پایان نامه درمورد سوره بقره، حرمت نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

شامل هم? اصناف کفار مي شود و با آي? سور? مائده، تنها يهوديان و مسيحيان را مي توان از داير? تحريم خارج ساخت.
آن گاه مي افزايد: و اما در مورد کفار ديگر- به جز اهل کتاب- اختلافي بين علما نيست که ازدواج با زنانشان و [خوردن] ذبيحه هاي آنان حرام است؛ چه اين که آي? 221 بقره و دهم ممتحنه بر اين مطلب دلالت دارد و معارضي نيز از آيات و روايات براي اين دو آيه وجود ندارد، و اما همخوابي با کنيزان از اهل کتاب را هم? اهل علم- به جز حسن بصري- جايز دانسته اند و دليل ما آي? سور? مؤمنون است که مي فرمايد: “اِلّا عَلي اَزواجِهِم اَو ما مَلَکت اَيمانُهُم فَاِنَّهُم غَيرُ مَلومين”.
و اما در مورد کنيزان غير اهل کتاب، مانند مجوسي و مشرکان، اکثر اهل علم، همخوابي با آنان را جايز ندانسته اند، ولي طاووس يماني همخوابي با آنان را جايز دانسته و مستند او آي? 24 سور? نساء است که پس از ذکر زناني که ازدواج با آنان حرام است مي فرمايد: “وَ المُحصناتُ مِنَ النّساء اِلّا ما مَلَکت اَيمانُکُم.”
اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسي نازل شده و مورد سوال زنان مشرکه اي بوده اند که به اسارت مسلمانان در آمده و همخوابي با آنان در اين آيه، پس از سپري شدن زمان لازم، مجاز شمرده شده است و حديث نبوي صلي الله عليه و آله و سلّم ، معروف نيز مربوط به همين زنان است که فرمود: با زنان حامله پس از وضع حمل، و با زنان غيرحامله پس از يک طُهر، همخوابي مجاز است و اين حديث، صحيح و دليل بر جواز است.
گذشته از اين که اصولاً اکثر زنان اسير در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، از مشرکان بوده و مسلمانان در جواز همخوابي با آنان ترديدي نداشته اند؛ چنان که در مورد اسراي مجوس نيز مسلمانان از همخوابي با آنان اجتناب نداشته اند و اينها همه ناظر به جواز است و روايتي هم که مشعر به منع باشد به ما نرسيده؛ بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود، در جواز آن ترديد وجود نداشت.
ولي بعضي، از عمربن عبدالعزيز نقل کرده اند که: همخوابي با غير اهل کتاب جايز بوده، تا اين که با آي? 221 بقره که مي فرمايد: “وَ لا تَنکحُوا المَشرکاتِ حتّي يؤمنَّ” اين حکم فسخ گرديده است.
4- ابن عربي 200در ذيل آي? “وَ لا تَنکحُوا المَشرکاتِ حتّي يؤمنَّ”، چنين مي نويسد: مردم در اين باره اختلاف کرده و داراي سه قول هستند:
1. ازدواج با زن مشرک- چه از اهل کتاب باشد و چه نباشد- جايز نيست، که عمر در يکي از دو روايت خود، آن را مطرح کرده و نظر شافعي و مالک نيز در صورتي که زن مشرک ياد شده کنيز باشد
( و نه آزاد)، همين است.
2. مراد از سخن خداي تعالي که فرمود: “وَ لا تَنکحُوا المَشرکاتِ حتّي يؤمنَّ”، حرمت آميزش با زناني است از مجوس و عرب، که جزء اهل کتاب نيستند؛ و اين سخن قتاده است.
3.آي? ياد شده به وسيل? آي? “وَ المُحصناتُ مِنَ الّينَ اوتُوا الکِتابَ” نسخ شده است.
سپس مي افزايد که ابوحنيفه از همين آيه، جواز نکاح کنيزان را استنباط کرده از اين جهت که آي? شريفه تنها مي فرمايد: “وَ لامَة مُؤمنةٌ خيرٌ مُشرکَةٍ”؛ و اين خود ناظر به تخيير است و تخيير، بدون جواز اختيار، معنا ندارد، ولي ممکن است گفته شود که جمله “اولئکَ يَدعُونِ اِليَ النّارِ” عام است و ازدواج با کنيز غير مسلمان را نيز شامل مي شود. پاسخ اين که مانعي ندارد که علت، عام باشد و حکم خاص، يا علت، خاص باشد و حکم عام، زيرا جمله “اولئکَ يَدعُون اِليَ النّار” اماره است نه موجب (يعني اين جمله، ناظر به حکمت تشريع حرمت است، نه علت آن، و حکم مي تواند اعم يا اخصّ از حکمت تشريع باشد) گذشته از اين که ممکن است گفته شود که ضمير “اولئکَ” تنها به مردان مشرک اشاره داشته باشد و اساساً شامل زنان مشرک نباشد؛ والله العالم.
(ظاهراً ابوحنيفه بر اساس نقل ابن عربي از آي? “وَ لامَة مؤمنتةٌ خَيرٌ مِن مُشرکَةٍ.” چنين دريافت که: “وَ لامَة مؤمنتةٌ خَيرٌ مِن اَمَةٍ مُشرکَةٍ” در حالي که ظاهراً مقصود اين است که کنيز مسلمان از زن آزاد غير مسلمان بهتر است، و لذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست.)
و اما اين که مالک، ازدواج با کنيز کتابي را جايز نمي داند، به دليل اين است که “وَ المُحصَناتُ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الکِتابُ” در سور? مائده را به معناي زنان آزاد گرفته و قهراً ازدواج با کنيزان، تحت حکم کلي تحريم ” و با تَنکِحُوا المُشرکاتِ” باقي مي ماند، ولي حق اين است که تعبير ” المحصنات” در سور? مائده به معناي عفيفات مي باشد و قهراً شامل زن آزاد و کنيز، هر دو مي شود.
حقوق دان معاصر مصري، بدران ابوالعينين بدران، مي نويسد:201
ازدواج با زن مشرکه به اجماع فقها جايز نيست؛ چه اين که در آيه 221 سوره بقره “و لا تَنکحُوا المُشرکاتِ حتّي يُؤمِنَّ” صريحاً از آن منع گرديده ولي بعضي، همخوابي با زنان مشرکه را جايز دانسته اند و از اين دسته اند: سعيد بن جبير و عطاء و طاووس يماني و ابوثور؛ اما اکثر فقها همخوابي را نيز منع کرده اند.
دليل قائلان به جواز، آي? 24 سور? نساء است که مي گويد: “وَ المُحصناتُ مِنَ النّساءِ الّا ما مَلکَت ايمانُکُم” و نيز آي? 6 سور? مؤمنون که مي گويد: “اِلّا عَلي اَزواجِهِم اَو ما مَلَکت اَيمانُهُم” که در آي? سور? نساء، استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهر دار است، و در سور? مومنون استثنا از حظر است.
و رواياتي نيز در کتب صحاح وجود دارد که مؤيّد همين مطلب است؛ چنان که مسلم و نسائي نقل کرده اند که آي? سور? نساء ناظر به زنان شوهرداري است که در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان درآمده بودند و اينان مشرک بوده اند، و نيز احمد حنبل و ترمذي و حاکم نيشابوري همين گونه روايت کرده اند و رجال حديث نيز همگي مقبولند. بر همين اساس، ابن قيم حنبلي نيز در زادالمعاد مي نويسد:
اين روايات، دليل بر جواز همخوابگي با زنان مشرک مي باشد و سير? صحابه نيز مؤيد همين معناست؛ چه اين که آنان از کنيزان مشرک و مجوسي خود متمتع مي شده اند و از نظر عقلي نيز ازدواج با بيگانگان با استمتاع از آنان متفاوت است و مؤيد آن همين است که در شرع مقدس، ازدواج با زنان محدود است، و لذا هر فرد نمي تواند با بيش از چهار زن ازدواج دائمي نمايد، ولي تمتع از آنان محدوديتي ندارد و اصولاً بعضي از فقها معتقدند که عبارت “لا تَنکِحُوا المُشرکات” ناظر به ازدواج است نه همخوابگي، چون نکاح به معناي ازدواج است، ولي بعضي از فقها اشکال کرده اند که ممکن است که زنان اسير در اوطاس، مسلمان شده باشند و نيز سير? مسلمانان، مربوط به دوران قبل از تحريم بوده باشد و قهراً چنين سيره اي دليل بر حليّت ازدواج با آنان در حال حاضر نيست و فرض اين است که آيات تحريم در سال ششم نازل شده است.
5- شيخ طوسي202(ره) مي نويسد: مشرکان بر سه قسمند: اهل کتاب و غير اهل کتاب (بت پرستان) و کسي که شبه? اهل کتاب بودن در مورد او هست. در مورد اهل کتاب، يعني يهود و نصارا، فقهاي شيعه معتقدند که تزويج با آنها جايز نيست و ذبايح آنان را نيز حلال نمي دانند، ولي هم? فقهاي عامّه، اکل ذبايح و نکاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند، و اما سامره و صائبين را بعضي قومي از يهود و نصارا دانسته اند، ولي صحيح اين است که صائبان نصراني نيستند، زيرا ستارگان را مي پرستند و لذا نکاح با زنانشان و خوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.
و اما ازدواج با زنان پيرو کتابهاي آسماني ديگر، غير از تورات و انجيل، مثل پيروان صحف ابراهيم و زبور داود نيز جايز نيست.
و اما ازدواج با گروه دوم، يعني بت پرستان نيز جايز نيست و گروه سوم، که شبه? کتابي بودن در مورد آنان هست، يعني مجوسيان را بعضي داراي کتاب دانسته اند و بعضي چنين عقيده اي ندراند؛ و لذا جز ابوثور از عامّه، هيچ يک از فقها ازدواج با آنان را جايز نداسته اند و اصحاب ما از اماميه، ازدواج موقت با هل کتاب را جايز دانسته و حديثي نيز در جواز از تمتع از مجوسي روايت کرده اند.203
همچنين شيخ طوسي در همين کتاب204 در باب خصايص پيامبر مي نويسد: چيزهايي که اختصاصاً بر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم، تحريم شده، عبارت از اموري است…و [از جمل? آنها]به نظر بعضي از اهل سنت، ازدواج با زنان کتابي است، اما شيعه ازدواج دايم با زنان کتابي را براي هيچ کس جايز نمي داند و همچنين 205مي نويسد:
براي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم، ازدواج با زنان آزاد کتابي نيز جايز نيست، چه اين که ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان حرام است، به دليل آن که خداوند در سور? بقره مي فرمايد: “با زنان مشرک تا هنگامي که مسلمان نشوند ازدواج نکنيد”؛ و نيز در سور? ممتحنه مي فرمايد: “به پيوندهاي قبلي با زنان کافر متمسک نشويد.” [و پايبند نباشيد].
و اما ازدواج پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، با کنيزان، به اتفاق فقها جايز نيست، و اما همخوابي با کنيز ازطريق مالکيت براي پيامبرصلي الله عليه و آله و سلّم، جايز بوده، چه اين خداوند درخطاب به مسلمانان مي فرمايد: با زناني که مالک آنان شده ايد206 وبه پيامبرصلي الله عليه و آله و سلّم، ميفرمايد: از آنچه دست تو مالک آن شد207، و همان گونه که مشاهده مي شود، تفاوتي بين پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، و ديگران مطرح نشده است؛ چنان که عملاً نيز پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، ماري? قبطيه را در آغاز، مالک شد و او مسلمان بود و صفيه را که از يهوديان خيبر بود ، مالک شد، در حالي که کتابي بود و همچنان
در اختيار پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم ، بود تا آن که اسلام آورد. پس آن گاه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلّم، او را آزاد ساخت و با او ازدواج کرد.
6- مقدس اردبيلي (ره) در تفسير زبدة البيان في احکام القرآن ذيل آي? “لا تَنکِحوا المُشرکاتِ” مي نويسد: اولين مطلبي که از آيه استفاده مي شود، تحريم ازدواج با زنان مشرک است، اعم از اين که کتابي باشند يا غير کتابي؛ چه اين که اهل کتاب نيز به دليل آي? شريف? “وَ قالَتِ اليَهُودُ عُزيرٌ ابنُ اللهِ …سبحانَهُ عَمّا يَشرکونَ” مشرکند؛ سپس مي افزايد: بعضي اين آيه را منسوخ به آي? پنجم سور? مائده دانسته اند، ولي نسخ صحيح نيست، بلکه تخصيص است، زيرا اگر نسخ بود، مي بايست نکاح مشرکات غيرکتابي نيز صيح باشد؛ و لذا قاضي مي فرمايد: ولکن اين آيه به وسيل? آي? ” وَ المُحصناتُ” تخصيص خورده است، اما فقهاي شيعه، برخي با قاضي موافقند و برخي هم ازواج با زنان اهل کتاب را مطلقاً تجويز نمي کنند و بعضي هم جواز ازدواج با زنان اهل کتاب را منحصر به ازدواج موقت دانسته اند، و بحث آن در تفسير آي? سور? مائده خواهد آمد208.
مقدس اردبيلي209 مي نويسد: ظاهر آيه، گوياي اين است که ازدواج بين مسلمان و کافري که همان مشرک حقيقي است، حرام است و لذا آي? شريفه، شامل اهل کتاب نمي شود، هم از نظر لغت و هم از نظر عرف، زيرا اعتقاد به اين که خداوند پسر دارد، مستلزم شرک حقيقي نيست و اين که آي? شريفه به آنان مشرک اطلاق کرده، نيز اثبات نمي کند که آنان مشرک حقيقي اند.
و همچنين آيه شريفه، هم? غيرمشرکان حقيقي از هم? فرقي که حکم به کفر آنها مي شود را شامل نمي گردد و اصل بر جواز نکاح است و عموم ادل? نکاح نيز جواز را مي رساند و ظاهر آي? مائده نيز جواز ازدواج با کتابي را مي رساند.
و همچنين آي? شريفه، گوياي آن است که تزويج کنيزان مطلقاً جايز است، چنان که اين نکته را نيز بيان مي کند که همخوابي با کافران از طريق مالک شدن آنان جايز است، البته در صورتي که نکاح را در آيه به معناي وطي بگيريم، ولي اين معنا بعيد است و خلاف ظاهر است.
7- مفصل ترين سخن در اين بحث، متعلق به مرحوم محمد حسن نجفي است. او در جلد سي ام جواهر الکلام، پس از آن که حرمت نکاح مسلمان با زن غيرکتابي را مورد اجماع فقهاي مسلمان مي داند، مي فرمايد: تنها صاحب کتاب خلاف، از بعضي اصحاب حديث، قول به جواز نکاح با غير کتابي را نقل کرده و ما آن را نيافتيم، ولي جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبي نقل نکرده است.
و اما در مورد ازدواج با زنان اهل کتاب مي فرمايد: مقتضاي تحقيق اين است که ازدواج با آنان جايز است، چه به صورت دايم و چه منقطع و چه ملک يمين، اعم از اين که شخص قدرت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد زنان مسلمان، طعام اهل کتاب، عقد نکاح Next Entries تبيين، پيرامون، چيست؟