پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط نتیجه، شرایط صحت

دانلود پایان نامه ارشد

واقع عهد مؤکد و قراردادی است که به جهتی ازجهات، تابع عقد دیگری قرار داده شده است، بنابراین ادله لزوم وفای به عقود، شامل شروط مرتبط به آن نیز میشود، نتیجه استدلال مذکور این است که جریان اصل صحت در عقود، به شرط ضمن آن نیز تسرّی مییابد.
غالب فقهای امامیه، بلکه تمامی آنان، در استناد به لزوم وفای به شرط به حدیث شریف «المؤمنون عند شروطهم» متمسّک شده اند، مضمون این حدیث و خصوصاً استثنای متصل به آن «الاّ کلّ شرطٍ خالفَ کتاب الله عزّوجلّ فَلا یَجوزُ » بیانگر این است که اصل، صحت و لزوم هرشرطی است که درضمن عقد مندرج میشود، مگر شروطی که مخالفت آن با کتاب الله یا به عبارت دیگر عدم جواز آن ثابت شود. رویه متخذه از ناحیه فقهای عظام در بیان شرایط صحت شرط نیز استنباط فوق را تأیید می کند. (جعفری، 1369ش: ج1، ص76)

فصل پنجم؛
«شرایط صحت شروط ضمن عقد»

مرحوم بجنوردی هر کدام از«شرایط صحت شروط ضمن عقد» را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است، که در این بخش به بیان این شرایط مهم پرداخته ایم:
5-1-شرط قدرت؛
مؤلف «القواعدالفقهیه» در مورد نخستین شرط صحت شروط، می گوید: «أن یکون مقدوراً للمشروطٌ علیه بمعنی الذی یلتزمُ به المشروطٌ علیه للمشروطٌ له، یکون ایجادُهُ داخلاً تحتَ قدرتِه إن کان الشرطُ – أی ما التزم به من الأفعال او کان تسلیمِه- متّصفاً بذلک الوصف وتلک الخصوصیّه تحت قدرتِه إن کان ما التزم به من الأوصاف و الحالات والمقصود من هذا الشرط ان المشروط علیه حیث إنّهُ بإلتزامِه فعلاً للمشروطٌ له أو وصفاً وخصوصیّه فیما ینتقل الی المشروط له فکأنّه جَعل عهدته مشغولهً له بأمرٍ فلابُدّ أن یکون ذلک الأمر تحتَ سلطانِهِ بحسبِ العادهِ کی یکونَ متمکّناً من الوفاء بما التزمَ به و إلا یکون مثل ذلک الإشتراطِ لغواً فی النّظر العُقلاء و یکون من قبیل وهب الأمیر ما لایملکُف مثل اشتراط جعل الزرع سنبلاً و البسر رطباً او اشتراط کون الدابه بحیث تحت المستقبل حیثُ أنّها لیست تحت سلطان المشروطٌ علیه یکون لغواً و باطلاً بل لو أخذ وصفاً للمَبیع فی البیع او لغیره فی سائر المعاوضات یکون العقد فاسداً لکونه غرریاً. لأن هذا الأمور بیدالله جلّ جلالهُ وتکون افعال العباد بالنّسبه إلیها من المقدمات الأعدادیه فیمکن أن تقعَ ویُمکن أن لاتقعَ و قال الله تعالی فی کتابه العزیز: «افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» (واقعه:1) و قال تعالی أیضاً (أفرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزّارِعونَ» (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص225)
از جمله شروط صحت شرط، آن است که مشروطٌ علیه باید قدرت بر انجام شرط را دارا باشد. بدین معنی که چیزی را که مشروطٌ علیه ملتزم به انجام آن برای مشروطٌ له شده است، باید تحت قدرتش باشد. خواه شرط، از شروط فعل یا نتیجه باشد.
الف) شرط قدرت در شرط فعل؛
مثلاً اگر شرط از شروط فعل باشد باید مشروط علیه قدرت بر انجام آن داشته باشد. لذا اگر مشروط علیه بر مشروط علیه شرط کرد که خارک را به خرما یا زراعت را به دانه تبدیل کند، این شرط باطل است. چرا که انجام این شرط در حد قدرت مشروط علیه نیست. زیرا که تبدیل زراعت به دانه در توان و قدرت الهی است وآن چه که انسان ها نسبت به این امور انجام می دهند از مقدمات اعدادی(معدات) محسوب می شود؛ زیرا ممکن است آن کار واقع شود و یا این که اصلاً واقع نشود در این مورد خداوند سبحان در قرآن می فرماید: «افرأیتم ماتمنون. أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون( آیا دیدید آن چه را می ریزید. آیا شما می آفریدش یا مائیم آفرینندگان.» أفرأییتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. (آیا پس دیدید آن چه را می کارید. آیا شما کشتش می کنید یا مائیم کشت آوران.)
و اگر شرط تحت قدرت مشروطً علیه نباشد، آن شرط در نزد عقلا لغو و باطل است. مانند آن که شخص، چیزی را که مالکش نیست، به شخصی ببخشد. و مانند این که بر مشروطً علیه شرط کند، زراعت را به دانه یا خارک را به خرما تبدیل نماید. به علت این که، این شرط تحت قدرت مشروطٌ علیه نیست، این شرط باطل است.
ب) شرط قدرت در شرط نتیجه؛
آن است که شرط کننده شرط غایتی را نماید که، حصول آن مباشرتاً، نیازمند سبب خاصی است، به گونه ای که حصول این نتیجه به صرف شرط عاید نمی گردد، بلکه نیازمند سبب خاصی است. مثل این که در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کند که زن شوهرداری مطلقه باشد و یا این که زنی به زوجیت مردی در آید بدون این که در خارج سبب این طلاق و ازدواج ایجاد گردد. این گونه شروط از جمله شروط باطل محسوب می شوند، چرا که مشروط علیه قدرت بر انجام چنین شرطی را ندارند.
اما چنان چه شرط، از شروطی است که با خود شرط نتیجه کردن، شرط حاصل می شود و احتیاج به سبب خاص دیگری ندارد. مثل این که شخص در طی عقدی شرط نماید که وکیل، طرف مقابل در یک قضیه خاصی شود که با قبول طرف مقابل، شرط کننده بدون این که نیاز به انشای عقد دیگری باشد وکیل طرف، در آن قضیه مورد نظر می باشد.
ج) شرط قدرت در شرط صفت؛
آن است که شرط کننده، وجود صفتی در بیع را شرط کند، که ایجاد این صفت بر مشروط علیه مقدور باشد، لذا اگر شرط کند که حیوان در آینده حامله باشد، چون صفت حامله بودن حیوان، در دست انسان نیست، لذا این شرط باطل است.
و از آن چه ذکر کردیم معلوم می شود، که شرط کردن آن چیزی که شرعاً جایز نیست، مانند این که شرط کند که خرما را به شراب تبدیل کند، چنین شرطی باطل است. زیرا چیزی که شرعاً ممنوع است، مانند چیزی است که عقلاً ممنوع می باشد.
مرحوم بجنوردی در ادامه می فرماید: «فالتزام المشروطٌ علیه بإیجاد هذه الأمور- او التزامه بتسلیم العین متصفه بهذه الصفات- یکون ممّا لایعتنی به عند العقلاء و یرون الملتزم بها مجازفاً. (همان، ص225)

5-1-2- شرط نتیجه؛
نظرمرحوم بجنوردی در مورد شرط نتیجه، از این قرار است که می فرماید: «و أما اشتراط النتائج ککون مال مثلاً ملکاً لشخصٍ فان کان ممّا یحصل بنفسِ الاشتراط و لایحتاج إلی سبب خاص فلااشکال فیه لحصولها بنفس الاشتراط و امّا ما یحتاجُ إلی سببٍ خاصٍ لکون زوجته مطلّقه فلایصح قطعاً لإمتناع حصولها بصرف الاشتراط.نعم لا مانع من اشتراط ایجاد أسبابها ان کانت تحت اختیاره و قدرته و اما المرأه لو التزمت فی ضمنِ عقدِ لازمِ بأن تکون مطلقه بطورشرط النتیجه أو بطور ایجاد اسباب کونها مطلقه، فهذا الشرط باطل مطلقاً، لعدم قُدرتها علی ایجاد اسباب إطلاقها لإنّ الطّلاق بید من أخذ بالسّاق». (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص226)
شرط قدرت در شرط نتیجه آن است که شرط کننده، شرط غایتی را نماید، که حصول آن مباشرتاً، نیازمند سبب خاصی است به گونه ای که حصول این نتیجه به صرف شرط عاید نمی گردد، بلکه نیازمند سبب خاصی است، مثل این که در ضمن عقد به نحو شرط نتیجه، شرط کند که زن شوهرداری مطلقه باشد و یا این که زنی به زوجیت مردی در آید، بدون این که در خارج سبب این طلاق و ازدواج ایجاد گردد. این گونه شروط از جمله شروط باطل، محسوب می شوند. چرا که مشروط علیه قدرت بر انجام چنین شرطی را ندارند.
هچنین در ادامه می افزاید: «و خلاصه الکلام أنّ الإلتزام بأمر غير مقدور له و إن كان في ضمن عقد لازم باطل، لا يشمله قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم»، لأنّه لا يمكن الوفاء به، فلا يجب. ثمَّ إنّه ربما يكون موجباً لصيرورة المعاملة غرريّاً و باطلاً، مضافاً إلى بطلان نفسه و ذلك فيما إذا كان إنشاء المعاوضة و المبادلة في العقد المعاوضي مبنيّا على هذا الشرط غير المقدور الذي يعلم حصوله في المستقبل و ممّا ذكرنا ظهر أنّ اشتراط ما هو لا يجوز شرعا، كاشتراط أن يصنع تمره خمراً مثلاً أيضاً باطل، و ذلك لأنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا». (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص225) و خلاصه کلام: این که قطعاً التزام به امری که برای مشروطٌ علیه غیر مقدور است، اگر چه در ضمن عقد لازم باشد، موجب بطلان و غرری بودن معامله می شود. و در نتیجه شامل فرمایش پیامبر اکرم نخواهد شد. چرا که وفا به آن واجب نیست. اگر انشاء معاوضه و مبادله در عقد معاوضی مبنی بر شرط غیر مقدوری که در آینده حاصل می شود، باشد شرعاً عمل به آن جایز نیست. مانند این که شرط کند که خرما را به شراب تبدیل کند، که چنین معامله ای شرعاً جایز نیست. زیرا امری که عقلاً ممنوع باشد، شرعاً نیز ممنوع می شود.
5-1-3- علل بطلان شرط غیر مقدور:
برای بطلان شرط غیر مقدور سه دلیل اقامه شده است:
الف) اجماع: فقها در بطلان شرط غیر مقدور، ادعای عدم خلاف و اجماع کرده اند. (نراقی، 1414ق: ص79؛ خویی، 1377ق: ج7، ص 301)
ب) غرر: علّت دیگر بطلان شرط غیرمقدور، این است که این گونه معاملات باعث غرر و جهالت و طبیعتاً زیان در معامله میشود و همان گونه که رسول گرامی اسلام(ص) مردم را از بیع غرری نهی فرمود، لذا معامله فاقد قدرت بر ایجاد انجام آن، غرری شده و باطل میباشد. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص226)
ج) عدم تسلیم: یکی از شرایط صحت معامله، این است که باید عوضین قابل تسلیم به طرف مقابل باشد، لذا فقها در فروش پرندگان آسمان، اشکال کرده و آن را باطل دانسته اند و علت مطلب را عدم توانایی بر تسلیم مبیع به مشتری ذکر کرده اند. در شرط غیر مقدور نیز همین مسأله وجود دارد، چیزی را که انسان قادر به انجام آن نیست، طبیعتاً تسلیم آن به مشتری هم برای فرد مقدور نخواهد بود و وقتی در معامله مبیع قابل تسلیم به مشتری نبود، آن بیع باطل است. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227) لکن به نظر میرسد، استدلالات فوق مخدوش است و در مورد دلیل اول، ما گمانی به وجود اجماع نداریم، بلکه مطمئن هستیم که اجماعی وجود ندارد و اما از حیث کبرای آن نیز گمان هم نمیکنیم که مستند و دلیل آنان رأی معصوم (ع) باشد. بلکه احتمال دارد، که مستند و دلیل آنها همین دلایلی است که به عنوان ادله لزوم قدرت در این جا ذکر شد، باشد.
در مورد دلیل دوم، به این که عدم قدرت، موجب ایجاد غرر در معامله میشود، ردّ این دلیل نیز واضح و روشن است؛ برای این که در بحث غرر آمده که جمعی، معنای غرر را خطر و هلاکت میدانند، لذا زمانی که مرجع شرط، امر غیر اختیاری، حصول خیار برای مشروطٌ له باشد، لذا در عدم حصول، چه خطری او را تهدید می کند؛ چرا که وقتی که شرط آمد، بیع لازم میشود و زمانی که شرط حاصل نشد مشروطٌ له، خیار دارد. پس چه غرر و هلاکتی در این جا پیش میآید، تا اگر نبود قدرت، موجب غرر گردد، پس فرق میان شرط قدرت و شرط وصف چیست؟
در مورد دلیل سوم- یعنی عدم توانایی بر تسلیم – این مطلب به همان غرر برگشت میکند و هر دو، یعنی عدم قدرت و عدم تسلیم، برگشت به غرر نماید ولی نظر این جمع از فقها مبنی بر عدم فرق بین شرط وصف با شرط قدرت از جهت غرری بودن را، صاحب مدارک الاحکام رد میکند؛ زیرا که در شرط صفت، اجماع هست و علاوه بر اجماع، شرط صفت در واقع توصیف مبیع است و با این توصیف، غرر از بین میرود. (رک: بجنوردی، 1319ق: ج3، ص424)
5-2- جایزبودن شرط؛
مرحوم بجنوردی دومین شرط، از شرایط صحت شروط ضمن عقد را «جایزبودن شروط» نام برده است. ایشان می گوید: «أن یکون سائغاً شرعاً هكذا ذكره الفقهاء، و لكن أنت خبير أنّ هذا الشرط داخل في الشرط الأوّل؛ لأنّه لا فرق في عدم كونه مقدورا بين أن يكون عدم قدرته من جهة المنع الشرعي، أو لجهات تكوينيّة.» (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227)
مرحوم بجنوردی می فرمایند: «منظور از جایز بودن، این است که شرط شرعاً جایز باشد، ایشان می فرمایند: این شرط را فقها ذکر کرده اند. و تو آگاهی که این شرط در شرط اول قرار دارد؛ و فرقی نیست بین این که چیزی که مقدور نیست، عدم قدرت از جهت منع شرعی باشد یا از جهت تکوینی، ممنوعیت داشته باشد.»
از جمله شروط صحت شرط، آن است که خود شرط، جایز باشد. در اینکه منظور از جایز بودن در این شرط به چه معنی است، در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که منظور از جایز بودن شرط، آن است که مشروط یا ملتزمٌ به جایز باشد. عده ای دیگر نیز معتقدند که منظور از جایز بودن، آن است که خود شرط کردن صحیح و جایز باشد. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227)
5-2-1 شرط بر دو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه درمورد امام خمینی، ضمن عقد، جبران خسارت