پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، حسابداران، راهبری شرکتی، هیات مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

خطرناک ببینند، چرا که آنها یک بار بین عمل را انجام دادهاند. همچنین اظهار میدارندکه صرف ریسک همواره کاهش مییابد و به سوی صفر میل میکند. اگر نظریات و دیدگاههای آنان به اثبات برسد، یک تغییر و دگرگونی در ارتباطات آماری که برای ده سال حفظ شده است، رخ خواهد داد. نظریات آنان به خصوص دیدگاه قدیمی را که بیان میدارد سهام پرریسکتر از اوراق قرضه است، رد میکند. مدل آنها با یک استثنای مهم، شبیه مدل کرنل است. به نظر این دو، مفهوم صرف ریسک به صفر میل میکند و این است که نرخ تنزیل باید خیلی کمتر در نظر گرفته شود؛ در نتیجه بهای عادلانه سهام افزایش مییابد (احمد و همکاران، 1384).
پس از شرح مفاهیم ارزش سهام و مدلهای مختلف آن، به عواملی که میتوانند قیمت سهام را دستخوش تغییر کنند پرداخته میشود. عوامل بیشماری بر ارزش سهام شرکت تاثیرگذار است که از این عوامل میتوان به حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی اشاره نمود که در ادامه هر یک از عوامل مذکور شرح داده میشود:
2-6- حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویههای حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت میکند (بابایی و احمدوند، 1387). یک نظام حاکمیت شرکتی اثربخش رفتار مدیریت را در تخصیص منابع سازمان کنترل میکند و چنانچه این امر به طور موفقیتآمیز انجام شود، سهامداران حداکثر بازده را روی سهام بدست خواهند آورد. یک نظام حاکمیت مطلوب امکان تصمیمگیری آزادانه بهنگام را برای واحد تجاری افزایش میدهد و آن را در جهت بهبود ارزش شرکت هدایت مینماید (اسحاق و همکاران26، 2009؛ چن27، 2008).
2-7- تاریخچه حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی پدیده نوظهوری نیست و همزمان با پیدایش کسب و کار بوجود آمده است. با این حال پیدایش ایدههای موجود در مورد ماهیت حاکمیت شرکتی به سال 1776 میلادی باز میگردد. یعنی زمانی که آدام اسمیت28 در سال 1776 در اثر معروف خود – ثروت ملل29- موضوع جالبی را مطرح کرد که چکیده آن به صورت زیر است:
((نمیتوان انتظار داشت که مدیران شرکتها که در واقع ادارهکنندگان پول و سرمایه افراد هستند و نه ملک آنها- به همان اندازه که شرکای یک شرکت خصوصی نگران سرمایه مایملک خود هستند، از دارایی افراد (سهامداران شرکت) مواظبت به عمل میآورند)) (باصفا، 1390).
با تشکیل شرکتهای بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم موضوع حاکمیت شرکتی به میان آمد. افشای کمکهای نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت30 شهرت یافت، موضوع کنترلهای داخلی شرکتها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفهای و نهادهای نظارتی قرارداد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا31 استانداردهای ویژهای را در مورد کنترلهای داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان ((ترودوی32)) نتیجه بررسیهای خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنتراهای داخلی گردیدند. اما موضوع راهبری شرکتی به گونهای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمیگردد. گزارش ((کادبری33)) در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز34 آمریکا، گزارش ((دی35)) در کانادا و گزارش ((وی انو36)) در فرانسه از جمله آن است.
رسوائیهای مالی در شرکتهای انرون37، ورلدکام38، سیکو39، زیراکس40 و چند کشور دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل ساربنز41 و نماینده کنگره میشل آکسلی42 گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحهای را تدوین نمودند که به قانون ((ساربنز-آکسلی43)) شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکتهای سهامی عام44 گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر شبکه جهانی حاکمیت شرکتی45، اتاق بازرگانی بینالملل46، بانک جهانی، سازمان همکاری توسعه اقتصادی47، فدراسیون بینالمللی حسابداران48 و برخی موسسات رتبهبندی نظیر استاندارد اند پورز49 در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشتهاند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری بافته است (مثل الزامات قانون ساربنز-آکسلی) اما اجرای بخش عمدهای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستوالعملهای حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین میشود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشای مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387؛ قائمی و شهریاری، 1388).
2-8- تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
عبارت “Governance” از واژه یونانی “Kyberman” که به معنی هدایت کردن، راهنمایی و حکومت کردن است، ریشه گرفته است. این عبارت از واژه یونانی موردنظر در فرانسه قدیم به کلمه “Governer” به معنی حکومت کردن و در لاتین به کلمه Gubernare”” به معنی هدایت کردن انتقال یافت (معین الدین و دهقان، 1391) که قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار میرفته است و دلالت بر این دارد که این مفهوم بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل (حساس یگانه،1385). برگردان واژه Corporate Governance”” به فارسی معادلهایی نظیر حاکمیت شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی داشته است (بدری، 1387).
بررسی آرا و دیدگاههای صاحب نظران و مجامع حرفهای نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافق درباره حاکمیت شرکتی حتی در یک کشور وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار میگیرند که دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده از سوی دیگر طیف قرار میگیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها (سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان؛ فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در غالب تئوری ذینفعان دیده میشود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیات مدیره، سهامداران و سایر طرفهای مربوط در یک شرکت میپردازد و هدف نهایی آن پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان در شرکتهاست (حساس یگانه،1385). تعاریفی که در زیر ارائه میشود گزیدهای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان میدهد (بدری،1387):
فدراسیون بینالمللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: ((حاکمیت شرکتی، شیوههای به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژیهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و صرف بهینه منابع میشود.))
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 در مورد حاکمیت شرکتی چنین بیان میکند: ((حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرایی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راههای دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل میشود.))
بانک جهانی در سال 2001 بیان میدارد: ((حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجنماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است و موجبات استفاده موثر از منابع و الزام به پاسخگویی را فراهم میسازد. هدف اصلی آن است که اهداف شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.))
در سال 1999 در فاینانشیال تایمز50 تعریف حاکمیت شرکتی چنین درج شده است: ((حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است.))
پارکینسون51 در سال 1994 مینویسد: ((حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است، به گونهای که متضمن منافع سهامداران باشد.))
کادبری در گزارش خود در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان میکند: ((سیستمی که شرکتها را هدایت و کنترل میکند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است.))
2-9- اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی
بروز بحرانهای مالی در شرکتهای بزرگ و کاهش قیمت سهام این شرکتها و اثر این وقایع بر بازار سرمایه، نشانه اهمیت مطرح شدن نظام حاکمیت شرکتی میباشد. اما به طور کلی دلایل اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه میشود:
فرآیند خصوصیسازی و سرمایهگذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصیسازی میزان نیاز به بهبود نظام حاکمیت شرکتی را در بخشهای که قبلا در اختیار دولت بوده و به دلیل خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شده است افزایش داده و شرکتها ناچار شدهاند برای تامین مالی به بازار متوسل شوند. بنابراین تلاش خواهد شد تا الزامات مورد نظر بازار سرمایه را فراهم کنند.
به دلیل پیشرفتهای فناوری، آزادسازی بازار جهانی، آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقرراتزدایی بخش قیمتگذاری و حذف محدودیتهای مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملیتی از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار گردیده است.
حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطههای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر نقش سرمایهگذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگتر شده است.
برنامه اصلاحی در زمینه مسائل مالی باعث شکلگیری این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گر چه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین قبلی شده است، اما از سازگاریهای لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است.
افزایش انسجام مالی در سطح بینالمللی و گردش سرمایهگذاری سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بینالمللی شده است.
مسیرهایی که نظام حاکمیت شرکتی از طریق آن بر رشد اقتصادی (اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی و حق مالکیت و رقابت) تاثیرگذار است به شرح زیر است:
میزان دسترسی شرکتها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است.
حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینههای سرمایهای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش میدهد.
این موضوع منجر به جذب سرمایهگذاری شده و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.
حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیات شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص
بهینه منابع نیز میشود که در نتیجه به افزایش ثروت میانجامد.
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی از اهمیت ویژه
برخوردار است که چنین ریسکی موجب هزینههای هنگفتی شود.
برخورداری از نظام حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و
اجتماعی است.
نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات سالم و آینده بنگاه اقتصادی را مد نظر قرار میدهد و به همین
منظور به دنبال حفظ منافع سهامداران در مقابل مدیریت بنگاهها میباشد (حساس یگانه، 1384).
2-10- تئوریهای حاکمیت شرکتی
چند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد سود تقسیمی، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش سهام Next Entries پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، هیات مدیره، مشکلات نمایندگی