پایان نامه درمورد حسابداران

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بازار سهم ماليات خود را بکاهد و چنانچه در موقع ورود و دخالت دولت در بازار با وضعيت اقتصادي ايده آل و مطلوبي مواجه باشد به منظور حفظ ثبات نسبي قيمت ها و ايجاد نوعي تعادل در بازار پول ماليات ها را مطابق با قانون افزايش داده و از طرفي ديگر سهم سرمايه گذاري خود را کاهش دهد. بنابراين در اصل تعادل در درجه اول توجه به معني عام آن در معناي خاص و ويژه آن که تعادل حسابداري است حتماً بايد لحاظ شود(تعادل بين منابع و هزينه هاي دولت)(ابراهيمي، 1386 :10-7)
2-3) سير تكامل نظام هاي بودجه ريزي در دنيا:
شناخت و درك نظام هاي مختلف بودجه ريزي، مستلزم شناسايي تحولاتي است كه براي پاسخگويي به آن ها نظام ها و سامانه هاي مختلف بودجه ريزي طراحي و اجرا شده اند. به بيان ديگر در دوره هاي مختلف متناسب با نقشي كه براي بودجه و بودجه ريزي در اداره امور كشور ترسيم شده، سامانه اي طراحي و اجرا شده است. به مرور زمان با تكامل و تغيير انتظارات و نيازها براي پاسخگويي مؤثرتر و مفيدتر به تغييرات صورت گرفته نظام هاي بودجه و بودجه ريزي دستخوش تغيير شده اند.
براي انتخاب نظام مناسبي براي بودجه ريزي ابتدا بايد به سؤالات زير پاسخ داد:
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد كنترل و نظارت بر اموال عمومي و ماليات هاي مردمي را داريم؟
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد مديريت مالي و كاهش هزينه هاي دستگاه ها و نهادهاي دولتي را داريم؟
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد ايجاد ضمانت اجرايي براي برنامه هاي توسعه كشور را داريم؟
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد مديريت بهره وري و افزايش كارايي و اثربخشي اقدامات دولت را داريم؟
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد انتخاب اولويت ها براي مناسب ترين بازدهي اقتصادي و اجتماعي را داريم؟
– آيا با بودجه و بودجه ريزي قصد مديريت عملكرد دولت را داريم؟
پاسخ روشن است و آن اينكه از يك نظام بودجه ريزي تمام موارد ياد شده را انتظار داريم. ولي در چندين دهه قبل اين انتظار به اين صورت وجود نداشته است. بدين ترتيب كه به مرور زمان، بودجه جنبه هاي جديدي به خود گرفته، به دنبال آن نيز جهت رفع نيازهاي پيش گفته، فنون و روش هاي جديدي ابداع و اجرا شده است.
نظام هاي بودجه ريزي كه در ادبيات بودجه و بودجه ريزي به آن ها اشاره مي شود، هر يك براي پاسخگويي به يك يا تعدادي از سؤالات پيش گفته طراحي و اجرا شده اند. حتي بودجه را نيز در طول تاريخ به اعتبار نقشي كه براي آن در نظر گرفته مي شود، تعريف نموده و اهداف و نقش هاي ديگر تحت الشعاع نقش اصلي واقع شده است. بديهي است وقتي يك وظيفه و پاسخگويي به يكي از نيازها اولويت يافت، سامانه اي كه براي بودجه ريزي طراحي و اجرا مي شود، به اين وظيفه معطوف شده و تكنيك هاي مورد عمل در آن به منظور نيل به آن وظيفه مدون و اجرا مي شود.
با مطالعه تاريخ تكامل سامانه هاي بودجه اي سه مرحله زير را مي توان تميز داد:
– مرحله اول زماني است كه در آن نقش كنترل كننده بودجه وظيفه اصلي آن شمرده مي شود.
– مرحله دوم زماني است كه اهميت آن بعنوان وسيله اي براي بهبود مديريت مطرح مي شود.
– مرحله سوم زماني است كه نقش آن در برنامه ريزي اقتصادي و اجراي برنامه ها و مديريت عملكرد دولت مطرح مي شود.
بديهي است كه در هر مرحله به وظايف بودجه افزوده شده بدون آن كه از اهميت وظايف قبلي كاسته شود. به موازات اين امر پيچيدگي سامانه هاي بودجه اي، روش ها و تكنيك هاي مورد عمل نيز طبيعتاً در آن ها افزايش يافته است. .(مهدوي،5:1386)
در ادامه شرح مختصري پيرامون هر يك از مراحل فوق ارائه مي شود.
2-3-1) بودجه وسيله اي براي كنترل
بودجه ريزي بعد از پيدايش حكومت هاي پارلماني به وجود آمد، يعني آغاز كار بودجه نويسي به زماني باز مي گردد كه مردم در مقابل اختناق حكومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومي به صورت كنترل درآمدها و هزينه هاي دولتي به نمايندگانشان تفويض كردند. از اين رو بخش عمده اي از قانون اساسي هر كشور به چگونگي دخل و خرج آن كشور اختصاص دارد.
نظارت بر دخل و خرج به موجب همين قوانين به نمايندگان برگزيده مردم واگذار شد تا از منافع ماليات دهندگان و دريافت كنندگان خدمات دولتي حمايت كنند، لذا اين امر طبيعي است كه هر گاه مساله دخل و خرج كشور براي اين نمايندگان مطرح شود، آن ها در وهله نخست به فكر ايفاي مسئوليتي باشند كه به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت اين تأكيد هم شايد اين باشد كه تا اوايل قرن اخير وظيفه اصلي دولت محدود به دفاع از كشور، مراقبت در استقرار نظم و امنيت و حفظ مناسبات بين المللي بود. مردم به دولت ها ماليات مي دادند براي اين كه اين وظايف ايفا گردد. به همين ترتيب آنچه لازم بود كنترل شود، مخارج مربوط به اين وظايف بود تا دريافت ماليات به صورت عادلانه اي انجام و مخارج نيز كنترل شود. چنانچه هدف بودجه كنترل امور باشد، نظام بودجه اي بر طبقه بندي هزينه ها و طبقه بندي سازماني متمركز مي گردد كه همان طبقه بندي بر اساس فصول و مواد هزينه است. (مهدوي،6:1386)
بدين منظور لازم است كه در اسناد بودجه مشخص شود كه اعتبارات در “چه محلي” و به “چه ميزان” هزينه شود و سپس نظارت شود كه ميزان اعتبارات هزينه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننمايد و يا محل خرج اعتبارات نيز تغيير نيابد.
در اين نظام بودجه اي مبتني بر كنترل، هدف هر دستگاه افزايش اعتبارات خود از طريق بيان مشكلات و كمبودها در فرآيند انجام وظايف و هدف سازمان متولي بودجه و دولت تقليل اعتبارات تا حداقل ممكن است. در اجراي بودجه نيز دستگاه اجرايي مؤظف است كه حساب هر يك از مواد هزينه را در قالب اقلام هزينه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداري كند و در اختيار دستگاه هاي نظارتي مربوط قرار دهد. مميزي اين حساب ها نيز معمولاً عبارت از بررسي مجوزهاي هزينه كرد به منظور كنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزينه اي است. بديهي است كه در اين بررسي به ميزان تحقق اهداف و مأموريت هاي دستگاه و چگونگي انجام آن ها پرداخته نمي شود.
در سال 1923 يعني دو سال بعد از تصويب قانون بودجه و حسابداري كه به موجب آن دفتر بودجه آمريكا تأسيس شد و وظيفه تهيه بودجه را به عهده گرفت، يكي از صاحب نظران بودجه اي در رساله خود به نام اولين سال بودجه ايالات متحده آمريكا مي نويسد:
“دفتر بودجه فقط به مسائل جاري و كم اهميت دولت مي انديشد و بر خلاف مقامات هيأت دولت به هيچ وجه مسئله سياست هاي كلي برايش مطرح نيست. آنچه از لحاظ دفتر بودجه اهميت دارد، صرفه جويي در هزينه ها است و اين به اقتضاي سيستم بودجه اي مبتني بر كنترل مي باشد. طبقه بندي هزينه ها در فصول و مواد هزينه فقط اساسي براي حسابداري عمليات دولت بوجود مي آورد، ولي هيچ نوع اطلاعي از اثرات هزينه هاي عمومي بر روي سياست هاي كلي كشور و همچنين هدفي كه از اين هزينه ها براي نيل به آن ها تصويب و خرج شده اند، بدست نمي دهد. دفتر بودجه در اين سال ها جزئي از تشكيلات وزارت خزانه داري است و كاركنان آن را حسابداران ورزيده تشكيل مي دهد.” (نجارصراف،1386: 16)
در نظام بودجه اي مبتني بر كنترل، مكانيزم تخصيص عبارت از درصدي از سقف اعتبارات بودجه اي در هر يك از اقلام هزينه اي در فواصل زماني مختلف مي باشد و سازمان متولي بودجه در اين نظام جزئي از تشكيلات خزانه داري است و كاركنان آن را بعضاً حسابداران خبره تشكيل مي دهند.
2-3-2) بودجه وسيله اي براي بهبود مديريت
در دهه هاي 1920 و 1930 بعضي از صاحب نظران، لزوم افزايش نقش بودجه را درك كرده و در رساله ها و نوشته هاي خويش آن را طرح و گوشزد مي كردند. لكن تصميم گيران به همان فايده اي كه براي بودجه از لحاظ كنترل هزينه هاي دولت قائل بودند، اكتفا كرده و اقدامات مذكور تغييري در اوضاع پديد نمي آورد. بحران بزرگ اقتصادي سال 1929 منشاء تحولات عظيمي در عرصه اداره اقتصاد بخش عمومي شد. اثرات اين تحول را بايد در گسترش نقش و دامنه فعاليت هاي دولت و دخالت او در اقتصاد جستجو كرد. وقتي اثرات و فوايد فعاليت هاي دولت مطرح شود، خواه ناخواه چگونگي انجام اين فعاليت ها و نحوه مديريت انجام آن ها نيز مطرح مي شود.
افزايش سريع مأموريت ها، فعاليت ها و وظايف دولت و متعاقب آن هزينه هاي دولت، نگهداري حساب تعداد بيشماري فصول هزينه را در مجموعه وسيع دستگاه هاي دولت به صورت متمركز، مشكل و پرهزينه نمود. با توسعه فعاليت ها، حسابهاي جزئي كه براي نگهداري مواد نگهداري مي شوند، اهميت خود را از دست مي دادند و آنچه مطرح مي شد حاصل نهايي فعاليت دولت و چگونگي تحصيل اين حاصل بود. به عبارت ديگر تمركز از چگونگي مصرف اعتبار و كنترل منابع و ورودي ها به خروجي و نتايج تغيير كرد. هنگامي كه نتايج فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي بعنوان هدف هزينه ها تلقي مي شود، وظيفه بودجه را مي توان چگونگي تجهيز منابع براي انجام وظايف تعريف كرد. با اين نگاه جديد بر روي مسائل مربوط به مديرت اقدامات، فرآيندهاي انجام كار و برنامه ها در دستگاه هاي دولتي متمركز شد.
در اثر اين تغيير نگاه در سال 1939 دفتر بودجه از وزارت خزانه داري ايلات متحده آمريكا به اداره اجرايي رئيس جمهور منتقل گرديده و به عنوان عامل اساسي در اداره امور قوه مجريه تلقي شد. همراه با استفاده روز افزون از بودجه براي ارزشيابي و بهبود چگونگي اداره كارها، تكنيك هاي حسابداري قيمت تمام شده كه از بخش خصوصي اقتباس شده بود در بعضي از دستگاه ها مورد استفاده واقع شد، و بعضي ديگر كوشش هاي خام و نسنجيده اي را براي تعيين معيارهاي سنجش عملكرد و اندازه گيري كار و زمان مورد عمل قرار دادند. (نجارصراف،1386: 17)
جنگ جهاني دوم نياز به تجهيز منابع و استفاده سنجيده از پرسنل و تجهيزات و در نتيجه سرعت تحولات بودجه اي را افزايش مي دهد. در سال 1949 كميسيون هوور تحولات تا آن روز را تحت نظم و قاعده درآورده و پيشنهاد مي كند طبقه بندي هاي بودجه به موازات نقش جديد بودجه براي بهبود مديريت اصلاح شود. اين كيسيون توصيه مي كند كه توجه بايد از ورودي هاي دولت يعني اقلام هزينه ها و فهرست كاركنان دولت به خروجي هاي دولت يعني دستاوردها، فعاليت ها و هزينه هاي مرتبط با آن ها معطوف شود و بر طبقه بندي وظايف، فعاليت ها و فعاليت هاي فرعي به جاي طبقه بندي اقلام هزينه پرداخت. لكن در اين مرحله از سير تكاملي بودجه به جنبه بهبود مديريت از لحاظ سنجش كارايي و چگونگي بهره برداري از منابع، توجه مي شود.
در نظام بودجه ريزي مبتني بر بهبود مديريت (از حيث سنجش كارايي و چگونگي بهره برداري از منابع)، سند بودجه شامل عنوان هر دستگاه دولتي و در ذيل آن طبقه بندي از وظايف و خروجي اقدامات آن ها در قالب اقلام هزينه مي باشد. مكانيزم تخصيص در اين نظام عبارت از پرداخت درصدي از سقف اعتبارات هر برنامه در هر قلم هزينه اي در فواصل مختلف زماني مي باشد.
دستگاه هاي نظارتي در اين مكانيزم به مميزي حساب ها و اسناد هزينه جهت نگهداري سقف اعتبارات هر قلم هزينه اي در هر برنامه يا وظيفه مي پردازد، و سازمان متولي بودجه در اين نظام زير نظر مستقيم رئيس قوه مجريه خواهد بود و به كنترل برنامه ها دستگاه هاي اجرايي در اقلام هزينه اي براي افزايش كارايي دستگاه ها خواهد پرداخت.
2-3-3) بودجه وسيله اي براي برنامه ريزي اقتصادي و مديريت عملكرد
استفاده از بودجه به منظور نيل به اهداف كلان اقتصادي از قبيل بالا بردن سطح اشتغال، رفع نوسانات ادوار تجاري، تثبيت اقتصادي، كاهش تورم و نقش و تأثير آن در اعمال سياست هاي مالي دولت بعد از بحران بزرگ 1929 آغاز شد. از ديدگاه برخي اقتصاددانان، تحول بودجه اي كه در قسمت قبل تحت عنوان بودجه وسيله اي براي مديريت بدان پرداختيم را نوعي انحراف محسوب مي كردند زيرا به جاي توجه به حاصل نهايي فعاليتهاي دولت كه در بودجه انعكاس مي يافت فقط چگونگي انجام اين فعاليتها مورد نظر قرار مي گرفت. به بيان ديگر به مرور زمان نظام بودجه ريزي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره نفت و گاز، نرخ بهره، بخش اقتصاد Next Entries مقاله رایگان درباره اشخاص ثالث، برنامه سوم توسعه، نفت و گاز