پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، شرط نتیجه

دانلود پایان نامه ارشد

«ثابتون» که مشتق از افعال است، در نظر گرفته میشود، در این صورت «عند» همراه با متعلقش خبر است، برای «المؤمنون» و تقدیر کلام چنین میشود: «المؤمنون ثابتون عند شروطهم».
ج) شروط؛ این کلمه جمع است و به ضمیر «هُم» که معرفه میباشد، اضافه شده است و کلمه جمع اضافه شده به معرفه، بر عموم و شمول دلالت دارد، یعنی همه شروطشان. با این تحلیل معنای جمله چنین میشود: «همه مؤمنان نزد همه شروط خود ثابت و استوار هستند».
4-2 منظور از شرط در قاعده «المؤمنون عند شروطهم» :
همان گونه که در معنای شرط گفته شد، شرط به معنای مصدری عبارت است از، مرتبط نمودن چیزی به چیز دیگر و به این معنی این شرط مبدأ برای چیزهایي است که، از آن مشتق شده است؛ مثل کلمه شارط و مشروط. شرط به معنای اسم مصدری عبارت است از، چیزی که مرتبط با غیرخودش باشد. که این همان معنای عرفی است که از شرط فهمیده میشود. (بجنوردی،1319ق: ج3، ص224)
حال آیا منظور از شرط در قاعده فوق، مطلق الزام و التزام است، یا الزام و التزامی که درضمن عقد می باشد؟
اگر مطلق الزام و التزام و بدون ربط به چیز دیگر باشد، لازمه اش آن است که، در فرمایش رسول اکرم(ص) تخصیص اکثر بیاید که مستهجن و قبیح است. پس به ناچار باید «شروط» در حدیث را بر شروطی که در ضمن عقد واقع شده، حمل كرد تا تخصیص اکثری که مستهجن و قبیح است، پیش نیاید. لذا منظور از شرط در قاعده فوق، شرط ضمن عقد است. (رك: بجنوردی،1319ق: ج3، ص323؛ بجنوردی،بی تا: ، ص96؛ انصاری، 1372ق: ج2، ص374)
4-3 اخباری یا انشایی بودن جمله «المؤمنون عند شروطهم»؛
آیا این جمله، در مقام خبردادن از یک حادثه و رویداد است. و معصوم خبر می‌دهد، که مؤمنان بر شروط خویش میایستند و به آنها وفا میکنند؟ یعنی شروط لازم الوفایند؟
بدیهی است که، این قاعده کلی به دست آمده از معصوم (ع)، درصدد بیان قانون و انشاء یک حکم است، نه درصدد خبردادن از یک حادثه و رویداد؛ زیرا شأن قانونگذار، بیان قوانین و مقررات است. یعنی حکم میکند، به ثبوت و استواری همه مؤمنان نسبت به همه شروطی که قرار داده اند، گر چه ظاهر جمله بر اخبار است، ولی درمقام انشاء حکم است و به گفته علمای اصول، جمله خبری در مقام انشاء حکم با تأکید بیشتری حکم را انشاء میکند، گویی قانون گذار، جز به وقوع و تحقق مدلول حکم رضایت نمیدهد و در مقام انشاء طلب از وقوع مطلوب خبر میدهد، بدین ترتیب مفاد جمله، انشاء حکم است؛ انشاء حکم به لزوم ثبوت همه مؤمنان نزد همه شروطشان. (بجنوردی، 1319ق: ج3، صص220 -222)
4-3-1- دلیل بر انشایی بودن قول پیامبر(ص) در قاعده؛
الف) لازمه اخباری بودن قول پیامبر اکرم(ص) آن است که، در سخن پیامبر(ص) کذب پیش میآید؛ چرا که عده زیادی از مسلمانان به عهد و پیمانهای خویش عمل نمینمایند، لذا از آن رو که این معنا (کذب) در ساحت مقدس رسول گرامی اکرم(ص) راه ندارد، پس پیامبر (ص) در مقام انشاء حکم بوده اند و فرمایش آن حضرت، در واقع تحریک و تحریص مسلمانان به انجام تعهداتشان میباشد. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص224)
ب) اکثر اصحاب امامیه از گذشته زمان تا کنون، از این فرمایش پیامبر اکرم(ص)، معنای وجوب را میفهمند. اگر پیامبر(ص) در مقام اخبار بود، استنباط معنای وجوب اصحاب از آن، معنایی نداشت، ایشان باید در مقام انشاء حکم بوده باشند. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص224)
د) سومین دلیل بر قصد انشایی بودن قول پیامبر اکرم (ص)، آن استثنایی است که در کلام شریف آمده است: «المسلمون عند شروطهم الا شرطاً فیه معصیةً» (حرّ عاملی،1409ق: ص354) و یا در روایتی دیگر میفرماید: «الاّ من عصی الله» خود این استثناء دلیل بر این است که، کسی که ملتزم و متعهد به عهد خویش نیست، عصیان و گناه کرده، پس وجوب در عدم گناه است، که همان ملتزم شدن به عهد میباشد. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227)
نکته اول: این که میگوئیم خبر در مقام انشاء، دلالت بر وجوب میکند، بدان معنی نیست که این دلالت، به صورت دلالت مطابقی است، بلکه ملازمه ظاهری از آن استفاده میشود. به بیان دقیقتر، این که گفته میشود «تُعیدُ صلاتَک» در واقع دلالت مطابقی به معنای «اعدصلاتَک» نیست، بلکه معنای «اعد صلاتک» از ظاهر آن استفاده میشود. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227)
نکته دوم: لزوم در قاعده مذکور، صرفاً مختصّ به یکی از شروط، مثلاً شرط فعل نیست، بلکه چه در شرط فعل و چه در شرط نتیجه و چه شرط صفت، این لزوم وجود دارد. بدین صورت که هیچ گونه انفکاکی مثلاً در شرط فعل بین شرط و فعل نیست. لذا اگرکسی شرط کرد وعمل ننمود، در واقع ملتزم به شرط نبوده، یا در شرط نتیجه، چنان چه بی اعتنایی به ترتیب آثار شرط نمود و در واقع ملتزم به شرط نشده، و یا در شرط صفت چنان چه متصف به وصف نباشد ملتزم به شرط نبوده است. (همان، ص228)
حال سؤالی که دراین جا مطرح می شود این است که، آیا مراد از شروط، شروط ابتدایی است یا شرطهای ضمن عقد؟ در جواب این پرسش باید گفت که شرط، به معنای مصدری عبارت است از: قراردادن شیء یا چیزی که مرتبط به امر دیگری است و به این معنی، مبدأ اشتقاق کلماتی مثل شارط و مشروط است، و شرط به معنای اسم مصدری عبارتست از: شئ مرتبط به غیر این، و آن معنایی است که، عرف از آن میفهمد و معنای آن شرط در ضمن عقد است نه مطلق شروط ابتدایی. پس میتوان گفت که مقصود، شروط در ضمن عقد است چون اگر مطلق و ابتدایی بگیریم تخصیص اکثر لازم میآید؛ چون در اکثر شروط ابتدایی وفا به آنها واجب نیست. (بجنوردی،1319ق: ج3، ص224)
4-4- تعریف مشروطٌ له و مشروطٌ علیه؛
کسی که شرط مندرج در ضمن عقد، به سود اوست، اصطلاحاً مشروطٌ له. و کسی که از درج شرط نفعی نمیبرد، مشروطٌ علیه گفته میشود. هم چنان که ممکن است شرط به نفع یکی از دو طرف و علیه طرف دیگر باشد، در عین حال ممکن است به نفع و علیه هر دوی ایشان باشد، بدین معنی که درج شرط ضمن عقد اصلی مورد خواسته هر دوی ایشان باشد. در این صورت هر یک از ایشان به اعتباری مشروطٌ له و به اعتباری مشروطٌ علیه خواهد بود. مانند آن که خانه ای به مبلغ یک میلیون ریال فروخته شود و چون خریدار وجه نقد موجود ندارد که به عنوان ثمن به فروشنده بپردازد و از طرفی معادل همین مبلغ از اشخاص دیگر طلبکار است که از پرداخت دین خود امتناع ورزند، بدین جهت ضمن عقد، به سود هر دو شرط میشود که خانه فروخته شود به شرط آن که فروشنده وکیل خریدار باشد که مطالبات او را از بدهکاران وصول کرده و بابت ثمن خانه بر دارد.
این شرط همان طور که معلوم است به سود هر دو طرف است. از طرفی به سود فروشنده است؛ زیرا او با وکیل شدن از طرف خریدار و گرفتن مطالبات او، به قیمت خانه فروخته شده خود می رسد. از طرف دیگر به سود خریدار است. زیرا به جای آن که در برابر خانه پول نقدی بپردازد، مطالباتش از بدهکاران بد حساب، بوسیله فروشنده وصول میگردد و به جای ثمن معامله احتساب میشود. مشروطٌ له، همواره میتواند از شرط صرف نظر کند و ذمه مشروطٌ علیه را نسبت به انجام آن بری سازد. در این صورت وجود شرط کأن لم یکن میگردد، و مثل آن است، که عقد از ابتدا بدون شرط منعقد شده است. ولی در صورتی که شرط به سود هر دو طرف، ضمن عقد درج شده باشد، هیچ یک از دو طرف نمیتواند بدون رضای دیگری شرط را اسقاط کند، بلکه برای زوال آن رضای هر دو طرف لازم است. از این رو در تعیین مشروطٌ له و مشروطٌ علیه در مورد شرط ضمن عقد، اهمیت دارد و در قراردادها و معاملات باید مشروطٌ له و مشروطٌ علیه را مشخص سازند. (عابدیان، 1379ش: ج1، صص58-59)
4-5 مفهوم قاعده شروط؛
معنای مختصر قاعده شروط، لزوم وفای به شرط است، اما معنای تفصیلی قاعده بدین شرح می باشد:
قاعده از دو جزء تشکیل شده است. جزء اول، تسلّط مؤمنان بر شروط؛ پس دو طرف معامله میتوانند الزام و تعهدی را که شرط مینامیم، قرار دهند. و جزء دوم، وجوب عمل به مقتضای شرط است. پس واجب است دو طرف معامله، به تعهدات جایز خود پایبند شوند. بنابراین ظاهر آن است که، وجوب وفای به شرط، مورد قبول تمامی فقهاست و منظور از وجوب وفای به شرط، مترتّب ساختن آثار بر آن است40. (زراعت،1389ش: ج1، ص217)
وجوب وضعی یعنی این که مراد از ثبوت مؤمنان نزد شروطشان این است که، شروط بر مؤمنان ثابت میشود و بر عهده آنان قرار می گیرد و از عهده آنان خارج نمیشود جز با وفای به آن شروط؛ مانند باب ضمان که عین مال یا مثل آن بر عهده ضامن میباشد و از عهده او بر داشته نمیشود، مگر با ادا و یا با گذشت صاحب حق. (زراعت، 1389ش: ج1، ص217)
همین طور است، شرطی که مشروطٌ علیه پذیرفته است، بر عهده او برای مشروطٌ له حقی اعتبار میشود و ثبوت وضعی پیدا میکند، که از آن به حکم وضعی لزوم تعبیر میشود. بدین ترتیب معلوم می شود، مفاد جمله مورد نظر حکم وضعی لازم الوفا بودن شرط است. بدیهی است از آثار و لوازم این حکم وضعی، وجوب تکلیفی وفا به آن شرط است و مشروطٌ علیه وظیفه دارد، به آن وفا کند. (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص221)
4-6- وجوب وفای به شرط به عنوان تکلیف شرعی؛
ظاهراً مشهور فقها بر این باورند که وفای به شرط، واجب میباشد. ایشان سه دلیل برای اثبات ادعای خود ارائه داده اند:
دلیل اول: حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»؛
ظاهر حدیث نبوی میفرماید: «مؤمنان پایبند به شروط خویش هستند.» و نیز روایتی از حضرت علی(ع) که می فرماید: «هر کس به نفع زوجه اش شرطی بنماید، باید به آن وفا کند. زیرا مسلمانان پایبند به شروط خودشان هستند، مگر شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال نماید.» (عاملی، 1104ق: ج15، ص50)
این دو روایت، گر چه ظاهری خبری دارند، اما دارای معنای انشایی هستند. یعنی حکم وجوب را انشاء میکنند.
دلیل دوم: آن است که، در برخی از روایتهای مرسله، عبارتی در آخر حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» آمده است که وجوب وفای به شرط را تأکید میکند و میگوید: «الاّ من عصی الله» (بجنوردی،1319ق: ج3، ص225) مگر کسی که معصیت خدا را بنماید. مشروط بر این که این جمله استثناء، مربوط به مشروطٌ علیه و متعهد باشد و مربوط به شرط کننده و متعهدٌ له نباشد. یعنی باید معنای جمله چنین باشد: «مسلمانان پایبند به شروط خود هستند، مگر کسانی که شرطی بنمایند که مخالفت با حکم خدا داشته باشد»؛ زیرا در این صورت، معنای روایت چنین میشود که، هر کس شرطی را بر دیگران تحمیل کند صحیح است، مگر شرطی که مخالفت با حکم خدا باشد.
دلیل سوم: علاوه بر موارد قبلی، عموم وجوب وفای به عقد، وجوب وفای به شرط را بیان می کند؛ زیرا شرط نیز مانند جزء است و رکن عقد میباشد. یعنی آیه «اوفوا بالعُقود» وفای به عقد را واجب میداند و منظور از عقد نیز، اجزای عقد میباشد و از طرف دیگر، شرط نیز به منزله جزء عقد میباشد، بنابراین آیه مزبور شامل شرط ضمن عقد نیز خواهد بود. (رک: بجنوردی، 1319ق: ج3، ص226)
اگر وفای به شرط را از نظر تکلیف شرعی و حکم تکلیفی واجب بدانیم، آیا میتوان مشروطٌ علیه را چنان چه از انجام شرط خودداری نماید، ملزم به انجام شرط بنمائیم؟ آیا گروهی از فقها الزام وی را جایز دانسته اند؟
اگر در مورد قبلی، وفای به شرط را واجب بدانیم، بحث در مورد الزام مشروطٌ علیه به انجام شرط نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا الزام به انجام شرط، متفرّع بر وجوب تکلیفی است. بنابراین کسانی که قائل به وجوب نیستند، ضمانت اجرای عدم انجام شرط را حق فسخ قرار میدانند.
علامه حلّی در کتاب «تحریر» (بی تا: ص180) گفته است که، اگر مشروطٌ علیه، شرط را انجام ندهد، نمیتوان او را ملزم به اجرای شرط نمود. علامه حلّی در مبحث «شروط ضمن عقد» گفته است: «اگر شرط به گونه ای باشد که مصلحت طرفین قرارداد به آن تعلّق بگیرد، چنین شرطی جایز است و وفای به آن، واجب میباشد، مانند شرط مدت (یعنی برای پرداخت ثمن، مدتی قرار داده شود) و مانند شرط خیار و شرط شهادت؛ مثلاً شرط شود که شخصی شهادت بدهد، مبنی بر این که مبیع، متعلق به فروشنده است و مانند شرط تضمین ؛ یعنی شرط شود که شخصی ضامن فروشنده شود، تا چنان چه معلوم گردید که مبیع، متعلق به شخص دیگری است، ثمن خریدار را به وی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، شرط نتیجه Next Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، فقهای امامیه