پایان نامه درمورد حقوق بشر، حقوق بشری، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

پیوند دین و نیازهای طبیعی انسان توجه کرده اند و این امر، آسیب ها و رخنه های بسیاری را پدید آورده است.(جلالی غ،1390، نگاهى مقايسه‏اى به جهان‏شمولى حقوق بشر در اسلام،فصلنامه حوزه،99)
در نتیجه می‌توان گفت در نظام حقوقی اسلام با توجه به آنکه خداوند قانونگذار است و نسبت به تمامی ابعاد وجود آدمی آگاهی دارد قوانینی را وضع کرده که بشر هم توان انجام آن را داشته باشد و هم با اجرای آن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی دست یابد.

بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )
واژه «حیات » در لغت ، از ماده حی ، به معنای زندگی ، وجود ، حیات ؛ سرزندگی ، جانداری.(لغت نامه دهخدا)
اما در اصطلاح :
1. حیات، قرار گرفتن شیء (پدیده) در وضعیتی است که آثار مورد انتظار از آن موجود بر آن مترتب شود مرگ درست نقطه مقابل چنین وضعیتی می باشد.
2. حیات یعنی ، موجودات جاندار که با شعور و حرکت ارادی شناخته می شوند ، متصف به صفتی بنام «حیات » می گردند.
مهمترین حقی که در مجموعه حقوق بشر مورد توجه است ، و از جمله حقوق ذاتی به شمار میرود ، حق حیات است. به این معنا که افراد انسان قبل از اینکه قوانین موضوعه حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شود ؛ دارای حق حیات هستند و تا وقتی که فرد، مزاحم حیات اجتماعی مردم نباشد قانون باید از حق حیات او دفاع نماید و امنیت لازم را در این زمینه فراهم آورد.
این مسئاله ظاهراٌ در هیچ یک از مکاتب حقوقی مورد تردید نیست جز در مکتب فاشیسم که کمال انسانها را در تضاد و جنگ می بیند و تحمیل اراده بر دیگران و استثمار آنهارا از حقوق طبیعی افراد یا گروه های قدرتمند می داند .
حقوق بشر امروزی ، دارای چهار مبنای مهم ارزشی است ؛ یعنی دارای چهار حق بنیادی است و شکل گیری آن برپایه ای همین چهار حق صورت پذیرفته است که عبارتند از:
صیانت از حق حیات ، آزادی ، برابری ، مالکیت .
این حقوق بنیادی که خاستگاه آنها بر اساس نظریه ای حقوق طبیعی تبیین شده است در قالب مواد موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیوانهای مربوط به آن تدوین یافته است .

گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات
حقوق دانان غربی میگویند : اگر حقوقی از جمله حقوق ذاتی انسان باشد ، قابل سلب نیست وحتی آنها در میزان باز دارنده بودن حکم اعدام درجلوگیری از ارتکاب جنایت تردید کرده اند . لذا هوا داران این نظریه در از بین بردن اینگونه مجازات ها سعی فراوان کرده اند.
لذا می بینیم که ،در اعلامیه جهانی ، هیچ محدودیتی برای حق حیات ، مطرح نشده است . بنابراین در هیچ صورتی نمی توان به حیات دیگران آسیب رساند ، هرچند به حیات میلیونها انسان دیگر تجاوزکرده باشد یا در صدد تجاوز به آنها باشد .

گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات
چنانكه حق حیات را در ابتدای این فصل با مواد موجود در اعلامیه جهانی تعریف كردیم ،حق حیات در اندیشه ای طرفداران حقوق بشر مدرن ، حق مطلق و بنیادی و پایه ای سایر حقوق است . لذ بااین تفکر و اندیشه ، حیات محدودیت بردار و سلب پذیر نیست.
* مادی بودن حیات
از سوی دیگر ، حیات از نظر آنها فقط زندگی مادی و جسمانی است لذا بحران کنونی جامعه غرب ، غربت معنی داری حیات است . از این رو ، فلاسفه و دانشمندان معاصر غرب ، بزرگترین تهدید جامعه و فرهنگ مدرن غرب را ناشی از تهی شدن حیات از معنا میدانند.(آملی،1369،ص103).
به نظر فوگویاما : بزرگترین گسیختگی که در غرب دهه 1960 به وجود آمد، گسیختگی هنجارهای اجتماعی و اخلاقی بود که در بیشتر کشورهای صنعتی ، به افزایش آمار جنایت و زوال خانواده انجامید.
روشن است هرگاه حیات ؛ معنادار نبود ، ناگزیر پوچ انگاری بر آن سایه خواهد افکند . یکی از عوامل که حیات را به سمت نا بخردی و نا شایستی و پوچ انگاری می کشاند ، بی مهری به سیرت معنوی حیات یعنی حیات دینی است . پیامد هولناک آن نابودی و آسیب دیدگی جدی هویت اصیل انسانی خواهد بود .
و همین بعد ا زحیات است که پایه دیگر ابعاد حیات تلقی میشود . از این رو در احکام جزائی مبتنی براین بیان ، مجازات هایی که به سلب این حق منجر میگردد ، عمدتاٌ نادرست شمرده شده اند .

فصل سوم
حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد بین المللی
مقدمه
در میان کلمات باردار و پر معنای قاموس انسانی – به معنای عام کلمه – دو کلمه از عمق و محتوایی عمیق برخوردارند : حق و تکلیف.
حق را اگر جنبه قدسی بشر بدانیم ، راه رسیدن به آن جز تکلیف نیست و تکلیف را اگر قرارگرفتن در مسیر خویشتن تلقی نماییم ، منتهای این مسیر جز حق و وصول به حق نیست و حق ، هماره از خدا بوده و آن گاه به شئونات کلی بشری سرازیر گشته است.بدین گونه می بینیم که در آغاز و پایان تکلیف ، « حق » ایستاده است ؛ چیزی که انسان را از تکلیف باز می گیرد و راهرو سرزمین « شدن » و « گشتن » و « گردیدن » می نماید.از همین جا معلوم می شود « حق » و « حق » ها همانگونه که از انسان دورند ، به او نزدیکند و همانگونه که از او جدا هستند ، با ذات و مفهوم و معنای او عجین بوده اند و این سرآغاز ترسیم منشوری به نام « حقوق » و شکل گیری رتبه ای جدید و والا بوده است.
این رتبه ، نخستین بار در گهواره دین پا بر زمین نهاد و در کلام انبیای راستین الهی لب بر سخن گشود ، پس آنگاه در سرزمین تاریخ ماند ، جوانه افراشت و بالید تا به دست دانشورانی رسید که جز در پناه آن نمی توانستند مدنیت را بسط دهند و بدین سان همزمان با توسعه ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بشر ، « حقوق بشر » شکل مدون به خود گرفت و توابع وابسته آن عیان گردید و لوازم خود را در ذهن ، زبان ، اندیشه و میراث های پایدار و مانا نشان داد.
حقوق بشر در حقیقت ، فریاد دیر هنگامی بود که بشر بعد از رنسانس ، در پی خود یابی و بازگشت به خویشتن سرمی داد و بدون این که خود بداند ، در صدد برآمده بود به آغوش گمشده فطرت و دیم جویی و اصالت برگردد ، ولی هر چند قوانین حقوق بشری ، تمام آفاق و اکناف عالم را درنوردید ، اما هرگز جنبه دینی خود را باز نیافت!
آری ، جهان جدید با تمام متعلقات راست و ناراست خود ، درست از متن همین اندیشه شکل گرفت و فیلسوفان بزرگی چون کانت ، هگل و ولتر هرکدام به گونه ای به تبیین اندیشه های جدید حقوقی بشر مدرن در قالب قواعد سیاسی و اجتماعی پرداختند و در این میان کانت سهمی عمده داشت و در حقیقت پدر سازمان ملل به شمار می رفت .
سخن کانت این بود : ” عقل عملی انسان حکم می کند ملت ها از حالت توحش طبیعی خود – که جنگ می آفریند – در آیند و برای حفظ صلح ، پیمان ببندند ؛ هرچند راه بوجود آمدن جامعه ملل دشوار است ، وظیفه ماست برای نگهداری « صلح پایدار جهانی » کار کنیم.

مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد
بخش اول – اسناد منطقه ای
همگام با رشد و توسعه گفتمان حقوق بشر و شکل گیری اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جنبش حمایت از حقوق بشر در مناطق و قاره‌های جهان و نواحی گوناگون در قالب نظام های منطقه ای نیز شکل گرفت و توسعه پیدا نمود. به همراه شکل گیری چنین نظام های منطقه‌‌ای، اسناد حقوق بشری متعددی نیز در قالب هر یک از این نظام ها تدوین و به تصویب رسیده با توجه به این که در بسیاری از اسناد مدون در سطح منطقه ای سازوکارهایی جهت رعایت و اجرای حقوق و آزادی های مندرج در آن اسناد تدارک دیده شده به همین جهت اسناد منطقه ای حقوق بشر به عنوان مهمترین منابع حقوق بشری در این نظام ها مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر آنکه نقش مهمی را در راستای تثبیت استانداردهای منطقه ای حقوق بشری ایفاء نمودند منجر به ایجاد توسعه‌های مفهومی و گسترش دامنه مصداقی بسیاری از حقوق و موضوعات تحت شمولشان گشته اند.
تعاریف گوناگونی از اسناد منطقه ای حقوق بشر به میان آمده اما بطور کلی آن دسته از اسناد حقوق بشری که تنها شامل دولت هایی که در یک منطقه یا ناحیه مشخص یا سازمان دهی شده از حیث سیاسی نظیر شورای اروپا قرار دارند می شود را تحت عنوان اسناد منطقه­ای حقوق بشر طبقه بندی می نمایند.این دسته از اسناد برخلاف اسناد بین المللی حقوق بشر که شامل تمامی دولت های جهان می گردد، شامل تمامی دولت های جهان نمی شود بلکه تنها شامل دولت هایی می شود که در یک منطقه یا ناحیه مشخص از حیث جغرافیایی یا فرهنگی یا منطقه مشخص سازمان دهی شده از جهت سیاسی قرار دارند. این اصطلاح از نوع خاصی از دسته بندی اسناد حقوق بشری از جهت شمول آنها نسبت به دولت‌های عضو ناشی می شود و در مقابل اسناد بین المللی حقوق بشر و اسناد ملی حقوق بشر قرار می گیرد. بنابراین گستره شمول اسناد منطقه ای از حیث اعضا از اسناد ملی حقوق بشر بیشتر و از اسناد بین‌المللی حقوق بشر کمتر است. تنوع و تعداد این دسته از اسناد حسب نظام های مختلف نیز متفاوت می شود و حتی با شکل گیری نظام‌های منطقه ای جدید امکان تدوین و تصویب اسناد جدید منطقه ای حقوق بشر نیز وجود دارد.11 (ویکتور،2004)

گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری :
اسناد منطقه ای حقوق بشر را بر مبنای گستره شمول آنها و پوشش آنها نسبت به حمایتی که برای تمام افراد و نه گروه های خاص دارند می­توان به اسناد منطقه ای عام حقوق بشری و در صورتی که این اسناد شامل حمایت از گروه های خاص نظیر زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومی، اقلیت ها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و … باشند به اسناد منطقه‌ای حقوق بشری خاص تقسیم نمود. علاوه بر این اسناد مزبور را از آن جهت که ماهیت سندی آنها الزام­آور یا غیر الزام آور است می توان به اسناد منطقه ای حقوق بشری الزام آور یا اسناد منطقه ای حقوق بشری غیرالزام آور طبقه­بندی کرد که این دو قسم نیز در زمره اسناد عام یا خاص منطقه ای قابل تقسیم بندی اند12.(کا آب،2002،ترجمه قاری سید فاطمی،1385)
یک طبقه بندی کلی تری هم ممکن است نسبت به اسناد منطقه ای حقوق بشر صورت پذیرد و آن دسته بندی اسناد منطقه ای حقوق بشری بر اساس نظام منطقه ای خاصی است که آن سند در آن نظام به تصویب رسیده است. بر این اساس اسناد منطقه ای حقوق بشری را در قالب اسناد نظام اروپایی حقوق بشر، اسناد نظام آمریکایی حقوق بشر، اسناد نظام آفریقایی حقوق بشر و اسناد دیگر نظام های منطقه ای دسته‌بندی می نمایند. علاوه بر این اسناد مزبور را از حیث موضوع نیز می‌توان تقسیم بندی نمود؛ زیرا برخی از اسناد دارای موضوع خاص و اختصاصی و موضوعاً به حقوق خاصی می پردازند و برخی هم شامل حقوق و آزادی های متنوع بوده و اختصاص به موضوع خاصی ندارند. ( قاری سید فاطمی،1382)
اسناد بین المللی از آن جهت دارای این وصف هستند که امکان عضویت در آن برای تمام دولت­ها آزاد است یا به جهت ماهیت تأسیس آنها مانند این که مطابق قطعنامه سازمان ملل متحد به تصویب رسیده می تواند نسبت به تمام اعضای سازمان ملل متحد اعمال گردد و لذا دایره اعمال و اجرای این اسناد بسیار گسترده است. بر خلاف اسناد منطقه ای که عضویت در آنها تنها برای دولت هایی که در آن منطقه جغرافیایی یا سیاسی یا سازمانی خاص واقع شده اند امکان پذیر است و اسناد با ماهیت تأسیسی خاص مصوب نهادهای مقنن این گونه نظام ها هم تنها دولت های محدودی که در آنها واقع شده اند را می توانند ملزم به رعایت استانداردهای خود نمایند. به این ترتیب گرچه دولت های عضو اسناد منطقه ای می توانند عضو اسناد بین المللی هم باشند، اما لزوماً هر عضو اسناد بین المللی نمی تواند عضو اسناد منطقه ای باشد بلکه تنها برخی از دولت های عضو اسناد بین المللی که در هر منطقه خاص واقع شده اند می­توانند هم زمان دو گونه عضویت را تجربه نمایند. در واقع نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی عموم و خصوص من وجه است. این نکته نیز در خصوص رشد و توسعه اسناد منطقه ای و منطقه گرایی در حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در خور توجه است که چنین اموری منافاتی با وحدت و جهانشمولی حقوق بشر ندارد، زیرا حقوق بشر فارغ از نژاد، رنگ، عقیده و … به همگان تعلق دارد و تفاوت میان قواعد منطقه ای و بین المللی بیشتر تفاوت صوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد نظام حقوقی، حقوق بشر، حقوق انسان، نظام حقوقی اسلام Next Entries پایان نامه درمورد حقوق بشر، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مدنی