده بود.
با اصلاح قانون مجازات عمومى در تاريخ 7/3/1352، تغييراتى به وجود آمد من جمله اينكه، جرم از حيث شدت و ضعف مجازات به سه نوع جنايت، جنحه و خلاف تقسيم شد.
در اين قانون، مجازات محروميت از حقوق اجتماعى و ممنوعيت يا اجبار به اقامت در محل معين، به عنوان مصاديق مجازات هاى اصلى حذف شد و مطابق ماده ى 15، زير عنوان مجازات ها و اقدامات تأمينى و تربيتى تبعى و تكميلى قرار كرفت.
“ماده ى 15 قانون مجازات عمومى مصوب 1352:
مجازات ها و اقدامات تأمينى و تربيتى تبعى و تكميلى به قرار زير است:
1-محروميت از تمام يا بعضى از حقوق اجتماعى
2-اقامت اجبارى در محل معين
3-ممنوعيت از اقامت در محل معين
4-محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين
5-بستن مؤسسه
6-محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت
اين مجازات ها و اقدامات تأمينى و تربيتى در صورتى كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلى است و در مواردى كه قانوناً و بدون قيد در حكم باشد تبعى است.
تبصره 1- مجازات ها و اقدامات مذكور ممكن است به موجب قانون مستقلاً نيز مورد حكم واقع شود در اين صورت جرم از درجه ى جنحه محسوب است.
تبصره 2-….”
روشن است كه قانونگذار به طور شفاف مجازات هاى اصلى و تكميلى و تبعى را از يكديگر تفكيك كرده است، بدين معنا كه هم محدوده ى مجازات هاى اصلى و هم محدوده ى مجازات هاى تكميلى وتبعى كاملاً مشخص است، هم چنين مجازات هايى كه در زير مجموعه ى مجازات هاى اصلى قرار گرفته است در زير مجموعه ى مجازات هاى تكميلى و تبعى ذكر نشده است، فقط در تبصره 1 ماده ى 15، بيان گرديده است كه اگر مجازات ها و اقدامات مذكور به موجب قانون مستقلاً مورد حكم واقع شود، جرم از درجه ى جنحه محسوب است.
در این قانون از «اقدامات تکمیلی» با عنوان «مجازات ها و اقدامات تأمينى و تربيتى» یاد شده است و تنها تمایز میان مجازات های تکمیلی و تبعی لزوم یا عدم لزوم قید آنها در حکم است.

گفتاردوم: سابقه ی تقنینی مجازات های تکمیلی پس از انقلاب
پس از انقلاب با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370، قانون مجازات عمومی به کلی منسوخ گردید.
در ماده ى 19قانون مجازات اسلامى 1370، قانونگذار با شرايطی امكان اعمال
مجازات هاى تتميمى را پيش بينى كرده بود.
ماده ى 19 قانون مجازات اسلامى 1370:
“دادگاه مى تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيرى يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.”
نكات مندرج در اين ماده به قرار ذيل است:
اولاً- قانونگذار بيان كرده است «…به عنوان تتميم حكم تعزيرى يا بازدارنده…»، يعنى قانونگذار صراحتاً عنوان «مجازات تكميلى» را بيان نكرده است، اين در حالى است كه همانگونه كه ذكر شد در قانون مجازات عمومى 1352، سخن از مجازات ها و اقدامات تأمينى و تربيتى تبعى و تكميلى شده بود و در ماده واحده ى اصلاح قانون مجازات عمومى 1328، صراحتاً از اين اقدامات با عنوان «كيفرهاى تكميلى» ياد كرده بود.
ثانياً- در اين ماده فقط در خصوص ارتكاب جرم عمدى، قانونگذار امكان تتميم حكم را مدنظر قرار داده است؛ لذا در موارد ارتکاب جرایم غیرعمد در خصوص امکان تتمیم حکم، قانونگذار سکوت اختیار کرده است.
ثالثاً- امكان تتميم حكم تنها زمانى مجاز دانسته شده است كه متهم به مجازات تعزيرى يا بازدارنده محكوم گردد.
رابعاً- قاضى به عنوان تتميم حكم تعزيرى تنها مى تواند متهم را مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. اين بدين معناست كه مصاديق مجازات هاى تكميلى منحصر به اين موارد مى باشد.
خامساً- تتميم حكم تعزيرى يا بازدارنده مطابق اين ماده براى قاضى اختيارى است.
سادساً- قانونگذار در اين ماده قرينه اى دال بر ماهيت كيفرى يا ماهيت غير كيفرى اين اقدامات بيان نكرده است، زيرا لفظ مجازات يا اقدامات تأمينى و تربيتى را درخصوص اين اقدامات به كارنبرده است.
سابعاً- با توجه به اینکه قانونگذار عبارت «…تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده…» را به کار برده است، برخی از حقوقدانان مجازات ها را براساس نسبت آنها با یکدیگر به مجازات اصلی، مجازات تبعی، مجازات تکمیلی و مجازات تتمیمی تقسیم بندی می کردند و مجازات تکمیلی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی