نمی‌شود. این معاهده از حیات بشر از لحظه انعقاد نطفه 15 حمایت به عمل می‌آورد.
تدوین این معاهده الزام آور منطقهای را می‌توان گامی اساسی در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطح نظام آمریكایی حقوق به شمار آورد. به طور كلی كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر در قالب یك مقدمه و 82 ماده تنظیم شده كه مباحث عمده مطروحه در آن شامل دو بخش می‌گردد.
بخشی از مباحث بطور مستقیم به ذكر حقوق ماهوی به رسمیت شناخته شده و تبیین حدود و ثغور آنها اختصاص یافته و بخش دیگر نیز عمدتاً شامل مقرراتی مربوط به نهادهای نظارتی و اجرایی این كنوانسیون می‌باشد.
دو پروتكل الحاقی، یكی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در مورد لغو مجازات اعدام در سالهای 1988 و 1990 تصویب شده‌اند.
با توجه به این كه این كنوانسیون در قالب یك مقدمه و سه قسمت تدوین یافته تلاش می‌نمایم تا محتوای كنوانسیون در اسلوب تنظیمی ارایه شود. در مقدمه كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر به تمایل دولتهای نیمكره آمریكا به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دموكراتیك و ایجاد سیاست آزادی شخصی و عدالت اجتماعی بر بنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظه اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان كشورهای آمریكایی و اعلامیه آمریكایی حقوق بشر و تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده و تأكید گردیده كه حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یك دولت واداشتن ملیت خاص نیست، بلكه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز حقوق ماهویی را مقرر نموده (با برخی تفاوتها)، ضمن آنکه برخی از حقوق نسل دوم نظیر حق مالکیت (ماده 21) و…. در کنوانسیون آمریکایی مورد اشاره قرار گرفته که در اسناد دیگری که در نظام اروپایی تصویب شده مورد شناسایی قرار گرفته است کنوانسیون آمریکایی دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر را به عنوان نهادهای صالح در اجرای تعهدات دولتهای عضو تدارک دیده است.(مهرپور،1383)
گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها از جمله مهمترین اسناد و معاهدات منطقهای حقوق بشری در نظام آفریقایی حقوق بشر به شمار می‌آید كه در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در این نظام به تصویب رسیده است. مهمترین نكات و ویژگی‌های مربوط به این معاهده در قالب زیر دسته‌بندی و عرضه می‌گردد.
طرح اولیۀ تدوین منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی كه در سال 1961 در لاگوس نیجریه تشكیل شده بود، ارایه گردید، این ایده، در سمینارها و كنفرانس‌های مختلفی كه بعدها از جانب سازمان ملل و كمیسیون بین المللی حقوقدانان تشكیل شده بود، پیگیری شد و پیش نویس منشور تهیه گردید. ابتدا این پیش نویس در اجلاس وزرای دادگستری كشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا به تصویب وزرای دادگستری كشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا رسید و سپس به تصویب كنفرانس سران كشورهای آفریقایی كه در ژوئن 1981 در نایروبی كنیا تشكیل شده بود، رسید.
منشور آفریقایی حقوق بشر كه در سال 1981 به وسیله سازمان وحدت آفریقا ( در حال حاضر اتحادیه آفریقایی) مورد تصویب قرار گرفته، در 21 اكتبر 1986 قابلیت اجرا پیدا نموده و از سال 1995 میلادی توسط تمامی 53 كشور عضو اتحادیه آفریقایی مور تصویب قرار گرفته است.16(هینز،2005،دارالترجمه ……)
منشور آفریقایی حقوق بشر از یك مقدمه و 68 ماده كه در قالب سه بخش تنظیم شده، تشكیل گردیده است.
هر چند منشور آفریقایی حقوق بشر نیز نظیر كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله معاهدات منطقهای حقوق بشری است كه عمدتاً بر اساس الگوی اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین یافته‌اند. اما به دلایل مقتضیات خاص منطقهای این سند با سایر اسناد بین المللی و منطقهای تفاوت‌هایی دارد قاري سيد فاطمي (1382) ،كه در این قسمت بطور اجمالی به آنها اشاره می‌نمایم. به طور كلی منشور آفریقایی حقوق بشر را در توجه به سه ویژگی می‌توان متمایز از سایر اسناد دانست. ویژگی نخست این كه برخلاف دیگر اسناد كه تنها به ذكر حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق نسل اول اكتفا نموده‌اند، منشور آفریقایی حقوق بشر در كنار حمایت از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقوق نسل دوم) و همچنین حقوق ملتها (حقوق نسل سوم) را بطور یكجا مورد حمایت قرار داده است. ویژگی دوم منشور آفریقایی این كه برخلاف سایر اسناد حقوق بشری كه تنها به ذكر حقوق فردی17 اكتفاء نموده‌اند در این منشور علاوه بر حقوق فردی به حقوق جمعی یا گروهی نیز توجه شده است18( تاموشات،2007،مترجم طراز كوهي،1386).ویژگی سوم منشور آفریقایی آن است كه تنها به ذكر حقوق افراد اكتفاء ننموده، بلكه علاوه بر آن وظایف افراد را نیز مورد توجه قرار داده است19. (هینز،2005،دارالترجمه ……)البته باید توجه داشت هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر در كنار به رسمیت شناختن حقوق انسان از وظایف او سخنی را مطرح ننموده‌اند اما اعلامیه آمریكایی حقوق بشر صریحاً در عنوان خود از حقوق و تكالیف بشر20 یاد نموده و در متن مواد خود وظایفی را برای انسان در كنار حقوق به رسمیت شناخته و ماده 23 كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر نیز صریحاً از ارتباط بین حقوق و وظایف بشر و به طور كلی مسؤولیت افراد نسبت به خانواده و جامعه سخن گفته است. و از طرفی دیگر با وجود آنكه در منشور آفریقایی ، حقوق فردی متعددی به رسمیت شناخته شده‌اند ولی با این حال برخی از حقوق بشر فردی بسیار مهم نظیر حق حریم خصوصی 21 صریحاً به رسمیت شناخته نشده‌اند.
و از میان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی كه در سطح بین المللی شناسایی شده‌اند تنها تعداد معدودی از آنها در منشور آفریقایی گنجانده شده است.
در مقدمه منشور آفریقایی حقوق بشر به اهداف اساسی ذكر شده در منشور سازمان وحدت آفریقا چون آزادی، برابری، عدالت و احترام به مقام انسان در رسیدن به آمال مشروع ملتهای آفریقا و همكاری بین المللی با توجه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت دستیابی به زندگی بهتر برای ملتهای آفریقا تأكید شده است.سپس با تأكید بر این نكته كه حق بر توسعه و حقوق مدنی و سیاسی نمی‌تواند جدای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد طی سه بخش به تدوین مقرراتی در به رسمیت شناختن حقوق متعددی از سه نسل حقوق بشر می پردازد.
الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی
حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در این منشور به این شرح است: اصل عدم تبعیض،حق برابری،حق حیات و تمامیت شخصی،حق كرامت و آزادی از بردگی،حق آزادی از مجازات و رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه،حق آزادی از شكنجه،حقوق مربوط به دستگیری و بازداشت،حق محاكمه عادلانه،حق آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی، آزادی بیان و انتشار عقاید خود مطابق قانون،حق تشكیل انجمن و شركت در اجتماعات، آزادی رفت و آمد (عبور و مرور) و انتخاب اقامتگاه، حق شركت در اداره امور كشور، حق دستیابی به خدمات عمومی به طور مساوی و حق مالكیت بطور كلی مواد سوم تا چهاردهم حقوق فردی مدنی و سیاسی را بیان نمود. و در ادامه هم تا ماده 18 حقوق فردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.حقوق نسل دومی كه در منشور آمده نیز شامل حق كار با شرایط منصفانه و با مزد مساوی در برابر كار مساوی (ماده 15)، حق برخورداری از بهداشت مناسب (ماده 16)، حق آموزش و حق شركت در حیات فرهنگی كشور حمایت از ارزشهای اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آنها بر عهده دولت گذاشته شده است(ماده 17).در ماده 18 از اهمیت خانواده و لزوم حمایت از سلامت مادی و معنوی آن سخن گفته است كه در واقع عبارت دیگری از به رسمیت شناخت حقوق مربوط به خانواده است. همچنین در این ماده به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و كودكان به عنوان اقشار آسیب پذیر تصریح شده است.در كنار این حقوق، كمیسیون آفریقایی حقوق بشر در تصمیمی كه در سال 2001 اتخاذ نموده است این نكته را عنوان نمود كه این منشور شامل حق مسكن و حق غذا هم می‌شود.ولی با این حال باز هم برخی از حقوق مدنی و سیاسی و تعداد زیادی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منشور بیان نشده‌آند و جایگاه روشنی ندارند.
در مجموع منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها ضمن آنکه عمده حقوق ماهوی مقرر در سایر اسناد را به رسمیت شناخته، به گونهای متفاوت از سایر اسناد اقدام به جمعآوری سه نسل متفاوت از حقوق بشر در یک سند نموده است. حقوق مدنی و سیاسی [نسل اول] چون حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 6)، ممنوعیت بردگی و شکنجه و … (ماده 5) و…. . حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم] چون حق آموزش (ماده 17)، حق مالکیت (ماده 14)، حقوق کار (ماده 15) و … را در کنار حقوق نسل سوم نظیر حق بر صلح (ماده 23) و حق بر توسعه (ماده 22) و … مورد شناسایی قرار داده و کمیسیون حقوق بشر و ملتهای آفریقا را در ماده 30 به بعد جهت ارتقای حقوق بشر و تضمین حمایت از آنها در آفریقا تشکیل داد.( مهرپور،1383)
بند نهم – اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام
اعلامیه‌ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در شهر قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود.
کشورهای برجسته اسلامی مانند ایران، سودان و عربستان سعودی، بارها اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر گرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیرغربی مورد انتقاد قرار می‌دادند. در سال ۱۹۸۱ نماینده ایران در سازمان ملل موضع کشورش را در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان کرد: این اعلامیه یک «برداشت سکولار نسبی‌گرایانه از فرهنگ یهودی-مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود. در سال ۱۹۹۰ اعضای سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تصویب کردند.
کشورهای اسلامی هم با تدوین و تصویب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام با بهرهگیری از تعالیم اسلامی درصدد برآمدند تا سندی را در حمایت از حقوق بشر به تصویب برسانند. این سند هم نظیر سایر اسناد منطقهای و بینالمللی برخی از حقوق بنیادین بشری نظیر حق حیات (ماده 2)، حق تشکیل خانواده (ماده 5)، حق کار (ماده 13) و … را به رسمیت شناخته است اما وضع برخی ازمواد نظیر ماده 1 در برابری انسانها، ماده 5 در تشکیل خانواده، ماده 10 و … با آنچه در سطح بینالمللی و منطقهای به رسمیت شناخته شده متفاوت است. مصافاً به این که در این سند برخی از مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. نظیر آنچه در ماده 3 و 21 ذکر شده و در برخی مواد، حقوقی نظیر حق زندگی در محیط عاری از مفاسد و بیماری اخلاقی (ماده 17) مقرر شده که در سایر اسناد حقوق بشری مشاهده نمی‌شود.( مهرپور،1383)
گفتار ششم – اعلامیة کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران
كنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران اولین اجلاس جهانی درباره حقوق بشر بود که در سال 1968 در تهران برپا گردید. این اجلاس از 23 آوریل تا 13 مه 1968، به منظور بررسی پیشرفت‌های حاصله طی بیست سال گذشته که از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) می‌گذشت و تنظیم برنامه‌ای برای آینده درباره ترویج و حمایت از حقوق بشر برگزار شد. این همایش به بررسی مسائل مربوط به فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه و تشویق احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، اختصاص داشت. نتیجه این اجلاس بین المللی تصویب اعلامیه‌ای طی یک مقدمه و نوزده ماده به نام اعلامیه
