مشتمل بر حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد موافقت نمود. در انجام ميثاق قطعنامه شماره 2200 A در مورخه 16 دسامبر 1966 به همراه ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و جهت امضاي دولت‌ها مفتوح ماند.از آن جايي كه مطابق ماده 49 ميثاق حاضر، پس از گذشت سه ماه از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق از سوي دولت‌ها نزد دبير كل سازمان ملل، اين سند لازم الاجرا مي‌شد از روي در تاريخ 23 مارس 1976 با توديع سي و پنجمين سند، ميثاق قابليت اجرايي پيدا نمود.
مطابق مقرراتي كه در بخش چهارم ميثاق آورده شد و به موجب ماده 28 ميثاق حقوق مدني و سياسي، كميته‌اي به نام كميته حقوق بشر (23) تأسيس شده كه بر اجراي مقررات مندرج در ميثاق از سوي دولت‌ها نظارت دارد. اين كميته مركب از 18 عضو ار اتباع دولتهاي مختلف عضو ميثاق كه داراي صلاحيت‌هاي والاي اخلاقي و حقوقي هستند تشكيل شده است كه اعضاي اين كميته به مدت چهار سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد آن نيز بلامانع است. مهم‌ترين وظيفه كميته مزبور رسيدگي به گزارش‌هاي دولتهاي عضو است كه بر طبق ماده 40 ميثاق موظف به ارايه اين گزارشها شده‌اند. جلسات مربوط به رسيدگي به اين گزارشها عمدتاً با حضور نمايندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوي كميته انجام مي‌شود و سرانجام كميته نتيجه گيري خود را به همراه نظارت اضافي هر يك از اعضا در گزارش سالانه‌اش به اطلاع دولتهاي عضو و جمع عمومي سازمان ملل مي‌رساند. در كنار اين وظيفه و كاركرد مهم، كميته حقوق بشر كاركرد مهم ديگري نيز دارد و آن مربوط به صلاحيت ترافعي اين كميته مي‌شود كه به موجب آن كميته حق رسيدگي به شكايتهاي دولتهاي عضو عليه يكديگر وهمچنين حق رسيدگي به شكايتهاي فردي عليه دولت عضو را نيز دارا مي‌باشد. البته پذيرش چنين صلاحيتي اختياري بوده و دولت‌ها در صورت تمايل طي اعلاميه‌اي جداگانه بايد اين صلاحيت كميته را به رسميت شناخته باشند تا كميته مزبور حق رسيدگي به شكايتهاي آن دولتهاي عضو را داشته باشد. مضافاً به اين اقدام مهم ديگري كه كميته حقوق بشر انجام مي‌دهد، ارايه تفسير از مواد ميثاق تحت عنوان «تفسير عمومي يا كلي24 » است كه توسعه‌هاي مفهومي و ماهيتي در خصوص برخي از حقوق يا قلمرو اجراي آنها را نيز دربردارد. به هر حال كميته حقوق بشر مهم‌ترين ركن نظارتي بر ميثاق است كه با عملكرد‌هاي متعدد و متفاوت خود بر اجراي مقررات ميثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحيت‌هاي مختلف اين نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتي كه هم نظام گزارش دهي و هم نظام عرض حال (شكايت) هر دو را شامل مي‌شود مي‌توان گفت گام مهمي در راستاي نظارت بر اجراي حقوق مندرج در ميثاق تلقي مي‌شود.
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه گاهي از آن به عنوان سند منعكس كننده حقوق نسل دوم ياد مي‌شود و با علايم اختصاري 25 بيان مي‌گردد از جمله مهم ترين اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر است كه ابعاد گوناگون آن به شرح زير مورد تحليل قرار مي‌گيرد:
در سال 1947 ميلادي تصميم گرفته شد منشوري بين المللي حاوي سه سند تدوين شود؛ اعلاميه‌اي غيرالزام آور با ماهيت كلي، كنوانسيوني كه دايره محدودتري داشته باشد و سندي كه شيوه‌هاي اجرايي در آن بيان شود.
كميسيون حقوق بشر به سرعت متن اعلاميه غيرالزام آور را تكميل نمود كه پس از بازبيني مجمع عمومي در سال 1948 م با عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد. در سال 1948 م مجمع عمومي از كميسيون خواست تهيه پيش نويس ميثاقي درباره حقوق بشر و اقدامات اجرايي آن را در اولويت قرار دهد كميسيون در اجلاس پنجم خود بررسي ميثاق را با ماهيت حقوق مدني و سياسي مورد توجه قرار داد اما در اجلاس ششم در سال 1950 م كميسيون به اين نتيجه رسيد كه به جهت نياز به وقت زياد برای بحث از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و لزوم مشورت با كارگزاري‌هاي تخصصي مربوط به ميثاق مجزايي براي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در اجلاس بعدي خود در سال 1951 م آغاز كند.26(رس،1948)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه‌اي كه ابتداء در پنجمين اجلاس خود در سال 1950 تصويب نمود بر اين نكته تأكيد نمود كه آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از يكديگر قابل تفكيك نيستند و بهره‌مندي از اين حقوق و آزادي‌ها به هم مرتبط و وابسته‌اند. به رغم چنين توصيه‌اي كميسيون باز هم حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منزله دسته متمايزي از حق‌ها تلقي مي‌نمود و اقدام به تدوين موادي جداگانه براي آن نمود. شوراي اقتصادي و اجتماعي كه احتمال ناكارآمدي قرار داشتن ميثاق در ميثاق ديگر (به معناي داشتن دو نظام اجرايي مجزا) را مي‌داد از مجمع عمومي درخواست كرد در تصميم خود تجديد نظر نمايد و اجازه دهد ميثاق پيش نويس به دو سند مجزا تقسيم شود. پس از طي روندي مجمع عمومي برخلاف تصميم قبلي خود از كميسيون خواست دو ميثاق در خصوص حقوق بشر تدوين نمايد. پس از آن در اجلاس‌هاي متعدد و طولاني روند تدوين پيش نويس ميثاق پي گيري شد تا اين كه بخش اساسي ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي عملاً در سال 1962 م تكميل شد.27 اين عمل در حالي رخ داده بود كه مجمع عمومي در نهمين اجلاس خود در سال 945 نتيجه فعاليت‌هاي كميسيون حقوق بشر را به كميته سوم جهت بررسي ماده به ماده احاله كرده بود. در نهايت پس از طي اين روند طولاني ميثاق مذكور به همراه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل اختياري آن در 16 دسامبر 1966 م تصويب و جهت امضاي دولت‌ها مفتوح ماند. ميثاق مذكور به دنبال توديع سي و پنجمين سند آن در سوم ژانويه 1976 م لازم الاجرا شد. مواد 16 تا 25 ميثاق كه در بخش چهارم آمده دولت‌ها را ملزم به ارايه گزارش در مورد اقداماتشان در راستاي اجراي مواد ميثاق نموده است. گزارشها تسليم سازمان ملل شده و از طريق او به شوراي اقتصادي و اجتماعي يا ساير سازمانهاي تخصصي ارجاع مي‌شود. با چنين تصريحي مشخص مي‌شود نظام نظارتي يا اجرايي كه در ميثاق انتخاب شده نظام گزارشي دهي است، در مقابل نظام عرض حال (شكايت) كه در ميثاق حقوق مدني و سياسي وجود دارد. اين گونه نظام نظارتي از نظر سياسي داراي حساسيت كم تري است و تا حد زيادي به حسن نيت دولتهاي مربوط وابسته است و نهاد نظارتي هم صرفاً مأموريت دارد به دولتهاي عضو مساعدت نموده و مشورت‌هاي لازم را ارايه نمايد و از اين جهت چنين سيستمي داراي كاركرد ارتقاء دهنده حقوق بشر يا راست آزمايي مي‌باشد. از اين روي برخي بركارآمدي چنين نظامي انتقاد نموده و آن را دولت محور و ناكارآمد و متناقض دانسته‌اند. اما با اين حال، ابعاد ترويجي يا پيش گيرانه نظام نظارتي را به راحتي نمي‌توان انكار نمود. به هر حال در راستاي اين نظام نظارتي، شوراي اقتصادي و اجتماعي ابتدا گروه‌هاي كاري را براي بررسي اين گزارشها تشكيل داد ولي چون اين روش موفق نبود به جهات متعددي انتقاداتي به آن صورت گرفت سرانجام طي قطعنامه 170/1985 م مقرر شد كميته‌اي به نام كميته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشكيل شود. عمده اشكالات گروه كاري مربوط به آن مي‌شد كه اين گروه ضوابطي براي ارزيابي گزارش‌هايا شيوه‌اي مؤثر براي ارزيابي آنها ايجاد ننمود و بررسي‌هاي گزارشها صوري و صرفاً با توجه به اختلاف نظرهاي سياسي صورت مي‌پذيرفت و بيشتر توجه گروه كاري معطوف به جنبه شكلي گزارشها شده بود و از توجه به ماهيت گزارشها خبري نبود. در اين ارزيابي‌ها هيچ نتيجه گيري يا توصيه‌اي وجود نداشت و ايرادات متعدد ديگري كه در این مجال نمي‌گنجد. 28 (کراون،1998،مترجم ابراهیمی،محمد)
در حال حاضر حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي متشكل از 18 عضو كارشناس از ميان افراد معرفي شده از سوي دولتهاي عضو كه بر مبناي صلاحيت شخصي با رأي مخفي براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند در طي دو جلسه سه هفته‌اي كه هر ساله در مقرر سازمان ملل در ژنو تشكيل مي‌شود به بررسي گزارش‌هاي دولتهاي عضو مي‌پردازند.29 (کراون،1998،مترجم ابراهیمی،محمد)
بند يك ماده 2 ميثاق كه در بخش دوم قرار دارد به نحوه اجرا و در ضمن تعهدات دولت‌ها در خصوص مقررات ميثاق اشاره دارد. اين قسمت به گونه‌اي تدوين شده است كه آن را مي‌توان در برگيرنده آميزه‌اي از دو نوع تعهد دانست.
در جايي كه تحقق تعهدات مفرط به تأمين منابع و امكانات و گاه همكاري‌هاي بين المللي است كه غالب حقوق از اين دسته‌اند تعهد دولت‌ها فوري نيست و دولت بايد اقدامات خاصي را با توجه به امكاناتش در راستاي تحقق آنها (حقوق) انجام دهد. لذا چنين تعهداتي به تدريج انجام مي‌شوند. اما پاره‌اي از تعهدات هستند كه تحقق آنها فوري است و منوط به امكانات نيست؛ از جمله اين كه تضمين شود حقوق مندرج در اين ميثاق بدون تبعيض اجرا مي‌شود و ديگر آنكه دولت‌ها گام‌هايي را در راستاي تحقق حقوق بردارند، بنابراين اگر هيچ اقدامي از جانب دولت‌ها صورت نپذيرد بي‌ترديد نقض ميثاق تحقق پيدا كرده است. در اين قسمت مي‌توان به الگوي سه وجهي از تعهدات دولت‌ها ارجاع نمود كه در آن تعهد به احترام، تعهد به حمايت و تعهد به ايفاء جهت تبيين ماهيت تعهدات در حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بكار گرفته شده است و براي آگاهي از آن به بحث مستقل در خصوص ماهيت تعهدات در نظام حقوق بشر ارجاع مي‌شود.30 (کراون،1998،مترجم ابراهیمی،محمد)
بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی
گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالوده سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است.در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعه جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از
