گروههاي مختلف، مي توانند تحت پوشش اين دوره قرار گيرند.
▪ دسته دوم: شامل برنامه هاي آموزش است که «توسعه تاسيس شرکت» را پوشش مي دهد. اين برنامه ها به اقتضاي شرايط خاص هر کشور طراحي شده اند.
▪ دسته سوم: دوره هايي جهت «رشد و بقاي کار آفرينان و شرکتهاي کوچک» طراحي شده است، که شرکتهاي کوچک موجود را پوشش مي دهد. نيازهاي آموزشي در اين برنامه ها بسيار متنوع است. ▪ ▪دسته چهارم: برنامه «توسعه آموزش کار آفريني» است که شامل شيوه هاي جديد آموزشي و تعيين نقشهاي نوين دانشجو و استاد در فرآيند آموزش کار آفريني است. هدف ديگر اين برنامه ها آموزش و گسترش کمي استادان جديد از ميان صنعتگران و دست اندرکاران فعاليتهاي اقتصادي براي آموزش کار آفريني است. (مريدي ، 1379)
در کشور ما در زمينه آموزش کار آفريني کوشش ويژه اي انجام نشده است، هر چند که ميان مقوله هاي مديريت عمومي، مديريت راهبردي (استراتژيک) و کار آفريني فصل مشترک وجود دارد و آموزشهاي اجراء شده در قلمروهاي فوق براي ترويج کار آفريني نيز مفيد بوده است اما مي توان گفت غالب برنامه هاي آموزشي سازمانهايي که تصدي اين مهم را به عهده دانسته اند متمرکز بر نيازهاي مديران سازمانهاي بزرگ و متوسط بوده است که غالباً در بخش دولتي و عمومي اقتصاد فعاليت داشته و دارند. به همين دليل کار آفريناني که در سالهاي اخير علاقمند به استفاده از آموزشهاي مديريت شده اند و به موسسات آموزشي جذب مي شوند برنامه ها را چندان مناسب نيازهاي خود نمي يابند. در همين جا مسئوليت چنين مراکزي را بايد ياد آور شد.
سازماندهي آغازين کار آفريني در کشورمان در گرو پيمودن راههاي زير است:
▪ شناخت عوامل مساعد و باز دارنده کارآفريني و راههاي عملي رفع موانع.
▪ شناخت بهتر فرصتهاي کار آفريني و سياستگذاري براي استفاده از فرصتهاي مذکور.
▪ ترغيب دانش آموختگان مستعد موسسات آموزشي به فعاليتهاي کار آفريني.
▪ توسعه کسب و کارهاي کوچک در جهت ايجاد اشتغال مولد.
2-2-19- پرورش گروهي از جوانان مستعد کار آفرين.
کارآفريني از طريق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل يادگيري است. اما ترويج آن آسان نيست. اغلب خصوصيات تعيين کننده کارآفريني از قبيل استفاه از فرصتهاي جديد، جلب اعتماد، ايجاد شبکه هاي کار و انجام کار پروژه اي، خصوصيات نا محسوسي هستند و به راحتي نمي توان آنها را درک و تبديل به توصيه و دستور العمل کرد.
امروزه بسياري از جوانان که در دانشگاهها و مراکز علمي کشور به تحصيل مشغولند اميدوارند که پس از فراغت از تحصيل هر چه سريعتر وارد «بازار کار» شوند. عبارت «بازار کار» عبارتي است بسيار حساس و برداشت جوانان از اين عبارت، يکي از عوامل حياتي موثر در آيندة کشور به حساب مي آيد متاسفانه امروزه «بازار کار» در اذهان بسياري از جوانان و دانشجويان کشور يک سري پست هاي از پيش تعيين شده و به عبارتي يک سري «صندليهاي پيش ساخته» تعبير مي شود که در جامعه منتظر آنهاست. اما ديدگاه کار آفرينانه نسبت به پديده اشتغال، تا حد زيادي از مشکلات جوانان در مواجهه با آينده، خواهد کاست. يک چنين ديدگاهي مي تواند در پوشش تحولات فرهنگي لازم براي توسعه کار آفريني درکشور، حاصل شود.
اعتقاد بر اين است که براي کار آفريني بايد نظام آموزشي ما به سمتي برود که نيروهاي با شهامت و شجاعت در تصميم گيري پرورش دهد. وقتي ما از فارغ التحصيلان رشته هاي صنعتي مي خواهيم که براي اشتغال در رشته هاي فني جهت خود و ديگران مي توانند از تسهيلات قانوني استفاده نمايند معمولاً يک حالت عدم اعتماد به نفس درآنها مشاهده مي شود. به بيان ديگر شهامت ريسک کردن را براي استفاده از مزاياي قانوني و تسهيلات براي خودشان و ديگران ندارند و اغلب هم به دنبال فرصت شغلي مزد بگيري هستند. (باشگاه انديشه ، 1388)
اگر مي خواهيم بحث کار آفريني را در کشور جدي بگيريم بايد نظام آموزشي ما به اين سو هدايت شود که افرادي که فارغ التحصيل مي شوند ويژگيهاي کار آفرين را داشته باشند و البته خانواده هم نقش دارد، اما نقش اصلي را شايد نظام آموزشي ما بخصوص در مقاطع کارشناسي و بالاتر دارد. ما بايد در بين فارغ التحصيلان دانشگاهها رغبت ايجاد کنيم که به تفکر خلاق بپردازند. تاسيس مراکز آموزش کار آفريني و کانونهاي آموزش روش زندگي در شرايط دشواري اقتصادي مانند آموزش ديد مثبت و چاره جويانه، دوري از تفکر منفي، پشتکار و خلاقيت براي رفع موانع موجود و کسب مهارتهاي لازم از جمله افکاري است که بايد به آن توجه شود.
اميدواريم در آينده آموزشگاههايي در سطح مديران و دانشجويان راه اندازي شود و دولتها نيز اگر مقداري فضاي لازم را ايجاد کنند، تواناييهاي بالقوه مردم شناسايي خواهد شد و مي توان بسترهاي اساسي براي آموزش آنها ايجاد کرد تا حرکت به سمت کار آفريني سرعت بيشتري به خود بگيرد.
نقش دولت در بستر سازي براي کار آفريني نيز مسئله بسيار مهمي است و مهمترين اقداماتي که دولت مي تواند در مورد کار آفريني و اشتغال انجام دهد اين موارد است:
▪ توليد اطلاعات در مورد فرصتها
▪ ترويج فرهنگ کارآفريني
▪ بازسازي فرهنگ کار و توانمند سازي نيروي کار.
در حال حاضر به طور متوسط سالانه هزاران فارغ التحصيل دانشگاه در کشور وجود دارد که رشته تحصيلي بيشتر آنها علوم انساني است. اين عده را مي توان با يک سري آموزشهاي تخصصي کوتاه مدت نوعي تخصص بر ايشان ايجاد کرد. موضوع ديگر حفظ حقوق نو آوران است که يکي از موانع ترقي و پيشرفت در کشور ما است. افراد، ابتکار يکديگر را تقليد مي کنند و اين مخل نوآوري و کار آفريني است. دولت بايد در جهت حمايت از حقوق مبتکران چاره انديشي جدي تر ي کند.(همان منبع)
2-2-20-برنامه‌هاي کارآفريني در دانشگاهها و کشورهاي مختلف
2-2-20-1- اندونزي
اهم تجربيات عملي دولت اندونزي در توسعه و ترويج کارآفريني بشرح زير مي‌باشند:
تاسيس صندوق اعتبارات خاص براي صنايع کوچک پيمانکار در سال 1991 (بانک‌هاي تجاري طبق دستور دولت موظف هستند تا 45 درصد از کل سقف صندوق را پر کنند)
ايجاد مدل‌هاي همکاري صنايع کوچک با صنايع بزرگ
پيمانکاري مستقيم :هيچ تعهدي مبني بر ادامه همکاري پس از پايان مدت قرارداد براي طرفين وجود ندارد.
پيمانکاري شبکه‌اي:همکاري بين صنايع کوچک و متوسط و بزرگ وجود دارد. دولت با امکانات مناسبي از جمله راه‌اندازي صندوق ويژه اعتبارات تضميني و قانونمند کردن وظايف هر يک از طرفين قرارداد نسبت به يکديگر را در نظر گرفته است.
همکاري توليدي ـ صنعتي مشترک:از سال 1993 اين مدل معرفي و گسترش يافته است. طبق اين مدل کارخانه بزرگ به همراه تعداد مشخصي از واحدهاي صنعتي کوچک يا شرکت مستقل توليدي تاسيس خواهند کرد که با استفاده از امکانات فني ـ فنّاورانه، نيروي انساني و نوآوري‌هاي صنعتي هر دو طرف نسبت به توليد يک کالا يا محصول خاصي تحت يک نام جديد اقدام خواهند کرد. سرمايه‌گذاري در شرکت جديد به صورت 40 درصد از طرف صنايع کوچک و 60 درصد از طرف کارخانه بزرگ تامين را دريافت مي‌نمايند. دولت اندونزي تخفيف‌هاي ويژه مالياتي، آموزش نيروي انساني، حمايت از بازاريابي،…. را به عنوان مشوق‌هاي لازم در اين زمينه انجام مي‌دهد. تا به حال 24 شرکت صنعتي مشترک تاسيس شده است.
شرکتهاي سهامي متشکل از صنايع کوچک
از سال 1995 اين مدل طراحي و اجرا شده است. براساس اين مدل واحدهاي کوچک صنعتي به ايجاد شرکت توليدي با مالکيت سهامي اقدام مي‌کنند که 40 درصد از سرمايه لازم توسط عرضه سهام و فروش به افراد حقيقي تامين خواهد شد و 60 درصد مابقي توسط واحدهاي کوچک صنعتي تامين خواهد شد.
توسعه صنايع کوچک خرد (خود اشتغال) براي مقابله با بيکاري و ايجاد اشتغال در سال 1993، بيش از 40/41 درصد از کل شغل ايجاد شده در کليه بخش‌هاي اقتصادي در اندونزي مربوط به اين بخش بوده است.
عمده برنامه حمايتي دولتي از اين بخش عبارتند از:
– تامين سرمايه اوليه براي راه‌اندازي پروژه توليدي و نيمه توليدي تا 75 درصد کل هزينه پروژه از سال 1986 به بعد
– آموزش نيروي انساني در مراکز آموزش فني و حرفه‌اي براي مناطق محروم بدون دريافت شهريه و در ساير مناطق دريافت شهريه با شرايط پرداخت آسان توسط وام آموزشي صورت مي‌گيرد.
– آموزش مديريتي براي کارآفرينان واحدهاي صنعتي کوچک خود اشتغال
– تامين ماشين‌آلات از طريق اجاره بلندمدت يا فروش ماشين‌آلات دولتي دست دوم به اين واحدها
– ايجاد بانک اطّلاعاتي و انجام مشاوره‌هاي مختلف
برنامه «توسعه خود اشتغالي و کارآفريني20 در دانشگاه ملگان21 اندونزي.
– ايجاد رشته کارآفريني و خود اتکايي در اين دانشگاه
– فعاليتهاي اجباري درون رشته‌اي (کارآموزي اجباري) در تمام رشته‌هاي دانشگاه برنامه آموزشي فوق برنامه براي آماده‌سازي دانشآموختگان دانشگاهي براي تاسيس کسب و کارهاي خود و تبديل آنها به افراد کارآفرين که شامل سه مرحله زير مي‌باشد اجرا مي‌گردد:
الف) پيش آموزش: (به کار آموزان اطلاع داده مي‌شود و از ميان داوطلبان آنهايي که بيشترين انگيزه را داشته‌اند و نمره خوبي کسب کرده‌اند. انتخاب مي‌شوند).
ب) آموزش (به 144 ساعت وقت نياز دارد. تمام وقت 12 روز طول مي‌کشد و نيمه وقت حدود يک ماه).
ج) بعد از آموزش (مشکلات عمومي که در حين اجراي طرح‌ها بروز مي‌کنند مانند مجوز، گواهي‌نامه، تامين مالي، بازاريابي و… مشاوره داده مي‌شود).
نتيجه برنامه: 40 درصد از شرکت‌کنندگان در برنامه آموزشي در شروع کسب و کار موفق بوده‌اند و هر کارآفرين 50 نفر را استخدام کرده است.
چاپ کتاب «توسعه کردشگري و کارآفرينان کوچک، سياست ملي و فرهنگ کارآفريني در مورد اندونزي» در سال 1999.( دفتر امور توسعه کارآفرینی ، 1386)
2-2-20-2-اتريش
سه برنامه کلي وجود دارد:
1- برنامه «دانشمندان کسب و کار تاسيس مي‌کنند. دانشمندان کسب و کار راه‌اندازي مي‌کنند» هدف اين برنامه فعال نمودن اقتصاد دانان دانشگاهي در مسير نوآوري و کاربرد آن مي‌باشند. اين برنامه در سال 1986 شروع شده و تاسيس و راه‌اندازي مراکز را تا سقف حدود 23000 دلار حمايت مي‌نمايد.
اهم تجربيات عملي دولت اتريش در توسعه و ترويج کارآفريني بشرح زير مي‌باشند:
حمايت هاي آموزشي
– در سال 1998، 47 درصد از کسب و کار کوچک در آموزش حرفه‌اي براي کارشناسان شرکت داشته‌اند.
– ارايه يک طرح « کسب و کار کوچک» توسط دانش‌آموزان 19-15 سال در مدرسه خودشان براي يک سال درسي (محصولاتي را توليد کنند و خدماتي را در بازار محلي ارايه دهند و تمام تصميم‌گيري‌هاي مربوطه به کسب و کار خودشان را انجام دهند).
– ايجاد يک «شرکت مجازي» از مدل يک شرکت واقعي، اين مدل در تمام کالج‌هاي بازرگاني و مدارس کسب و کار در اتريش اجباري مي‌باشد و براي اهداف آموزش بازرگاني در تمام مدارس حرفه‌اي توجيه مي‌شود.
– ايجاد اولين کرسي مديريت/ کارآفريني به نام «کرسي مديريت نوآوري و ايجاد کسب و کار22 » در دانشگاه کلاگن فورت در سال 1999.
– ايجاد يک مرکز عالي کسب و کار در سال 1998، (محدوديت کارآفريني و محروم بودن دانش‌آموزان مدارس از آن، آموزش در مدارس و دانشکده‌ها بيشتر جنبه نظري و نه عملي دارد). از جمله برنامه‌هاي اين مرکز مي‌توان از تدارک تسهيلات آموزشي (مانند مطالعات موردي براي شروع کسب و کار)، آموزش بيشتر به معلمان (مانند توسعه مطالعات موردي، مديريت پروژه، سمينارهاي کارآفريني)، همکاري مشترک در توسعه دوره‌هاي آموزشي معلمان در کل کشور (براي معلمان مدارس حرفه‌اي) نام برد.
– اعطاي جايزه ملي نوآوري توسط وزارت فدرال کار و امور اقتصادي.
– اجراي پروژه Technokontakte براي انتشار دانش فني «از عمل تا عمل».
– حمايت مالي وزارت فدرال کار و امور اقتصادي از دوره آموزشي جديد «ملاقات شرکت به شرکت» که به کسب و کارهاي علاقمند، اين فرصت را مي‌دهد که از ساير کسب و کارهاي موفق مواردي را ياد بگيرند. (کارآفرينان اتريشي، کارآفرينان آلماني را ملاقات مي‌کنند).
– اصلاح قانون ماليات 2000 که هزينه‌هاي آموزش
