پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، ارزش سهام، ارزش شرکت، ارزش بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

معيارهاي اندازه گيري عملکرد
‏اعمال کنترل سازماني از دلايل نياز به مجموعه اي از معيارهاي اندازه گيري عملکرد مي باشد. کنترل سازماني فرآيندي است که بوسيله آن از اتخاذ استراتژيها و اقداماتي، اطمينان حاصل مي شود که ‏ميتواند به دستيابي سازمان به اهدافش کمک کند. اين استراتژيها به منظور رقابت آسان در زمينه هاي ‏مورد فعاليت شرکت طراحي شده اند. براي مثال، در صورتيکه يک شرکت خدماتي خواهان برتري در ‏بازار از بعد کيفيت خدمات باشد، معيار مورد استفاده‏، بايستي سطح مطلوب از کيفيت را اندازه گيري و ‏کنترل کند.
در بيشتر مطالعات گذشته، در زمان طراحي معيارهاي عملکرد، از اطلاعات حسابداري استفاده شده ‏است. مقياسهاي حسابداري عملکرد که از صورتهاي مالي ناشي مي شوند، بطور گسترده کاربرد دارند. در‏ حالي که، محاسبه نسبتهاي حسابداري تقريباً آسان است. ولي تفسير آن موضوع پيچيده اي است. ضعف و ‏قوت استفاده ‏از نسبتهاي حسابداري در ارزيابي عملکرد به ضعف و قوت استفاده از صورتهاي مالي به ‏عنوان ابزار تحليل بستگي دارد. يکي از ضعفهاي صورتهاي مالي آن است که متکي به اطلاعات تاريخي ‏است و ارزش فعلي جريانات نقدي آتي را لحاظ نمي کند. (اكسلسون5 ، 2002) ‏ملاکهاي زيادي براي استفاده ‏از اطلاعات حسابداري به عنوان مقياس عملکرد وجود دارد، تغييرات در فروش و سود در زمره اين ملاكها هستند. (لي و زوموالت6، (1981 نشان دادند كه ‏ممکن است در صنايع مختلف مقياسهاي عملکرد متفاوتي اهميت داشته باشند. همانگونه که ارزشهاي مربوط به فروش، سود عملياتي، سود قبل از ماليات و سود بعد از ماليات تعيين مي شوند، تشخيص اينكه كدام يک از مقياسهاي عملکرد، به نحو مناسبي، عملكرد واقعي را منعكس مي كند، مشكل مي شود. هيچ ‏کدام از اين مقياسها، به تنهايي به عنوان مقياس جامع عملکرد ‏شرکت، مفيد نيستند. براي مثال، افزايش در ‏فروش، تنها زماني که منجر به افزايش سود شود، خوشايند خواهد بود. از طرف ديگر، افزايش در سود را ‏بايد به همراه سرمايه بکار گرفته شده براي دستيابي به اين سودها، در نظر گرفت. (اكسلسون ، 2002)
اگر هدف شرکت کسب سود براي سهامداران باشد. ميزان سود، از جمله برترين شاخصهاي ‏اندازه گيري عملکرد شرکت ها خواهد بود. هندريکسون از سود به عنوان معيار ارزيابي نام برده و معتقد است، کارايي يک واحد تجاري بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثير مي گذارد و سود به عنوان شاخص ارزيابي کارايي مديران مطرح مي شود. وليکن اين معيار، محدوديتهايي را دارد و همانگونه در ادامه تشريح مي شود، با تغيير شيوه محاسبه موجودي کالا، استهلاک و ثبت درآمد، براحتي مي توان ميزان سود شرکت را تغيير داد. بنابراين، مديران مي توانند از سود براي گمراه کردن بازار استفاده کنند.
‏اشخاص و گروههاي متفاوتي نسبت به موفقيت واحدهاي انتفاعي ذي علاقه مي باشند که مهمترين ‏آنها عبارتند از: (ا) صاحبان سرمايه (2) مديران (3) اعتباردهندگان (4‏) کارکنان (5‏) سازمانهاي کارگري ‏(6) دولت و سازمانهاي دولتي و عمومي
‏اشخاص و گروههاي فوق الذکر، ديدگاههاي متفاوتي نسبت به نتايج عملکرد واحدهاي انتفاعي ‏دارند و تعريف واحد و يکساني از عملکرد مورد نظرشان وجود ندارد. مديران به تجزيه و تحليل عملياتي، مديريت منابع انساني و سودآوري توجه دارند، در حاليکه، صاحبان سرمايه به سودآوري، درآمد ‏سهام و نشانه هاي بازار و اعتباردهندگان، به نقدينگي و اهرمهاي مالي، توجه خاص دارند. معيارهاي مورد ‏نظر هر کدام از افراد ذينفع، ممکن است منطبق با ساير ذينفعان نباشد.(ايجيري7، 1374 ‏)
‏بطور کلي، معيارهاي عملکرد شرکتها را مي توان به دو گروه مالي و غير مالي تقسيم بندي کرد. شاخصهاي سودآوري، قدرت مالي، کارايي و اثربخشي از جمله معيارهاي مالي هستند. نسبتهاي مالي، از جمله تکنيکهايي است که به عنوان معيار مالي پيشنهاد شده است. در حالي که، معيارهاي غير مالي شامل ‏معيارهاي توليدي،بازاريابي،اداري،کيفيت محصول و معيارهاي اجتماعي است.(وستون8 ،1992)
‏باکيدور9 ،1997 ، پيشنهاد کرده اند که بايد از معيارهاي ترکيبي (مالي و غيرمالي) استفاده شود، ولي مشکل بکارگيري اين پيشنهاد، تعيين انواع معيارها، تعيين نوع همبستگي بين آنها و نيز تعيين ارزش و ‏وزن هريک از آنها در مجموعه معيارها مي باشد.
‏معيارهاي اندازه ‏گيري عملکرد بايستي معيارهاي بسيار مستحکمي باشند. اين معيارها بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1-فرآيند اندازه گيري بايد با حقايق اثبات پذير شروع شود؛ يعني، استقرار اندازه گيري بر پايه ‏عواملي از قبيل فرضيات، عقايد، افسانه ها يا حقايق غير قابل اثبات، باعث افزايش مشاجره مي شود.
2-فرآيند اندازه گيري بايد آن قدر واضح و روشن باشد که اشخاص ذينفع بتوانند در مورد قواعد اندازه گيري مربوط به تبديل حقايق به ارقام، بدون ابهام قضاوت کنند.
3-تعداد قواعد توجيه پذير بايد محدود باشد، بدين معني که اگر مجموعه اي از حقايق مشابه از ‏دو فرآيند اندازه گيري مجاز بگذرد و در نهايت، دو مقياس بسيار متفاوت بدست آيد، در اين صورت، ‏نمي تواند ارقام مستحکمي بدست آورد که اشکالي برآنها وارد نباشد. (ايجيري،1374)
‏ارزيابي از ضروريات برنامه ريزي است. ارزيابي نه تنها در انتخاب استراتژي و ساختار مالي به مديريت ‏کمک هي کند، بلکه نشان مي دهد که چگونه استراتژيها و ساختار مالي بر ارزش بازار سهام اثر مي گذارد.
ارزيابي همچنين مي تواند در تصميم گيريهاي سرمايه گذاري اثر بخش باشد. آيا تحصيل واحد جديد يا ارزش متعارف انجام پذيرفته است؟ آيا واحدهاي تابعه شرکت ايجاد ارزش مي نمايند؟ کدام واحد بايد ‏فروخته شود، يا مورد تجديد ساختار قرار گيرد؟ اين سؤالات و بسياري مسائل ديگر از طريق ارزيابي پاسخ ‏داده مي شود.
‏ارزيابي به مديريت کمک مي کند تا درکي از پيشرفت خود و ايجاد ارزش بيابد، و از اين طريق موفقيت ‏يا شکست استراتژيها و ساختار مالي جاري خود را بسنجد.(مجتهد زاده و جهانخاني ؛ 75-74 : 68-41)
‏همچنين براي اکثر مردم به خصوص سهامداران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اين سؤال مطرح است که چگونه مي توان ارزش يک شرکت را به طور صحيحي اندازه گيري کرد؟
‏در سنجش عملكرد مي بايد دو عنصر اثر بخشي،10 به مفهوم ميزان دستيابي به نتايج مورد انتظار و ‏پيشرفت راهبردها، و کارايي،11 يعني وجود رابطه منطقي بين منابع به کار گرفته شده با نتايج حاصله، توأم و در کنار هم سنجيده شوند. زيرا موفقيت در پيشبرد راهبردها و برنامه هاي کوتاه مدت در گرو انجام وظايف ‏و مسوليتها به صورت اثر بخش و توأم با كارآيي است. (فخاريان ، 1385: 21-18)
‏ به طور خلاصه سيستم هاي اندازه گيري عملکرد ‏در هر سازماني د‏اراي نقش حياتي است. چرا که اطمينان مي دهند ‏سازمان به دنبال استراتژيهايي است که منجر به دستيابي اهداف و مقاصد اساسي سازمان مي شود. سيستم ‏هاي اندازه گيري عملکرد از اين لحاظ که شرکتها را قادر به حصول اطمينان براي دستيابي به پيشرفت هاي ‏مستمر در عملياتشان جهت حفظ توان رقابتي، افزايش سهم بازار و افزايش در سود مي نمايد، به طور روزافزوني مورد استفاده واقع مي شود.
معيارهاي متفاوتي براي اندازه گيري ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجود دارد. عدم ‏استفاده از معيارهاي مناسب براي اندازه گيري عملکرد و ارزش سهام يک شرکت باعث مي شود ارزش ‏شرکت به سمت ارزش واقعي سوق پيدا نکند و موجب ضرر و زيان يک گروه از خريداران سهام و سود‏ سرشار گروه ديگر شود.
براي تعيين ارزش شرکت و عملکرد مديران آن، دو دسته معيار وجود دارد:(جهانخاني، ظريف فرد، 1374 :66-41)
‏يک دسته تحت عنوان مدلهاي حسابداري است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضريب تبديل سود به ارزش به د‏ست مي آورد. دسته ديگر مدلهاي اقتصادي است که ارزش سهام شرکت را ‏بر اساس قدرت کسب سود داراييهاي موجود و سرمايه گذاريهاي بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزينه سرمايه شرکت تعيين مي کند.
‏هر کدام از اين روشها داراي نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود مي باشند. لذا در اين بخش به بررسي مدلهاي مختلف ارزيابي عملکرد شرکت مي پردازيم.
2-2-7-4-1- معیار سود12
‏طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، معيار اندازه گيري سود مبين ارزش ايجاد شده براي سهامداران است . این مدل داراي يک مزيت و دو ايراد است. تنها مزيت اين مدل، ساده بودن آن است.
‏ايرادات آن عبارتند از:
ايراد اول به عقيده استوارت، و برمت13 (1991) اين مدل نمي تواند براي تعيين ارزش ‏سهام به کار رود چرا که در اين مدل ضريب P/E ثابت فرض شده، در حاليکه اين ضريب تابعي از ‏کيفيت سودآوري شرکت است و لذا ثابت نمي باشد. به عبارت د‏يگر اين مدل براي تعيين ارزش شرکت ‏فقط به کميت سود ‏توجه نموده و کيفيت آن را لحاظ نمي کند. منظور از کيفيت سود‏، پتانسيل رشد سود ‏و درجه اطمينان نسبت به سودهاي آتي است. به اين د‏ليل که ارزش يک سهم تنها به سود سال جاري ‏بستگي ندارد بلکه به انتظارات ها از آينده شرکت و قدرت سودآوري سالهاي آتي و ضريب اطمينان ‏نسبت به سودهاي آتي بستگي دارد.
ايراد دوم در اين مدل عبارت است از اينکه چون در اين مدل قيمت سهم تابعي از سود هر سهم است، اين امکان وجود دارد ‏که سود ‏هر ‏سهم به وسيله مديران از طريق به کارگيري روشهاي مختلف حسابداري دستکاري شود. از جمله اين ‏روشها مي توان تغيير روش ارزيابي موجودي کالا (FIFO در مقابل LIFO‏) استهلاک سرقفلي، هزينه ‏جاري يا سرمايه اي تلقي کردن هزينه هاي تحقيق و توسعه،14اعمال روش هزينه يابي کامل15 در مقابل ‏روش کوششهاي موفقيت آميز16 و … را برشمرد. به عقيده استوارت اين ضعف زمانيکه شرکت مجاز به ‏انتخاب يک روش از بين چند روش حسابداري باشد، محسوس تر خواهد بود.( استوارت، و برمت ،1991 :24)
2-2-7-4-2- نسبت قيمت به سود هر سهم 17 (P/E)
‏اگر چه سود هرسهم، معيار عامه پسندتري براي اندازه گيري عملکرد شرکتها است اما داراي همان ‏ايراد‏ات وارد به سود کل مي باشد. معيار سود ‏هر سهم از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخي ‏از مديران شر کهايي که ‏به سود هر سهم اهميت مي د‏هند موقعي به ادغام شرکتهاي د‏يگر مي پردازند که EPS آنها بالا رود، ولي بايد توجه داشت که اين معيار صحيحي نيست چرا که هنگام تصميم به ادغام نبايد ‏نگران اين باشيم که ممکن است EPS ‏کاهش يابد بلکه بايد بررسي شود آيا اين ادغام موجب يک ارزش ‏افزوده اقتصادي مي شود يا نه (ارزشي که بدست مي آوريم بيش از پولي است که مي پردازيم). :(جهانخاني، سجادي، 1374: 72)
P/E يا نسبت قيمت به سود يكى از ابزارهاى قديمى و عموماً پر استفاده به منظور ارزش گذارى سهام است. هر چند محاسبه P/E بسيار ساده است اما تفسير آن عملاً دشوار مى نمايد. در شرايط معينى اين نسبت بسيار گويا و در زمان هاى ديگر كاملاً بى معنا جلوه مى كند. از اين رو، غالباً سرمايه گذاران اين اصطلاح را نادرست به كار مى گيرند و در تصميماتشان بيش از حد لازم به آن وزن مى دهند.

P/E چيست؟
P/E كوتاه شده نسبت قيمت به سهم سود هر سهم است. همان گونه كه از نام آن پيدا است، براى محاسبه P/E آخرين قيمت روز سهام يك شركت به سود هر سهم (EPS) آن تقسيم مى شود.غالباً P/E در تاريخ هايى محاسبه مى شود كه شركت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهه) را افشا مى كنند. اين P/E را كه بر مبناى آخرين EPS محاسبه مى شود بعضاً P/E دنباله دار نيز مى گويند. اما گاهى از EPS برآوردى براى محاسبه P/E استفاده مى شود، اين EPS معمولاً معرف سود برآوردى سال آينده است. در اين صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردى يا پيشتاز گفته مى شود.
محاسبه P/E گاهى روش سومى هم دارد كه مبتنى بر ميانگين دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقيمانده سال است. تفاوت عمده اى بين اين سه نوع وجود ندارد اما بايد بدانيد كه از محاسبات دادههاى تاريخى واقعى در مقايسه با برآوردهاى تحليلگران مالى استفاده كنيد. مشكل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شركت هايى است كه سود آور نيستند و از اين رو EPS منفى دارند. در خصوص چگونگى رفتار با اين پديده ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. برخى قائل به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، معیارهای ارزیابی، هزینه سرمایه، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، ارزش بازار، صاحبان سهام