پایان نامه درمورد حقوق کودک، اوقات فراغت، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

ها و ساختارهاي جوامعي که بزرگسالان فرصت محدودي براي حضور جامعه داشته اند، براي اثرگذاري بر تصميم هاي جامعه مشارکت کودکان دشوارتر خواهد بود؛ زيرا يکي از موانع اصلي مشارکت، نگرش بزرگسالان نسبت به آن است که در چنين ساختاري رشد يافته اند. حل آن نيازمند برنامه هاي متعدد و متنوع با اهداف گوناگون است. (پيران، 1373: 12)
ديلن معتقد است که کودکان براي اينکه بتوانند در آينده وظايف اجتماعي خود را به خوبي انجام دهند بايد اجتماعي پرورش يابند. تشکيل انجمن هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي مذهبي در مدارس تمرين خوبي خواهد بود، که آنها بتوانند در آينده به عنوان يک شهروند خوب انجام وظيفه کنند. از طرف ديگر، اظهار مي دارد، علاوه بر اينکه کودکان بايد تحت مراقبت ويژه قرار گيرند، ولي بايد به آنها آزادي داده شود، تا بتوانند افکار و ايده هاي خود را بيان کنند.
در اين ارتباط هانتر نيز ضمن تأکيد بر رعايت حقوق آزادي بيان و تشکيل اجتماعات کودکان، متذکر مي شود که اين آزادي ها نبايد اختلال در مدرسه را باعث شود.(دبيري اصفهاني، 1389: 136)
بنابراين يکي از حقوق اساسي کودکان بهره‌مندي از حقوق آزادي ها فردي در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. او بايد آزاد باشد تا بتواند عقايد خود را ابراز کند و افکار و انديشه هاي خود را به ديگران منتقل کند، در يک کلام به عنوان يک شهروند، بتواند از حقوق و آزادي هاي فردي برخوردار شود. (همان منبع، 149)
در نظام جمهوري اسلامي ايران با عنايت به دو بعد جمهوريت و اسلاميت آن، احزاب آزاد و مجاز به فعاليّت مي باشند، منوط به اينکه قوانين و موازين اسلامي را رعايت نمايند. آزادي در هر جامعه و هر نظامي داراي محدوديت هايي مي باشد. حتي در دموکرات ترين کشورها باز هم براي آزادي، حدود و چارچوبي قائل هستند. به نظر مي رسد چنانچه موازين اسلامي در جامعه به طور کامل جامه عمل بپوشد، نظام اسلامي مي‌تواند يکي از بهترين نمونه هاي مردم سالاري و دموکراسي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در موارد متعدد و در فصل سوم که مربوط به حقوق ملّت مي باشد، به آزادي و شرکت و تشکيل اجتماعات افراد توجه دارد.(دادخدايي، 1391: 14)
بند6 اصل دوم قانون اساسي ايران مقرر مي دارد: “جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.”
بند 6 اصل سوم قانون اساسي ايران: “محو هرگونه استبداد و خودکامگي و انحصار طلبي.”
بند 7 اصل سوم قانون اساسي: “تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.”
اصل نهم قانون اساسي به صراحت تأکيد بر آزادي دارد و مقرر مي دارد: ” که هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور، آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.”
اصل دوازدهم قانون اساسي حتي به اقليت هاي ديني، آزادي براساس فقه خودشان اعطا مي کند.
اصل بيست و سوم قانون اساسي منع تفتيش عقايد را ذکر مي کند.
اصل بيست و ششم قانون اساسي مقرر مي دارد:” احزاب و جمعيّت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه استقلال، آزادي، وحدت ملّي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند، هيچ کس را نمي‌توان از شرکت در آن ها مجبور ساخت.”
همچنين اصل بيست و هفتم قانون اساسي بيان مي دارد:” تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.”
هر چند در اصل، به رسميت شناختن آزادي مجامع، قانون اساسي مطابق استانداردهاي بين المللي حقوق بشري تدوين يافته، اما با قيد و محدوديت هاي مجاز و دلايلي که براساس آنها مي توان نسبت به اعمال و اجراي اين آزادي محدوديت ايجاد نمود، قانون اساسي و حتي قوانين عادي مشتمل بر قيودي مي باشد که برخي از آن ها از شفافيت کامل برخوردار نبوده و با معيارها و دلايل شناخته شده در اسناد بين المللي مغايرت دارند.(همان منبع، 8)
از آنجايي که کودکان هم جزئي از افراد جامعه محسوب مي شوند، حق دارند که در تشکيل و شرکت در اين مجامع و انجمن ها، همانند ساير انسان ها مشارکت داشته باشند و از آزادي کامل که مخالف با موازين اسلامي نباشد برخوردار شوند.
حق تشکيل اجتماعات و شرکت در آن، يک آزادي دو ارزشي و دو جلوه يي به شمار مي رود. از يک سو به عنوان حق برگزاري تجمع مسالمت آميز، يک حق مستقل محسوب مي شود که از اين جهت “حقوق شهروندي” به شمار مي رود. از سوي ديگر، تشکيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي از مصاديق آزادي بيان “در مفهوم موسع خود” است. که از اين منظر جنبه بشري و ذاتي بودن اين حق غلبه دارد. (ذاکر حسين، 1388: 1) که بايد اين حق و شرايط آن براي همگان از جمله کودکان که در آينده نقش به سزايي دارند، رعايت شود.
در جامعه ايران، نيازمند تحولي انديشمندانه و تکامل انواع راه حل هاي مشارکتي به ويژه براي کودکان هستيم، که در بر گيرنده آموزش و تجربه باشد تا از اين طريق هر کودک بتواند راهي به سوي ايفاي نقش هدفمندانه در جامعه بيابد و حقوق و مسئوليت ها را براي شرکت در پيشرفت و توسعه جامعه بشناسد.
به منظور دستيابي به اين مهم، راهکارهايي در زمينه مشارکت فرهنگي کودکان توصيه مي شود:
1) ايجاد بسترهايي در جامعه جهت اجراي فعاليّت هاي مشارکتي کودکان با ابتکار سازمان هاي ملّي، نهادهاي محلي و افراد بومي.
2) ارائه فرصت هايي جهت رشد مهارت هاي عملي و تقويت اعتماد به نفس کودکان براي برقراري ارتباط، مذاکره، تصميم گيري.
3) آموزش و تشويق دست اندرکاران تعليم و تربيت کودکان در زمينه احترام به حقوق آنان و مشارکت دادن در امور مختلف.
4) گسترش و تداوم طرح ها و برنامه هاي مشارکتي اجرا شده در کشور، نظير شوراي دانش آموزي، انجمن‌ها.(شياني، 1382: 27)
در دهه هاي 1980 و 1990 به رسميت شناختن هر چه بيشتر موقعيّت کودکان، نوجوانان و جوانان و درگير کردن و مشارکت آنان در ساختارهاي تصميم گيري جامعه مورد توجّه قرار گرفته است. تفکر توانمندسازي، اعطاي مسئوليت ها و ايجاد فرصت هاي بيشتر براي مشارکت کودکان به دو گونه رواج يافته است. برخي تشويق و ترغيب به مشارکت را توصيه کرده، ولي اکثر صاحب نظران به نيازهاي آشکار آموزش کودکان در زمينه حقوق و مسئوليّت هاي شهروندي تأکيد ورزيده اند. در اين خصوص ” کنوانسيون حقوق کودکان ” به عنوان چارچوبي براي رشد اين سياست ها به کار گرفته شده است. اين کنوانسيون حقوقي گام بسيار مهمي در جهت تفکر در مورد کودکان و حقوق مربوط به آنان برداشته است و ارزش هاي شهروندي کودکان را که افرادي داراي حقوق و آزادي هاي اساسي هستند؛ که مي توانند به بيان نظريات و پذيرش مسئوليت بپردازند، تشويق کرده است.(همان منبع،20)
با توجه به اينکه در ماده 15 کنوانسيون حقوق کودک، کشور هاي طرف کنوانسيون، حقوق کودک را در مورد آزادي تشکيل اجتماعات و مجامع مسالمت آميز به رسميت مي شناسند و پذيرش اين حق تصريح شده و مغايرتي با نظم عمومي و مصالح فردي و اجتماعي کودک و همچنين آموزه هاي ديني ندارد، بلکه براي رشد و بالندگي کودک نيز بسيار مفيد است و در آينده کودک نقش اساسي را ايفا خواهد کرد. مثل شرکت دادن کودکان در انجمن هاي مدارس و مجلس دانش آموزي و… .
براي روشن شدن بحث به برخي از نکات اساسنامه مجلس دانش آموزي ايران اشاره مي کنيم:
در اجراي ماده24 آيين نامه اجرايي مدارس، شوراي دانش آموزي بر اساس اين آيين نامه تشکيل خواهد شد. اهداف اين تشکيلات عبارتند از:
1. ترويج فرهنگ مشارکت جويي، تعاون و همکاري و مسئوليت پذيري و زمينه سازي براي مشارکت فکري و عملي دانش آموزي در عرصه هاي مختلف آموزش و پرورش.
2. ترويج فرهنگ گفت و گو و مشورت بين دانش آموزان.
3. بهره گيري از نظريات دانش آموزان در اصلاح قوانين و مقررات و طرح و برنامه هاي مرتبط با آن‌ها.
4. آشنا کردن دانش آموزان با مقوله هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي.
5. تقويت روحيه خود باوري و خود اتکايي و اخلاق اجتماعي.
6. تقويت هويت اسلامي و ايراني و تحکيم و ترويج ارزشهاي انقلاب اسلامي.
همچنين درباره ضرورت تأسيس تشکيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان آمده است:
انسان موجودي آرمان گرا و مطلوب انديش است. دستيابي به ايده‌ها و آرمان هايي که انسان در ذهن خود مي‌پرورد، هميشه ممکن نيست. مطالعه زندگي انسان هاي گذشته و تمدن هاي کهن به او آموخته است که براي تحقق بخشيدن به اين ايده‌ئال‌ها، بايد در جستجوي ابزار و روش مناسب باشد. انسان به اقتضاء انديشه و شناخت شرايط و شواهد عيني که منجر به پيش بيني اتفاقات محتمل مي شود، نيازمند اتخاذ شيوه‌هايي است که وي را براي نيل به اهداف و حفظ روحيه آرمان خواهي، تقويت و تجهيز کند. ضرورت حيات اجتماعي و عمق بخشيدن به روابط اجتماعي نوجوانان، مستلزم آموزش مناسب است. بنابراين، در هر جامعه سالم و زنده‌اي لازم است که نظام تعليم و تربيت جايگاه مناسبي براي اين امر مهم پيش بيني کند.
آينده سازان جامعه، کودکان و نوجوانان، براي شناخت حيات اجتماعي، در کنار آموزش هاي رسمي و تئوريک، بايد با زندگي عملي منطبق بر آرمان هاي عقيدتي و ملي آشنا شوند. در جامعه جوان اسلامي ما، بيش ازهر جامعه ديگر چنين ضرورتي وجود دارد تا نوجوانان براي زندگي اجتماعي سالم در کنار ديگران آماده شوند.
بهترين روش براي رسيدن به اين مقصود، شرکت دادن دانش آموزان در فعاليت هاي گروهي بوده و مناسب‌ترين محل براي اجراي دقيق و تحقق آن، تشکلاتي پويا و هماهنگ است. تشکلات پيشتازان و فرزانگان با چنين چشم اندازي ايجاد شده است.
همچنين ماده 13 و 14 کنوانسيون حقوق کودک که حق آزادي ابراز عقيده را حق کودک مي داند و اعمال اين حق ممکن است منوط به محدوديت هاي خاصي باشد، ولي اين محدوديت‌ها فقط منحصر به مواردي است که در قانون تصريح شده و ضرورت دارند و همچنين اين حق آزادي را براي او محترم شمرده است. بايد از اين حق در اجراي درست آن بکوشيم و در واقع کودکان بايد با توجّه به اين قوانين در حوزه‌هاي اجتماعي و تشکّلات و… بتوانند، ديدگاه هاي خود را آزادانه بيان کنند و بستر لازم در اين زمينه‌ها برايشان فراهم گردد و با ساير بزرگتر‌ها همراه و هم قدم شوند. زيرا آن‌ها هم مانند ساير افراد بايد از اين حقوق خود به نحو احسن برخوردار گردند.

3-2 حق تفريح و بازي کودک:
کودکي، سال‌هاي رشد و بالندگي است و در شکل‌گيري رفتار کودکان، دوراني حساس و تأثير گذار است. اگر در اين سال‌هاي طلايي بتوانيم زندگي آن‌ها را با فعاليت‌هاي مناسب و مورد علاقه آن‌ها همراه سازيم، رشد و سلامت آن‌ها را تأمين کرده‌ايم. (قاسم‌زاده، 1389: 2)
کودکان نياز دارند که آزادانه به انجام فعاليت‌هاي مورد علاقه خود بپردازند. والدين و دولت در تنظيم و فراهم کردن اين نيازهاي کودکان مسئول هستند. برخورداري از حق تفريح و بازي کودکان يکي از حقوق اساسي آنان است.
در ماده 31 کنوانسيون حقوق کودک بر اين اساس تأکيد شده است: ” که دولت‌هاي عضو، حق کودک را براي داشتن اوقات فراغت، آرامش، پرداختن به بازي و فعاليت‌هاي تفريحي مناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگي فرهنگي و هنري احترام مي‌گذارند و آن را اشاعه مي‌دهند و فراهم ساختن فرصت‌هاي برابر فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري و تفريحي را تشويق مي‌کنند.”
برخورداري از تفريح و بازي و اوقات فراغت براي همه کودکان اهميت دارد. زيرا کودکان براي رشد خود به تحرک و بازي نياز دارند. تحرک رمز سلامت آنان است و بازي‌هاي پرتحرک سبب تخليه هيجاني و در نتيجه آرامش کودکان مي‌شود. بازي سبب شادي و نشاط در آنان مي‌شود و بهترين برنامه براي بازي و تفريح کودکان تشويق آن‌ها به بازي‌هاي مناسب از جمله کتاب و قصه‌خواني، هنرهايي مانند نقاشي، موسيقي، تئاتر و… مي‌باشد؛ با اين نوع تفريحات مي‌توان اوقات فراغت شاد و آموزنده‌اي براي آنان با گروه سني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حقوق بشر، کرامت انسان، حقوق کودک Next Entries پایان نامه درمورد اوقات فراغت، حقوق کودک، نهاد خانواده