پایان نامه درمورد حقوق کودک، حقوق بشر، بهداشت و سلامت

دانلود پایان نامه ارشد

ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان، خوراک، مسکن، بهداشت، تأمين اجتماعي و… در جريان رشد و تشکيل خانواده و سطح زندگي مناسب را براي همه مشخص کرده است.
بنا بر ماده 27 کنوانسيون حقوق کودک ” دولت‌هاي طرف کنوانسيون حق هر کودک را به برخورداري از سطح مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي به رسميت مي شناسند.”
در عبارت “سطح مناسب زندگي در اسناد بين المللي” فوق الذکر تعريف دقيقي ارائه نشده است. اما تا حدودي مي توان به مفهوم آن پي برد.
طبق ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر” هر کس حق دارد که از سطح زندگي مناسب براي بهداشت و سلامت خود و خانواده‌اش برخوردار باشد.”
حقّ مسلّم هر فرد براي برخورداري از سطح مناسب زندگي است و بايد از سوي دولت حمايت جدّي به عمل آيد.
ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي” دولت‌هاي طرف ميثاق حاضر، حق هرکس را نسبت به داشتن سطح مناسب براي خود و خانواده اش به رسميت مي شناسند.”
ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر عبارت فوق را به معني ” مناسب براي بهداشت و سلامت اجتماعي شخص و خانواده اش منجمله خوراک، پوشاک، مراقبت‌هاي پزشکي و خدمات ضروري اجتماعي ” به کار مي‌برد و در ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شامل ” خوراک و پوشاک و مسکن” مي‌گردد. در حالي که در کنوانسيون حقوق کودک به معني ” سطح مناسبي از زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي کودک است.”
در اين اسناد به سطح مناسب زندگي تأکيد فراواني شده است. دولت بايد سطح مناسب زندگي که نيازهاي اساسي براي افراد جامعه، مخصوصاً کودکان است، فراهم کند تا همگان از زندگي ايده آل برخوردار باشند.
اين نيازهاي اساسي عبارت اند از: خوراک، پوشاک و مسکن است، که يک سطح زندگي مناسب را مشخص مي‌کند. هر چند که نمي توان گفت چه ميزان از اين نيازها لازم است ولي مي توان گفت که نياز اساسي و مهم هر يک از افراد مخصوصاً کودکان است. همه به طور يکسان بايد از نيازهاي اساسي خود برخوردار گردند.
هيچ کس نبايد در شرايطي زندگي کند که تنها راه تأمين نيازهايش از طريق تحقير يا محروم ساختن خود از آزادي‌هاي بنيادين از قبيل: تکدي گري، فحشا يا کار به صورت بردگي باشد. به بيان افتصادي صرف، يک سطح مناسب زندگي متضمن زندگي در بالاي خط فقر در جامعه مربوطه است. (ايده، 1390: 133)
طبق ماده 27 کنوانسيون حقوق کودک ” اقدامات ويژه‌اي مي‌بايست از سوي دولت براي سطح مناسب زندگي براي کودکان اتخاذ گردد.” به همين دليل نبايد کودکان را هرگز به خاطر عدم حداکثر تلاش براي برآوردن کامل نيازهايشان سرزنش کنيم بلکه نياز است جامعه و دولت تلاش شاياني در اين زمينه به عمل آورد.
دولت بايد سطح مناسب زندگي را براي همه افراد مخصوصاً کودکان که فرداي جامعه را تشکيل مي‌دهند، در حد لازم و يکسان فراهم کند، تا ديگر دچار مشکلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نشوند.
در اينجا به خوراک و مسکن و بهداشت و تأمين اجتماعي و ممنوعيت کار اجباري کودک که جزئي از نيازهاي اساسي براي سطح مناسب زندگي هر فرد مشخص شده است، مي‌پردازيم:

3-2-1 حق خوراک:
حق بر غذاي مناسب، متضمن در دسترس بودن خوراک در کميت و کيفيتي است که بتواند نيازهاي رژيم غذايي افراد را برآورده سازد. غذا بايد عاري از مواد زيان آور بوده و در يک فرهنگ معين قابل قبول باشد. مضاف بر اين، غذا مي بايست به شيوه هاي پايدار دست يافتني باشد؛ بدين معني که در يک دوره زماني طولاني دست يافتني و قابل تهيه باشد. عبارت ” نيازهاي رژيم غذايي” داراي مفهومي وسيع‌تر از مغذّي براي رفع نيازهاي فيزيکي است. عبارت فوق به نوعي از رژيم غذايي اشاره دارد که براي رشد فيزيکي و رواني و فعاليت جسمي افراد از جمله کودکان، براي آينده آنها و جامعه ضروري است. (ايده، 1390: 134)
در اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حقّ خوراک تمام افراد به عنوان يکي از نيازهاي اساسي در زندگي توجه شده است و دولت را مکلف به اجراي آن مي کند.
مواد 24 و 27 کنوانسيون حقوق کودک حمايت بالايي براي خوراک و امنيت تغذيه کودک پيش بيني کرده است. اهميت غذا و .. در ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر منعکس شده است.
برخي از آن‌ها حق رهايي از گرسنگي را مورد توجه قرار داده اند. ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند 2 از ماده 11 خود مقرر مي دارد: ” دوات هاي عضو اين ميثاق، حقوق بنيادين هر کسي را براي رهايي از گرسنگي به رسميت مي‌شناسد و بايد منفرداً و با همکاري بين المللي تدابير لازم را از جمله برنامه هاي خاص به شرح زير اتخاذ نمايند:
الف) بهتر ساختن روش هاي توليد، نگهداري و توزيع غذا با استفاده کامل از دانش فني و علمي، با گسترش دانش اصول تغذيه و با گسترش يا نوسازي سيستم‌هاي کشاورزي به نحوي که درآمدترين شکل رشد و مصرف منابع طبيعي حاصل شود.
ب) در نظر گرفتن مشکل کشورهاي وارد کننده و صادر کننده غذا براي تضمين توزيع منصفانه ذخاير غذايي جهان در رابطه با نياز بدان.”
اغلب اين اسناد به وضعيت گروه هاي معيني از افراد که به ويژه به دليل مشکلات خاص در مراقبت از نيازهاي خود در معرض خطر قرار دارند را مورد بررسي قرار مي دهند.
برخي از تکاليف دولت ها، براي سطح مناسب زندگي براي هر فرد درون حوزه صلاحيتشان، تعهد به رفتار است و برخي ديگر تعهد به نتيجه. اقدامات مذکور در ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جنبه حکمي دارند و يقيناً همه اقدامات پيش بيني شده را نمي‌پوشانند. موضوع اصلي اين است که آيا براي هر شخص موقعيتي که از طريق آن از سطح مناسب زندگي برخوردار باشد فراهم شده است يا خير. تضمين چنين موقعيتي بستگي به اوضاع و احوال خاص کشور مربوطه دارد، از اين رو به آساني نمي توان تعهدات رفتاري دقيقي با قابليت اعمال عمومي ارايه داد؛ براي مثال در جوامع مبتني بر کشاورزي، رويکردها مي‌بايست متفاوت از جوامع نوعاً صنعتي باشد، با اين حال، دولتها ابتدا به ساکن متعهد هستند تا حداقل سطح اساسي لازم براي رهايي از گرسنگي را تضمين نمايند و يک تعهد اوليه و مداوم دارند تا با سرعت ممکن جهت تحقق کامل حق بر غذا، به ويژه براي گروه هاي جمعيتي و افراد در معرض خطر گام بر دارند. (ايده، 1390: 139)
مهمترين مقرره در اين زمينه ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که طبق آن هر دولت مي‌بايست گام هايي اتخاذ کند تا ” حداکثر منابع را در دسترسش را به منظور دستيابي مترقيانه به کل حقوق شناخته شده به کار گيرد.” دولت‌ها متعهدند بدون توجه به ميزان توسعه اقتصادي که از آن بهره‌مندند، رعايت حداقل حقوق مربوطه به معاش را براي همه مردم تضمين نمايند.
در اين ماده، ” مردم ” شامل کودکان هم مي‌شود که حقوق آنان فقط از لحاظ نظري تضمين شده است و خيلي از کودکان هستند که از حداقل امکانات معاش بي بهره‌اند.
بند2 ماده 27 کنوانسيون حقوق کودک، والدين مسئول کودک، مسئوليت اوليّه تضمين شرايط زندگي لازم براي توسعه کودک در چارچوب توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي مالي آنان را به عهده دارند.
علاوه بر اين، بند 3 ماده 27 تعهدات دولت‌ها را بيان مي کند: ” دولت‌ها، طبق شرايط ملي و در چارچوب وسايل در اختيارشان مي‌بايست کليه اقدامات مقتضي را براي کمک به والدين و ديگر افراد مسئول کودک براي اجراي اين حق اتخاذ نمايند و در هر مورد که لازم است، کمک‌هاي مالي و برنامه‌هاي حمايتي را به ويژه در زمينه تغذيه، پوشاک، مسکن تهيه کنند.”
دولت و والدين بايد در تحقق حقوق اساسي و بنيادين کودکان تمام تلاش خود را طبق قوانين و اسناد بين‌المللي انجام دهد. زيرا اين افراد که در معرض خطر هستند کودکان بي گناهي‌اند، که آينده جامعه را مي‌سازند و بايد از شرايط زندگي به نحو احسن برخوردار باشند و طبق قوانين و اسناد بين‌المللي شرايط مناسب زندگي برايشان فراهم گردد و حقوق آنان ناديده گرفته نشود.
زيرا طبق برآورد برنامه جهاني غذا در مناطق توسعه نيافته جهان و در خانواده‌هايي که به گرسنگي مداوم مواجه هستند، جنين هايي که در رحم مادر قرار دارند و نيز نوزادان و کودکان کم سن و سال، از سوء تغذيه رنج مي‌برند. نتيجه اين امر رشد ناقص و کاهش توانايي‌هاي جسماني و رواني در يک نسل جديد است. نسلي که از نظر جسمي و روحي ضعيف است، محکوم به ادامه گرسنگي است. (عابد خراساني، 1389: 239) که سوءتغذيه مانع يادگيري صحيح کودکان در مدرسه مي شود و بر تمرکز و توجّه آنان تأثير مي‌گذارد. يک چنين نسلي آينده کشور را به تباهي مي‌کشاند. زيرا نمي‌تواند در فعاليّت‌هاي علمي و آموزشي مؤثري که درجامعه انجام مي‌گيرد، موفقيّت کسب کند.
خيلي واضح و روشن است که دولت نمي‌تواند سطح مناسب زندگي يا نيازهاي اساسي همچون خوراک افراد مخصوصاً کودکان را براي همه به طور يکسان در حد اعلاء فراهم کند.
بلکه تعهد دولت به عنوان فراهم کننده مي تواند فقط يک حداقلي از سطح مناسب زندگي را که هر فرد را در بالاي خط فقر متناسب با ميزان توسعه آن کشور باشد را نگه دارد. تا افراد کشور دچار سوءتغذيه نشوند. ولي متأسفانه در همين حدّي که دولت متعهد است، خيلي از کودکان و افراد جامعه هستند که از سوء‌تغذيه رنج مي برند و شرايط مساعدي را سپري نمي‌کنند.

3-2-2 حق مسکن:
عليرغم شناسايي بسيار گسترده حقوق مربوط به مسکن در نظام حقوقي بين المللي، منطقه‌اي و مليّ، کمتر حقي به اندازه و درجه شدت حق بشر نسبت به مسکن مناسب مورد تعدّي قرار گرفته است. اگرچه تشخيص اين موضوع که چه ميزان محروميت از اين حق پديد آمده، امر دشواري است، چرا که آماري که عدم اجراي حقوق مسکن را به طور دقيق ارزيابي کند هنوز کامل نيست و تنها تعداد اندکي از دولت‌ها چنين آماري را جمع آوري مي‌کنند. (ليگي، 1390: 151)
ماده 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: “داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هرفرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.”
بدون دسترسي به مسکن قابل عرضه، قابل سکونت و امن، بسياري ديگر از حقوق بشر قرباني و در نتيجه خالي از مفهوم خواهند شد، به همين جهت تلاش براي دستيابي به حقوق مسکن، براي کساني که فاقد محلي براي زيستن هستند، داراي اهميت روز افزون است. (ليگي، 1390: 72)
در اين خصوص دولت طرحي را به عنوان ” مسکن مهر” به مرحله اجرا نهاده است. شرايط خانه دار شدن را براي افرادي که فاقد مسکن بودند را مهيا ساخته است. امّا هنوز با وجود اجراي اين طرح باز مشکلات مسکن افراد جامعه حل نشده است. در صورتي که داشتن مسکن متناسب طبق قوانين حق هر فرد است و دولت بايد تمام توان خود را براي اجراي اين اصل بگذارد. تا همه افراد جامعه از مسکن برخوردار شوند. شرايط مناسب زندگي را دارا شوند.
واضح است قوانيني که قواعد حق مسکن را وضع مي کنند، براي تضمين حق هر کس براي سکني‌گزيدن در يک خانه لوکس و مجلل با باغ‌هايي ساخته شده در اطراف آن وضع نشده‌اند. با اين حال، به هنگام بررسي اجزاء حقوق مسکن، مانند: امنيت دوره تصرف يا اجاره (حمايت از اخراج اجباري از زمين ها و محل‌هاي سکونت)، تمکن مالي براي سکونت اختيار کردن، مشارکت عمومي و کنترل منابع سکونت کردن، تضمين در برابر هر نوع تبعيض، مزاحمت، يا سوء استفاده در بخش مسکن، حق قابليت سکونت در مسکن مناسب، دسترسي به خدمات عمومي از قبيل: آب آشاميدني قابل شرب، دفع فاضلاب، لوله فاضلاب، برق، گرم کننده، زير ساخت ها، جاده ها، نور، فضاي عمومي و خدمات اضطراري، مقدمات کلي براي درک ابعاد حقوق مسکن فراهم مي شود. (ليگي، 1390: 152)
تعهد به احترام به حقوق مسکن، دولت و تمام ارگان ها و نمايندگي هاي آن را ملزم مي سازد که در اجرا، حمايت يا تحميل عملکرد، سياست يا اقدامات قانوني که ناقص تماميت فرد يا تعدي به آزادي افراد در استفاده از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حقوق کودک، حقوق بشر، نهاد خانواده Next Entries پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک