پایان نامه درمورد دادگاه صالح، اصل استقلال

دانلود پایان نامه ارشد

ساقط مي باشد . در اينصورت تعهداتي که براي طرفين يک سند الکترونيکي بيان شده است معتبر نبوده و مسئوليتي متوجه آنها نخواهد بود.
” ماده 19 اين قانون شامل مواردي نيست که پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.”146
همانگونه که در مبحث قبل ذکر شد در ماده در صورت وجود دو شرط مبني بر اينکه اگر روشي بين طرفين براي ارسال داده پيام صورت توافق شده باشد و يا ناشي از رابطه شخصي بين طرفين باشد، داده پيام ارسال شده محسوب مي شود ، در صورتيکه داده پيام ازسوي فرستنده ارسال نشده باشد و يا به اشتباه ارسال شده باشد در حکم داده پيام ارسال شده نمي باشد و فاقد اعتباراست. در نتيجه تعهداتي که مي تواند از سند مزبور به طرفين بار شود ، متوجه آنها نخواهد بود 147
گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونيکي در تعهدات طرفين
در مکاتبات ، متن کاملا مشخص و محتواي آن براي گيرنده داراي مفهوم مي باشد، گيرنده هنگاميکه متن را مطالعه مي کند بايد از محتواي آن به يک مفهوم و نتيجه اي برسد، در اين راستا در صورت نياز فرستنده در متن ذکر مي کند که متن به کدام موضوع مرتبط است و يا مربوط به کدام شخص و يا کدام قرارداد است و همچنين ممکن است معطوف و يا پيرو نامه ديگري باشد، در صورت عدم ذکر اين موارد گيرنده ممکن است به مفهوم اصلي متن پي نبرده و دچار سردرگمي شود و در کارش وقفه ايجاد شود و يا در انجام آن دچار اشتباه شود، در ارسال داده پيام نيز همين حالت متصور است. در نتيجه براي خود تعهداتي ايجاد نمايد يا تعهدات قبلي خود را از خود ساقط يا ناتمام گذارد.
“هر داده پيام يک داده پيام مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اوليه است.”148
نکاتي در ماده فوق مي بايست مورد توجه قرار گيرد، اول اينکه مجزا و مستقل بودن در معني کلمه اين است که يک داده پيام به خودي خود داراي مفهوم کامل و تام باشد و گيرنده با دريافت آن به قصد فرستنده کاملا واقف مي شود، از کلمات مجزا و مستقل اين معني استنباط مي شود که داده پيام به داده پيام ديگري وابسته و مرتبط نمي باشد و به عبارت ديگر معطوف يا پيرو داده پيام ديگري نمي باشد، معمولا ممکن است در مکاتبات طرفين پيرو نامه ارسال شده قبلي ، نامه اي ارسال مي کنند و در آن به شماره نامه قبلي اشاره مي کنند و يا در پاسخ به نامه طرف مقابل، عطف به نامه دريافتي نامه اي تنظيم مي نمايند که در آن به نامه دريافتي اشاره شده است، در ادامه ماده بيان شده است”مگر معلوم باشد” اين عبارت حاکي از آنست که در خود داده پيام بايد اين امر مشخص و معلوم باشد و نه اينکه در آينده اين امر براي گيرنده مشخص شود، مشخص بودن اين موضوع در نامه ارسالي بدين دليل است که شخص گيرنده بتواند متن نامه دريافتي را درک و برابر آن اقدام نمايد، در غير اينصورت نامه اي که بدون مفهوم براي گيرنده باشد بلا استفاده خواهد بود لذا تاکيد بر مشخص بودن اين امر شده است، در انتهاي ماده نيز ذکر اين مورد که “داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اوليه باشد” قطعا منظور قانونگذار از ذکر اين عبارت اين نيست که داده پيام اوليه مجددا ارسال شود و يا با تغييراتي اين امر صورت پذيرد، ارسال نسخه مجدد داده پيام اوليه بي معني است، منظور قانونگذار را مي توان چنين تفسير نمود که در متن داده پيام در صورتي که داده پيام به داده پيام ديگري مربوط مي باشد و يا در جواب داده پيامي ارسال شده باشد،اين امر در خود داده پيام مشخص گردد تا فرستنده به اين امر مطلع شود.
دريافت داده پيام ممکن است تعهداتي را براي مخاطب آن ايجاد نمايد، در برخي موارد اين تعهدات بايستي در مدت زمان مشخصي انجام پذيرند که در صورت ابهام يا اجمال در متن گيرنده ممکن است مطالب ارسالي را به درستي درک نکرده و النهايه موجب ايفاء تعهد به صورت اشتباه و يا عدم ايفاء آن گردد که در هر دو صورت مسئوليت را متوجه گيرنده مي نمايد.149
مبحث دوم : استفاده طرفين از حقوق و تعهدات ناشي از سند الکترونيکي
“کليه داده پيام هايي که به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن،تعهدات طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند،اجراي مفاد آن و ساير آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي هستند.”150
همانگونه که بيان شد داده پيام تحت شرايطي قابل استناد است که اين شرايط عبارتند از :
1- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.
2- داده پيام به همان قالب (فرمت) که توليد،ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي که دقيقا نمايشگر اطلاعاتي باشد که توليد،ارسال و دريافت شده ،نگهداري شود.
3- اطلاعاتي که مشخص کننده مبداء،مقصد،زمان ارسال و زمان دريافت پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.
4- شرايط ديگري که هر نهاد،سازمان،دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم باشد.
هر داده پيام با شرايط فوق قابل استناد است،قابل استناد بودن به اين معني است که مي توان به عنوان يک سند در دادگاه در مقابل طرف دعوي از آن استفاده کرد، مطابق اصل صحت کليه اسناد معتبر هستند مگر اينکه خلاف آن ثابت شود، اگر خواهان سندي عليه خوانده در دادگاه ابراز نمايد و خوانده بدون اينکه به نسبت اصل سند ادعايي نمايد (جعلي بودن سند ) و يا نسبت به انتساب آن سند به خود ترديد يا انکار نمايد ، اقدام به دفاع در برابر آن نمايد چنين مي توان گفت که وي اصالت و محتوي سند را پذيرفته است، داده پيام هم در صورت وجود شرايط فوق چنين حالتي دارد.151
در سند مي توان هر مطلبي قيد شود، اعم از اينکه شخص بر عليه خود اقراري بنمايد، به نفع ديگري شهادت دهد، واقعه اي را بيان نمايد، از شخصي نقل قول کند ، دو طرف نسبت به يکديگر بر انجام تعهداتي توافق نموده باشند و يا يک طرف تعهد بر امري نموده باشد، معامله اي صورت پذيرفته باشد و يا هر مطلب ديگر؛ در داده پيام قابل استناد نيز مانند ساير اسناد اين مطالب ممکن است مطرح شود که قابل استناد در محاکم نسبت به شخصي است که سند به او منتسب است.
هر شخص بنا به شرايطي مي تواند داراي قائم مقام قانوني باشد، قائم مقام قانوني به كسي اطلاق مي‌شود كه به جانشيني از ديگري حقوق و تكاليفي شامل حال وي مي ‌شود خواه براي اجراي هدف او كار كند (نماينده تجاري) يا براي اجراي هدف خود (وارث نسبت به تركه، طلبکاران، منتقل اليه) ، علي ايحال قائم مقام قانوني نيز مي تواند از داده پيام مطئمن قابل استناد استفاده نمايد.
وجود سندي که بتوان به آن استناد جست با اجراي مفاد آن متفاوت است، ممکن است سندي قابل استناد بوده اما حکم صادر شده در رابطه با آن قابل اجرا نباشد و يا حتي خود مندرجات سند را نتوان اجرا نمود، به عنوان مثال شخص به موجب سند معتبر مالک خودرو است و دادگاه حکم به استرداد آن داده باشد اما خودرو در حادثه اي از بين رفته باشد و يا شخصي بالمباشره متعهد به انجام کاري شده است و قيد شده در صورت عدم انجام تعهد خسارت پرداخت نمايد ، بعد از فوت متعهد مفاد سند قابليت اجرا نخواهد داشت. همچنين هر سند داراي آثاري است، در مثال فوق اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند بايستي علاوه بر انجام تعهد ،خسارت نيز بپردازد که اين از آثار تعهد در سند تلقي مي شود، آثار سند در برخي موارد مي تواند به گذشته نيز تسري يابد، بايد در تنظيم اسناد بخصوص اسناد عادي بين اشخاص در موارد متعدد اعم از معاملات،ضمانت،تعهدات و غيره دقت لازم را نمود زيرا ممکن است با امضاء يک سند عادي شخصي مسئوليتهايي را براي خود ايجاد نمايد که به هيچ وجه قصد ايجاد آنها را نداشته و حتي اگر به اين امر اطلاع داشت از امضاء خودداري مي نمود.
عدم دانش لازم و عدم مشاوره با اهل فن موجب پشيماني شخص از معامله و ضرر مالي و اتلاف وقت و مسائل جانبي ديگر براي او در بر خواهد داشت؛ مسائل مربوط به قراردادها فراوان است ، آنچه مسلم است براي بهتر فهميدن هرچيزي دانستن معناي اجزاي آن لازم است لذا براي آنكه قراردادي به بهترين نحو تنظيم شود، دانستن معناي برخي واژه ها ومعناي حقوقي عقد ضروري است .152
سند معتبر چه سندي است؟ سند اعم از رسمي يا عادي بنا به دلائلي ممکن است از اعتبار ساقط شود، يکي از اقسام سند که به وفور در جامعه به چشم مي خورد و اکثر اختلافات را به دليل ناآگاه بودن افراد تنظيم کننده به قانون را شامل مي شود اسناد عادي است که بين اشخاص تنظيم مي شوند،به حکم ماده 10 قانون مدني قانونگذار اراده و توافق طرفين را در صورتي که مخالف صريح قوانين امري نباشند نافذ مي داند که معمولا بصورت اسناد عادي تنظيم مي شوند، اما همين قراردادها که مبتني بر اراده اشخاص بوده و قانون نيز آنرا معتبر و محترم مي شمارد نيز ممکن است بنا به دلائلي از درجه اعتبار ساقط شوند، برخي از اين دلائل را مي توان حکم قطعي دادگاه صالح بيان کرد که سندي را فاقد اعتبار اعلام مي نمايد و يا به حکم قانون،که قانونگذرا با وضع قانون برخي اسناد را از درجه اعتبار ساقط نمايد و يا طرفين مي توانند سند تنظيمي بين خود را با توافق از درجه اعتبار ساقط نمايند.
در ذيل ماده 14 بيان شده است ” اجراي مفاد آن و ساير آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است.”
لازم به ذکر است که عبارت ” در حکم ” به اين معني است که قانونگذار داده پيامي را با شرايط مذکور نه به عنوان خود سند بلکه در حکم آن تلقي کرده است ، يعني به داده پيام اعتبار سند را داده است و چون اين مورد در فصل دوم قانون در مبحث پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام بيان شده است و همانگونه که بيان شده داده پيام به دليل اينکه وجود خارجي ندارد و در عالم مجازي است قانونگذار با وضع شرايطي که ذکر آن رفت به آن اعتبار داده و به عنوان سند معرفي و به آن قابليت استناد داده است.153
مبحث سوم : لزوم تصديق دريافت سند الکترونيکي و تعهدات ناشي از آن
در مطالب قبل بيان شد که داده پيام با وجود شرايطي در حکم سند است و برخي از اسناد از زمان دريافت مي توانند منشاء تعهداتي براي گيرنده باشند که در صورت عدم توجه به اين موضوع مي تواند براي وي مسئوليتهايي ايجاد نمايد. در اسناد الکترونيکي با توجه به ماهيت آنها و نحوه ايجاد، نگهداري، ارسال و دريافت آنها ، در راستاي نظم بخشيدن و قانونمند نمودن نحوه منشاء اثر اينگونه اسناد، قانونگذار شرايطي را احصاء نموده است که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در مکاتبات عادي از گيرنده نامه بابت دريافت آن رسيد دريافت مي شود، در ادارات اين امر از طريق دبيرخانه انجام مي شود که مکاتبات خود را در دفاتر مخصوص ثبت و رسيد دريافت مي کند، ارسال نامه از طريق پست نيز بدين گونه است و مامور پست از گيرنده رسيد مبني بر دريافت نامه اخذ مي کند، همچنين فرستنده از طريق پست مي تواند با پرداخت هزينه تقاضا نمايد رسيد جداگانه اي از گيرنده اخذ و به او تحويل گردد. در اين موضوع بايد توجه داشت که گيرنده و مخاطب ممکن است دو شخص متفاوت باشند، در ادارات معمولا مخاطب مسئولين هستند اما دريافت توسط کارمند دبيرخانه صورت مي پذيرد، در مکاتبه بين دو شخص از طريق پست نيز ممکن است شخص ثالث نامه را دريافت و به مخاطب آن تحويل دهد.
در داده پيام نيز مي توان به همين صورت عمل نمود، در مکاتبات بين دو شخص عادي در اکثر موارد گيرنده همان مخاطب است،چون پست الکترونيک شخصي است و افراد کلمه عبور خود را به ديگري نمي دهند و شخص مخاطب گيرنده نيز مي باشد. در رابطه با ادارات و اشخاص حقوقي معمولا مسئولين داراي پست الکترونيک جداگانه از شخص حقوقي مي باشند و شخص حقوقي نيز داراي پست الکترونيک مختص به خود است؛ در هر حال مي توان از مخاطب پست الکترونيک نيز تصديق دريافت آنرا درخواست نمود.
“هرگاه قبل يا به هنگام ارسال داده پيام اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق کنند که دريافت داده پيام تصديق شود،اگر به شکل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هرنوع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد شهادت شهود Next Entries تحقیق رایگان درباره سبک های دلبستگی، دلبستگی ناایمن، دلبستگی ایمن