پایان نامه درمورد خدمات درمانی، خدمات بیمه، بهداشت و سلامت، نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد

ها و شيشه چراغها ) استهلاك كسر مي شود استهلاك از ابتداي سال پنجم به بعد و ضريب آن براي هر سال 5% و حد اكثر 25% مي باشد.

3-1-مبانی نظری قرارداد های بیمه
سابقه بيمه در ايران و دنيا
اولين اشاره‌اي كه به مداخله به نفع زيان‌ديده از يك حادثه مشاهده مي‌شود، مربوط به 4500 سال قبل از ميلاد در مصر است. قرن‌ها پس از آن در سال 2250 قبل از ميلاد، قانون حمورابي بابل به قرارداد بيمه حمل كالا اشاره مي‌كند. در سال 558-640 قبل از ميلاد، صنعتگران صندوق مشتركي را در آتن به‌وجود آوردند.
در قرن 14، با عقد قرارداد اولين بيمه دريايي ايتاليا، بيمه دريايي شكل گرفت و بعد از آن در پي آتش‌سوزي بزرگی در لندن در قرن 16، بيمه آتش‌سوزي رونق گرفت. در قرن 19، بيمه‌هاي عمر در كشورهاي صنعتي و پيشرفته توسعه يافت و به‌تدريج بیمه‌های حوادث و ساير رشته‌هاي بيمه‌اي شكل گرفت و استفاده شد.
استفاده از بيمه و تاريخچه شروع تامين اجتماعي و بيمه‌هاي زندگي در ايران به صده شش قبل از ميلاد باز مي‌گردد. بيمه به شكل امروزي بيش از نيم قرن قدمت دارد، ولي سابقه بيمه‌هاي تامین اجتماعي به حدود هفتاد سال مي‌رسد. آغاز فعاليت جدي در زمينه بيمه را مي‌توان در سال 1310هجري شمسي دانست. در اين سال‌ها بسياري از شركت‌هاي بيمه خارجي به تاسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند. با احساس ضرورت تاسيس شركت بيمه ايراني، اولين شركت بيمه‌اي (بيمه ايران) در سال 1314تاسيس شد و با صدور اولين بيمه آتش‌سوزي به كار خود ادامه داد.
راهكارهاي انسان جهت مصونيت در برابر خطرات و عواقب آن
بشر در طول تاريخ و به تناسب شيوه‌هاي زندگي و تحول جوامع از زندگي عشيره‌اي و قبيله‌اي به انفرادي و حركت جوامع به سمت پيشرفت‌هاي صنعتي باعث به‌وجود آمدن روش‌هاي مختلف مقابله با خطر شده كه اين روش‌ها به‌صورت زير است:
مراقبت‌هاي لازم براي جلوگيري از وقوع حوادث
منطقي‌ترين راهكار انسان در مقابله با خطرات، مراقبت و جلوگيري از وقوع و كاهش خسارت‌هاي حوادث است، ولي مانع وقوع خطرات و جلوگيري از آن نبوده است. خطرات حوادث طبيعي، خطر بيماري، پيري، بازنشستگي و ساير خطرات با پيشرفت‌هاي صنعتي تشديد شده و جوامع بشري به‌ناچار در راه يافتن راهكار و راه‌حلی برای اين معضل و مشكل هستند كه دامنگير عموم مردم شده و منجر به پيدایش راه و روش‌هاي نوين كنترل وكاهش زيان خطرات شده است.
تسهيم خسارت و تشكيل تعاوني
يكي از راه‌هاي مقابله با خطرات، كمك خويشاوندان به افراد زيان‌ديده است. با توسعه شهرها، صنعتي شدن و تحولات ساختارهاي اجتماعي جوامع، زندگي عشيره‌اي و طوايفي به تدریج از بين رفته و با بزرگ شدن شهرها زندگي اشتراكي به فراموشي سپرده شد و تامين خسارت‌ها از طريق نزديكان و تقسيم آن بين افراد عشیره و طايفه ممكن نگرديد. با توسعه صنعت و زندگي مدرن شهري، خسارت‌ها و زيان‌ها نيز زياد شدند كه تحمل آن توسط يك فرد و افراد فاميل و خويشاوندان امكان‌پذير نبود، بنابراین براي رهايي از اين مشكل و پيدا كردن راه حل جديد، راهكار استفاده از پس‌انداز به‌صورت انفرادي و انتقال خطرات به شركت‌هاي بيمه مطرح گرديد.
پس‌انداز
نگهداري قسمتي از درآمدهاي افراد جهت مصرف در روزهاي آینده پس‌انداز ناميده مي‌شود كه بعضي از افراد در نظر دارند جهت مقابله با خطرات و حوادث آينده و جبران خسارت‌هاي وارده از آن استفاده كنند، اما شدت خسارت و مبلغ زيان با افزايش هزينه‌هاي زندگي چنان بالا رفته كه از عهده پس‌اندازهاي يك فرد خارج است و توان مالي و اقتصادي افراد پاسخ‌گوي زيان‌هاي وارده نيست، بنابراین بايد در فكر پيدا كردن روش‌ها و راهكارهاي نوين بود تا بتوان با پيامدهاي بد و ناگوار و زيان‌هاي وارده مقابله كرد و اثرات آنها را کاهش داد. راهكار‌هاي انتقال ريسك و خطرات به شركت‌هاي بيمه از جمله روش‌هاي اصولي و مدرن عصر حاضر است.
بيمه و انتقال ريسك
بيمه تركيبي از پس‌انداز و تعاون است که از پیشرفته‌ترین كارهاي انسان در عصر صنعت، جهت رويارويي و مقابله با عوارض ناگوار و خطرات تشکیل شده است. شركت‌هاي بيمه با دریافت حق بيمه از بيمه‌گذاران، خطرات را بين بيمه‌گذاران توزيع كرده و از محل صندوق، خسارت‌هاي وارده را جبران و سودي را نصيب خود مي‌كنند. بر اساس قانون، اعداد بزرگ با افزايش بيمه‌گذاران خسارت كاهش يافته و حق بيمه كمتري دریافت مي‌شود، بنابراین با مشاركت مردم در تهيه بیمه‌نامه و تشكيل صندوق‌هاي بيمه منجر به كاهش هزينه خدمات بيمه و افزايش كيفيت آن خواهد شد.
شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه‌اي
با توجه به پیشرفت و تحول بیمه در سال‌های متمادی و دخالت دولت‌ها جهت تلاش برای سالم‌سازی جامعه و تامین بهداشت و سلامت جامعه که یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها است، در ایران شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای در دو دسته و گروه عمده قرار می‌گیرند:
1-سازمان‌های تامین اجتماعی و رفاه(1-سازمان تامین اجتماعی 2-سازمان خدمات درمانی 3-سازمان خدمات درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح )
2-شرکت‌های بیمه‌های بازرگانی (1-شرکتهای بیمه بازرگانی دولتی و خصوصی 2-صندوق بیمه محصولات کشاورزی 3-صندوق تضمین صادرات)
شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای
1-سازمان خدمات درماني
به منظور تامین موجبات و امکانات بیمه، خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی، سازمان بیمه خدمات‌درمانی مطابق قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در آبان‌ماه 1373 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید. به لحاظ نقش مهمي‌که در سلامت و درمان مردم بر عهده دارد، یکی از بنیادی‌ترین قوانین مجلس شورای اسلامي ‌و خواسته و نیاز دیرینه مردم بوده است.

2-بیمه‌های بازرگانی
سازمان و ساختار فعاليت بيمه‌هاي بازرگاني در ايران
بيمه در ايران صحنه فعاليت شركت‌هاي بيمه، نمايندگان و دلالان بيمه است. نظارت و ساماندهي اين بازار بر عهده نهاد دولتي بيمه مركزي است. قواعد حقوقي و چهارچوب فعاليت و نظارت به وسيله قانون تشكيل بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و برخي مقررات ديگر تعيين شده است.

بيمه مركزي ايران
نظارت بر بازار و فعاليت‌هاي بيمه در ايران برعهده بيمه مركزي است. اين نهاد دولتي در قالب شركت سهامي از سال 1350 براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري تاسيس شد.

مطابق ماده يك اين قانون:
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، موسسه‌اي بنام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس شد.
چنان‌كه از اين ماده بر مي‌آيد، اين موسسه نظارت دولتي بر بازار بيمه ايران را اعمال مي‌كند و هدف تعميم، تنظيم و هدايت بيمه و حمايت از بيمه‌گذاران را بر عهده دارد، بنابراين علي‌رغم قالب انتخاب شده، يعني”شركت سهامي” كه ماهيتي تجاري دارد، بيمه مركزي در مواجهه شركت‌هاي بيمه و بيمه‌گذاران بايد از حقوق بيمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها حمايت كند كه از طريق نظارت برنحوه تاسيس و پذيرش ريسك و كنترل‌هاي مالي و ساير كنترل‌ها از طرف بيمه مركزي صورت مي‌گيرد.
براي دستيابي به اهداف مذكور، وظايف و اختياراتي براي اين موسسه در نظر گرفته شده است.
ماده پنج قانون در اين‌باره مقرر مي‌دارد که بيمه مركزي ايران وظايف و اختيارات زير را دارد:
1-تهيه آيين‌نامه و مقرراتي با توجه به مفاد اين قانون كه براي حسن اجراي بيمه در ايران لازم باشد.
2-تهيه اطلاعات لازم از فعاليت‌هاي تمامي موسسات بيمه كه در ايران كار مي‌كنند.
3-انجام بيمه‌هاي اتكايي اجباري.
4-قبول بيمه‌هاي اتكايي از موسسات داخلي يا خارجي.
5-واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي.
6-اداره صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و تنظيم آيين‌نامه موضوع ماده ده قانون بيمه اجباري

مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث مصوب دي‌ماه 1347 ارشاد، هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها جهت حفظ سلامت بازار و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور اتكايي و جلوگيري از رقابت‌هاي ناسالم است.
رييس كل بيمه مركزي ايران به پيشنهاد وزير اقتصاد و دارايي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود. بيمه مركزي از چهار ركن تشكيل شده است: مجمع عمومي، شوراي عالي بيمه، هيئت عامل و بازرسان
3-شوراي عالي بيمه
عمده‌ترين وظيفه و نقش بيمه مركزي ايران مربوط به تنظيم آيين‌نامه‌ها و مقررات بيمه‌اي و تعيين چهارچوب قراردادهاي بيمه است که این کار بر عهده شوراي عالي بيمه است. مطابق ماده ده قانون، شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:
رييس كل بيمه مركزي ايران، معاون وزارت دارايي، معاون وزارت كار و اموراجتماعي، رييس شركت سهامي بيمه ايران، معاون وزارت كار و امور روستاها (وزارت جهاد كشاورزي)، مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه‌گران ايران، يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي، يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رييس اتاق بازرگاني
تركيب مقامات عالي دولتي و كارشناسان و دست‌اندركاران بيمه، اين شورا را به صورت عالي‌ترين ركن سياست‌گذار و تصميم‌گيرنده در امور بيمه‌اي مطرح نموده و به همين دليل وظايف اساسي‌تري بر عهده آن گذاشته شده است. شوراي عالي بيمه، مرجع تصويب آيين‌نامه‌هاي امور بيمه‌اي است و قدرت و جايگاهي مانند آيين‌نامه‌هاي قانوني دارد كه از وزارتخانه‌ها صادر مي‌شود. مصوبات شوراي عالي بيمه از عمده‌ترين منابع حقوق بيمه ايران است. شوراي عالي بيمه نقش اساسي در بازار و فعاليت‌هاي بيمه‌اي در ايران ایفا مي‌كند.
4-شرکت های بیمه
مطابق ماده يك قانون تشكيل بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‌هاي عام ايراني كه تمام سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده، انجام خواهد شد. ماده 37 این قانون مقرر مي‌دارد، ثبت هر موسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران صادر مي‌شود. به اين ترتيب تنها شركت‌هايي كه مجوز خاص از بيمه مركزي ايران دريافت كرده‌اند، مي‌توانند به عنوان بيمه‌گر در ايران فعاليت كنند. قبل از تصويب قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي در سال 1380، چهار شركت بيمه دولتي (ايران، آسيا، البرز، دانا) در ايران فعاليت داشتند و پس از اجراي “اصل4 4 قانون اساسي” و خصوصي‌سازي به جز بيمه ايران كه دولتي باقي ماند، شركت‌هاي ديگر دولتي، خصوصي شدند و هم اكنون بيش از بيست شركت بيمه‌اي در ايران مشغول فعاليت است. بسياري از قراردادهاي بيمه مستقيما بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر منعقد نمي‌شود و اين ارتباط با واسطه نمايندگان و دلالان بيمه ايجاد می‌شود. در واقع نمايندگان و دلالان، نقش واسطه و وكيل را در انعقاد قرارداد بر عهده دارند.
5-نمايندگان بيمه
نمايندگي‌هاي بيمه در چهارچوب آيين‌نامه نمايندگي بيمه فعاليت مي‌كنند.
مطابق ماده يك آيين‌نامه:
نماينده شخصي است حقيقي يا حقوقي كه با توجه به قوانين و مقررات و مفاد اين آيين‌نامه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي به نمايندگي از جانب شركت بيمه طرف قرارداد است. نمايندگي بيمه از طرف شركت بيمه اعطا مي‌شود. نماينده در واقع وكيل بيمه‌گر محسوب مي‌شود و مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف فعاليت نمايد. بيمه‌گر موظف است بخشي از اختيارات و وظايف خود را در صدور بیمه‌نامه و در پرداخت خسارت در رشته‌هاي مختلف بيمه براساس درجه‌بندي انجام شده به شركت نمايندگي تفويض نمايد.
از آنجا كه بيمه يك فعاليت تجاري است و نماينده از جانب بيمه‌گر به ارائه بيمه پرداخته و در نتيجه در رقابت تجاري شركت مي‌نمايد، تنها مي‌تواند نماينده يك شركت بيمه باشد. با توجه به آنكه نماينده وكيل شركت بيمه محسوب مي‌شود، قراردادهايي كه در حدود نمايندگي با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت، حق الزحمه، شرط ضمن عقد، مواد مخدر Next Entries پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی، نظام حقوقی، بیمه اجباری