پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات های تکمیلی، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ها (حدود وقصاص و تعزیرات) ، در راستای هدف پشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده می باشد.
این نکته قابل ذکر است که چون این مجازات ها مطابق ماده ی 23 قانون مجازات، بر مجرمین اعمال می گردد (یعنی پس از محکومیت مرتکب به حد، قصاص یا مجازات تعزیری قابل اعمال است)، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء اقدامات پیشگیرانه ی ثالث دانست.50
هم چنین مجازات های تکمیلی به صراحت ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 92، ویژگی معین و قطعی بودن سایر مجازات ها را ندارند، بدین معنا که قاضی مختار است از میان اقدامات موجود در بندهای ماده ی23 قانون مجازات، یک یا چند مورد را به اختیار خود به عنوان مجازات تکمیلی برگزیند، و این بر خلاف سایر مجازات های مذکور در قانون است که در آنها پس از اثبات جرم، قاضی موظف به صدور حکم به مجازات است مگر شرایطی هم چون تعویق صدور حکم، سقوط مجازات و … موجود باشد.
در نهایت می توان گفت که مجازات های تکمیلی همه ی اهداف و ویژگی های مجازات ها را ندارند و بیشتر اقداماتی جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، محسوب می شوند؛ لذا این ایراد بر قانونگذار وارد است که با توجه به مبنای وجودی این اقدامات در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده، به چه علت مطابق تبصره ی 2 ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی قائل به حذف مجازات های تکمیلی در صورت یکی بودن آنها با
مجازات های اصلی است در حالیکه فلسفه ی وجودی مجازات های تکمیلی و اصلی با یکدیگر متفاوت می باشد.
ذکر این نکته ضروری است که علی رغم ایراداتی که بر ماهیت کیفری داشتن اینگونه اقدامات، به ویژه تعارض با دو قاعده ی شرعی « مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش » و «تعزیر دون الحد »، بیان گردید، اما ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی بدین صورت تصویب گردیده است، لذا شاید بتوان گفت که این امر قرینه ایست دالّ بر اینکه شورای نگهبان نیز علی رغم اینکه قانونگذار اقدامات مذکور در ماده ی23 قانون مجازات را با عنوان
«مجازات های تکمیلی» آورده است، قائل به ماهیت غیر کیفری اینگونه اقدامات است.
لذا با توجه به اینکه قانونگذار خود از عبارت «مجازات های تکمیلی» استفاده کرده است از این اقدام قانونگذار می توان دو گونه برداشت نمود.
نخست اینکه قانونگذار با استعمال لفظ مجازات بر اینگونه اقدامات، در حقیقت قائل به ماهیت مجازات گونه ی آنها می باشد، همانگونه که غالب حقوقدانان نیز بر این عقیده هستند.
هم چنین قراینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز وجود دارند که این برداشت را تقویت می کنند، من جمله اینکه در ماده ی23 قانون مجازات اسلامی 1392، انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمره ی مجازات های تکمیلی در نظر گرفته شده است و انفصال از خدمات دولتی و عمومی غالباً در زمره ی واکنش های کیفری شدید شناخته شده است.
لذا در کنار طبقه بندی اصلی مجازات ها در قانون مجازات، دسته بندی دیگری از مجازات ها با عنوان «طبقه بندی مجازات ها بر مبنای نسبت آنها با یکدیگر» به چشم می خورد، که بر این مبنا مجازات های تکمیلی را در مقابل مجازات های اصلی قرار می دهند.
بنابراین مطابق با این نظر مجازات های تکمیلی در ردیف واکنش های کیفری قرار می گیرند.
اما همانگونه که گفته شد، «مجازات های تکمیلی» را نمی توان در ردیف واکنش های کیفری قرار داد، زیرا این اقدام مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه ضرورتی بر مجازات دانستن اینگونه تدابیر وجود ندارد.
لذا برداشت دوم که، استعمال لفظ مجازات برای اینگونه اقدامات در معنای عام مجازات می باشد، صحیح تر به نظر می رسد.
بدین معنا که مقصود قانونگذار از به کار بردن عنوان مجازات بر این تدابیر، مجازات در معنای اخصّ آن که صرفاً شامل واکنش های کیفری می باشد، نیست، یعنی قانونگذار با به کاربردن عنوان «مجازات های تکمیلی» درصدد قرار دادن اینگونه اقدامات در مفهوم نوعی واکنش کیفری نیست، بلکه قانونگذار آنها را در مفهوم عام مجازات، یعنی به عنوان گونه ای از واکنش ها اعم از کیفری و غیرکیفری، در مقابل ارتکاب جرم می داند.
بنابراین شایسته تر آن است که بگوییم «مجازات های تکمیلی» در مفهوم عام مجازات و به معنای نوعی واکنش غیرکیفری در مقابل ارتکاب جرم می باشد، تا قاضی باتوجه به شرایط، در کنار مجازات اصلی این اقدامات را نیز در صورت لزوم مورد حکم قرار دهد، بدین معنا که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده، مطابق مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، واکنش کیفری مناسب مابه ازاء فعل ارتکابی تعیین و سپس با استناد به ماده ی 23 قانون مجازات، و با توجه به جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب، یک واکنش غیرکیفری مناسب نیز جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده مورد حکم قرار دهد.

مبحث دوم: واکنش های غیرکیفری
همانگونه که در مبحث قبل بیان کردیم، اقدامات مذکور در ماده 23 قانون مجازات 1392 را نمی توان در زمره ی واکنش های کیفری دانست، بنابراین در این مبحث ضمن تبیین مفهوم و انواع واکنش های غیر کیفری، ماهیت این اقدامات را بررسی خواهیم کرد.
گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های غیرکیفری
از دیگر واکنش های جزایی، واکنش های غیرکیفری می باشند، که از منظر اهداف و ویژگی ها از واکنش های کیفری متمایز می باشند؛ این دسته از واکنش ها در حقوق جزا انواعی دارند؛ در این گفتار ضمن تبیین مفهوم «واکنش های غیرکیفری»، انواع این واکنش ها بیان می گردد.
بنداول: مفهوم واکنش های غیرکیفری
واکنش جامعه در مقابل جرم اغلب به صورت اقدامات و شیوه های کیفری است، اما در پاره ای از موارد اقدامات و تدابیر غیر کیفری نیز علیه مجرمین اعمال می گردد.
در دهه های اخیر قدرت بی قید و شرط واکنش های کیفری در منصرف کردن و بازدارندگی از جرم، به شدت مورد تردید قرار گرفته است به گونه ای که فری با نفی نقش کیفر، نظریه ی «جانشین های کیفری» را بیان و مجازات را حذف و به جای آن اقداماتی با ویژگی های غیرکیفری پیشنهاد کرده است.
اندیشمندان بسیاری نیز به پیروی از اینگونه نظریات درصدد نفی واکنش های کیفری برآمده اند.
این نظریات در اندیشه بسیاری از قانونگذاران نیز نفوذ یافته، لذا گرایش به ملایمت دربرابر بزهکاران با پیش بینی تدابیر درمانی و اصلاحی در برخی قوانین جزایی به طور وسیعی انعکاس یافته است.
قانونگذار ایران نیز در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی و نیز قوانین پراکنده ی دیگر صورت هایی از تدابیر غیر کیفری هم چون «اقدامات تأمینی و تربیتی» را نام برده است، هم چنین در مواد دیگر هم چون ماده ی 88 قانون مجازات اسلامی1392، سخن از تأدیب اطفال و نوجوانان به میان آمده است.
از ویژگی های بارز واکنش های غیرکیفری، هدف بازدارندگی و اصلاح مجرمین می باشد بدین صورت که برخلاف واکنش های کیفری که بیشتر در صدد سزادهی و حفظ نظم عمومی و عدالت در سطح جامعه است، واکنش های غیر کیفری با ملاحظه ی شخصیت و ویژگی های بزهکار، متکی بر زور و سرکوبی نیست و عمدتاً در راستای اصلاح بزهکار و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده می باشند.
از ویژگی های دیگر اینگونه واکنش ها، خفیف بودن آنها در مقایسه با مجازات ها است، بدین معنا که برخلاف ویژگی حدّت و شدّت مجازات ها، اینگونه اقدامات خفیف و سبک می باشند و آزار کمتری به مجرم وارد می آورند.
بنددوم: انواع واکنش های غیرکیفری
در یک تقسیم بندی کلی انواع واکنش های غیرکیفری را می توان به دو دسته دیه و تعزیر تقسیم کرد.
الف- دیه
برخی دیه را مجازات دانسته اند و در تأیید این نظر دلایلی نیز بیان کرده اند من جمله اینکه، قانونگذار در قانون مجازات، دیه را در ردیف مجازات ها قرار داده است، هم چنین در کتب فقهی ترتیب کتاب ها بدین صورت است که ابتدا عبادات، پس از آن معاملات و در آخر جزائیات مطرح می گردد و دیه در باب جزائیات مطرح گردیده است؛ برخی دیگر دیه را جبران خسارت می دانند و آن را از ردیف مجازات ها خارج می کنند.
از جمله فقهایی که این نظر را مطرح می کند، آیت الله سید حسن مرعشی می باشد.
ایشان در این باره می نویسند: “… در روایت های وارده در دیات نیز ذکری از دیه به عنوان مجازات نشده است، بلکه از آنها این استفاده می شود که دیه جبران ضرر و زیان های بدنی است؛ زیرا اولًاً: دیه در مقابل ارش قرار گرفته و از روایت چنین استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است… پس همانطور که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود، دیه که در برابر آن قرار گرفته است، نیز باید مانند وی یک نوع جبران خسارت بوده باشد. ثانیاًً: مجازات های اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشد ولی دیه در غالب موارد در مقابل فعل های خطایی یا شبه عمد قرار می گیرد. ثالثاً: عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است، خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام (دولت)، معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد، باید گفت افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند، و اینکه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات.”51
برخی نیز هم چون دکترکاتوزیان قائل به ماهیت دوگانه دیه هستند. اداره حقوقی دادگستری نیز در چند مورد این نظر را به صورت تلویحی پذیرفته است؛ مثلاً در نظریه ی شماره ی 837/7 مورخ 21/5/1365 به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
«چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنیٌ علیه و اولیای دم، بنابراین مادام که دادگاه صادرکننده ی حکم دیه، اعسار محکومٌ علیه را نپذیرفته است از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی تواند استفاده کند. لذا در موردی که محکومٌ علیه به علت امتناع از پرداخت دیه به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع نمی توان او را آزاد کرد.»52
مطابق ماده ی 14 قانون مجازات مصوب 1392، دیه در زمره ی واکنش های کیفری قرار گرفته است و در ماده 17 قانون مجازات در تعریف آن گفته شده است:
” دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر شده است.”
اما با توجه به مواد 452و454 قانون مجازات به نظر می رسد دیه را می بایست در زمره ی واکنش های غیر کیفری دانست.
ماده ی 452 قانون مجازات اسلامی: ” دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد…”
ماده ی 454 قانون مجازات اسلامی: ” ادله ی اثبات دیه علاوی بر قسامه، همان ادله ی اثبات دیون و ضمان مالی است.”
لذا گفته شده است دیه فرصتی مناسب در گریز از اعمال واکنش های کیفری است و اقدامی در راستای سیاست کیفرزدایی و دفع مجازات شدید قصاص می باشد.
مطابق قانون مجازات، دیه تنها در ارتکاب جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مطابق قانون پرداخت می گردد.
به هرحال سقوط قصاص و ثبوت دیه منوط به تراضی طرفین است به گونه ای که در صورت عدم موافقت جانی، نمی توان وی را به تمکین در مقابل تمایل بزه دیده یا اولیاء دم، در پرداخت دیه مکلف نمود.
مقصود قانونگذار از دیه ی غیرمقدر همان ارش است؛ ارش که حکومت نیز نامیده شده است مقدار مال غیر معینی است که به سبب تلف عضو یا نقص و صدمه ای که بر بدن وارد شده است، به وسیله جانی پرداخت می گردد.
بنابراین در مواردی که تقدیر شرعی برای جنایت نباشد، میزان ارش با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه ی مقدر و با جلب نظر کارشناس، تعیین می گردد.
بنابراین موارد پرداخت دیه اعم از مقدر و غیرمقدر کاملاً واضح و روشن می باشد.
ب- تعزیر
تعزیرات صورت های خاصی از واکنش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، ارتکاب جرم، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی