تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يک تا سه ماه توقيف مي‌شود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حکم رانندگي بدون گواهينامه است.
تبصره- مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌شود.
ماده6ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي که راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شرکت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي که موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده7ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواکتيو.
4ـ خسارت ناشي از محکوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مرکزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده9ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد مگر آن‌که در بيمه نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار کردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشکستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طورکلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حکم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، کار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس کل بيمه مرکزي ايران حداقل يک بار در سال تشکيل مي‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن کامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يکي از جرايد کثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراکز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره3ـ هزينه‌هايي که بيمه مرکزي ايران براي اداره صندوق متحمل مي‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
الف ـ پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون.
ب ـ مبلغي معادل حداکثر يک سال حق بيمه بيمه اجباري که از دارندگان وسايل نقليه‌اي که از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذکور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
ج ـ مبالغي که صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديده‌گان بتواند از مسئولان حادثه وصول نمايد.
د ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق.
هـ ـ بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور.
و ـ بيست درصد (20%) از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
ح ـ کمکهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت کمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد کسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف مي‌باشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره5ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شرکتهاي بيمه در حکم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره6ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي مي‌باشد.
تبصره7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمه‌نامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند ” ب” اين ماده معاف خواهند بود.
ماده12ـ صندوق مجاز است موجودي‌هاي نقدي مازاد خود را نزد بيمهها سپرده‌گذاري و يا اوراق مشارکت خريداري نمايد مشروط بر آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي مذکور به نحوي برنامه‌ريزي و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زيان‌ديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده13ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده14ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارک لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شرکت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مرکزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده15ـ بيمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دريافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده16ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شرکتهاي بيمه مي‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارتهاي بدني وارده را پرداخت نمايند.
ماده17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شرکت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي که مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذکور پرداخت نمايد.
تبصره- در صورتي که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در کميسيون حل اختلاف تخصصي مرکب از يک نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يک نفر کارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديکاي) بيمه‌گران ايران و تأييد بيمه مرکزي ايران و يک نفر کارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و رأي اين کميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشکيل اين کميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همکاري بيمه مرکزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده18ـ شرکتهاي بيمه مکلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي که وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش
ماده19ـ حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1ـ بيمه مرکزي ايران و شرکتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امکان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذکور ملزم به به‌کارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.
تبصره2ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي کشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده20ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني که از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي که خارج از کشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه‌نامه‌اي که از طرف بيمه مرکزي ايران معتبر شناخته مي‌شود بيمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني که از کشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيکه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذکور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يک مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده21ـ محاکم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را که اصالت آن از سوي شرکت بيمه ذي‌ربط کتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده22ـ محاکم قضائي مکلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شرکت بيمه ذي‌ربط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يک نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده23ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخه‌اي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذي‌نفع، حسب
