پایان نامه درمورد قاعده فقهی، قواعد فقهی، علم اصول فقه

دانلود پایان نامه ارشد

قاعده در زبان عربی و فارسی معانی و کاربردهای متعددی، مانند پایه و اساس دارد. (دهخدا، 1370ق: ج10، صص 15325-15324؛ ابن منظور، 1408ق: ج11، ص239). خلیل جر (1376ش: ج3، ص1510)، ابن‌فارس(1387ش: ج1، ص814) و فیومی (1405ق: ج1، ص510) نیز «قواعد البیت» را پایه‌های خانه معنا کرده‌اند.
در قرآن کریم نیز این عنوان به معناي «پایههای خانه» به کار رفته است: «واِذ یرفَعُ اِبرهیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیتِ واِسمـعیلٌ» (بقره:127) و[به ياد آر] زماني كه ابراهيم واسماعيل پايه هاي خانه [خدا] را بالا مي‌برد.
به گفته طبرسی، قواعد، اساس و ارکان مانند هم هستند. مفرد قواعد، قاعده است و معنای اصلی، آن در لغت «ثَبات و استقرار» است. قاعده کوه، ریشه آن و قاعده خانه، اساس و پایه‌ای است، که خانه بر آن بنا شده است. (طبرسی، 1415ق: ج۱، ص۳۸۶،) روشن است كه به ريشه كوه و پايه خانه نيز از آن جهت كه ثَبات و استقرار دارند، قاعده گفته مي‌شود.
برخی لغت‌دانان گفته‌اند: «قاعده در اصطلاح به معنای ضابطه است. و آن، امری کلّی [و] منطبق بر تمامی جزئیات است.» (فیومی، 1405ق: ج۱، ص۵۱۰ ). جرجانی نیز، در تعریف آن «امر کلّی» را به «قضیه کلّی» تغییر داده و گفته است: «إنّ القاعده هی قضیهٌ کلیهٌ منطبقهٌ علی جمیعِ جزئیاته» (1405ق: ج۱، ص۲۱۹).
برخی معاصران، نیز قاعده را به «حکم کلّی» تعریف کرده و در تعریف آن نوشته‌اند: «إنّ القاعده هیَ حکمٌ کلّیٌ یتعرّف به علی احکامِ جزئیاتِه.» (خالد بن عثمان السبت، 1421ق: ج۱، صص۲۳و۲۴).
برخی در تعریف قواعد فقهی گفته‌اند: «قواعد فقهی، احکام فقهی عامی‌اند، که در باب‌های گوناگون فقه جریان دارند.» (مکارم شیرازی، 1411ق: ج۱، ص23)، این تعریف‌ها گرچه اندک تفاوتی دارند، اما در همه آن‌ها ویژگی «کلی بودن قاعده» منعکس شده است. و با توجه به آن معلوم می‌شود، این ویژگی مورد اتفاق پیشینیان و معاصران است.
2-1-2 قاعده در اصطلاح فقه؛
در اصطلاح فقه، قاعده عبارتست از گزاره و یا حکمی کلی، که منطبق بر جزئیات خود باشد؛ علما بعضاًً قواعد را در معانی دیگری، مانند: «قانون، ضابطه، مقصد و غیره» به کار برده اند، که البته چندان صحیح نیست.
تمام شاخههای دانش دارای قاعده است؛ مثلاً در علم نحو میخوانیم، هر فاعلی مرفوع است و یا هر مفعولی منصوب، که این دو، قواعد نحوی هستند. و یا در علم اصول فقه میخوانیم، صیغه امر ظهور در وجوب دارد و صیغه نهی دلالت بر حرمت که این دو قاعده اصولی هستند. شمول و فراگیری این احکام بهگونه ای است، که خروج از آنها نادر و استثناست.
فقه نیز مانند همه علوم دارای قاعده است، اما برای تعریف قاعده فقهی، کمی میان علمای فقه اختلاف است. و در مجموع با توجه به همه تعاریف ارائه شده می‌توان، قاعده را اینگونه تعریف کرد: «قاعده فقهی، فُرمولی بسیارکلی است، که منشاء استنباطِ احکامِ محدودترواقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.»(عابدیان، 1387ش: ص5)
2-1-3 مجموع قواعد فقهی به پنج قسم تقسیم میشوند؛
دسته اول: قواعدی، که در تمام ابواب فقه به حسب مدلول جاری است، مگر اینکه مانعی از آن جلوگیری کند. قاعده «لاضرر»، قاعده «لاحرج»، و قاعده «شرط» (المؤمنون عند شروطهم)، که به نام قواعد عامه نامیده میشوند، از این دسته از قواعد میباشند.
دسته دوم: قواعدی، که به باب معاملات به معنای اخص اختصاص دارد، و در غیر آن جاری نیست؛ مثل قاعده «تلف مبیع در زمان خیار»، قاعده «ما یضمن و ما لایضمن» و قاعده «امین ضامن نیست».
دسته سوم: قواعدی، که اختصاص به ابواب عبادات دارند. مانند: قاعده «لاتعاد»، قاعده «تجاوز و فراغ».
دسته چهارم: قواعدی، که به معاملات به معنای اعم اختصاص دارد. مثل قاعده «طهارت» و غیر آن.
دسته پنجم: قواعدی، که برای کشف موضوعات خارجی است، که تحت ادله احکام قرار میگیرند. مانند: «حجیت بینه» و «حجیت ذوالید».
2-2 مقايسه قاعده فقهی با ديگر قواعد؛
2-2-1 تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی:
قاعده اصولی5برای تحقق شرایط موضوع است. در حالی که قاعده فقهی درصدد بیان موضوع نیست، بلکه درصدد بیان حکم کلی است. که ارتباط به احکام دارد نه موضوعات احکام. (عبدالغنی النابلسی، بی تا: ج1، ص166)
2-2-2 تفاوت قاعده فقهی ونظریه فقهي6؛ 
قواعد فقهی، قضایایی هستند که زیر بنای مسائل فقه قرار میگیرند و همانطور که در تعریف آنها گفته شد، منشاء استنباط فروع واقع میشوند. در حالی که نظریه عام فقهی را فقیه با اتخاذ وجوه مشترک میان احکام مختلف بدست میآورد. به عبارتی قاعده فقهی توسط شارع وضع یا خلق میشود، در حالی که نظریه فقهی را فقیه با امعان نظر کشف میکند.
2-2-3 تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی؛
1-مسائل فقهی7 بطور مستقیم بیانگر احکام عنوانهای خاص خود هستند. مثل: وجوب نماز و روزه، حرمت شراب، نجاست، خون و غیره. اما قواعد فقهی، موضوعات گسترده و وسیعی دارد و بسیاری از عناوین و احکام را شامل میشود. قواعد فقهی خود بخشی از احکام و مسائل فقه هستند. ولی بسیار کلی که منطبق بر احکام متعددی میشود.
2-مسائل فقهی، جزو احکام اولیه هستند. اما قواعد فقهی بیشتر جزو احکام ثانویه هستند8. بنابراين احکامی که بر مبنای قاعده لاضرر و غیره ناپایدار هستند، جزو احکام ثانوی میباشند. چرا که عنوان ضرر، یک عنوان عارضی است و ممکن است مرتفع شود. . (ر. ک: بجنوردی، 1379ش: ج1، صص15، 14)
2-2- 4 تفاوت قاعده فقهی و قاعده حقوقی؛.
قواعد فقهی در ابواب مختلف و وسیعی به کار می روند. اما قواعد حقوقی موارد خاص و جزئی را شامل می شود. در نتیجه بین قاعده فقهی با قاعده حقوقی رابطه عموم و خصوص من مطلق برقرار است. یعنی هر قاعده حقوقی یک قاعده فقهی هم هست، ولی تمام قواعد فقهی قاعده حقوقی نیستند. (ر. ک: بجنوردی،1379ش: ج1، صص15-14)
2-3 معنای لغوی شرط؛
شرط، واژه ای عربی است که جمع آن شروط، شرایط و اشراط می‌باشد. شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است، که درضمن یک عقد مندرج است. (سیمائی صراف، بی تا: ص15) «الشرطُ الزامُ الشیء و إلتزامِهِ فی البیعِ و نحوه» (ابن منظور ، بی تا: ج7، ص۸۲)
شرط، به معناي الزام چيزي و التزام در خريد و شبيه آن است. «در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده. و در همين كتاب به نقل از منتهی الأرب گفته شده: «به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی برچیز دیگراست» (دهخدا، 1334ش: ج30، ص ۳۱۳)
2-3-1 معناي اصطلاحي شرط؛
شرط در اصطلاح شرعی، به معنای «عهد» آمده است؛ مانند: « شرط الناس» که به معنای «عهد الناس» یا «شرط الله» به مفهوم «عهد الله» است. در بعضی روایات شرط، به معنای خیار نیز آمده است. (محقق داماد، 1364ش: ص36)
در«ترمینولوژی حقوق» بند ۳۰۴۳ ، شرط، را از دو منظر عنوان نموده است:
الف-[شرط،] امری است، محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلّاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (ق.م. ماده ۲۲۲ به بعد).
ب- [شرط] وصفی است که یکی از طرفین عقد، وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشد، بدون این که آن وصف، محتمل الوقوع در آینده باشد. (جعفری لنگرودی، 1368ش:ص 425)
شرط، در اصطلاح علماي نحو عبارتست: «از آنچه که ادات شرط، بر آن داخل میشود؛ مثل «إن دخلتَ الدّارَ فأنتِ طالقٌ» » (مراغی حسینی، بی تا: ص141؛ سنگلجی، 1347ش: ص35)
شرط در اصطلاح منطقیون اين گونه آمده است: «ما یلزمُ مِن عدَمِهِ عدمُ المَشروطِ و لایلزَمُ مِن وجودِه وجودُ المشروطِ» (رك: شهید اول، 1406ق: ج1، ص255؛ انصاری، 1372ش: ج2، ص390؛ نراقی، بی تا: ج2، ص42؛ سیوری حلی، 1403ق: ص50). شرط عبارتست: «از آن چه که از نبود آن، نبود مشروط لازم میآید. ولی از وجود آن، وجود مشروط لازم نمیآید.»
این معنی در مقابل معنی «سبب»9است، چرا که در تعریف سبب آمده: «ما یلزمُ مِن وجودِه الوجود و مِن عدمِهِ العدمُ لِذاتِهِ». یعنی آن چه که از وجودش، وجود مسبب لازم میآید. و از عدم آن، عدم مسبب .
بنابراين، از ناحیه وجود، بین «شرط» و «سبب» تفاوت می باشد. چرا که در سبب از وجودش، وجود مشروط لازم و ضروری است، در حالیکه در شرط اینگونه نیست. (رك: شهید اول، 1406ق: ج1، ص255.)
2-3-1-1 فرق سبب و شرط؛
سبب، مستلزم وجود مسبّب میشود. ولی شرط، مستلزم وجوب مشروط نیست. اما در شرط، از عدم آن عدم مشروط لازم میآید و از وجود آن، نه وجود مشروط لازم میآید و نه عدم مشروط. ممکن است گفته شود که مسبّب در وجود خود مربوط است و مشروط در عدم خود به شرط وابسته است. (ر. ک: بجنوردی، 1319ق: ج2، ص372)
پ2-3-2 معنای شرط از ديدگاه بجنوردی؛
مرحوم بجنوردي در باب معناي شرط اين گونه مي‌فرمايد: «فالشرطُ بالمعنِی المصدَری عباره
عَن جَعلُ الشيءِ مرتَبطاً بأمرٍ آخَرٍ _ و بهذا المعنی مبدأ ٌ للإشتقـاقات و المشروطِ و أمثالهِما من
المشتقّات من هذه المّادّه _ و بمعنی الإسم المصدَری عبارة عن الشيءِ المرتبط بغیره. هذا هو
المُتفـاهمُ العُرفی». (1319ق: ج3، ص 224) شرط به معنای مصدری عبارتست: « از مرتبط
نمودن چیزی به چیز دیگر، و به این معنی، شرط، مبدأ برای چیزهایي است که از آن مشتق
شده؛ مثل کلمه«شارط» و «مشروط».» و شرط به معنای اسم مصدری عبارتست: «از چیزی که
مرتبط با غیر خودش باشد، که این همان معنای عرفی است که از شرط فهمیده میشود.»
2-4 مفهوم عقد؛
2-4-1 معنای لغوی عقد؛
عقد10 در لغت به معنای بستن، گره زدن و محکم کردن است. (معلوف بسوعی، 1937م: ص542). هم چنين در «الرّائد» آمده است: «عقدُ البیعِ و الیمینِ أی: أحکَمَهُ، أشدّهُ و أکّدَهُ. (جبران، 1964م: ص324) یعنی معامله و قسم را محکم و مؤکّد کرد.
2-4-2 معناي اصطلاحي عقد؛
عقد در اصطلاح شرع، به معنای قرارداد و بستن پیمان میباشد. و قرآن کریم با جمله «یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده: 1) عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده ‌است.
عقد در اصل، به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد. و در اصطلاح عبارت است: «از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است»؛ بنابراين شامل سه امر ذیل می باشد: ایجاب، قبول و ارتباط مخصوص. به عبارت دیگر چنان که در تعریفات جرجانی آمده است: «عقد ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً.» (بجنوردي، 1419ق: ج3، ص352)
عقد عبارتست، از ربط خاص در ریسمان، که به واسطه این که در عقود ارتباط خاصّي بین ایجاب و قبول است که در نتیجه آن، لزوم و ارتباط ویژه ای ایجاد می‌شود. لذا کلمه «عقد» را که برای ارتباط خاص در ریسمان بوده، برای عقود اعتباری به کار گرفته‌اند. (خميني، 1418ق: ج4،ص14).
جمع عقد، عقود است. که در قرآن مجید نيز ذکر شده است؛ چنان كه می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده:1) و در تفسیر آن گفته اند: «عقود، جمع عقد به معنی معقود است و آن به معنی مشدّد و محکم و به عبارت دیگر، «أوکَدُ العُهود» مي باشد.» (جابری عرب لو، بی تا: صص130-129)
2-4-2-1 تعریف اصطلاحی عقد از منظر بجنوردی؛
مرحوم بجنوردي در كتاب شريف «القواعد الفقهيه» عقد را اين گونه تعريف كرده است: «العقود عباره: عَنِ النّصّ المُعاهدةِ الواقعةِ بین الطّرفینِ المَنـشأُ بالإیجاب و القبولِ ، و الشّروطُ وإن کانَت فی ضمنِ تلک العقودِ و المعاهدات، إلتزاماتٌءاخَرٌ غیرَ تلک المعاهدات المؤکدةِ الّتی نُسَمّیها بالعقود و لذالک قالوا فی موردِ الشّرطِ الفاسدِ، إنّ فَسادَ الشرطِ لایَسری الی العقدِ، فکذالک وجوبُ الوفاءِ بالعقدِ لایَسری الی الشّرط، بل یَحتاجُ وجوبَ الوفاء بالشّرط الی دلیلٍءاخَرٍ غیرَ دلیلِ وجوبِ الوفاءِ بالعقود».(1319ق: ج3، ص222)
عقد عبارتست از، معاهده و پیمان واقع شده بین دو نفرکه با ایجاب و قبول ایجاد گشته است. و شرط، اگر چه در ضمن این عقود و معاهدات است، لکن این شروط، التزامات دیگر غیر از معاهدات مؤکده – که آن را عقود مینامند – میباشد.و لذا بدین دلیل در مورد شرط فاسدگفته اند: که فسادِ شرط، به عقد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، تعاملات روزمره Next Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، عقود معین، شرط ضمن عقد