پایان نامه درمورد حقوق کودک، حقوق بشر، نهاد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

نباشد، سند طفل با اعلام يکي از ابوين که مراجعه مي کند، با قيد نام کوچک و طرف غايب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد، نام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود.”
از آنجايي که کودک ثمره زندگي مشترک هستند، طبيعي است که در مورد انتخاب نام همفکري و توافق صورت پذيرد و احساسات هيچ يک از والدين ناديده گرفته نشود، و نام انتخابي را که براي کودک به ثبت مي‌رسانيم، بايد مناسب و نيکو و برازنده او باشد و نامي نباشد که درآينده باعث سرافکندي کودک شود و کودک در مقابل ديگران خجالت زده باشد. زيرا نام او وضعيت خانوادگي و الگوهاي آنان است و تا ابد همراه کودک خواهد بود. اين حقّي است که بر گردن والدين است.
ثبت نام نيکو داشتن حقّ کودک و امري مسلّم است و امکان بهره مندي از حقوق، در زندگي اجتماعي، براي کودک فراهم مي شود. در واقع ثبت تولد کودکان و انتخاب نام نيکو، نشان از فراموش نکردن آنها و عدم نقض حقوق آنها، در پيشرفت کشورها امري اساسي محسوب مي شود.
کنوانسيون حقوق کودک در بند 1 ماده 6 مقرر مي دارد:” کشورهاي طرف کنوانسيون حق ذاتي هر کودک را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.” طبق اين ماده اولين حق ذاتي کودک هويت اوست که بايد از طرف نهاد خانواده و دولت مشخص شود.
در اين باره اصل 3 اعلاميه حقوق کودک مقرر مي‌دارد:” کودک از زمان تولد سزاوار داشتن نام و تابعيت است”
و نيز در بند هاي 2 و 3 ماده 24 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است:
2-“تولد هر کودکي بايد بلافاصله پس از زايش ثبت شود و کودک بايد داراي نام باشد.”
3-” هر کودکي حق داشتن تابعيت را دارد.”
همچنين کنوانسيون حقوق کودک هم، ثبت تولد را اجباري دانسته و پس از ثبت ولادت، داشتن نام، تابعيت و خانواده را براي هر کودکي ضروري دانسته است. دولتهاي عضو را موظف به منطبق کردن قوانين ملي خود با مقررات مزبور کرده است و مقرر داشته: هيچ کودکي نبايد بي تابعيت بماند.
هدف از اين تمهيدات در ماده 8 کنوانسيون حقوق کودک هم به خاطر حفظ هويت کودک ذکر شده است. و براي اينکه هويت کودک حفظ شود، سه عامل: 1. نام 2. تابعيت 3. خانواده ضروري هستند.
بديهي است وجود نام براي متمايز ساختن کودک از ديگران و شناخته شدن او در جامعه ضروري است. تابعيت هر کودکي براي باز شناختن قوانين متبوع او و نيز حمايت دولت خاص از کودک به عنوان تبعه امري بايسته است. همچنين وجود خانواده براي بالندگي و تربيت صحيح کودک در کنار والدين مورد اتفاق روانشناسان و نيز حقوقدانان ملل متمدن است.(عابد خراساني، 1389: 72)
حقوق بين الملل حق کودک را براي داشتن خانواده و رشد او در محيط خانوادگي براي حفظ هويت و تکامل شخصيت او ضروري دانسته است. به همين دليل بند 2 ماده 7 کنوانسيون حقوق کودک، دولت‌ها را موظف کرده است که زمينه و ساز و کار هايي ايجاد کنند تا هر کودکي از حق داشتن مليّت و هويت خود بهره‌مند گردد.
به نظر مي رسد با توجه به قوانين و اسناد بين‌المللي هويت کودک که يکي از حقوق ذاتي آن محسوب مي‌شود، داراي ارزش و احترام خاصّي است و به آن تأکيد شده است. بايد در اجراي آن به درستي عمل شود. زيرا خيلي از کودکاني در نقاط مختلف کشور هستند، که هويت ندارند و براي داشتن هويت آنان اقدامات قانوني صورت نگرفته است و بدون هيچ هويتي به زندگي سخت و طاقت فرسا ادامه مي دهند و از ساير حقوق اجتماعي خود بي بهره هستند.

3-1-2 حق تکريم شخصيتي:
يکي ديگر از مسائل حياتي مربوط به کودک توجه به نيازهاي معنوي و رواني کودک مي باشد. زيرا کودکان کرامت دارند و رعايت اصول اخلاقي درباره آنان الزامي است؛ به دليل اينکه موقعيت خاص دارند و به شدت، در معرض آسيب و تضييع حقوق هستند و توانايي مقابله و احقاق حق خود را ندارند. در نتيجه، بايد ساز و کار مناسب و مستقلي از نظر قواعد و مقررات براي تضمين اين حقوق و تکاليف ديگران در برابر کودکان ايجاد شود. (پيوندي، 1390: 414)
يکي از دلايل اساسي در ايجاده عقده هاي رواني، توجه نکردن به شخصيت و حيثيت معنوي هر فرد است. آدمي در هر سني به شخصيت خود علاقه مند مي باشد و هميشه دوست دارد مورد احترام و تکريم قرار بگيرد. توجه نکردن به اين موضوع مي تواند منجربه تزلزل شخصيت افراد گردد، اين امر خود يکي از معضلات اجتماعي مي باشد. بنابراين بايد به شخصيت کودک احترام گذاشت و در هر موقعيت اين امر را فراموش نکرد.
مهمترين محورهاي تکريم شخصيت کودک در سفارش هاي معصومان (ع) عبارتنداز: خطاب نيکو به فرزندان و کودکان، سلام کردن به آنان، انتظار مناسب و به جا گذاشتن از آنان، وفاي به وعده داده شده به آنان و عيب جويي نکردن از آنان مي باشد.(همان منبع، 366)
بنابراين مي توان گفت واژه تربيت علاوه بر پرواندن جسم و تن کودک، پرواندن روح و روان کودک نيز دلالت دارد. در واقع والدين و سرپرستان قانوني بايد کودکان را براي ورود به زندگي اجتماعي آماده کنند. در رفتار خود و کودکان نظارت کافي داشته باشند و به شخصيت آنان احترام بگذارند. چه در محيط خانوادگي و چه در محيط اجتماع براي آنان ارزش قائل شوند و ادب و احترام را رعايت کنند، تا کودکان از همان کودکي احترام گذاشتن را ياد بگيرند و ملکه ذهنشان شود. زيرا براي اينکه شخصيت کودکان رشد پيدا کند به محبّت و تفاهم و توجه از سوي والدين نياز دارند و همينطور در محيط مدرسه و بيرون بايد شخصيت آنان را خرد و کوچک نکنيم.
همچنين به اصل کرامت ذاتي، که مبناي فلسفي نظام حقوق بشر تلقي مي شود، در اسناد مختلف حقوق بشري گاه صراحتاً و گاه اشاره وار توجه شده است. از جمله در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر که از” شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان ” به عنوان ” اساس آزادي و عدالت و صلح” در جهان ياد مي کند. در مقدمه ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق مدني و سياسي، حقوق بشر، ناشي از حيثيت ذاتي انسان ها دانسته شده است.
در اسناد بين المللي حقوق کودک اين اصل کرامت ذاتي کودکان مورد توجّه مي باشد و آنان نه به عنوان موجود متعلق به والدين، بلکه موجودي با هويت مستقل در نظر گرفته مي‌شوند.(ابراهيمي ورکياني، 1389: 40)
زيرا از بين بردن مشکل تکريم شخصيتي و عاطفي و ذاتي کودک خيلي دشوارتر از، مشکلات اقتصادي کودک است.
رفتار منطبق با شئونات و ارزش کودکان در ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر تأکيد مي کند، ” همه انسان‌ها آزادانه به دنيا آمده اند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند و عقلانيت و وجدان به آنها ارزاني شده و لازم است تا با يکديگر برادرانه رفتار کنند. ” زيرا مشکل تکريم شخصيتي در آينده کودک تأثير زيادي دارد و بايد به درستي حيثيت و حقوق برابر را متناسب با شأن کودکان اجرا کنيم و آنان را هم جزيي از افراد جامعه بدانيم. احترام گذاشتن نياز هر انساني است، مخصوصاً کودکان که بيشتر از بقيه نيازمند به احترام هستند و دوست دارند که در مقابل ديگران از شخصيت خوبي برخوردار باشند وقتي به کودکان احترام مي‌گذاريم در مقابل، آن‌ها هم به حرفهاي شما احترام مي گذارند و بهتر خوبي و بدي را که به آن ها گوشزد مي کنيد را رعايت مي کنند و در آينده انساني سالم با خصوصيات اخلاقي خوب پرورش مي يابند. زيرا از همان کودکي والدين حقوق آنان را به نحو احسن ايفا کرده اند، که اينگونه پرورش يافتند و نيازهايشان به خوبي در دوران کودکي اجرا شده است و آينده خوبي در انتظار آن‌ها مي باشد.
در اين راستا در ماده 1104 قانون مدني ايران مقرر مي دارد:” زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند”
در اين ماده که تأکيد به تربيت و تشييد مباني خانوادگي به والدين شده است. نبايد کوتاهي از جانب والدين پيش آيد. زيرا همين مسائل ريز و درشت هستند که شخصيت عاطفي و معنوي کودک را شکل مي‌دهند.
احترام به شأن و منزلت کودکان يکي از حقوق بنيادين آن‌هاست. هر کودک، انساني منحصر به فرد داراي شخصيت مستقل در حال رشد و تکامل محسوب مي‌گردد و از اين جهت کرامت انساني، منافع و نياز‌هاي او بايد از طرف والدين و دولت مورد حمايت قرار گيرد. مطابق اين اصل، در برخورد با کودکان بايد شأن و منزلت آن‌ها را مورد توجه قرار دهيم و با توجه به اينکه کودکان مستقل از بزرگسالان هستند و نيازهاي خاص آن‌ها شناسايي شده است بايد براي رفع نياز آن‌ها اقدام‌هايي صورت گيرد.‌(ابراهيمي ورکياني،1389: 40)
خوشبختانه در مورد کودکان هم دولت و هم والدين احساس مسئوليت مي کنند و تمام سعي خود را دارند تا از حمايت و امداد فروگذار نکنند و محبت و عواطف و مسئوليت و احترام گذاشتن به کودکان باعث شود، هيچ کودک از حمايت و امداد صحيح محروم نشود. دولت با برنامه ريزي هاي صحيح و برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، آگاهي کافي و لازم را به والدين بدهد، تا بيشتر با نياز هاي عاطفي کودکان آشنا شوند و همه چيز حساب شده و طبق برنامه ريزي باشد، تا کودکان احساس حمايت را در آغوش پر مهر پدر و مادر حس کنند و والدين را بهترين دوست و همراه خود بدانند و درس زندگي و احترام گذاشتن به شخصيت خود و ديگران را از والدين خود ياد بگيرند نه مؤسسات اجتماعي.
همچنين طبق ماده 16 کنوانسيون حقوق کودک که در بردارنده حق همه کودکان براي برخورداري از حمايت قانوني در برابر مداخلات خودسرانه و غير قانوني در امور خصوصي،خانوادگي و مکاتبات وي تأکيد دارد. زيرا وقتي اين دخالت ها از ناحيه پدر و مادر و اعضاي خانواده باشد، قانون نمي تواند به خوبي حريم خصوصي کودک را تضمين کند، چون ارزش و حرمت خانواده به اندازه اي است که دخالت درآن به معناي مداخله در رابطه والدين و کودکان و محدود ساختن نقش سازنده و بسيار مهم بزرگسالان در رابطه با کودکان خواهد بود. البته مطالب فوق، گوياي اين مطلب نيست که قانون به هيچ وجه نمي تواند جلوي تعارض و دخالت مضر خانواده را بگيرد، بلکه در مواقع خاص که کودک مورد رفتار خشونت آميز معترضانه والدين يا يکي از آن‌ها قرار بگيرد، بايد با ساز و کارهاي قانوني از او حمايت کرد.
همين موارد هستند که باعث خرد شدن شخصيت کودکان و بي احترامي به آنان مي‌شوند. بنابراين بايد برخورد با کودکان و احترام گذاشتن به آنان به نحوي باشد که موجب توسعه احترام با حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي شود و محيط و ارتباطات اجتماعي کودکان را بايد مد نظرگرفت تا به درستي به آن‌ها احترام گذارند و رشد يابند و نبايد کودکان از صحنه جامعه طرد شوند، بلکه کودکان به جامعه احساس تعلق داشته باشند و اين احساس با رعايت کردن حقوق آنان و احترام گذاشتن به شخصيت آنان امکان پذير مي شود.
همچنين اصول و مفاد کنوانسيون حقوق کودک و معيارها و هنجارهاي سازمان ملل متحد اين است که حقوق کودکان را تضمين کند و از تبعيض در حقوق کودکان پيشگيري نمايند.
به نظر مي رسد دولت بايد ساز و کارهاي مناسب در اين زمينه، از جهات مختلف مثل: تصويب قوانين مورد نياز، فرهنگ سازي در جامعه به وسيله آموزش و اطلاع رساني و… را فراهم آورد. هر چقدر هم که والدين در شخصيت کودک نقش داشته باشند قابل احترام است، امّا دولت هم در اين حق نقش بسزايي دارد، و در کليه امور و اقدامات، دولت ها و خانواده ها بايد منافع کودکان و رشد شخصيتي آنها را مدّ نظر قرار دهند.
قوانين و اسناد بين المللي از والدين انتظار فداکاري ندارد، ولي از آنان مي خواهند که مانند دو شريک همدل، در رشد شخصيت کودک ياور هم باشند. (کاتوزيان، 1390: 671) به همه ابعاد وجودي کودکان اعم از رشد اجتماعي، عاطفي، شخصيتي و هوشي توجه کنند و دولت هم توجّه و حمايت قوي به آنان داشته باشد.

3-2 حق شرايط مناسب زندگي کودک:
بايد براساس اقتضاي دوران کودکي، به کودکان توجه کرد و نظام حقوقي بايد نيازهاي اساسي کودکان را پيش‌بيني کند و با توجه به نيازها و مقتضيات دوران کودکي، آن ها را تنظيم و اجرا شود.
در قوانين جمهوري اسلامي ايران در اصل 43 قانون اساسي نيازهاي اساسي افراد را براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اوقات فراغت، حقوق کودک، نهاد خانواده Next Entries پایان نامه درمورد حقوق کودک، حقوق بشر، بهداشت و سلامت