پایان نامه درمورد عقد نکاح، نکاح موقت، عقد ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

مسيار به ازدواج شخصي در مي آيد همسر شرعي ودائم آن مي باشد زيرا همان شرايطي را که نکاح شرعي و دائم دارد عيناً همان شرائط را نيز نکاح مسيار دارد با اين تفاوت که زن از برخي حقوق خود صرف نظر مي کند که گاهاً اين در نکاح دائم وشرعي نيز ديده مي شود، واين هيچ اشکالي بر صحت نکاح مسيار به وجود نمي آورد بر خلاف متعه وموقت که در آن شرائط نکاح ديده نمي شود.لذا وقتي در نکاح مسيار تمام شرائط نکاح شرعي رعايت مي شود پس مانند نکاح شرعي جايز بوده و زوجين زندگي زناشويي خود را بطور عادي ادامه مي دهند.
چنانچه مجمع الفقه الاسلامي مکه مکرمه از بين ازدواج هاي رايج همچون نکاح مسيار، نکاح موقت نکاح به شرط طلاق و…. فقط نکاح مسيار را جايز و حلال قرار داده است و نزد تمام فقها چه شيعه و چه سني بين نکاح مسيار و نکاح موقت و متعه فرق است.
قابل ذکر است گر چه نکاح مسيار با رعايت شرائط نکاح شرعي و دائمي؛ جائز است ليکن پيشنهاد به اين ازدواج داده نمي شود زيراعرفا اين گونه ازدواجها ناپسند است.51
با توجه به مطالب گذشته ازدواج مسيار ذاتاً با ازدواج موقت نزد برادران تشيع تفاوت دارد چون ازدواج مسيار همان ازدواج دائم است که در آن زن از مقداري حقوق خود تنازل مي‌کند.
در نکاح متعه برادران تشيع احکام شرعي متفاوت از احکام شرعي ازدواج دائم بر آن مترتب مي‌کنند. مانند اينکه:
1- در ازدواج موقت (نکاح متعه) طلاق وجود ندارد و با تمام‌شدن مدت آن طلاق زن واقع مي‌شود. اگر مدت آن يک هفته باشد بعد از پايان آن عقد نکاح به پايان رسيده. و ارتباط آنها با همديگر حرام مي‌شود لذا نيازي به تلفظ طلاق براي انتهاء عقد نيست. 52
?- با ازدواج موقت ميراث بين آنها ثابت نمي‌شود و اگر يکي از آن دو در اثناء نکاح متعه بميرد از ديگري ارث نمي‌برد. 53
?- وقتي مدت نکاح متعه پايان پذيرفت عدة زن دو حيض و اگر زن حائضه نباشد عدة او چهل و پنج روز است.
خلاصه اين اختلافها عبارتند از:
ازدواج مسيار ابدي است و تمام ارکان و شرائط شرعي ازدواج دائم را دارد و تمام احکام شرعي ازدواج دائم بر آن مترتب است. از جمله: مهريه، نفقه، مسکن، ثبوت نسب فرزندان، وجوب عده شرعي هنگام طلاق يا مرگ شوهر و بردن ارث از همديگر، با اين تفاوت که زن از بعضي از حقوق خود در برابر شوهرش تنازل مي‌کند.
با اين وصف علماء در ازدواج مسيار سخت‌گيري مي‌کنند تا عوارض منفي آن باعث از هم‌پاشيدگي نهاد خانواده نشود.
اما نکاح متعه، ازدواج موقت است و با تمام‌شدن وقت آن بدون طلاق باطل مي‌گردد و آثار ازدواج دائم بر آن مترتب نيست. مثلاً زوجين از همديگر ارث نمي‌برند وعدة زن در نکاح متعه با نکاح دائم متفاوت است. از نظر حکم نيز با هم برابر نيستند.
بنابراين هرگز نبايد ازدواج متعه را بر ازدواج مسيار قياس کرد.در اين نوشتار ابتداء اقوال علماي اهل سنت و ادله ي موافقين و مخالفين و متوقفين مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد ، سپس نظريه ي معظم له مطرح ميشود در پايان با تحليل علمي و ذکر مباني فقهي ضمن رد ادله ي مخالفين، نظريه ي مختار بيان خواهد شد.
نظريه ي علماي عامه
اقوال قائلين به جواز و يا اباحه ي با کراهت و ادله ي آنها
يکي از کساني که فتوا به اباحه و جواز نکاح مسيار داده است ، شيخ عبد العزيز بن باز مفتي سابق اهل حجاز ميباشد.او در پاسخ به اين سوال :(مردي با زن دوم يا سوم و يا چهارم ازدواج مسيار ميکند ، با او تشکيل خانواده نميدهد بلکه زن نزد والدين خود ميمانده و در اوقات مختلف و مناسبي که شرايط زوجين اقتضا کند ، مرد نزد همسرش ميرود ، حکمش چيست)؟گفته است :
يعني وقتي که عقد واجد شرايط معتبر شرعي باشد، ازدواج مسيار اشکالي ندارد .بدين دليل اين که مشمول عموم فرمايش پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم در دو حديث مذکور است وآن شرايط عبارت است از وجود ولي ، رضايت زوجين ، حضور دو شاهد عادل بر اجراي عقد وسالم (خالي) بودن زوجين از موانع نکاح. پس اگر طرفين بر اين که زن ، نزد خانواده ي خود بماند و يا حق قسم او ، روز ها باشد و شب ها نباشد و يا در ايام معين و با شب هاي معين باشد، توافق کنند به شرط اعلان نکاح و مخفي نکردن آن مانعي ندارد .
دکتر وهبةالزحيلي رئيس بخش فقه اسلامي دانشکده شريعت دانشگاه دمشق نيز از قايلين به اباحه ي مکروه ميباشد، او گفته است: اصل در عقداز جمله عقد ونکاح اباحه است ، هر عقدي که واجد ارکان و شرايط شرعي عقد باشد، تصحيح و مباح خواهد بود، تا زماني که مانند نکاح تحليل و ازدواج موقت و ازدواج متعه ، وسيله ي و پلي براي رسيدن به حرام قرار نگرفته باشد. در نکاح مسيار قصد ارتکاب حرام نيست ، پاکدامني زن يک مطلب فطري و اجتماعي و انساني است ، پس زماني که مرد بتواند سهمي در آن داشته باشد قصدش مشروع و عملش ماجور و نيکو خواهد بود. تنازل از بعضي از حقوق زوجيت بعد از ابرام عقد، شرعا مانعي ندارد ، مانند تنازل از حق قسم بين هووها. در اين ازدواج زن از حق مبيت و نفقه خود تنازل ميکند ، کدام مانع شرعي او را از اين تنازل منع ميکند؟در حالي که راضي به اين عمل است
حاصل کلام موافقين:
با امعان نظر در اقوال و نظريه هاي موافقين ، مشخص ميشود که:
اولا- همه ي آنها در اصل مباح و مشروع بودن از ازدواج مسيار اتفاق نظر دارند و دليلشان نيز اين است که صيقه ي عقد دائم با تراضي و توافق ملرفين ،با حضور شهود و ولي و با مهر معين جاري ميشود سپس همه ي ارکان وشرايط شرعي نکاه داءم در آن وجود دارد و هر عقدي که واجد ارکان و شرايط شرعي نکاه دائم در آن وجود دارد و هر عقدي که واجد ارکان وشرايط شرعي ميباشد صحيح ومباح است. اصل در عقد از جمله عقد نکاح اباحه است، مانع شرعي نيز وجود ندارد و طلاق و عموم آيات و روايات مربوطبه نکاح دائم ،شامل اين ازدواج ميشود.
زدودن بعضي از حقوق ، با تنازل و گذشت زن ، ضرري به اصل نکاح نمي رساند از آنجايي که حق اوست ميتواند آن را مطالبه کند. همان گونه که سوده، همسر پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم حق قسم خود را به عايشه واگذار نمود و حضرت آن را نپذيرفت ، قبول حضرت دليل بر اين است که زوجه حق دارد خود مانند حق مبيت و نفقه را که خداون براي او قرار داده است اسقاط نمايد.آگاهي تنازل از حق به نفع زوجه است، قرآن کريم نيز در اين آيه ي شريفه اشاره به جواز تنزل در اين گونه موارد دارد چون در موارد شأن نزول اين آيه گفته شده است وقتي که سوده پير شد، احساس کرد که پيامبر به جهت حق مبيت وي ، قصد طلاق او را دارد ، لذا حق قسم خود را به عايشه ببخشد .مضافابه اين که اين نوع ازدواج ها مصالح زيادي دارد ، از فساد و فحشا جلوگيري ميکند و غريزه ي فطري تعداد زيادي از زنان را که بنا به جهاتي نميتوانند ازدواج معمولي نمايند اشباع ميکنند .
ثانيا-باهم اختلاف نظر دارند :
گروهي معتقدند که هم اصل نکاح و هم شرايط آن ( اشتراط تنازل از حق) هر دو صحيح است ، گروهي ديگر معتقدند که اصل ازدواج ، صحيح ولکن شرط تنازل از حق باطل و لغو ميباشد،زيرا اشتراط تنازل از حق نفقه و مبيت و امثال ذلک ، خلاف مقتضي عقد نکاح است و شرطي که خلاف مقتضي عقد باشد فاسد و لغو است ولکن مفسد عقد نيست. و موجب نفقه ي زوجه و رعايت عدالت بين همسران بر زوج و وجوب اطاعت زوجه از او ، از آثار عقد ازدواج صحيح ميباشد وآثاري است که خداوند آن را تشريع فرموده است . بنابراين جايز نيست بندگان خدا خلاف آن را شرط کنند.
توافق به تنازل از حق ، يک توافق دوستانه است و ايجاد تعهد نميکند.، لذا بعد از اجراي صيغه ي عقد ، زوجه حق دارد علي رغم توافق مذکور حقوق متنازل عند را مطالبه نمايد. بلي ممکن است بعد از عقد، زوجه بنا به مصلحتي تمام يا بعض از حقوق خود را به زوج ببخشد و از او مطالبه ننمايد.قضيه ي سوده نيز که از حق مبيت خود به نفع عايشه تنازل نمود از اين باب است و دليل بر صحت اشتراط تنازل از حق نست.
قائلين به صحت اشتراط ميگويند:
اشترط تنازل از حق، خلاف مقتضي از عقد نيست و مشمول عموم قول پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مي باشد . عقد نکاح صحيح منعقد شده ، زوجه و يا احيانا زوج و يا هر دو بر اساس مودت وتراضي بر امر حلال ، از بعضي از حقوق خود ، تنازل و گذشت نموده اند و ازدواج شرعي صحيح نيز ازدواجي است که بر پايه ي مودت و رحمت و تراضي طرفين استوار باشد.
مستفاد از مطالب و عبارات آنان در مورد مشروع و مباح بودن نکاح مسيار اين است که بعضي معتقدند با اباحه به معني هحض کلمه يعني مباح متساوي الطرفين و بعضي ديگر معتقدند به مباح مکروه هستند و ميگويند:چون اين نوع نکاح ، بسياري از مقاصد شارع مقدس را در ارتباط با ازدواج برآورده نمي کند و با کرامت زن سازگار نيست و ممکن است وسيله فساد براي بعضي ها باشد به همين جهت چندان مطلوب شارع نبوده و مکروه است
نظر مخالفين و ادله ي آنان
عده اي از علماء اهل سنت مانند شيخ محمدناصرالدين الالباني ، دکترعلي قره داغي ، دکتر ابراهيم فاضل الدبو، دکتر محمد زحيلي قائل به حرمت و عدم جواز نکاح مسيار ميباشند.
حاصل کلام و ادله آنان پس از جمع بندي به طور خلاصه به اين شرح است:
مخالفت با مقتضي عقد نکاح:
ازدواج مسيار ، متضمن شروطي است که مخالف با متضي عقد است از فبيل ؛ تناضل از حق نفقه و مسکن ، مبيت و آميزش جنسي و معاشرت با دزوج شرط تنازل از حق ، اگر قبل از عقد صورت گرفته باشد باطل است زيرا اين حقوق هنوز محقق نشده است – اسقاط مالم يجب صحيح نيست – و اگر ضمن عقد و مقارن با آن باشد ، مناقض با مقتضاي عقد و مقصد شارح است و چنين شرطي باطل است که بعضي آن را مبطل عقد ميدانند و اما برمبناي نظر کساني که شرط باطل مبطل عقد نميدانند و قائل به صحت عقد هستند؛ زوجه حق خواهد داشت پس از عقد با توجه به مبطلان شرط، حقوقي را که شرط تنازل شده است ، مطالبه نمايد واين امر موجب ميگردد کساني که اقدام به ازدواج مسيار ميکنند از آن منصرف شوند
عدم تحقق اهداف شرع :
هدف اسلام از ازدواج تنها اطفاء شهوت جنسي نيست ، هدف فراتر ازاين مسائل است . پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم نکاح را سنت اسلام قرار داده و فرموده است :((و ان من سنتي النکاح)) 54 ازدواج در اسلام با اهداف متعدد اجتماعي ، فردي و ديني از قبيل : توالد و تناسل ، حفظ نوع بشر ، تشکيل خانواده ، ايجاد مودت و رحمت ، سکون بين زن و شوهر و تربيت اولاد صالح تشريع شده است . از اين رو تعمدات ، حقوق و الزاماتي را براي آنان ايجاد ميکند. اين اهداف با ازدواج مسيار محقق نميشود و همانگونه که ميدانيم آنچه در صحت عقد معتبر است ، تنها صورت ظاهري عقد و وجود ارکان و شرائط آن نيست بلکه ملاک ، مقاصد شرع از عقد است به همين سبب شرعا ازدواج محلل ، بيع وقت نماز جمعه ،بيع سلاح با وجود فتنه ، بيع انگور براي توليد شراب و امثال اينها مباح نيست با اين که صورت عقد دارند و تمام ارکان و شرائط نيز در آنها جمع است .
مخالفت با کتاب الله است :
بحکم آيه شريفه که ميفرمايد((مردان برزنان سلطه دارند ))55 که اين قواميت و سلطه ناشي از طبيعت مخصوص مردان ميباشد که در ازدواج مسيار اين سلطه وجود ندارد .
ظلم به زن و اهانت به شخصيت وي :
اين نوع نکاح سبب ميشود که به شخصيت و کرامت زن خدشه وارد شود . زنان تبديل به يک ابزاري براي بهره کشي هاي جنسي شوند و مورد ظلم و ستم مردان قرار ميگيرند در اين صورت اين گونه زنان خود را با زنان ديگر از حيث زندگي و امرار معاش مقايسه نموده در صورتي که تمامي يا بعض از حقوق خود را تنازل نموده و وقتي حقيقت برايش روشن ميشود آنگاه نادم وپشيمان گشته که در اين صورت گاها موجبات مفسده را نيز به همراه خواهد داشت.56
نظريه متوقفان:
بعضي از علماء دانشگاه الازهر و اساتيد دانشگاه هاي سعودي در مورد حکم ازدواج مسيار توقف کرده و نتوانسته اند نظر خود را ابراز نمايند و گفته اند ما نميدانيم نکاح مسيار چيستو چيزي را که نميدانيم در مورد آن حکم نميدهيم. شيخ محمد طالح بن عثيمين و دکتر عمربن سعودالعيد از اين گروه هستند که نظريه مشخص و روشني را بيان نکردند و گفته اند موضوع نياز به تحقيق و بررسي و دقت بيشتري دارد.57

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، عقد نکاح، شرط ضمن عقد Next Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، انتخاب همسر، آداب و رسوم