پایان نامه درمورد شخص ثالث، اشخاص ثالث، جبران خسارت، تعامل سازنده

دانلود پایان نامه ارشد

امور بيمه مرکزي ايران به مجمع عمومي
هـ – تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه
ماده 23- در غياب رئيس کل بيمه مرکزي ايران قائم مقام رئيس کل داراي کليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.

2-2-1-5- فصل چهارم – بازرسان
ماده 24- بيمه مرکزي ايران داراي دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب 17/6/1366 وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است). که اطلاعات و تجارب کافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود که يک نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يک سال تعيين خواهند شد،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مرکزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مرکزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مرکزي ايران يکماه قبل از تشکيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع.
2-2-1-6- قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده 26- رئيس کل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدي خود نمي‏توانند عضويت شرکتها و مؤسسات بازرگاني را قبول نمايند و يا در ساير دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
ماده 27- اسناد مالي و اوراق بهادار و چک هاي بيمه مرکزي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده 28- بيمه مرکزي ايران مجاز خواهد بود که موجودي‏هاي نقدي خود را به صورتحساب جاري و يا سپرده نزد بيمه ملي ايران (اين بيمه در بيمه ملت ادغام شده است). نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي خود و صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يکصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشارکت در بيمه ها و شرکت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها که براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مرکزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد. (به موجب قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب 6/3/1353 به شرح متن اصلاح شده است).
ماده 29- اعضا شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضا اداري شوراي عالي بيمه و افرادي که شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي کند و رئيس کل و ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و کليه کارکنان بيمه مرکزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي که در اجراي وظايف محوله بدست
مي آورند خودداري نمايند والامشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومي خواهند شد.
ماده 30- شرکت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي 1، 2، 3، 6و 7
ماده 5 اين قانون جز وظايف و اختيارات بيمه مرکزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه‏ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري‏ها و هر مؤسسه ديگري که اکثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي‏باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره مي شوند موظفند بيمه‏هاي خود را منحصراً در شرکت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حکم شامل شرکت ملي نفت ايران – شرکت ملي ذوب آهن ايران – شرکت هواپيمايي ملي ايران – بيمه مرکزي ايران – بيمه ملي ايران – سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه کشاورزي خواهد بود مگر آن که مجمع عمومي هر يک از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديکري اتخاذ نمايد.
تبصره :‌دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شرکت مزبور را براي تصويب کميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم کند.

2-2-2- راهبردها و اهداف (وظايف و اختيارات)
ماده 5- بيمه مرکزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
1- تهيه آيين نامه و مقرراتي که براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون
2- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي کليه موسسات بيمه که در ايران کار مي کنند.
3- انجام بيمه هاي اتکايي اجباري
4- قبول بيمه هاي اتکايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي
5- واگذاري بيمه هاي اتکايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد که مقتضي باشد.
6- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه 1347
7- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتکايي و جلوگيري از رقابت هاي مکارانه و ناسالم
تبصره: بيمه مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است که به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراي اين قانون بدست مي آورد جز در مواردي که قانون معين مينمايد استفاده کند.

2-2-3- شعبات
هم اکنون بيمه ايران با بيش از 200 شعبه و 4000 نمايندگي در داخل کشور و 12 شعبه و نمايندگي در خارج از کشور با دارا بودن 53 % سهم بيمه کشور بزرگترين شرکت بيمه در ايران مي باشد ضمن آنکه مالک يک شعبه مستقل بيمه اي در لندن است و ميهمانسراي زيباي عباسي اصفهان نيز متعلق به اين شرکت مي باشد. بيمه ايران هم اکنون در تمامي 6 رشته بيمه اي شامل: اتومبيل، اشخاص، آتش سوزي، باربري، مسئوليت و مهندسي فعاليت مي نمايد.
چشم انداز اين شرکت عبارتست از برترين و حرفه اي ترين عرضه کننده بيمه هاي بازرگاني و مأموريت آن، بهبود مستمر ظرفيت و توان حرفه اي براي پاسخگوئي مؤثر به نيازهاي بيمه اي جامعه و مشتريان از طريق ايجاد مشارکتي پايا با کارکنان و نمايندگان و بيمه گذاران اتکائي و تعامل سازنده با نقش آفرينان صنعت بيمه و ارتباط اتکائي با شرکتهاي بيمه جهاني است .
مرامنامه شرکت سهامي بيمه ايران ، نماد و نمودي از راهبردها و آرمانهاي قديمي ترين و فعالترين شرکت بيمه اي کشور است که در هفده بند تدوين و تنظيم شده و اگر چه تحقق تمامي آنها ممکن است در کوتاه مدت افعال پذير نباشد اما اميد مي رود با تلاش همکاران ، در آينده روشن فردا به تمامي تحقق يابد .
بيمه ايران در سال 84 با سرمايه اي بالغ بر دو هزار ميليارد ريال همراه با يکصد و شانزده ميليارد ريال اندوخته قانوني و بيش از پنجاه و سه ميليارد ريال اندوخته سرمايه اي و بيش از شش هزار ميليارد ريال ذخيره فني و ساير موارد جمعاً بيش از ده هزار ميليارد ريال منابع سرمايه اي دارد و همه ساله يکي از 10 شرکت برتر کشور از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور شناخته شده است . ( مقام اين شرکت در سال 84 عنوان دوازدهم مي باشد).

2-2-4- عناوين فعاليت هاي بيمه ايران
بيمه ايران در كليه رشته هاي بيمه زندگي و غير زندگي فعاليت مي كند و با عرضه بيمه هاي تجاري و خانواده شامل بيمه هاي اتومبيل (بيمه بدنه ، بيمه شخص ثالث و سرنشين)، اشخاص (عمر- حادثه- درمان)، آتش سوزي (بيمه واحد هاي مسکوني، بيمه مراکز غير صنعتي، بيمه مراکز صنعتي)، باربري (بيمه کشتي و شناور، بيمه هواپيما، بيمه حمل و نقل کالا)، مهندسي(احداث و بهره برداري) و مسئوليت (بيمه مسئوليت عمومي، بيمه مسئوليت توليد کنندگان کالا و بيمه مسئوليت حرفه اي) بيش از 50% سهم بيمه هاي بازرگاني كشور را در اختيار دارد. در بخش حمايت هاي ملي نيز اكثريت پروژه هاي بزرگ ملي نظير نفت و گاز و پتروشيمي، هواپيمايي، سدسازي، نيروگاهها و صنايع تحت پوشش بيمه ايران است كه در مواقع لزوم خطرات بيمه شده خود را نزد بازارهاي بين المللي بيمه اتكائي مي كند. بيمه ايران با توجه به ظرفيت بالاي ريسك پذيري خود، علاوه بر انجام بيمه هاي مستقيم، نسبت به پذيرش ريسك به صورت بيمه اتكايي قبولي از شركت هاي بيمه داخلي و خارجي اقدام مي كند.

2-2-4-1- بيمه شخص ثالث
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
ماده1ـ کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين که اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مکلفند وسائل نقليه مذکور را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدک و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يکي از شـرکتهاي بيـمه که مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مرکزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالک و يا متصرف وسيله نقليه است و هرکدام که بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تکليف از ديگري ساقط مي‌شود.
تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي که حادثه منسوب به فعل يا ترک فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌ نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شکستگي، نقص عضو، ازکارافتادگي (جزئي يا کلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي مي‌باشد که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5ـ منظور از حوادث مذکور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است که از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است که به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شرکتهاي بيمه مکلفند طبق مقررات اين قانون آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه کليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل‌اليه وسيله نقليه منتقل مي‌شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌ بدني معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهد بود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره1ـ در صورتي که در يک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يک ديه به هر يک از زيان‌ ديدگان محکوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود.
تبصره2ـ بيمه‌گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه ‌نامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيين‌ شده از سوي محاکم قضائي، به عنوان بيمه حوادث محسوب مي‌گردد.
ماده5ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بيمه ‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يکي از تخلفات رانندگي حادثه ‌‌ساز باشد بيمه‌گر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن مي‌تواند جهت بازيافت يک درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يکي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد فرهنگ جوانان، آداب و رسوم، آرامش خاطر، نفت و گاز Next Entries پایان نامه درمورد شخص ثالث، اشخاص ثالث، جبران خسارت، حمل و نقل