پایان نامه درمورد روابط سیاسی، ارتباطات سیاسی، نظام اقتصادی، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

یا مدیر ارشد و یا سهامدار کلیدی انتخاب می‌کند، عملکرد شرکت بهبود قابل توجهی پیدا می‌کند.
علاوه بر این بوباکری و همکاران4 (2012) عوامل زیر را به عنوان مزایای ارتباطات سیاسی بر می‌شمرند:
اثرگذاری بر ارزش شرکت:
مقامات دولتی می‌توانند ارزش اقتصادی یک شرکت را با اعطای قراردادهای پر سود، اعمال تعرفه بر رقبا، یا کاهش الزامات قانونی تحت تأثیر قرار دهند.

اثر گذاری بر کیفیت سود گزارش شده:
علاوه براین کیفیت سود گزارش شده در شرکت‌هایی با روابط سیاسی به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از شرکت‌هایی است که در آن‌ها روابط سیاسی وجود ندارد؛ چرا که آن‌ها تنها هزینه بدهی شان از شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی کمتر است.
محدودیت‌های بودجه ای:
شرکت‌های با روابط سیاسی محدودیت‌های بودجه کمتری دارند و حساسیت‌های کمتری نسبت به رقبا دارند و فشار بازار به آن‌ها کمتر از شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی است.
اثرگذاری بر هزینه سرمایه:
قرار گرفتن شرکت‌های با روابط سیاسی در معرض ریسک بازار در زمان رکود اقتصادی پایین تر است. بنابراین محرک هزینه سرمایه برای چنین شرکت‌هایی که جریانات نقدی آن‌ها نسبت به بقیه بازار کمتر است؛ پایین تر می‌باشد. در نتیجه هزینه سرمایه برای شرکت‌های با روابط سیاسی باید نسبت به شرکت‌های غیر مرتبط با روابط سیاسی کمتر باشد.
تأمین مالی امنیت بخش از بانک‌ها:
ارتباطات سیاسی به شرکت‌ها در جهت تأمین مالی امنیت بخش از بانک‌ها کمک می‌کند و وسیله ای برای فرار از مجازات در بازار‌های سرمایه را فراهم می‌کند.
2-2-3- هزینه‌های بالقوه ارتباطات سیاسی
فعالیت‌های سلب مالکیت:
ارتباطات سیاسی می‌تواند ارزش شرکت را افزایش دهد. ادبیات حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد که سازمان و اداره امور آن‌ها می‌تواند شرکت‌های با روابط سیاسی را مختل کند و منجر به کاهش ارزش فعالیت‌های رانت خواری شود. فعالیت‌های سلب مالکیت از کنترل صاحبان از طریق خود معامله گری و ایجاد ارتباط در شرکت‌های با ارتباطات سیاسی در مقایسه با شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی برجسته می‌کند.
کیفیت پایین درآمد گزارش شده:
درآمد گزارش شده در شرکت‌های با روابط سیاسی کیفیت پایین تری نسبت به شرکت‌های غیر متصل دارد و مدیران شرکت‌های با روابط سیاسی نگرانی نسبت به بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ندارند. کیفیت پایین اطلاعات حسابداری معمولاً توسط کارمندان داخلی جهت پنهان کردن فعالیت‌های سلب مالکیت است و مانع از نظارت کارآمد است.

دقت پایین پیش بینی تحلیل گران:
پیش بینی تحلیل گران دقت کمتری برای شرکت‌های با روابط سیاسی در مقایسه با شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی دارد.در واقع ارتباطات سیاسی مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را تشدید می‌کند. هزینه ارتباطات سیاسی، رشد درآمد، رشد فروش و تغییرات در سود فروش را افزایش می‌دهد.
کیفیت وصلاحیت پایین مدیران:
ارتباطات سیاسی نه تنها از نظر حسابداری و عملکرد بازار سهام بلکه از لحاظ کیفیت و صلاحیت مدیرانی که در چنین شرکت‌هایی منصوب می‌شوند مضر است؛ چرا که مدیران این شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای حرکت به سوی ملاحظات سیاسی دارند تا پیشرفت در یک زمینه حرفه ای.
پایین بودن میزان سودآوری:
شرکت‌های با روابط سیاسی دارای سود پایین تری نسبت به شرکت‌های بدون روابط سیاسی هستند؛ به ویژه در زمان‌هایی که انتخابات صورت می‌گیرد و در مناطقی که از لحاظ سیاسی بحث مجادله وجود دارد. این سود آوری پایین به دلیل ایجاد اشتغال بیشتر و ایجاد کارخانه بیشتر در اطراف منطقه انتخاباتی با هدف تأمین امنیت و جذب آرای بیشتر است (Boubakri et al, 2012).
2-2-4- ارتباطات سیاسی و یارانه‌های دولتی
تعامل بین دولت و شرکت‌ها یک موضوع طولانی مورد بحث در اقتصاد و پژوهش‌های مدیریتی است. با وجود گرایش به سمت موانع تجاری کمتر و خصوصی سازی در سراسر جهان سیاست‌های دولت هنوزهم دارای تأثیر زیادی برروی عملیات شرکت‌ها است. با ابلاغ واجرای سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، دولت به طور مستقیم می‌تواند محیط رقابتی را تغییر دهد.
تأثیر دولت در رفتار شرکت به طور کلی می‌تواند در دو روش زیر ظاهر شود:
1-مقررت دولتی، ابهامات خارجی برای انجام عملیات شرکت را افزایش می‌دهد.
2-مقررت دولتی، ظرفیت شرکت‌ها برای به دست آوردن منابع خارجی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با توجه به تأثیر فراگیر دولت در بسیاری از شرکت‌ها برای ساخت وسازهای عمدی با مقامات دولتی و سازمان‌ها به عنوان یک مکانیزم برای جذب ابهامات عملیاتی و برای به دست آوردن منابع دولتی استفاده می‌کنند. در نتیجه شرکت‌ها با روابط سیاسی احتمال بیشتری برای به دستیابی به عملکرد بهتر در مقایسه با شرکت‌های بدون ارتباطات سیاسی هستند.
یارانه‌های دولتی تبدیل به یک منبع اصلی تأمین مالی خارجی می‌شود و می‌تواند به طور مستقیم سودآوری بالقوه و مزیت رقابتی برای شرکت‌ها به وجود آورد. در برخی بازارهای در حال ظهور، دولت‌های محلی و شرکت‌ها حتی برای دستکاری در تخصیص یارانه‌های دولتی به عنوان راهی برای مدیریت سود، تبانی می‌کنند. بنابراین یارانه‌های دولتی از منابع مهم تأمین مالی خارجی برای شرکت‌ها در بازارهای در حال ظهور هستند که به طور کامل توسعه نیافته اند.
یارانه‌های دولتی پدیده ای شایع در جهان اقتصادی هستند. به طور کلی هر نوع کمک دولتی که به خرید مصرف کنندگان در قیمت پایین تر از سطح رقابتی منجر شود و یا افزایش درآمد حاصل از تولید بالاتر از سطح رقابتی می‌تواند به عنوان یارانه‌های دولتی در نظر گرفته شود .
هدف اصلی از یارانه‌های دولتی رسیدن به اهداف سیاست‌های خاص از جمله، جبران نواقص بازار، سوء استفاده از اقتصاد مقیاس و اهداف مختلف سیاست اجتماعی است. با توجه به اهمیت یارانه‌های دولتی جای تعجب نیست که دولت از بازار‌های در حال ظهور به عنوان ابزار مالی در طول انتقال اقتصادی خود استفاده کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که شرکت‌های واجد شرایط بتوانند به این منابع دسترسی داشته باشند.
خلاصه مشکلات عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:
1-شرکت باید قبل از استفاده از برنامه‌های یارانه ای اطلاع داشته باشد که به علت عدم تقارن اطلاعاتی همه شرکت‌های واجد شرایط از فرصت‌های مالی مطلع نمی‌شوند.
2-دولت معمولاً یک سازمان را مأمور رسیدگی به کل فرایند می‌کند که آن هم نیاز به ایجاد روابط خوب شرکت با سازمان دارد.
3-سازمان حق رد درخواست یک شرکت را دارد (منظور سازمان بررسی کننده است).
بنابراین به احتمال زیاد یکی از شرکت‌های واجد شرایط ممکن است در تلاش‌های خود برای درخواست یارانه‌های دولتی نه تنها به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی بلکه به خاطر شکست سیستماتیک در روند درخواست شکست بخورد.
ارتباطات سیاسی مدیریتی به شرکت‌ها در دسترسی به یارانه‌های دولتی کمک‌های زیر را می‌کند:
از طریق روابط سیاسی مدیران ارشد می‌توانند با سیاستمداران کلیدی که مسئول تصویب و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی هستند تداخل کنند و بعد از آن می‌توانند با این سیاستمداران جهت تخصیص یارانه‌ها به نفع شرکت خود رایزنی کنند.
سیستم یارانه‌های دولتی بسیار پیچیده است و یک منبع ابهام و سردرگمی است. بنابراین مدیران با تجربه قبلی آشنایی بیشتری با سیستم یارانه‌های دولتی دارند و در نتیجه فرصت‌های بیشتری را برای دستیابی به کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی فراهم می‌کنند.
علاوه بر این مدیران ارشد با روابط سیاسی ممکن است با استفاده از توسعه بیشتر شبکه‌های شخصی خود و با تحکیم حضور خود و نفوذ در فرایند‌های تصمیم گیری دولت بتوانند به شرکت منافع اطلاعاتی، ارتباطی و مشروعیت اعطا کنند 2011) ( Wu & Cheng,.
2-3- وام‌های بانکی
وام در نظام بانکداری ربوی، نوعی ابزار یا روش اعطای تسهیلات است که به واسطه ی آن، وجوهی نقد درمقابل تضمینات قابل قبول بانک (عمدتاً رهن غیر منقول)، به صورت یکجا و یا مرحله ای، در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و بازیافت اصل و بهره متعلقه نیز تدریجی (به اقساط) یا دفعةً واحدةً صورت می‌گیرد. مدت این تسهیلات معمولاً 2 سال به بالا (میان مدت و بلند مدت) بوده و بیشتر به منظور تأمین هزینه‌های سرمایه ای و در مواردی نیز برای مصارف به کار می‌رود (هدایتی و همکاران، 1389).
کارکرد اصلی یک بانک ارائه خدماتی در زمینه گردآوی سپرده و ایجاد اعتبار و پرداخت تسهیلات است. در دهه اخیر با گسترش بازارهای جهانی، بازار خدمات بانکی رقابتی تر شده است و سودآوری این صنعت نسبت به دهه‌های گذشته، که بانک‌ها انحصار بیشتری در بازار خدمات مالی داشتند، کاهش یافته است.
کاهش حاشیه سود در کنار تغییرات پیوسته شرایط بازار، موجب شده است که بانک‌های اروپایی و آمریکایی روش‌ها و شاخص‌های بسیاری را به خدمت بگیرند تا اطمینان یابند که در این بازارهای مرتب در حال تغییر و سودده باقی مانده و ورشکست نمی‌شوند. یکی از مهمترین روش‌هایی که به این منظور به کار گرفته شده است، تعیین هزینه واقعی ارائه خدمات بانکی از جمله تسهیلات و اعتبارات و خدمات کارمزدی برای بانک است. تسهیلات اعطائی و خدمات کارمزدی را می‌توان تولیدات یک بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفت. به این منظور، تعیین هزینه واقعی این کالاها (خدمات) تولیدی برای بانک امری حیاتی به شمار می‌آید. مانند هر بنگاه دیگر، چنان چه بانک قیمت وام و خدمات کارمزدی را کمتر از هزینه تمام شده آن‌ها قرار دهد، ورشکست خواهد شد و چنانچه قیمت بسیار بالاتری را برای تسهیلات اعطائی خود قرار دهد، با از دست دادن مشتریان، سود کمتری را کسب خواهد کرد. تعیین هزینه واقعی تسهیلات اعطائی در نظام بانکداری اسلامی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. از آن جا که دریافت بهره در اسلام حرام است، بانک‌ها موظفند با محاسبه هزینه واقعی تسهیلات اعطائی، فقط این هزینه را از مشتریان خود دریافت کنند (شهیکی تاش و دیگران، 1391).
2-3-1- نظام اعتباری
نظام اعتباری، بنابر تعریف و ماهیتاً، “نظام بانکی و مالی “نظام اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قدر مسلم این است که نظام اعتباری سالم وکارا، توان آن را دارد که نظام اقتصادی نابسامان و نامطلوبی را تحت تأثیر قرار داده آن را متحول سازد و به عکس نظام اعتباری نا سالم، نظام اقتصادی مطلوب را به تباهی می‌کشد.
نظام اقتصادی که ساختار اقتصادی هر کشور خطوط اساسی آن را ترسیم می‌کنند، متقابلاً نظام بانکی و اعتباری آن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از اینروست که اقتصادهای با گرایش مصرفی، نظام اعتباری را نیز به ورطه ی گرایش‌های مصرفی می‌کشاند5 و به عکس، اقتصادهای با گرایش‌های تولیدی6، نظام اعتباری را به گرایش تولیدی سوق می‌دهند، و به همین گونه جمع آوری و جلب انواع سپرده‌ها (تجهیز منابع) و مهم تر از آن، اعطای تسهیلات (تخصیص منابع)، بر حجم و نوع فعالیت‌های اقتصادی تأثیر قابل توجهی را بر جای می‌گذارند.
بنابراین بانک‌ها با در اختیار داشتن قسمت عمده ای از وجوه در گردش جامعه و تخصیص آن وجوه به بخش‌های مختلف اقتصادی، نقش بسیار مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفا می‌نمایند و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد جامعه، تأثیر بسزایی دارند.
اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از فعالیت‌های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز کمال اهمیت است. در واقع، رشد و توسعه اقتصادی بدو افزایش کمی عامل “سرمایه” به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمامی اشخاص (حقیقی وحقوقی) به دلائل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود بتوانند از امکانات و منابع پولی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند و علاوه بر این، دریافت‌ها و پرداخت‌های واحد‌های اقتصادی نیز به ندرت با هم انطباق می‌یابند لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به موسسات مالی واعتباری که مهم ترین آن‌ها بانک‌ها می‌باشند؛ روی می‌آورند. بانک‌ها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیماً مایل و یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، ارتباطات سیاسی، پردازش اطلاعات، مزیت نسبی Next Entries پایان نامه درمورد مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جذب سپرده، تسهیلات بانک