پایان نامه درمورد شرایط صحت، عقد اجاره، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

لذا برای استرداد ثمن چنانچه طرفین مدتی را قرار دهند هیچگونه تعارض بین اقاله و شرط وجود ندارد. اگرچه دادن مهلت جهت تسلیم ثمن موجب کاهش ارزش آن می گردد ولی از نظر عرف و منطق ساده حقوقی چنین تغییر ناچیز و غیرموثرند. بنابراین با عنایت به فلسفه وجودی اقاله و جنبه ی اخلاقی و مستحسن بودن آن حکم به صحت چنین شرطی صحیح به نظر می رسد.
حال چنانچه طرفین اقاله چیزی زاید بر عوضین اضافه نمایند آیا این شرط نیز باطل و موجب بطلان اقاله می گردد؟ و یا اینکه تغییری در ماهیت ندارد و باید آن را هیچ دانست.
اگر در عوض، معامله ثابت بماند و شرط ناظر به تعهد خارجی باشد خلاف مقتضای اقاله نیست زیرا تعهد اضافی در زمره دوعوض نیامده است تا ماهیت اقاله را دگرگون سازد، تعهدی ضمن عقد اقاله آمده و التزام دیگری به بار آورده است.»93
به نظر می رسد درج چنین شرطی نیز مثل شرط تأجیل صحیح است زیرا عوضین به هیچ کم و کاستی به طرفین پیش از عقد اعاده می شود و شرط تعهد اضافی یک تعهد فرعی است که در حقوق ما بیگانه نیست مثل هبه معوض.
چنانچه شرط شود که جنس عوضین تغییر نماید این تغییر موجب تغییر عوضین می شود و یا مقتضای اقاله که استرداد عوضین می باشد مباینت دارد مثلاً اینکه شرط شود به جای ثمن، یک تن گندم به طرف مقابل داده شود این امر را نباید با تلف عوضین و تسلیم عوض آن اعم از مثل یا قیمی مقایسه نمود زیرا در مسأله اخیر به طور قهری استرداد عوضین وجود ندارد قانونگذار جهت اینکه طرفین به منظور واقعی خود که اقاله هست برسند چنین حکمی را صادر نموده است.
در پایان می توان گفت که چنانچه طرفین ضمن اقاله شرطی نمایند که شرط مزبور با مجموع اوضاع و احوال حاکم بر نیابت واقعی طرفین ماهیت اقاله را تغییر دهند نباید درج چنین شرایطی را موجب تحقق اقاله دانست. اقاله در این صورت باطل و محکوم به بی اثری خواهد بود، ولی چنانچه از مجموع شرایط مقرر در قرارداد و قصد واقعی طرفین و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بتوان یک نهاد حقوقی مستقلی را کشف کرد نباید به ظاهر الفاظ بسنده کرد و حکم به بطلان آن داد. برای مثال چنانچه طرفین در زمان اقاله شرط نمایند که هر متر مربعی از زمین مورد معامله پنج هزار تومان بیشتر دهند نباید آن را باطل دانست. ظاهراً می توان حکم کرد که طرفین دو چیز جدا و مستقل از هم خواسته اند که هر کدام در تضاد با دیگری است و به استناد بند 1 ماده ی 232 ق.م. خلاف مقتضای اقاله و موجب بطلان است.
ولی می توان گفت که دو طرف مجموع عقد و شرط را با هم خواسته اند پس از ترکیب این اوضاع و احوال یک ترکیب حقوقی دیگر حاصل می شود چرا که عقود تابع قصد طرفین هستند. پس می توان این شرط و عقد را صحیح دانست. ولی چنانچه طرفین قصد واقعی آنها به دلیل مغرضانه و یا ناآگاهی به عمل حقوقی مورد قصد آنها تعلق نگیرد باید حکم بر بطلان کرد. مثل اینکه طرفین با قصد واقعی در انعقاد اقاله، بر ثمن معامله بیفزاید که در این صورت به صراحت باید حکم بر بطلان آن نمود.94
مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله
یکی دیگر از شرایط صحت معاملات که به عنوان شرط اساس جهت انعقاد معاملات در ماده ی 190 ق.م. آمده است مشروعیت جهت معامله می باشد.
جهت را با علت معاملات نباید یکی دانست علت هدفی مستقیم است که طرفین در عقد به آن می رسند. علت در همه عقود یک چیز معین و مشخصی هست بعنوان مثال علت انعقاد بیع در روابط طرفین عبارت است از تملیک مبیع برای مشتری و تملک ثمن برای بایع. لذا هر کسی مبادرت به انعقاد عقد بیع نماید علت این معامله مشخص هست و یا در عقد اجاره علت برای موجردست یافتن به اجاره بها است و علت برای مستاجر استیفای منفعت عین مستأجره است.
در مقابل جهت غیر از علت می باشد. جهت انگیزه وداعی طرفین است که به خاطر آن معامله انجام می دهند. انگیزه و جهت انجام معاملات براساس اغراض و نیات طرفین مختلف می باشد. در مثال مزبور ممکن است جهت انجام بیع برای مشتری تأسیس نمایشگاه در زمینی باشد که خریده است و یا احداث آپارتمانها جهت سکونت و یا فروش است، جهت بایع نیز استفاده از ثمن المعامله برای خرید اتومبیل باشد.
برخلاف علت معامله ممکن است در یک عقد طرفین جهات و انگیزه های متعددی داشته باشند که این اغراض و نیات اطراف معامله را تحریک و ترغیب به انجام معامله می نمایند.
در هر حال چنانچه طرفین بخواهند جهات انجام معاملات را در عقود تصریح نمایند نباید این جهات نامشروع باشد والا به صراحت ماده ی 217 ق.م. محکوم به بطلان و بی اثری است ماده ی 217 ق.م. مقرر می دارد.
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد والا معامله باطل است. ولی چنانچه جهت انجام معامله نامشروع باشد و در معامله ای به آن اشاره نشود لطمه ای به حیات معاملات وارد نمی سازد.95
به نظر می رسد که در تحلیل از ماده ی 217 ق.م. می توان گفت که اگر یکی از طرفین بدون بروز جهت نامشروع مبادرت به انجام معامله نماید و بدون اینکه در عقد تصریح شده باشد، این عقد صحیح می باشد. مثل اینکه قصد یکی از طرفین جهت خرید خانه و تأسیس قمارخانه باشد. ولی چنانچه عقد منعقده فی ما بین براساس جهات نامشروع باشد که طرفین از آن آگاهی دارند و عقد مبتنی بر اینگونه جهات باشد حتی اگر در عقد نیز ذکر نشده باشد باید آن را محکوم به بطلان کرد.
حقوقدانان کشورمان نیز به تبع آنها کمتر متعرض این بحث شده اند وعده قلیلی از این حقوقدانان که راجع به مشروعیت جهت اقاله بحث کرده اند موضوع را به اجمال برگزار کرده اند وحتی میان نظر آنها اختلاف وجود دارد.
برخی با تذکر این نکته که اقاله ماهیت غیرمعاملاتی دارد و صرفاً جهت انحلال و برهم زدن معاملات به کار می رود مشروعیت جهت اقاله را برای انعقاد و صحت آن لازم نمی دانند.
عقد بودن ماهیت اقاله بعید به نظر می رسد، نتیجه این بحث در مواردی متعدد از جمله شرایط صحت عقد و نفوذ آن )ماده ی 190 ق.م. و موارد دیگر( ظاهر می گردد. اگر اقاله را یک عقد بدانیم برای تحقق آن، وجود تمام شرایط کلی عقد ضروری خواهد بود، در غیر این صورت، دلیلی بر لزوم اجتماع همه این شرایط کلی در اقاله وجود ندارد، مثلاً هر گاه فروشنده یک باب خانه، هنگام اقاله معامله تصریح کند که خانه مزبور را برای تأسیس شرابخانه مورد استفاده قرار دهد، اگر اقاله را یک عقد بدانیم، طبق ماده ی 217 ق.م. به علت عدم مشروعیت جهت معامله باطل است و اگر آن را عقد تلقی نکنیم. دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.96
عده ای اگرچه اقاله را عقد ندانسته اند و آن را فسخ و برهم زدن معامله دانسته اند ولی رعایت چنین شرطی را جهت تحقق اقاله لازم شمرده اند. آقای دکتر ناصر رسایی نیابیان بیان می دارند: به هر حال برای تفاسخ، یعنی برهم زدن معامله به وسیله ی طرفین شرایطی که برای صحت عقود و تعهدات لازم است باید اعمال گردد تا اقاله تحقق یابد.97 این دسته از حقوقدانان لااقل به این مهم توجه دارند که مشروعیت جهت معامله باید در اقاله وجود داشته باشد.
فصل پنجم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد امور مالی، مقتضای عقد، قواعد عمومی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد روابط دوجانبه، حل و فصل اختلافات، اعمال مجرمانه