پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

رساندن زراعت و درمان بيمار. (كاتوزيان،1390ش: ص 221).
در خصوص قدرت بر تسليم [نيز]، با توجه به مورد شرط، حالت هاي مختلف قابل تصور است. مثلاً هرگاه موضوع شرط، انتقال مال معيني از عمل توسط غير باشد، در اين صورت اصولاً موضوع، در قدرت مشروطٌ عليه نيست. و زماني شرط، باطل است كه از ديد عرف كسي قادر به انجام آن نباشد. ولي اگر انجام عمل، اقدامي است كه، صرفا ًتوسط مشروطٌ عليه بايد انجام گردد، قدرت بر تسليم او شرط است؛ اما هرگاه انجام عمل شرط مباشرت نداشته باشد و ديگري توان انجام شرط را داشته باشد شرط، نافذ است. به استناد ماده238ق.م. كه مقرر مي‌دارد، هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور و انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند. (کاتوزیان،1369ش: ج3،ص156)
بطلان شرط غير مقدور ناظر به موردي است كه، ناتواني تسليم ناشي از وضع مالي از طبيعت كار مورد تعهد باشد. ( كاتوزيان،1390ش: ص 221).
اگر چه شرط غيرمقدور، باطل و عقد مشروط، مربوط به آن صحيح باشد و فساد شرط غير مقدور به عقد اصلي سرايت نمي كند، ولي در صورت جهل مشروط له بر غير مقدور بودن شرط و در هر صورتي كه شرط مز بور در ايجاد عقد اصلي موثر بوده و به جهتي، مشروط له در اعلام رضايت به آن نظرداشته، مشروط له حق فسخ را خواهد داشت، مگر اين كه مشروط له به هنگام انعقاد عقد به غير مقدور بودن شرط عالم بوده، كه در اين صورت، خود اقدام كرده است و در اين حال حق فسخ ايجاد نمي گردد. (کاتوزیان، 1368ش: ج2، ص125 )
ب) شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد: در عقود و تعهدات و معاملات گفته شده كه، هر عقدي داراي مقتضاي خاصي است، كه در حقيقت آثار و نتايج آن میباشد و هر تعهدی اعم از اين كه، تعهد اصلي باشد يا اين كه به صورت شرط ضمن عقد تعهد تبعي، بايد منشأ اثر و فايده اي باشد و الا عملي لغو و بيهوده است كه بنا به حكم عقل، عرف و قانون باطل و بي اعتبار مي باشد. چرا كه هدف اصلي حقوق حفظ نظم و تأمين عدالت در تقسيم ثروت است و از كارهاي بي فايده حمايت نميكند. منتها بايد موضوع شرط را با ملاحظه خصوصيتهاي رابطه طرفين در نظر طرف دیگر مفيد يا غيرمفيد دانست. مانند اين كه فردي با ديگري عقد اجاره اي منعقد نمايد كه عقد در نهايت صحت داشته باشد. اما ضمن عقد، شرط گردد كه مستأجر هر روز گودال به عمق2متر بكند و آن را پر كند. قانون گذار بر چنين شرطي اثر قانوني قائل نيست به همين جهت در بند2ماده232ق.م آن را باطل مي داند و چون شرط، يك تعهد تبعي است، لذا بطلان شرط هيچ گونه تأثيري در عقد اصلي نخواهد داشت. اصولاً در امور حقوقي نه تنها در خصوص شرط، لزوم فايده و نفع مقررگشته، بلكه در ساير موارد نيز بايد مقدم بر امر حقوقي، نفعي در اقدام معمول باشد. «چنان چه كسي مي تواند دعوايی بر علیه ديگري طرح نمايد كه، در دعواي مطروحه ذي نفع باشد. به استناد «ماده2ق.آ.د.م». در نهايت لازم به ذكراست كه، شروط بي فايده و شروط غير مقدور هر دو از شروط باطل موضوع ماده232ق.م هستند، كه در هر دوي آن ها مشروط له، به منظور نظر خود نخواهد رسيد. (انصاری، 1410ق: ج3، ص277و بجنوردی، 1319ق: ج3، ص227) اما اين دو نوع از شروط باطل، تفاوت هايي دارند كه در زير به آن ها خواهيم پرداخت:
اول: آن كه در شرط بي فايده بعد از انجام عمل، نفعي قابل تصور نخواهد بود اما در شرط غيرمقدور در صورت عمل شدن به آن، مي تواند منافعي براي مشروط له متصور باشد.
دوم: شرط بي فايده، برخلاف شرط غير مقدور، امكان عملي شدن دارد و مشروط عليه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مي تواند آن را به مرحله اجرا درآورد.
ج) شرطي كه نامشروع باشد: شرط نامشروع به شرطي گفته مي شود كه، بر خلاف قوانين و موازين امري يا نظم عمومي واخلاق حسنه باشد. مانند كسي كه خودرويي را میفروشد و ثمن آن را دريافت مينمايد و در ضمن عقد، شرط ميكند كه خريدار پس از تحويل گرفتن خودرو، يك بسته مواد مخدر با آن به مقصد مشخصي حمل كند. امر نامشروع و غيرقانوني نمي تواند مورد تعهد قرارگيرد و شرط نامشروع صرفاً اين نيست كه، ارتكاب آن جرم باشد، بلكه منظور، هرعمل بدون مجوز قانون است كه در برابر روح مقررات، عملي ناپسند باشد. شروط نامشروع، باطل است اما مبطِل عقد نيست.
در خصوص شرط نامشروع، نظر غالب حقوق دانان اين است كه، تعبير نامشروع، شامل شرط خلاف قانون و احكام شرع و خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است. به استناد «مواد 975و1295ق.م و ماده 6ق.آ.د.م» كه مؤيد اين امر است و واژه «نامشروع» «در بند3ماده232ق.م». نشان مي دهد كه قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و ميخواهد از نفوذ شرط برخلاف اخلاق مصالح عمومی نيز جلوگيری نمايد. (امامی،1363ش: ج1،ص275و شهیدی،1363ش: ص63)
همان گونه كه گفته شد، شرط نامشروع را مي توان به شروط خلاف قانون و احكام شرعي و شروط خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه تقسيم نمود:
1. شرط خلاف قانون و احكام شرع: برخلاف احكام شرع كه تفصيل ناپذيرند و هرگونه مغايرت با آنها، باعث بطلان شرط خواهد بود. شرط خلاف قانون زماني باطل است كه، با قوانين امري مغايرت داشته باشد. مثلاً درعقد بيع شرط شود كه طرف قرارداد، اسنادي را سرقت نمايد و شرط خلاف قانون در خصوص قوانين ماهوي، تكميل و تفسيري جاري نخواهد بود و به صحت شرط لطمه اي نمي زند. زيرا كاربرد اين قوانين در جايي است كه، طرفين اعمال اراده نكرده باشند و در اين مورد شرط خلاف قانون محترم است. به عنوان مثال اگر ضمن عقد نكاح شرط شود كه زن حق تعيين مسكن خواهد داشت اين شرط درست است؛ ماده1114ق.م.(زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. و يا ماده375ق.م. (در رابطه با موعد پرداخت اجاره بها)كه از قوانين تكميل بود و شرط خلاف آن درست است پس شرطي باطل است كه، مخالفت آن با قانون، امري مسلم باشد. ( کاتوزیان،1364ش: ج1،ص156)
2. شرط خلاف نظم عمومي واخلاق حسنه: برخي گفته اند، آن دسته از قواعدي را كه دولت در اعمال خود بايستي مدنظر داشته باشد، نظم عمومي دانسته اند. اين قواعد اعم از اين است كه، مربوط به حاكميت، سياست، راهبري جامعه و … باشد. (کاتوزیان، 1366ش: ج3، ص174 )
لازم به ذكراست كه، در حال حاضر بيشتر قواعد مربوط به نظم عمومي در قوانين نفوذ كرده و عده اي معتقدند كه نظم عمومي چيزي جز حلال و حرام موجود در قوانين نيست. بايد دانست كه قوانين نانوشته فراواني بر ما حكومت مي كند كه از اخلاق حسنه در جامعه آن ها را تعيين مي كند و تا زماني كه مورد تجاوز قرار نگيرند، عملاًاحساس نميشوند. براي مثال تعهد به پرداخت وجهي به منظور جلب رضايت زني براي ارتباط نامشروع.
جهت نامشروع، نيز براي بطلان شرط کافي است. زيرا منطقي نيست كه قانون مشروعيت جهت را در معاملات اصلي منع كند و در عقود تبعي مباح گردد و الا نقض غرض خواهد بود. و نيز از آن جا كه گفته اند: «الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً» شرط نامشروع، مثل شرط غير مقدور است. (کاتوزیان، 1364ش: ج1، ص193 )
در نهايت مي توان نتيجه گرفت، هر تعهدي كه موضوع آن امري برخلاف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه باشد و يا انگيزه آن را بتوان دست يافتن به آن هدف پَست و ضد اجتماعي توصيف كرد، فاسداست. حتي اگر در قوانين موضوعه منع نشده باشد.
3-5-3 -1-1آثار بطلان شرط؛
بطلان هيچ يك از سه شرط مزبورتأثيري در عقد ندارد؛ زيرا شرط نسبت به عقد اصلي يك تعهد فرعي است كه، تأثيري در قرارداد اصلي نداشته وا صطكاكي با اركان عقد اصلي ندارد. اما يك سؤال مطرح ميشود كه، آيا در موارد مذكور، مشروط له مي تواند عقد اصلي را منحل كند يا نه؟
پاسخي كه مي‌توان داد اين است كه، در صورت علم مشروط له بر وضعيت اين شروط، او نمي‌تواند عقد اصلي را فسخ كند ولي در صورت جهل، حق فسخ را دارا خواهد بود. اكنون هر يك از سه شرط را در اين مورد توضيح ميدهيم:
الف) درصورتي كه شرط غيرمقدورباشد؛ مشروط له در صورت جهل ميتواند عقد اصلي را فسخ كند، زيرا عقد مزبور مطلق نبوده و مشروط له آن را با در نظر داشتن شرط، انشا كرده است. بنابراين رضاي او به انشاي عقد بدون وجود شرط كامل نيست. ماده240ق.م. در اين مورد اعلام مي دارد: «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت. مگر اين كه امتناع، مستند به فعل مشروطٌ‌له باشد. در صورتي كه مشروط له خود باعث غير مقدور شدن شرط شود، نميتواند معامله اصلي را فسخ كند. زيرا خود شبه ضرر عمل كرده و نميتوان دیگري را وادار به تحمل آثار آن نمود. ( بجنوردی، 1319ق: ج4، ص214)
ب) درصورتيكه شرط فايده نداشته باشد؛ مشروط له در صورت جهل مي‌تواند عقد اصلي را فسخ كند؛ زيرا شرط مزبور در ايجاد عقد اصلي مؤثر بوده و به جهتي مشروط له در اعلام رضايت به آن نظر داشته و از روي اشتباه، نفعي را براي خود تصوركرده كه با كشف عدم وجود فايده، رضايت مشروط له به عقد اصلي كامل نيست. ( انصاری، 1375ش: ج2، ص277)
ج) در صورتيكه شرط نامشروع باشد؛ عدم مشروعيت شرط، مانند آن است كه انجامش غيرمقدور باشد. «الممنوع ُشرعاً كالمَمنوع ِعقلاً» بنابراين حكم اين مورد نيز، مانند موردي است كه، انجام آن بر بناي عقلا ناممكن باشد. (محقق ثانی، 1408ق: ج4، ص415)
3-5-3 -1-2 شروط باطلي كه موجب بطلان عقد ميشود؛
مطابق ماده «233ق.م.» شروط ذيل، باطل و موجب بطلان عقد است:
الف) شرط خلاف مقتضاي عقد؛ در تعريف «مقتضاي عقد» مي توان گفت، مقتضا چنان به ماهيت عقد وابسته است كه، اگر به وسيله شرط گرفته شود، جوهر عقد نيز از بين ميرود و در ديد عرف يا قانون، موضوعي براي آن باقي نمیماند. (بجنوردی، 1373ق: ج3، ص234به بعد) بر مبناي اين تعريف، هر شرطي كه موضوع اساسي يا اثر اصلي و معني هدف عقد را نفي كند، «شرط خلاف مقتضاي عقد» است. مانند اين كه در عقد بيع شرط شود كه، مورد معامله وقف براي تام باشد. البته شرط خلاف مقتضاي عقد ممكن است به روشني در عقد قيد گردد يا مورد تباني واقع شود و عقد بر مبناي آن انعقاد يابد.
ب) شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود؛ در مورد شرط مجهول مي توان گفت، هرگاه شرطي در ضمن عقد قرارداده شود كه موجب ابهام مورد معامله گردد و آن را مجهول كند و از طرفي معلوم بودن آن مورد از شرايط اساسي صحت معامله بوده باشد، آن عقد باطل مي شود. ولي در عقودي كه بر مبناي مسامحه و تغابن استوار باشد؛ اين گونه شروط خللي به درستي عقد نمي رساند. براي مثال اگر شخصي زميني را به شرط داشتن مساحت لازم براي احداث تعدادي ميدان فوتبال بخرد، عقد مزبور به علت مجهول بودن موضوع، باطل است. ولي اگر خانه اي به مبلغ10 ميليون ريال فروخته شود، و شرط شود كه خريدار تمام هزينه هاي لازم براي يافتن اتومبيل گمشده را به فروشنده بدهد، سبب بطلان عقد نخواهد شد. و يا در عقد ضمان، شرطي كه باعث جهل ضامن به مقدار و اوصاف دين گردد، قرارداد اصلي را باطل نمي كند.( امامی، 1366ش: ج1، ص281)
قانون مدني اقسام شروط صحيح را در ماده 234 آورده است. اين ماده مقرر ميدارد: «شروط برسه قسم مي باشند: 1- شرط صفت؛ 2- شرط نتيجه؛ 3- شرط فعل اثباتاًيانفياً.» كه به شرح هر يك مي پردازيم:
3-5-3-2 شرط صحیح؛
شروط صحیح به شروطی می گویند، که الزام آور باشند. که سه نوع می باشند:
الف)- شرط صفت37: صفتي ازصفات معامله است، كه اين وصف يا راجع به كميّت مورد معامله است يا كيفيت آن و حتي گاهي هر دو وصف. میتوان از جنس، رنگ، وضعيت و … كيفيت و يا مقدار آن از نظر تعداد، وزن، اندازه و… كميّت نام برد. مانند طلابودن انگشتري يا شرط مساحت معين براي زمين. تشخيص اين كه شرط مقدار كدام يك از اين دو قسم است، هميشه به آساني امكان ندارد ولي، ضابطه اصلي تمیز، اراده مشترك طرفين است، كه بايد با ملاحظه قراين كار وگفتگوهاي دو طرف ميتوان تعيين كرد كه اجزاء مبيع موضوع مبادله قرارگرفته يا خصوصيات ديگري مدّنظر بوده است.
ب) -شرط فعل38: شرط فعل،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح Next Entries پایان نامه درمورد ضمن عقد، شرط ضمن عقد، شرط نتیجه