پایان نامه درمورد عدم قطعیت، عدم اطمینان، اطلاعات نامتقارن، قراردادهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود.هر چند قانونگذار در مورد بيمه مضاعف به قصد تقلب بيمه گذار اشاره نكرده و اصطلاح بطلان را هم بكار نبرده است لكن منطق بيمه اي حكم ميكند كه بپذيريم انجام بيمه مجدد بدون قصد تقلب لزوماً فاقد اعتبار نيست و بعلاوه قانونگذار بيمه مجدد را ممنوع شناخته است نتيجه چنين ممنوعيتي بطلان عقد بيمه است.
5- بيمه خطري كه قبل از عقد واقع شده است:
بر طبق ماده 18 قانون بيمه هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه بعمل آمده قبل از عقد قراداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود و در اين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.
6- بيمه عمر يا حادثه جسماني بدون رضايت كتبي بيمه شده:
قسمت دوم ماده 23 قانون بيمه اشاره دارد بر اينكه بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتيكه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.از عبارت فوق چنين بر ميآيد كه قانونگذار براي جلوگيري از سوء استفاده اي كه ممكن است بعضي اشخاص با بيمه كردن كسان ديگر بعمل می آورند و حيات و سلامتي ديگران را وسيله سود جويي خود و قرار می دهند قرار دادهاي بيمه عمر و بيمه حادثه جسماني بدون رضايت شخص بيمه شده را باطل اعلام كرده است
2- موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه :
قرارداد بيمه ممكن است در موارد زير قبل از انقضاء مدت پيش بيني شده از طرف بيمه گر يا بيمه گذار یاهر دو فسخ يا در مواردي منفسخ شود:
1- فسخ از طرف بيمه گر يا بيمه گذار
الف- در صورتيكه قرارداد براي دوره هاي معين مثلا دوره پنج ساله منعقد شده باشد و تمديد خود بخود براي يك دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد، در پايان هر دوره با اطلاع قبلي.
ب- در صورت انتقال مورد بيمه . در مورد حق فسخ بيمه گذار متعاقب انتقال قهري يا ارادي مورد بيمه بنظر ميرسد كه بكار بردن اصطلاح بيمه گذار با واقعيت امر تطبيق نميكند زيرا استفاده از روح ماده 17 قانون بيمه كه به مسئله انتقال مورد بيمه اختصاص دارد چون به تبع مورد بيمه ،بيمه آن هم به منتقل اليه انتقال مي یابد، بيمه گذار علي الاصول حق فسخ قرارداد را ندارد بلكه اين منتقل اليه يا ورثه است كه حسب مورد ميتواند قرارداد بيمه را فسخ كند.
2- فسخ از طرف بيمه گر
بيمه گر علاوه بر موارد مذكور در بند 123 در موارد زير نيز ميتواند قرارداد بيمه را فسخ كند:
الف- در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر
ب- بعد از هر خسارت
عرف بيمه بر اين جاري شده است و در بعضي قوانين نيز پيش بيني شده است كه بعد از هر خسارت بيمه گر حق دارد قرارداد بيمه را فسخ كند.
3- فسخ از طرف بيمه گذار
بيمه گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:
الف- در صورتيكه از شدت خطر كاسته شود و بيمه گر حاضر به استرداد قسمتي از حق بيمه نباشد؛ب- در صورتيكه بيمه گر بعد از خسارت يكي ديگر از بيمه هاي او را فسخ كرده باشد؛بيمه گر حق داردكه پس از هر خسارت بيمه نامه را فسخ كند، متقابلاً بيمه گذار هم حق دارد كه بيمه نامه هاي ديگر كه با اين بيمه گر منقعد كرده است رافسخ نماید؛ج- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر.
4- موارد انفساخ قرارداد بيمه
قرارداد بيمه ممكن است در موارد زير منفسخ شود. يعني ممكن است قرارداد بيمه بدون ميل و اختيار طرفين قرارداد و بخودي خود از هم گسيخته شود:
الف- در صورتيكه مورد بيمه در نتیحه وقوع حادثه اي جز حادثه بيمه شده كاملاً از بين برود، طبيعي است كه در صورت از بين رفتن مورد بيمه وقوع خطر نسبت به آن متصور نيست و لذا بيمه موضوعيت خود را از دست ميدهد. مثل اينكه مورد بيمه اي در مقابل سرقت بيمه شده است ولي آتش سوزي آنرا كلاً از بين ميبرد، ولي اگر قسمتي از مورد بيمه از بين برود بيمه نسبت به قسمت باقيمانده ادامه مييابد.
ب- در صورتيكه اجازه عمليات بيمه از بيمه گر سلب شود، مثل اينكه مقامات صلاحيتدار پروانه كار شركت بيمه اي را كلاً و يا براي رشته اي كه بيمه مورد نظر به آن مربوط ميشود لغو كرده و به او اجازه ندهند فعاليت خود را ادامه دهد.
پايان عادی قرارداد بيمه
علاوه بر موارد بطلان قرارداد بيمه كه در حقيقت ميتوان گفت قرارداد بعلت خللي كه در آن وجود داشته اصولاً موجوديت پيدا نكرده است و موارد فسخ و انفساخ كه قبل از به سر آمدن مدت قرار عمر قرارداد خاتمه مي يابد، در موارد زير نيز قرارداد بيمه خاتمه مي پذيرد.
1- تحقق خطر موضوع بيمه
با تحقق خطر موضوع بيمه و انجام تعهد بيمه گر قرارداد بيمه خاتمه ميپذيرد. مثلاً در بيمه عمر به شرط فوت بمحض اينكه بيمه شده قبل از پايان مدت فوت كند، همزمان با فوت بيمه شده قرارداد منقضي ميشود و ديگر تا آخر مدت رابطه حقوقي طرفين قطع ميشود.
2- انقضاء مدت قرارداد
با انقضاء مدت قرارداد بيمه رابطه حقوقي طرفين خاتمه مي یايد. گرچه انقضاء مدت هم نوعي انجام تعهد از طرف بيمه گر است، زيرا در فاصله اعتبار بيمه، بيمه گر متعهد بوده است در صورت وقوع خطر خسارت وارد به بيمه گذار يا وجه معيني كه در قرارداد پيش بيني شده باشد را بپردازد. حال اگر حادثه روي نداده باشد و علتی برای پرداخت خسارت از سوی بیمه گر وجود نداشته باشدامر دیگری است. بيمه گر در هر حال در اين مدت تامين خود را به بيمه گزار داده است. بديهي است در بعضي از موارد هم پايان پذيرفتن مدت قرارداد سرآغاز انجام تعهد بيمه گر است. مثل بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر بازنشستگي و مستمري.
3- اقاله قراردادبیمه
بيمه گر و بيمه گذار ممكن است قبل از سر رسيدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرارداد خاتمه دهند. اين عمل را اصطلاحاً اقاله گويند.
4- انجام كار موضوع قرارداد بيمه
در بعضي از انواع بيمه مدت معين وجود ندارد بلكه بيمه براي انجام كاري تحصيل ميشود مثل بيمه هاي مهندسي كه در آن بيمه از شروع كار تا خاتمه آن و تحويل به كار فرما اعتبار دارد.همچنين در بيمه باربري كه اعتبار بيمه از زمان تحويل كالاي مورد بيمه به موسسه حمل شروع ميشود و تا تحويل آن به خريدار ادامه دارد.
بیمه در فقه اسلامی

1-نظریه اسلامی قرارداد ها
در نظریه اسلامی قرارداد ها دو نوع قرارداد وجود دارد:
الف-معاوضات (قرارداد های جبرانی)
 ب-تبرعات (قرارداد های خیر خواهانه)
هدف از قرارداد نوع دوم،فقط جلب رضای خدا وگرفتن پاداش از اوست وبه این ترتیب در حیطه عبادت بوده ودرحیطه اقتصاد قرار نمی گیرد،اگر چه معمولا در چار چوب اسلامی چنین مرز بندی دقیقی صورت نمی گیرد. نوع اول قرار داد های اسلامی از اهمیت بیش تری بر خوردارند .هدف از قرارداد های جبرانی کسب سود ومنافع مادی دو جانبه است واصل اساسی در آنها برابری ارزش این منافع برای طرفین می باشد به عبارت دیگر آنچه یکی از طرفین پیشنهاد می کند باید ارزش بهای پرداخت شده را داشته باشد برای تشخیص این مهم طرفین باید تمام اطلاعات لازم برای محاسبه وبرآورد ها را در اختیار داشته باشند.
با توجه به اهداف فوق اسلام این اختیار را به طرفین فوق می دهد تا جایی که هیچ یک از قوانین شریعت را نقض نکرده اند (یعنی تا زمانی که حلال وحرام شریعت رعایت شده است)،در خصوص هر گونه شرایطی به توافق برسند .دراین باره حدیث مشهور ومعتبری بااین موضوع نقل شده است “تمام شروط مورد توافق میان مسلمانان مورد تایید و مجاز است مگر شروطی که منع شده ها را مجاز ومجاز ها را منع کند”این اصل،اصل انتخاب آازاد نامیده می شود همان طور که مشاهده می شود این اصل حیطه ی عظیمی را برای تنظیم قرار داد ها در بر می گیرد تعداد ممنوعیت هایی که اسلام در خصوص معاملات دو جانبه در نظر گرفته بسیار اندک است در ادامه به ممنوعیت های حیطه تنظیم قرار داد ها می پردازیم.
حرمت غرر
از ممنوعیت های مهم در قرارداد های مبادلاتی یا جبرانی”معامله غرری”است این ممنوعیت بر مبنای احادیث معتبر رسول اکرم (ص) مبنای معتبری را با بهره گیری از گفته های پیامبر اکرم (ص) نقل کرده اند که ایشان تجارت غرر را ممنوع اعلام کرده اند غرر در لغت به معنا ی است که فردی نا آگاه دارایی خود را به مخاطره بیاندازد درادبیات فقهی غرر دارای معانی ومفاهیم متعددی است در این باره سه ایده اصلی وجود دارد که باتوجه به اهمیت هریک شرح مختصری از آنها در ذیل ارایه شده است :
اول آنکه،غرر مواردی که دارای تردیدیا عدم قطعیت را شامل می شود،مثل مواردی که در آن معلوم نباشد چیزی اتفاق خواهد افتادیا خیر.تعریف ارائه شده از سوی عابدین دقیقا این مورد را در بر می گیرد:”غرر عدم اطمینان از وجود موضوع مورد فروش است “.دیدگاه دوم بر این عقیده استوار است که غرر فقط موارد ناشناخته و نامعلوم را شامل می شود و موارد دارای تردید را در بر نمی گیرد.این دیدگاه از سوی مکتب ظاهری پذیرفته شده است .بنابراین ،طبق عقیده ابن حزم غرر در فروش ،زمانی اتفاق می افتد که خریدار نمی داند چه چیزی خریده و فروشنده نمی داند چه چیزی فروخته است .دیدگاه سوم ،ترکیبی از دو دیدگاه قبلی است ؛غرر در اینجا هم موارد نا معلوم وهم موارد عدم قطعیت را شامل می شود.مثلابرای این مورد می توان به تعریف سرخسی اشاره کرد که عقیده دارد غرر در جایی اتفاق می افتد که تبعات یک قرارداد معلوم و شناخته شده نیست .اکثر فقها با ایده سوم موافق هستند.غرر یکی از دشوارترین واژه های فقهی از لحاظ فهم ودرک معنا می باشد.
غرر به اعمال و شرایطی در معاملات و مبادلات گفته می شود که دلالت ها و عوارض آنها بر طرفین معامله شناخته شده و آشکار نیست .غرر به اطلاعات نامتقارن بسیار شبیه است .نا آگاهی نسبت به همه دلالت ها و عوارض یک قرارداد ،اصل رضایت داو طلبانه معامله که طبق قوانین اسلامی برای تمامی معاملات و مبادلات شرطی الزامی است را نقض می کند.به همین دلیل تمامی انواع تقلب ،کلاهبرداری و عدم صداقت تحت پوشش ممنوعیت غرر قرار دارد.هدف از این ممنوعیت به حد اقل رساندن امکان سوء تفاهم ها و مناقشه های متعاقب بین طرفین معامله است .
به هر حال فقها غرر را به دو دسته تقسیم می کنند: غرر فاحش (زیاد )و غرر یسیر (اندک ).اولین نوع غرر ممنوع است ،در حالی که نوع دوم جایز است . چون امکان آسیب و زیان هر چند اندک در بسیاری موارد اجتناب نا پذیر است . در بسیاری از موارد،واقعا امکان افشای تمام اطلاعات وجود ندارد و این بدان دلیل نیست که فروشنده می خواهد چیزی را پنهان کند بلکه چنین ابهامی به ماهیت و ذات محصول مربوط است . خریدار باید به فروشنده اعتماد کند . مثلا خریدار خانه ای که در حال حاضر ساخته شده باید در خصوص نوع مصالح به کار رفته در فونداسیون آن به گفته های فروشنده اعتماد کند.بدیهی است که فروشنده نمی تواند برای آشکار کردن مصالح به کار رفته در فونداسیون ،خانه را خراب کند.بنابراین این نوع عدم آگاهی باعث نقض معامله نمی شود.اصل مهم در این گونه موارد آن است که فروشنده به عنوان فردی امین و قابل اعتماد رفتار کند. در صورت اثبات عدم صحت گفته های فروشنده می توان جرائمی به صورت از پیش تعیین شده در نظر گرفت (منوراقبال ،1391).38

حرمت میسر(قمار )
اسلام همه نوع قماروبازی های مبتنی بر شانس و اقبال را حرام دانسته است این ممنوعیت در نص صریح قرآن آمده است برای مثال:ای کسانی که ایمان آوردید جز این نیست که تمام نوشیدنی های مست کننده وقماروانصاب ( بت هایی که برای پرستش نصب شده ) وازلام ( پاره چوب هایی که به آن تفال زده می شود )پلید واز کار های شیطان است پس از آن دوری کنید تا رستگار شوید(مائده:90).

عناصر شانس ،ریسک وقرارداد بیمه
به دلیل وجود عنصر بخت و شانس در تمام قراردادهای بیمه ، برخی از علمای اسلام صنعت بیمه را شبیه قمار می دانند که در اسلام ممنوع شناخته شده است . برخی دیگراز صاحب نظران نیز عقیده دارند که عنصر شانس از ماهیت ریسک نشات می گیرد.علاوه بر این آنها بر این باورند که انواع ریسک هایی که فرد در زندگی با آنها مواجه هستند و فعالیت هایی که با عدم اطمینان و ابهامات زندگی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت Next Entries پایان نامه درمورد نظام حقوقی، نظام حقوقی اسلام، عقود معین، عدم اطمینان