پایان نامه درمورد حقوق جزا، قانون مجازات، قانون جدید، مسوولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

وي در فعل و قصد خود خطا كرده است، لذا عمل او خطا محض به شمار مي‌آيد.(در مقابل) شيخ طوسي (گفته است: ديه را از مال خود بپردازد) چرا كه عمل شخص به خواب رفته، از مصاديق اسباب ضمان است نه از باب جنايت.ولي قول اوّل قويتر است.235
صاحب جواهر در اين خصوص اظهار نموده اند، شيخ مفيد و شيخ طوسي و يحيي بن سعيد و فاضل از باب سبب، نائم را ضامن ديه دانسته‌اند و در سرائر نيز به نقل از فقهاي اماميه، ادعاي اجماع بر اين امر شده كه چون مسؤوليت نائم در باب ضمان نقل شد، عاقله نبايد ديه جنايت را بدهد، بلكه عمل شبه عمد است؛ ايشان ادعا كرده‌اند نظر مخالفي در اين خصوص ابراز نشده است.
صاحب تحريرالوسيله نيز در اين مورد مي‌فرمايند : اگر نائم بر اثر غلطيدن يا ساير حركات دست، موجب تلف نفس يا عضو ديگري شود به گونه‌اي كه اتلاف نفس يا عضو را بتوان به عمل او منتسب دانست، ضمان آن به عهده عاقله است.236 و در جاي ديگر مي‌فرمايد: كسي كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب قتل شود، قصاص نمي‌شود.237
صاحب تكمله المنهاج نيز به تبيين نظريات فقها پرداخته و نظر متفاوتي را اختيار كرده است. ايشان معتقدند كه ديه نه بر عاقله ثابت مي‌شود و نه بر شخص خواب. به عبارت ديگر هيچگونه ضماني در بين نمي‌باشد و كسي عهده دار پرداخته ديه نيست.238
آيت الله خويي گفته اند: « نه خطايي خواندن آن جنايت، دليل معتبر دارد و نه شبه عمد خواندن آن، زيرا جنايتي بدون اختيار اتفاق افتاده است. پس ديه اي به آن تعلق نمي گيرد، نه از مال شخصي كه غلتيده روي ديگري، نه از مال عاقله او و نه از بيت المال، چون كه مرگي بدون اراده و اختيار اتفاق افتاده، پس عوضي ندارد ».239
راجع به مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي، برخي از حقوق‌دانان اين دو ماده را در تعارض میدانستند و معتقد بودند بين مدلول دو ماده تعارض و تنافي وجود دارد.
و چون تعارض جدي میبود، چاره‌اي نبود جز اینکه بگوييم ماده 323 كه متأخّر از ماده 225 میباشد، ناسخ آن است. امّا چنين چيزي براي دو ماده در يك قانون كه تمام مواد آن در يك زمان به تصويب رسيده بود، بعيد مینمود.240
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392قانون گذار با حذف مادتین قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب و جایگزین نمودن ماده 153 قانون فعلی که عنوان میدارد :«هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خودش را بیهوش کند.» اقدام به رفع تعارض موجود در قانون سابق نموده و در ماده 292 نیز با بیان مصادیق جنایت خطایی، خواب را نیز از جمله جرایم خطای محض دانسته است. در این ماده نیز به مثابه ماده 295 قانون سابق به بیان مصادیق جرم خطای محض پرداخته لکن بر خلاف ماده سابق که در بند الف، جرم خطای محض را تعریف مینمود، در این ماده تعریفی از نوع جنایت به چشم نمیخورد.
در قیاس ماده 153 قانون فعلی با مواد قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب، ملاحظه میگردد که:
1.خواب که به عنوان یکی از علل رافع مسوولیت کیفری محسوب میشود و در قانون سابق در باب قصاص و در مواد 225 و 323 آمده بود، در قانون جدید در بحث کلیات مطرح گردیده که میتوان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود.
2.در ماده 225 قانون سابق صرفا به خواب اشاره شده بود و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لکن در قانون جدید مقنن با ذکر « و مانند آن ها» در متن ماده، جنبه تمثیلی به آن بخشیده و علاوه بر خواب موارد مشابه به آن را مثل هیپنوتیزم مشمول میگردد.
3.در قانون سابق در ماده 225 صرفا به انتفای قصاص اشاره نموده بود در حالیکه در قانون فعلی به انتفای مجازات به طور کلی اشاره نموده است.
4.در قانون سابق استثنایی بر رفتار فرد مرتکب عنوان نشده و به هر ترتیب وی از نهاد سقوط مجازات قصاص منتفع میگردید در حالیکه در قانون جدید، اگر شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند واجد مسوولیت کیفری خواهد بود.
5.در قانون مجازات سابق در دو ماده مذکور تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به دیگر جرایم موارد محتمل ارتکابی در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود. لیکن، در ماده 153 قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.

فصل سوم :

مسوولیت کیفری شخص خواب

مبحث اوّل – شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب
انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی‌می کند، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد.به تعبیر ارسطو، “طبع انسانی، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست، اما در مقابل، افراد، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است، حاصل نمی گردد “این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل‌می پذیرد.
مسئولیت افراد در قبال اعمال خود، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است.
مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبروست، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان، در هر حال، مسئول است.
در حقوق جزا نیز، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئولیت کیفری ” است.
بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای مختلف خقوقی است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.
بنابراین زمانی‌می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
در کتب حقوق جزا تعریفی منحصر از مسئولیت دیده نمی شود. لکن در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد “، تعریف شده است .
 در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارتست از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است 241.
در فرهنگ فارسی معین، مسئول، چیزی خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است.242
در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.243
و بعضی نیز مسئولیت را چنین تعریف کرده اند ” مسئولیت در لغت به معنای مورد سئوال و مواخذه قرارگرفتن و شامل اخلاقی، مدنی و کیفری است “.
همچنانکه مشاهده‌می شود مسئولیت در لغت که متناسب با معنی لغوی آن نیز در اصطلاح حقوقی بکار رفته است حول محور پاسخگویی، مواخذه شدن در قبال رفتار و کردار و تعهد در قبال دیگران بخاطر عملی است از سوی شخصی صادر گردد، ‌می باشد برای استنباط بیشتر مفهوم مسئولیت باید مقدمات و شرایط آن را در نظر داشت.
پيش‌تر، در تعريف مسؤوليّت كيفري و براي تحقق آن بيان گرديد، نخست شخص با برخورداري از نوعي وضعيت و صفت خاصّ، اين قابليّت را پيدا مي‌كند، تا بار تبعات جزايي رفتار مجرمانه خويش را تحمّل مي‌كند.244
ارتكاب جرم در خواب يا وضعيّت خاصّ اراده و اختيار شخص و حاكميّت مقررات ويژه در اين خصوص، از جمله خصيصه‌ها و شرايطي است، كه بر مسؤوليّت كيفري مجرم خوابيده سايه افكنده و آن را دستخوض تغييراتي مي‌نمايد. دركليه مواردي كه مسئوليت جزايي باعللي كه زايل كننده آن است زيرسوال قرار مي گيرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود وخواب به عنوان يكي از علل نسبي رافع مسئوليت كيفري است كه عبارتست از : « حالت آسايش درانسان وحيوان كه توأم با آرامش وازكار افتادن حواس ظاهري مي باشد». آنچه در اين بخش مورد نظر است، بيان شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب است، كه عموماً در حدوث مسؤوليّت كيفري مؤثر بوده و آثار مربوط به خويش را داراست. بنابراین مسلم است که به محض ارتكاب جرم نمي توان فاعل آن مسئول دانسته و وی را مجازات كرد.بلكه بايد احراز نمود كه آيا مرتكب آن مسئوليت كيفري دارد يا خير؟ آيا مي توان عمل را به حساب مرتكب گذاشت؟ آيا قابليت استناد دارد؟

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتكب جرم، برای اثبات مسئولیت كیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است برای تحقق مسئولیت عوامل ابتدایی چندی لازم است که اجمالا عبارتند از:
اولا –وجود قاعده یا قانون: مسلم است در صورتی که قاعده یا قانونی وجود نداشته باشد که شخص آن را رعایت کند هر عملی مجاز به شمار‌می آید و مسئولیتی در میان نخواهد بود.
ثانیا- اطلاع و آگاهی به آن قاعده یا قانون:عقل سلیم حکم‌می کند که شخص از تکلیف و وظیفه ای که بر عهده دارد اطلاع و آگاهی داشته باشد.زیرا مطلقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت.عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملا وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مامور ابلاغ نشده باشد.با این حال در مسئولیت قانونی این امر رعایت نمی شود و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
ثالثا – مشروعیت مقام واضع قاعده و تکلیف: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تایید شخص مسئول و موظف قرار گیرد “.
البته باید توجه داشت که وجود عوامل سه گانه فوق برای تحقق مسئولیت لازم است ولی کافی نیست.برای کفایت این امر باید عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد.برای احراز قابلیت انتساب:
اولا: شخص مرتکب باید در عمل ارتکابی آزاد و اراده داشته باشد.ثانیا: مختار باشد.
ثالثا: بین نتیجه‌ی حاصله و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار باشد245
از ميان عوامل فوق الذكر ، اگر وجود مقنّن صلاحيت‌دار و همچنين وجود قواعد و مقررات قانوني را ثابت در نظر بگيريم. در ارتباط با نقش عامل، به لحاظ وضعيت خاصّ اراده و اختيار شخص خواب و حاكميّت قواعد و مقررات ويژه در اين خصوص، مسؤوليّت كيفري شخص خواب، به نحو ويژه‌اي قابل بررسي است.
وجود فعل يا ترك فعل صادره از سوي شخص خواب، كه در قوانين جزايي داراي وصف مجرمانه وشرط اساسي تحقّق مسؤوليّت كيفري به حساب مي‌آيد از يك طرف و از سوي ديگر، انتساب جرم – كه بر چيزي بيش از رابطه‌ي سببيّت ميان فاعل و جرم تأكيد و دلالت ندارد – و قابليّت تحمّل تبعات جزايي رفتار مجرمانه از سوي نائم، از جمله شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب به شمار مي‌رود. بنابراین در حقوق جزا، نه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، دادرسی کیفری Next Entries پایان نامه درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، حقوق کیفری، مجازات اسلامی