پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، تحقیق و توسعه، استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه گذاری بر روی دارایی های نامشهود در طی سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است . از آنجا که هدف اصلی گزارش گری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان از صورت های مالی برای اخذ تصمیم آگاهانه و تخصیص بهینه منابع محدود است ، عدم ثبت دارایی های نامشهود موجب کاهش مفید بودن صورت های مالی میگردد . مفسرین حسابداری عقیده دارند که حذف دارایی های نامشهود از ترازنامه ایراد بزرگی به گزارشگری مالی وارد می کند . آن ها بیان می دارند که چگونه حسابداران می توانند ترازنامه را گزارش کنند که دارایی های مهمی همچون علائم تجاری ، سرمایه انسانی و … را نادیده بگیرد ، حال آنکه بیشتر ارزش شرکت های امروزی به جای حاصل شدن از دارایی های مشهود ، از دارایی های نامشهود حاصل می شود . در این راستا کاپلن و نورتون در مطالعه خود بیان می دارند که مهمترین دلیل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود آن است که اگر سازمانی بتواند سرمایه های انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان را با سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی همسو نماید ، موفق به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند از آن کپی برداری نمایند .
اشتون (2005) در مطالعه خود نشان داد که خط مشی بلیرو والمن در طبقه بندی دارایی های نامشهود، در ارتباط با دشواری در اثبات مالکیت و حق کنترل و به طور کلی دشواری در اندازه گیری این دارایی ها می باشد ؛ لذا در طبقه بندی آن ها سومین طبقه دارایی های نامشهود مشکلات حسابداری زیادی را نسبت به دو طبقه قبل پدید آورده است که دلیل این امر را می توان دشواری در اندازه گیری دارایی های این طبقه دانست . در ارتباط با سایر دسته بندی های دارایی های نامشهود که اغلب آن ها را به دو دسته الف) ایجاد شده در داخل شرکت و ب) تحصیل شده از خارج شرکت تقسیم بندی می کنند، لازم به ذکر است که در دسته دوم یعنی دارایی های تحصیل شده از خارج شرکت به این دلیل که قیمت آن ها در هنگام مبادله تعیین می گردد ، مشکلات حسابداری پدید نمی آید . اما در مقابل در ارتباط با دسته اول به دلیل آنکه دارایی های نامشهود در درون شرکت ایجاد شده است، مشکلات جدی در شناسایی آن ها به وجود می آید .
به هر حال ارزشیابی دارایی های نامشهود در چارچوب حسابداری با مشکلات متعددی از جمله شناسایی، اندازه گیری و کنترل روبه رو است . این مشکلات موجب شده تا مدل های سنتی ارزشیابی که بر دارایی های مشهود، هزینه های تاریخی و محافظه کاری حسابداری استوار است، از ارزیابی کامل شرکت ها در فضای کنونی تجارت و اقتصاد ناتوان باشند .
2-2-3- رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و مشکلات پیش رو
دارایی های نامشهود در ترازنامه شرکت مطابق با تعریف دارایی و معیار شناسایی حسابداری ثبت میشوند . به هر حال استانداردهای حسابداری در ارتباط با دارایی های نامشهود شرایطی را وضع میکنند که بسیار محدود کننده است . بنا به این شرایط تنها تعداد کمی از سرمایه گذاری ها میتوانند در قالب دارایی های نامشهود یک شرکت نشان داده شوند. در این راستا هیئت تدوین استانداردهای بین الملل حسابداری، دارایی های نامشهود را به شکل دارایی های غیرمالی قابل شناسایی بدون ماهیت فیزیکی تعریف می نمایند که این تعریف مشابه با تعریف هیئت استانداردهای حسابداری مالی است که در آن دارایی های نامشهود به عنوان دارایی های غیرجاری و ادعاهای غیرمالی برای منافع آتی که فاقد ماهیت فیزیکی و شرایط مالی است ، تعریف می گردد .
در تعاریف ذکر شده از سوی هردو سازمان ، دارایی به عنوان منبع قابل کنترل توسط شرکت که در نتیجه وقایع گذشته به دست آمده و انتظار می رود جریان منافع اقتصادی آتی به درون شرکت داشته باشد ، معرفی می گردد . در این راستا هر دو سازمان ، کنترل شرکت بر دارایی را قدرت شرکت در به دست آوردن منافع اقتصادی آتی حاصله از دارایی و همچنین محدود نمودن دسترسی دیگران به این منافع تعریف می کنند .
در تعریف دارایی های نامشهود ، مفهوم کنترل باعث ایجاد پاره ای از مشکلات حسابداری می شود. هم هیئت استانداردهای بین الملل حسابداری و هم هیئت استاندارهای حسابداری مالی به شیوه مشابه مفهوم کنترل بر دارایی را توضیح می دهند. با این وجود، مفهوم کنترل سوالاتی پیرامون محافظت از مهارت ها و دانش کارکنان پدید می آورد. به عبارت دیگر شرکت ها نه مالک کارکنانشان هستند و نه مالک عقاید و نظرات آن ها ، لذا سرمایه گذاری ها در دارایی های نامشهود به این علت که روابط قراردادی بین شرکت و کارکنان آن فاقد قطعیت و اطمینان است ، نمی توانند سرمایه ای تلقی شوند .
در راستای مشکلات حسابداری دارایی های نامشهود می توان به اهمیت معیار شناسایی این دارایی ها اشاره نمود. به عبارت دیگر معیار شناسایی مورد نیاز توسط هیئت استانداردهای بین الملل حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) که به عنوان قابلیت اتکاء نیز از آن یاد می شود ، مشکل حسابداری دیگری را در ارتباط با دارایی نامشهود ایجاد می کند . آپتون (2001) در مطالعه خود این موضوع را مورد توجه قرار داد که شرکت ممکن است دارای اقلامی باشد که تعریف دارایی را دارند اما هنوز این اقلام در صورت های مالی شناسایی نشده اند .
به هر حال تحت استانداردهای حسابداری کنونی ، اغلب سرمایه گذاری های انجام شده در داراییهای نامشهود در هنگام وقوع بلادرنگ به عنوان هزینه شناسایی می شوند ، در حالی که منافع حاصل از این سرمایه گذاری ها بعداً ثبت می شود ؛ در نتیجه اصل تطابق درآمدها و هزینه ها به طور جدی زیر پا گذاشته می شود و متعاقباً بر مربوط بودن اطلاعات مالی مثل سود ، جریان های نقدی و ارزش دفتری تأثیر می گذارد . در قسمت بعد به بررسی یکی از اقلام دارایی های نامشهود و برخی مشکلات پیش و روی آن پرداخته می شود .

2-2-4- مخارج تحقیق و توسعه
اصطلاح تحقیق و توسعه در برگیرنده بخش وسیعی از فعالیت هایی است که به ایجاد برخی از دارایی های نامشهود در درون شرکت از قبیل نرم افزارها ، نام تجاری ، حق امتیاز ها منجر می گردد . این قبیل دارایی های نامشهود که در اثر فعالیت های تحقیق و توسعه پدید آمده اند با مشکلات زیادی روبه رو می باشند . برای مثال با توجه به بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری مالی ، کلیه مخارج تحقیق و توسعه بجز مخارج توسعه نرم افزار کامپیوتری که می تواند سرمایه ای شود ، در هنگام وقوع به حساب هزینه نوشته می شود . به هرحال سرمایه ای کردن این مخارج مشروط به موفقیت به دست آمده از آزمون امکان پذیری تکنیکی آن ها می باشد . در اینجا مخارج متحمل شده برای استقرار امکان پذیری تکنیکی یک محصول به عنوان تحقیق و توسعه مورد توجه قرار می گیرد و تحت بیانیه شماره دو هیئت استانداردهای حسابداری مالی در هنگام وقوع به حساب هزینه ثبت می گردد . برعکس مخارج متحمله بعد از استقرار امکان سنجی تکنیکی و قبل از اینکه محصول در اختیار عموم قرار گیرد ، سرمایه ای شود . با توجه به استنباط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه شماره دو ، دلایل زیادی می تواند این تصمیم را برای شناسایی بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه توضیح دهد . این دلایل مربوط به عدم قطعیت منافع آتی ، فقدان روابط علت و معلولی بین مخارج و منافع و عدم مفید بودن برای سرمایه گذاران است . با توجه با استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری بین الملل ، رویه حسابداری دارایی های نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت انعطاف پذیری کمتری دارد و همچنان ناکارآمد است . بنابراین نیاز است تا بین تحقیق و توسعه تمایز قائل شویم . به عبارت بهتر همه مخارج تحقیق در هنگام وقوع باید به حساب هزینه برده شود. حال آنکه در قسمت توسعه ، به شرکت اجازه داده می شود تا شواهدی مبنی بر وجود قابلیت درآمد زایی دارایی های نامشهود به دست آورد . لذا مخارج توسعه مطابق با شرایط معین سرمایه ای می گردد . مواردی که هزینه های مرتبط با ایجاد دارایی های نامشهود می تواند در ترازنامه بیاید نادر است . در ارتباط با مخارج تحقیق و توسعه محققانی همچون سوء وهمکاران (2006) ، در تحقیق خود شواهدی پیرامون رابطه مثبتی پیرامون سطح سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، هزینه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و هزینه سرمایه با استفاده از داده های نمونه ای از شرکت های آمریکایی دست یافتند . با توجه به تحقیق آن ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه موجب افزایش هزینه سرمایه می گردد که دلیل این امر آن است که این سرمایه گذاری ها موجب عدم تقارن اطلاعاتی و منجر به افزایش ریسک شده است . این دیدگاه تا حدی به توجیه ادعای هیئت استانداردهای حسابداری مالی در عدم سرمایه ای کردن داریی های نامشهود ایجاد شده داخلی کمک می کند . کوتاری و لئون (2002) ، شواهدی قوی کشف کردند که نشان می داد سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ، موجب ایجاد منافع آتی شده که این منافع عدم اطمینان زیادتری نسبت به منافع ایجاد شده از سرمایه گذاری در دارایی های مشهود دارد .
2-2-5- نقش افشای اختیاری در مواجه با چالش های دارایی های نامشهود
محققان بسیاری تلاش کرده اند تا رابطه بین اطلاعات مالی گنجانده شده در صورت های مالی و ارزش بازار را با استفاده از مدل های ارزشیابی گوناگون شرکت مورد آزمون قرار دهد . در این راستا محققان دریافتند که مفید بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران به طور با اهمیتی کاهش یافته است . رونن و همکاران در تحقیق خود نشان دادند که کاهش مربوط بودن اطلاعات مالی ارزش بازار ، در شرکت هایی که از نظر دارایی های نامشهود سطح بالاتری دارند ، شدید تر است . در واقع یک شرکت از این پیامد اجتماعی – اقتصادی که در فراهم آوردن اطلاعات مربوط و مناسب برای سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه ناتوان باشد ، رنج می برد . پیامدهایی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به تخصیص نادرست منابع در بازار سرمایه گردد . مطالعات انجام شده نشان داد که گزارشگری نادرست دارایی های نامشهود در صورت های مالی یک شرکت ، موجب ایجاد سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران درونی و بیرونی آن شرکت می گردد. نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات حاکی از آن است که اگرچه رویه های حسابداری ناکافی پیرامون شناسایی و اندازه گیری دارایی های نامشهود منجر به تخصیص نادرست منابع در بازار سرمایه شده است؛ اما با این حال این مشکل را میتوان با استفاده از افشای اختیاری اطلاعات پیرامون داراییهای نامشهود تا حد زیادی کاهش داد . که این امر محدودیت ها و صدمات ناشی از استانداردهای کنونی حسابداری را کاهش می دهد .
2-2-6- ارتباط ارزشی
با توجه به اینکه تصمیم گیری بازیگران عرصه ی بازار سرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار، در محیطی انجام می شود که عدم اطمینان بر آن حاکم است، آنان نیازمند اطلاعات هستند. از سوی دیگر، پیش فرض عمومی جامعه چنین است که حسابداری باید قادر به ارائه اطلاعاتی مربوط برای ارزشگذاری سهام باشد (برنان ؛1991 ،61) . اهمیت چنین ادعایی موجب شده تا در طول چهار دهه گذشته ، صاحبنظران بسیاری به آزمون آن بپردازند و شاخه ی جدیدی از پژوهش های مبتنی بر بازار در حسابداری را تحت عنوان (مطالعات ارتباط ارزشی) معرفی نمایند .
وجه مشترک تعاریف ارائه شده از ارتباط ارزشی یا مربوط بودن از منظر ارزشگذاری در ادبیات حسابداری ، وجود رابطه معنادار آماری میان اطلاعات حسابداری و ارزش بازار حقوق مالکان است (بیور ؛2002،ص 459) . از سویی دیگر ، با توجه به اینکه این آزمون برای اولین بار توسط محققانی چون مولر و مودیلیانی (1966) و هوریگان (1996) باز می گردد ، اصطلاح « ارتباط ارزشی» برای اولین بار توسط امیر و دیگران (1993) مورد استفاده قرار گرفته است .
به اعتقاد بارث و همکاران (2001) ، هدف اصلی پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی ، افزایش سطح آگاهی استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به ویژگی های کیفی «مربوط بودن» و « قابل اتکا بودن» اطلاعات حسابداری منعکس شده در ارزش بازار حقوق مالکان است . ویژگی های کیفی مذکور ، دو معیار اصلی هیئت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، ارزش بازار، منافع اقتصادی Next Entries پایان نامه درمورد عملکرد شرکت، معیارهای ارزیابی، هزینه سرمایه، ارزیابی عملکرد