پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، شرط نتیجه

دانلود پایان نامه ارشد

اثباتاً يا نفياً در ضمن عقد قرارداده مي شود. به اين نحو كه عبارت است: از شرط انجام (اثباتاً) و يا خودداري از انجام عملي (نفياً) توسط يكي از طرفين عقد و يا يك شخص ثالث. كاري كه موضوع شرط قرار ميگیرد، ممكن است مادي باشد؛ مانند: ساختن خانه به شكل مثبت و يا نبريدن درخت منزل به شكل منفي، و ممكن است عمل حقوقي خاصي باشد. نظير وكالت بر فروش مال شكل مثبت و يا اجاره ندادن ملك شكل منفی.
ج) شرط نتيجه39: عبارت است از، شرط نمودن مقتضاي يكي از عقود در ضمن يك عقد ديگر. چنان چه قانون مدني نيز در «ماده234» چنين گفته است كه «شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.» شرط نتيجه آن است كه، تحقق امري در خارج شرط شود. به عبارت ديگر شرط نتيجه، شرط تحقق يكي از اعمال حقوقي در عالم اعتبار است. براي مثال بيع، اجاره، هبه و صلح ميتواند، شرط نتيجه باشد؛ چرا كه ميتوان آن را ضمن معامله ديگري ايجاد كرد. ولي مثلاً طلاق را كه موقوف به سبب خاصي(صيغه طلاق)است، نميتوان ضمن عقد اصلي به صورت شرط نتيجه انشاء نمود، يعني بايد منجز واقع شود. پس بين شرط فعل و نتيجه دو تفاوت مهم وجود دارد:
اول، اين كه شرط نتيجه ناظر به اموراعتباري است كه در اثر توافق دو اراده، قابليت وقوع را دارد و وقايع خارجي كه نياز به فعل مادي دارند را نميتوان، شرط نتيجه قرار داد. در اين امور نيز مقصود انجام عمل حقوقي است نه خودداري از آن،‌ در صورتيكه موضوع شرط فعل ممكن، عمل مادي يا حقوقي باشد و در هر حال نيز ميتوان موضوع شرط را خودداري از انجام كار قرار داد.
دوم، اين كه در موردي كه موضوع شرط فعل عمل حقوقي باشد، متعهد بايد آن عمل را انجام دهد و تا زمانيكه اين تعهد را اجرا نكند، نتيجه عمل حقوقي براي مشروط له بدست نميآید. در حالي كه تحقق شرط نتيجه به هیچ اقدام ديگري نیازمند نيست و با وقوع عقد اصلي حاصل ميشود. ( خوانساری نجفی، 1340ق: ج2، ص127و موسوی بجنوردی، 1319ق: ج3، ص262)
3-5-3 -3تخلف از شرط و اثر آن در روابط طرفين؛
منظور از تخلف شرط، عدم تحقق شرط مندرج ضمن عقد ميباشد. كه با توجه به شروط سه گانه ضمن عقد، تخلف شرط در سه حالت تخلف از شرط صفت، نتيجه و فعل قابل بررسي است.

الف) تخلف ازشرط صفت:
در «ماده235ق.م» آمده است: «هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد، و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است، خيار فسخ خواهد داشت. هر چند اين ماده مطلق است اما بايد آن را بر مقيد حمل كرد؛ يعني گفت: چنان چه در عقد جزئي و شخصي، شرط صفت شده باشد، در صورت تخلف از شرط، مشروط له خيار خواهد داشت؛ به عبارت ديگر خيار تخلف از شرط صفت در مورد معامله عين معيّن يا كلّي در معيّن قابل تصور است و در مورد معامله كلّي في الذّمه تخلّف وصف معني ندارد. فلذا در «ماده414ق. م» مقررشده است: «در بيع كلّي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.» بنابراين در بيع كلي به خاطر تخلف از صفت، عموم «المؤمنون عندشروطهم» جاري خواهد شد؛ يعني مشروط عليه ملزم است كه، عين را تعويض و عين ديگري تحويل دهد كه مطابق اوصاف بيان شده باشد. به هر حال در صورتي كه بيع و يا عقد ديگري كلّي باشد، حكم شرط صفت نيز مشمول بحث ما خواهد شد، البته به نظرمي رسد، حتي درعين شخصي، اگر مشروط عليه قادر به ايجاد صفت باشد بايد آن را احداث كند؛ مثلاً اگر ساختمان معين و مشخصي معامله شود و شرط شود، كه ساختمان نقاشي شده باشد، به مجرّد تخلّف از وصف، نبايد خيار ثابت شود؛ چون مشروط عليه مي تواند ساختمان را نقاشي و بعد آن را تحويل دهد؛ يا شرط شده باشد نماي ساختمان آجري باشد، ولي بعد معلوم شود كه ساختمان نماكاري نشده، مي توان الزام او را به نماكاري خواست. بنابراين به مجرّد تخلف از صفت، مشروط له مسلّط بر فسخ نخواهد بود .(امامی، 1364ش: ج1،صص 282-283)

ب) تخلف ازشرط فعل؛
شروط فعل، هم بر دو قسم است؛ يا فعل مثبت است و يا فعل منفي. و هر يك از اقسام، يا فعل مادي است و يا فعل حقوقي و در مورد تخلف از شرط، قانون مدني در مواد «237تا241ق.م»، علي رغم وجود اختلاف نظر در فقه اسلامی مبناي خود را انتخاب نموده است. (امامی، 1364ش: ج1، ص383)
ج) تخلف از شرط نتيجه؛
در شرط نتيجه، اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. «ماده235ق.م.» در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي، اعم از آن كه آن عمل عقد باشد يا ايقاع، شرط ميگردد، در اين شرط هم نميتوان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود. زيرا در صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود و در صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمیتواند به جا آوردن مفاد شرط را ازمشروط عليه مطالبه نمايد. زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است. در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است ولي هرگاه تحقق شرط علاوه بر رضايت متعاقدين، نيازمند تشريفات خاصي باشد، آن نتيجه با عقد به دست نميآيد و موضوع در حكم موردي است كه، شرط نامشروع باشد. براي مثال اگر زوجه يكي از طرفين شرط نتيجه باشد، يا ضمن سند عادي در خريد و فروش مال منقولي، شرط شود كه ملك ثبت شده خريدار، مال فروشنده باشد، هيچ يك از اين دو نتيجه با عقد اصلي محقق نخواهد شد.(امامی،1364ش: ج1، ص286 )
دلیل وجوب وفا به شرط، همان ادله قاعده شروط است. و لذا هرگاه مشروطٌ علیه از انجام دادن مفاد شرط تخلف کند، در صورتی که اجبار او ممکن باشد، مشروطٌ له میتواند با مراجعه به حاکم، اجبار او را تقاضا کند. حاکم نیز مشروطٌ علیه را به طریق مقتضی مجبور به ایفای مفاد شرط میکند. البته شهید اول در این مسأله عقیده مخالف دارد. به عقیده ایشان شرط، لزوم و وجوب نمییابد، بلکه عقد لازم، دلیل وجود شرط خیاری و جایز میشود. (شهيد اول، 1316ق: ج2، ص223) ايشان در ادامه استدلال خود میگوید: «در موارد شرط نتیجه، مفاد شرط با تحقق عقد محقق میشود و لزوم شرط به تبع لزوم عقد تحقق مییابد». مثل آن که وکالت در ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه ملحوظ گردد، ولی اگر مفاد شرط، یک امر منفصل از عقد و ممکن الوقوع باشد – مثل مواردی که شرط فعلی در ضمن عقد مندرج گردد- در حقیقت، عقد بر یک امر ممکن الوقوع معلّق شده است.(عابدیان، 1379ش: ج1، ص154)
3-5-3-3مبنای اعتبار شرط ضمن عقد؛
برای مشروعیت و اعتبار شرط ضمن عقد، دو دسته دلیل مطرح شده است: دسته نخست، دلایل کلی و عام که شرط و غیر شرط را در بر میگیرد؛ از این دسته، به عمومات یا اطلاقات تعبیر میشود، مانند اطلاق دلیل «اوفوا بالعُقود» و دسته دوم، دلایل خاص و موردی که در خصوص شرط وارد شده است؛ مانند روایت صحیحه «المؤمنون عند شروطهم». (بجنوردی، 1319ق: ج3، ص322)
الف- عمومات صحت معاملات: برای درستی شرط ضمن عقد به ادله صحت معاملات مانند «اوفوا بالعقود» و «الصّلحُ جائزٌ بَینَ المُسلمینَ» استدلال شده است؛ زیرا شرط، از توابع و ضمائم عقد محسوب میشود. و بنابراین دلیلی که اصل عقد را معتبر میسازد، پیوستهای آن را در برمیگیرد. بنابراین شرط ضمنی عرفی در هر فرض موجب تشکیل یک تعهد مقیّد و مشروط میشود، و دلیل صحت معاملات، مانند «اوفوا بالعقود» دلالت دارد، بر لزوم عمل به تعهد به همان نحو که پدید آمده که البته در شرط ضمنی، تعهد به طور مقید و مشروط پدید آمده است. (توحیدی تبریزی، بی تا: ج7، صص339-338).
ب) دلیل وفای به شرط: روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی به این مضمون نقل شده است که، «المُسلمونَ یا المؤمنونَ عندَ شروطِهِم». برخی از این روایات، مرسل و برخی دیگر ضعیفند، ولی سندهای صحیح و معتبر نیز وجود دارد؛ اما در هر حال در صدور این مضمون از ناحیه قانون گذار اسلامی هیچ تردیدی نیست؛ چون به طور مستفیض، بلکه به طور متواتر، نقل شده است و فقیهان از زمان شیخ طوسی تا کنون در فتاوای خود، فراوان به آن استناد کرده اند. (شیخ حر عاملی، بی تا: ص67)
مفاد اين حدیث، لزوم پایبندی مسلمانان به هرگونه شرط و التزام است که، به عهده میگیرند. بدون تردید شرط ضمن عقد، روشن ترین مصداق این حدیث است که شرط ضمنی عرفی از اقسام آن محسوب میشود و تنها تفاوت آن با شرط صریح آن است که به دلیل روشنی و بداهت بدان تصریح نشده است. (محقق داماد، 1386ش: ص63)
3-5-3 -5 شروط ضمن عقد جایز؛
آخرین قسم از شروط ضمن عقد، شروط ضمن عقد جایز میباشد. در مورد شروطی که در ضمن عقود جایز درج شده اند، نظریات مختلفی در فقه ارائه شده است، بعضی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است و به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که، آنها ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز جایز خواهد بود.
به نظر میرسد، که شرط ضمن عقد به طور مطلق لازم الوفاست. خواه عقد لازم باشد و خواه جایز، بدین معنی که شرط ضمن عقود جایز، مادام که عقد فسخ نشده، لازم الوفاست و متعهد نمیتواند از انجام دادن مفاد آن تخلف کند، اگر چه چنین شرطی با انتفای موضوع خود، یعنی انحلال عقد منتفی می‌شود، اما مادام که عقد معتبر است، جایز بودن شرط به طور مستقل معنا ندارد. به سخن دیگر، شرط یا باطل است و وفای به آن لازم نیست و یا این که صحیح و لازم الوفاست. اگر شرط صحیح باشد، جواز آن بلاوجه است. زیرا معنی جواز شرط، آن است که شرط، مستقلاً قابل فسخ است، بدون آن که عقد اصلی فسخ شود و ادله نفوذ شروط، دالّ بر لزوم وفا به مدلول شرط است. (بجنوردی، 1319ق: ج2، ص219)

فصل چهارم؛

بررسی قاعده المؤمنون عند شروطهم(ماهیت و اعتبار سنجی)

یکی از قواعد فقهی، که در بین فقها مشهور است و کاربرد زیادی در مباحث فقهی دارد، «قاعده المؤمنون عند شروطهم» میباشد. اهمیت بررسی قاعده مذکور از این جهت است که، بیانگر حدود و میزان و نفوذ اراده دو طرف عقد در مفاد آن می‌باشد. در این قاعده جهات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. یکی از مواردی که در قاعده مذكور بحث میشود، شرح و توضیح الفاظ آن است و دیگر این که آیا فرق است بین شروط ابتدایی و شرطهای ضمن عقد و بیان صحت شروط و پاسخ به اين سؤال که آیا مخالفت شرط موجب پدید آمدن خیار است یا موجب بطلان عقد؟
4-1 تحلیل قاعده شروط؛
بیان مفاد قاعده شروط به تحلیل این جمله وابسته است؛ از این رو ابتدا مفاد این جمله بررسی و تحلیل میشود، آنگاه مفاد قاعده به دست میآید:
مرحوم بجنوردي، در بيان اين قاعده مي گويد: «الاول، فی شرح الفاظِ هذه القاعده و ما هو الظاهرُ مِنها و إن بیناه اجمالاً فنقول: أما کلمهُ المؤمنون أو المسلمون جمعٌ معرّفٌ باللّام یُفید العمومَ و معناهما واضحٌ و أمّا الظّرف متعلّق الثابتون المقدّر و هو مشتقٌ من افعال العمومِ و أما الشُروط فهو جمعُ مضافٍ یُفیدُ العمومَ، و المتفاهم العُرفی من هذه الکلمهِ قُلنا إنّه التزام باعتبار انتسابه الی من له، و التزام باعتبار انتسابه الی من علیه. (بجنوردی، 1319ق: ص222، ج3)
ترجمه:
اول، در توضیح الفاظ قاعده که معنای آن ها واضح و روشن است . اما ما اجمالاً به توضیح آن ها می پردازیم: کلمه «المؤمنون»، «المسلمون» از نظر لغوی جمع میباشد و با «ال» معرفه شده است و برعموم و شمول دلالت دارد، و معنایش نیز واضح و روشن است. «عند» ظرف است متعلقش الثابتون مقدر است و مشتق و از افعال عموم می باشد. «شروط» نیز جمع مضاف است و افاده عموم می کند. مفهوم عرفی از این کلماتی که گفتیم التزام به اعتبار انتساب به کسی که به نفع او شرط شده و التزام به اعتبار انتساب به کسی که علیه او شرط شده است. می باشد.
الف) المؤمنون(المسلمون)؛ این کلمه از نظر لغوی جمع میباشد و با «ال» معرفه شده است و برعموم و شمول دلالت دارد، یعنی مفاد این جمله شامل؛ هر مسلمانی میشود و از نظر ترکیب ادبی در جمله نقش مبتدا را دارد.
ب) عند؛ از نظر ادبیات عربی، نقش ظرف دارد و به تنهایی نمیتواند برای مبتدای جمله نقش «خبر» را داشته باشد، از این رو برای آن متعلقی مثل کلمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله Next Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، شرط نتیجه