كنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران(1968) (مشهور به اعلامیه تهران) بود.
در مقدمه اعلامیه آمده:”با ملاحظه مشکلات مربوط به فعالیتهای ملل متحد در راه ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و با در نظر داشتن قطعنامه‌های مصوب كنفرانس و با توجه به اینكه سال بین‌المللی حقوق بشر هنگامی برگزار می‌شود كه جهان در جریان تحولات و دگر گونی‌های بی‌سابقه است.
با در نظر گرفتن امكانات جدیدی كه در اثر پیشرفت سریع علوم و تكنولوژی حاصل شده است؛
با اعتقاد به اینكه در عصری كه تعرض و تجاوز و توسل به خشونت در بسیاری از نقاط جهان حکمفرماست و واقعیت اتکای افراد بشر به یکدیگر و ضرورت همبستگی متقابل نوع بشر و یكپارچگی آنان از هر زمان دیگری بارزتر است؛
با اذعان به اینكه صلح جهانی آرمان بشر است و اینكه صلح و عدالت لازمه حتمی تحقق كامل حقوق و آزادیهای اساسی بشر است؛ رسماً اعلام می‌دارد كه:….”
به این ترتیب بعد از این مقدمه کوتاه نخستین امری را که اعلامیه به آن توجه می‌دهد مربوط به لزوم پایبندی دولت‌ها به تعهداتشان در راستای توسعه و ترویج احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر است.
در ماده 1مقررگردیده است:
“لازم است اعضای جامعه بین‌المللی تعهدات رسمی خود را در زمینه ترویج و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر برای همگان و بدون هرگونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره ایفا نمایند.”
سپس در ماده 2 از اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) به عنوان فهم مشترک ملل جهان یاد نموده و چنین مقررکرده است:
“اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترك ملل جهان در باره حقوق غیرقابل سلب و تخلف ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بوده و برای اعضای جامعه بین‌المللی ایجاد تعهد می‌کند.”
در ادامه، اسناد بین المللی مهمی که در راستای ترویج و حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر تا هنگام برگزاری اجلاس به تصویب رسیده‌اند را در ماده 3 خاطر نشان نموده است.
ماده چهار نیز مقرر نموده:” از بدو تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد به پیشرفتهای چشمگیری در جهت تعیین معیارهایی برای بهره مندی از حقوق و آزادیهای اساسی بشر نایل امده است. در طی این مدت، اسناد بین‌المللی مهم و متعددی به تصویب رسیده اما در خصوص تحقق حقوق و آزادیهای مذكور، كارهای زیادی باید انجام پذیرد.”
سپس در ماده 5 به مساله مهمی در راستای اعمال و اجرای استانداردهای به رسمیت شناخته شده حقوق بشری که عبارت است از گنجاندن هنجارهای حقوق بشری در قوانین داخلی، اشاره نموده است.
ماده 7 یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر را مطرح کرده و مبارزه با آن را به هر وسیله ممکن درخواست کرده است.
ماده 8اعلامیه، لزوم اجرای مهمترین اصل حقوق بشری (اصل عدم تبعیض) را در سطح بین المللی و ملی مورد تأکید قرار داده است.
ماده 13 مساله ارتباط متقابل حقوق نسل اول و دوم و همبستگی تمامی حقوق و آزادی‌ها را بیان کرده است.
ماده 14 پدیده بی سوادی را مانعی برای تحقق اهداف منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی نموده و اقدام بین المللی را برای رفع آن خواستار شده است.
ماده 15 زنان را به عنوان یکی از اقشارآسیب پذیر مورد توجه قرار می‌دهد.
ماده 16نیز در حمایت از حقوق خانواده مقرر نموده است.
ماده 17ضرورت مشارکت جوانان در ساختن آینده بشر را بیان کرده است.
ماده 18مساله نظارت مداوم بر اکتشاف‌های علمی و پیشرفتهای تکنولوژی را جهت جلوگیری از به مخاطره‌انداختن حقوق و آزادیهای افراد، ضروری شمرده است.
در نهایت اعلامیه در ماده 19 مساله خلع سلاح و اختصاص منابع مربوطه در راه ترویج حقوق و آزادیهای بشر را مطرح کرده است.
اعلامیه تهران از آن جهت که نتیجه برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر پس از گذشت 20 سال از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است که پس از بررسی پیشرفتهای حاصله طی این مدت، صادر شده، می‌تواند به نوعی بیانگر دغدغه‌های بین المللی درباره حقوق بشر در زمان تدوین اعلامیه حاضر محسوب گردد. از این رو توجه به مفاد اعلامیه حاضر بیانگر جهت گیری‌های کلی جامعه بین المللی در راستای حقوق بشر پس از گذشت 20 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تلقی می‌گردد. درکنار مسایل و دغدغه‌های متعدد و متنوعی که در این اعلامیه به آنها پرداخته شده، توجه به جنبه اجرایی و مساله تحقق و اجرای حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید برای نخستین بار است که در سطحی بین المللی به مساله تحقق و اجرای حقوق بشر در خلال یک سند حقوق بشری توجه جدی می‌شود و برخی موانع اجرای حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. گرچه موضوع اجرای حقوق بشر با تصویب میثاقین در سال 1966 پیشتر مورد توجه قرار گرفته بود اما اسناد حاضر در این زمان لازم الاجرا نشده بودند.
با این حال اعلامیه تهران نیز مشابه تمامی اعلامیه‌های حقوق بشری از حیث ماهیت سندی صرفا جنبه اعلامیه‌ای داشته و هیچ گونه الزام قانونی برای دولت‌هایی که آن را تصویب نموده‌اند ایجاد نمی‌نماید. البته اعلامیه مزبور دارای ارزش اخلاقی و سیاسی بوده که پایبندی به آن از این حیث امری است که بستگی کامل به شرایط و وضعیت دولت‌های عضو دارد. [22] در کنار این مساله نمی‌توان از نقش اعلامیه حاضر در دورانی که معروف به دوره استاندارد سازی است در ترویج و تشویق به حمایت از هنجارهای حقوق بشری غافل شد، مضافا به این که اعلامیه حاضر در شکل گیری عرف بین المللی در خصوص برخی از هنجارها نیز نقش ایفا کرده است. برگزاری چنین اجلاسی در ایران را هم می‌توان ویژگی خوبی برای کشور ایران بر شمرد که توانست تا حدودی نگاه جهانی را متوجه ایران سازد.
بخش سوم – اسناد جهانی
گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش :
شاید بتوان گفت اولین اعلامیه حقوق بشر مربوط به کوروش کبیر است ( منشور حقوق بشر کوروش در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی ساخته شد ) که در آن از حقوق اولیه انسان ها همچون حق حیات ، حق کرامت انسانی ، حق تابعیت و به تعبیر دیگر انتخاب مکان استقرار ، حق مالکیت خصوصی و … سخن گفته است.پس از آن تا پیدایش ادیان آسمانی همچون یهودیت ، مسیحیت و اسلام ، دیگر حرف و سخنی از حقوق افراد و انسان ها به میان نیامد.
گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر
قرن نوزدهم میلادی بخصوص جنگ های جهانی اول و دوم در خلال در سال های ۱۹۱۴ تا 1945 ، نقطه عطفی در سرنوشت بشریت به شمار می رود چه از جهت اجحاف ، بی عدالتی و نقض حقوق انسانی و چه از جهت احقاق حقوق انسانی بشمار می رود.جنگ هایی که در آن بشریت بیش از گذشته متزلزل شد و به قهقرا رفت.روح آن آزرده شد و چیزی جز نام و ظاهری پوشالی از آن باقی نماند. این جنگ های فراگیر بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف به نام‌های متّحدین و متّفقین به وجود آمد.این ها گسترده‌ترین جنگ جهان است که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جنگیدند. در طول این جنگ ها کشورهای مختلف تمام توان اقتصادی و علمی خود را بر محور ساخت تسلیحات جنگی متمرکز کردند. این جنگ ها همچنین باعث کشتارهای جمعی از جمله هولوکاست و بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی شد. در طول جنگ جهانی دوم بیش از ۷۰ میلیون نفر کشته شدند که این آمار خونین‌ترین درگیری انسان در طول تاریخ بشریت است.
جدال هاي فكري دوران رنسانس در مغرب زمين با تحول روش پژوهش و انديشيدن همراه شد و افق هاي تازه اي را براي تفكر درباره انسان گشود و با نگرش جديد به انسان، جنبه هاي محسوس و مشهور حيات بشر بر ساير جنبه ها تقدم يافت و انديشمندان جهان غرب را به سوي قوانين بشري، براي اداره حيات جمعي و اجتماعي سوق داد، سرانجام در اين جهت نهضتي شكل گرفت.
استاد شهيد مرتضي مطهري در اين خصوص بيان مي دارند كه: «در دنياي غرب از قرن هفدهم به بعد پابه پاي نهضت هاي علمي و فلسفي، نهضتي در زمينه مسايل اجتماعي و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو از نويسندگان و متفكراني اند كه در اين زمينه تلاش قابل تحسيني داشتند. اين گروه حقّ عظيمي بر جامعه بشريت دارند»( مطهرى،1377 ، ص 14)
ناکامی جامعه انسانی در پیش گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت کرد که ایجاد یک نظام همکاری بین المللی کارآمد، می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد.
سرانجام در کنفرانسی که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، 151 کشور پیش نویس منشور ملل متحد را تدوین کردند و سازمان ملل متحد کار خود را به صورت رسمی از اکتبر 1945 آغاز کرد. سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظام های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بین الملل، هماهنگی برقرار می سازد. این سازمان، کانون اصلی گردهم آیی ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که بر اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیت هایش، به صورت سازمانی متفاوت با آنچه در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
بند چهارم – میثاقین جهانی حقوق بشر ( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی )
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) كه گاهي از آن به اختصار تحت عنوان «ميثاق حقوق مدني و سياسي» يا با علايم اختصاري ICCPR يا CCPR نيز در متون ياد مي‌شود در زمره مهمترين اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است كه منعكس كننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است. تبيين و تحليل اجمالي اين سند بسيار مهم را طي نكاتي كه در قالب زير ارايه مي‌نماييم.
فرآيند تدوين ميثاق حاضر در قسمتي از برهه زماني و سير تحولي آن مشابه روندي است كه در به رسميت شناختن حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مطرح شده است. در سال 1948 م مجمع عمومي از كميسيون حقوق بشر خواست تهيه پيش نويس ميثاقي درباره حقوق بشر و راه‌كارهاي اجرايي آن را در اولويت كارهاي خود قرار دهد. كميسيون مزبور در اجلاس پنجم خود بررسي ميثاقي را با ماهيت حقوق مدني و سياسي مورد توجه قرار داد. اما اين روند تفكيكي بين حقوق مدني و سياسي با حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منجر به اعتراض مجمع عمومي مي‌شد، اما در نهايت پس از مباحث متعددي كه مطرح شد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز با تدوين دو سند كه يكي شامل حقوق مدني و سياسي و ديگر
