پایان نامه درمورد حل اختلاف، فناوری اطلاعات، انفورماتیک، اتباع ایران

دانلود پایان نامه ارشد

ی باشند همچون دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل ، مرکز آموزش و پژوهش ، اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها و … اما شاخص ترین و مهمترین بخش های این سازمان گسترده معاونت امور اسناد هویتی و فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی با زیر مجموع هایشان می باشد که به معنای دیگر قلب سازمان ثبت احوال می باشند.در طول سال های نچندان دور دو معاونت اخیر از لحاظ عنوان و مأموریت تغییراتی را داشته اند.این معاونت ها در مراکز استان ها و ادارات شهرستان ها به عنوان معاونت حقوقی ، سجلی و اداره عملیات رایانه ای نام گذاری شده اند.تقریباً همه معاونت ها و بخش های ثبت احوال در مراکز استان ها و شهرستان ها که فعالیت عمده این سازمان را به عهده دارند و به انجام وظایف و پیشبرد مأموریت ها همت گمارده اند ، بایگانی و هیأت های حل اختلاف نقش مؤثرتری را ایفا می نمایند.برخلاف دیدگاه عمومی که بایگانی را محلی برای نگهداری اسناد ، مدارک و نامه های استفاده شده و پرونده های راکد می دانند.بایگانی ثبت احوال محلی برای نگهداری اسناد سجلی جاری ، نیمه جاری و راکد اتباع ایرانی می باشد. در این مکان انواع اسناد سجلی ، دفاتر ، اطلاعات ، اوراق دولتی ، شناسنامه و … نگهداری و مورد استفاده روزانه قرار می گیرد.هیأت های حل اختلاف مستقر در ادارت شهرستان ها نیز بر اساس ماده 3 قانون اصلاحی ثبت احوال مصوب 18/10/1363 با شرح وظایف مندرج در این قانون مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان کار خود را آغاز نمودند.
سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی و بخصوص آمار ایرانیان خارج از کشور ، یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.به همین جهت اداره کل مستقلی به عنوان اداره کل ثبت احوال امور خارجه در زیر مجموعه استانی و همچنین اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در این زمینه به فعالیت مشغول می باشند.

گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی :
از آنجائیکه هویت ، آمار انسانی و حیاتی تابعان یک کشور نقش بسزا و بسیار حائز اهمیتی در برنامه ریزی کلان یک کشور بازی می نماید و از جهات استراتژیکی در صحنه بین الملل دارای اهمیت قابل انکاری است در کشور ما بدان اهمیت قابل ملاحظه ای قائل نشده اند و دولتمردان ایران از آن بخوبی استفاده نکرده اند.
تنها در برنامه پنجم توسعه نمادها و نشانه هایی از توجه به مقوله هویت ، تابعیت و ثبت احوال را می توان مشاهده کرد.
ماده35 ـ به منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زير انجام مي‎شود:
الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيكي سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيكي سلامت ايرانيان و سامانه‎هاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران،” سازمان ثبت احوال ” با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن داده‎ها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد.
ماده 46 بند 3 ـ وزارت كشور (سازمان ثبت احوال) مكلف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي (امضاء الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده90 ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق
ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور).
با توجه به مطالعات مقدماتی انجام شده توسط شرکتهای خارجی پیش از انقلاب  ، پس از انقلاب نیز اصلاحات اساسی در سیستم ثبت احوال صورت گرفت .بر این اساس شماره ملی طراحی گردید، که از این شماره به عنوان یکی از پدیده های سیستم نوین ثبت احوال نام برده می شود.این شماره از سال 1368 به متولدین آن سال به بعد اختصاص یافت.
در سال 1370 به منظور تهیه نرم افزارو سخت افزارهای مورد نیاز قراردادهایی با شرکت های ایرانی منقعد گردید، که این اقدامات منجر به ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور بر اساس تبصره 39 برنامه اول توسعه گردیده است.
شاید بتوان تحولات سازمان ثبت احوال از بعد فنی را به سال های اخیر مرتبط دانست.میل به دیجیتالی شدن ، این سازمان قدیمی را برآن داشت تا با پیشنهاد ، تدوین ، برنامه ریزی ، طراحی و اجرای برنام های هویتی و تابعیتی ازجمله برنامه و سیستم محلی DCU ، SRT ، استعلام ، برنامه های آفلاین و آنلاین صدور شناسنامه نوزادان ، برنامه های صدور شناسنامه الکترونیکی ABC ، سامانه های تغییر نام و نام خانوادگی ، سامانه انتخاب نام در هیأت های حل اختلاف ادارات ثبت احوال ، سامانه ثبت و اجرا متوفیان داخلی و خارجی ، سامانه درخواست کارت ملی طرح قدیم و صدور آن ، سامانه درخواست کارت ملی هوشمند و صدور آن و …
با نگاهی به سایت سازمان ثبت احوال و بخصوص در بخش ارائه خدمات به تابعان داخلی و خارجی همچون معاونت امور اسناد هویتی می توان اندیشه دیجیتالی شدن را در ذهن متصدیان و مدیران این سازمان دید.
کارشناسان و مدیران این سازمان در بخش انفورماتیک با بکارگیری ، مشاوره و طراحی سیستم های امنیتی ویژه مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری این سازمان و ادارات تابعه را از گزند هرنوع حملات سایبری مصون نگاه داشته اند.
نگاه هوشمندانه و مدبرانه مدیران و کارشناسان این سازمان در آینده نگری و اهداف فنی و دیجیتالی ، تصمیم مهمی را رقم زد و آن اسکن اسناد سجلی تابعان جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران بود.معاونت فناوری اطلاعات با همکاری معاونت امور اسناد هویتی اقدام به طراحی و اجرای نرم افزار اسکن اسناد نموده و پس از آن تقریباً کلیه اسناد سجلی ایرانیان و تابعان جمهوری اسلامی ایران را از طریق این نرم افزار و دستگاه های سخت افزاری اسکن و با حساسیت بالا ، تصویربرداری نموده و به ثبت رساندند که این امر منجر به جهش و برنامه ریزی برای آینده این سازمان در جهت فنی ، دیجیتالی و دولت الکترونیک گردید.
پس از آنکه ثبت کدملی در کلیه سازمان ها ، نهادها وزارتخانه های دولتی ، غیردولتی و حتی خصوصی در دستور کار قرار گرفت ، نیاز به استعلام هویتی تابعان نیز بیش از پیش مهم گردید.
امروزه سازمان ثبت احوال کشور با ارائه خدمات فنی و دیجیتالی به سازمان ها و نهادهای وابسته و نیازمند بر اساس قانون همچون پلیس ، بانک ها و بنگاه های اقتصادی کلان دولتی ، قوه قضائیه و … نقش مؤثر و بلا انکاری را در این عرصه بازی می نماید.
از خدمات و امور بسیار مهم این سازمان در ارتقای حقوق افراد ، طراحی ، اجرا و تولید کارت هوشمند ملی بر اساس ضوابط ، قوانین و اصول بین المللی است.این طرح که بر اساس نظام و سیستم انفورماتیک روز دنیا و با بهره گیری از تجهیزات پیش رفته رایانه ای صورت می گیرد گام بسیار بلند و مؤثری در ارتقای حقوق افراد می باشد.
طراحی ، تدوین ، اجرا و تولید شناسنامه الکترونیکی نیز یکی دیگر از خدمات فنی و الکترونیکی پیشرفته این سازمان در جهت ارائه خدمات مطلوب و پیشرفت حقوق و منزلت تابعان ایرانی است.
اجرای خوب و مؤثر این برنامه ها و طرح ها موجب ارتقای حقوق بین المللی و بالا رفتن سطح کیفی ایران در نظام بین المللی و همچنین ارتقای و افزایش این حقوق که جزو حقوق برحق افراد می باشد موجبات ارتقای حقوق ایران را در سطح جهانی و بخصوص حقوق بشر به ارمغان می آورد.

بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور
هر سازمان و نهاد قانونی در سیستم حکومتی یک کشور رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم با آحاد مردم و تابعان آن کشور دارد.به عقیده بسیاری از صاحبنظران و اساتید فن سازمان ها و ادارات ثبت احوال در سراسر دنیا بدلایل مختلفی همچون حیات ، ممات ، هویت و تابعیت رابطه بسیار مستقیم و تنگاتنگی با افراد و تابعان یک کشور دارد.سازمان ثبت احوال کشور نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس قانون نیز این امر به این سازمان محول شده است.
ماده یک قانون ثبت احوال (مصوب 1355 با اصلاحیه سال 1363 ) وظایف سازمان ثبت احوال را اینگونه بیان می نماید :
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.
ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهي وفات.
ج – تعويض شناسنامه هاي موجود در دست مردم.
د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجي.
و – تنظيم دفاتر ثبت كل جمع آوري و تهيه كل وقايع و نام خانوادگي .
ز – جمع آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.
ح – وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.( اصلاحي 18/10/63)
وظایف و تکالیف مندرج در قانون به همین جا ختم نمی شود.چرا که در درون هر بند از ماده
یک قانون ثبت احوال وظایف و مأموریت های دیگری نهفته است که به بر تکالیف این سازمان می
افزاید.همچون
• ثبت وقایع حیاتی
• اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان
• تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور
اما این سازمان در سال های اخیر با بکارگیری روند توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف با هدف ارتقا حقوق افراد و تابعان ایرانی که جزء لاینفک وظایف آن برشمرده می شود اقدام به گسترش اهداف ، وظایف و مأموریت های خود در دو بعد داخلی و بین المللی نموده است.

گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی
از زمان تشکیل سازمان ثبت احوال کشور تاکنون ثبت چهار واقعه اصلی وظیفه عمده و اصلی آن بشمار می رفته است.این وظایف تا سال های ابتدایی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و حتی سال های اولیه عمر انقلاب نیز ادامه پیدا می نماید.دست اندرکاران و مسؤلین این سازمان همراه نگاهی داخلی به این سازمان داشته و آنرا درون گرا فرض می نمودند.اولین تحول سازنده در زمینه شکوفایی و تغییر در وظایف این سازمان اصلاح قانون قدیم ثبت احوال در سال 1363 می باشد که در آن بر وظایف این سازمان در جهت ارتقای حقوق افراد و خدمت رسانی بهتر به اتباع ایرانی در داخل و خارج کشور تکیه نموده است.پس از آن قوانین مربوط به تشکیل هیأت های هل اختلاف مستقر در درون این سازمان در جهت رفع اختلافات در خصوص اسناد سجلی است.
با افزایش تخلفات و بخصوص اعمال کیفری در زمینه های سجلی ، هویتی و تابعیتی ، وزارت کشور وقت برخی دیگر از مسؤلان با ارائه پیشنهادات مختلف ، نظریه تغییر در مدارک شناسایی و سجلی تابعان ایرانی را مطرح نمودند و سازمان ثبت احوال مأموریت یافت تا با تغییر در مدرک سجلی به نام “شناسنامه” از ارتکاب این قبیل تخلفات جلوگیری نماید.
شناسنامه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی چندین بار تغییر نمود و به اشکال مختلف طراحی و در اختیار افراد و ایرانیان قرار گرفت.
در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 سازمان ثبت احوال با تکیه بر اتقان اسناد هویتی اقدام به طراحی و نمونه سازی شناسنامه های دیجیتالی و مکانیزه نمودند که به نوبه خود در کشور ایران و خاورمیانه بسیار حائز اهمیت و در کم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سجل احوال، حقوق بین الملل، حوزه ستادی، اتباع ایران Next Entries پایان نامه درمورد حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق شهروندی