پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی، هیات مدیره، مشکلات نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوب نظری مختلف وجود دارد، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند که در مورد هر یک و تفاوتهای آنها مختصرا توضیح داده خواهد شد (بنویدی، 1385؛ حساس یگانه، 1384).
2-10-1- تئوری نمایندگی52
با توجه به اینکه اصولا عمده سهام شرکت تحت مالکیت شرکتهای حقوقی است که میبایست یک شخصیت حقیقی را به عنوان نماینده خود برای هیات شرکت معرفی نمایند، این تئوری مطرح میشود که احتمال غالب شدن تمایلات و منافع شخصی فرد معرفی شده از سوی صاحب سهام در هیات مدیره بر منافع سهامداران موجبات تصمیمگیریهایی را فراهم میسازد که در نهایت منافع سهامداران را تامین ننماید. این تئوری اولین بار توسط جنسن و مک لینگ53 در سال 1976 مطرح شد.
اصولا تمایلات انسانی در مدیران ایشان را وادار به در نظر گرفتن منافع شخصی خود مینماید و این امر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهایی منجر میشود که منافع کوتاه مدت دارند و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند. در شرکتهای بزرگ که مستقیما توسط مدیران و به طور غیر مستقیم به کمک سرمایهگذاران کنترل میشوند، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سابر سهامداران نباشد. در این شرایط مدیران تشویق به دستیابی به عایدیهای متفرقه میشوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران میانجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را اجتناب ناپذیر مینماید. در این دیدگاه کارگمار پاسخخواه و کارگزار پاسخگو است که مدیران شرکت به عنوان کارگزار و سهامداران شرکت به عنوان کارگمار تعریف شدهاند.
2-10-2- تئوری هزینه معاملات54
در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهام عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد یا دیدگاهها و اهداف متفاوت است. این تئوری بر این اساس استوار است که شرکتها آنقدر بزرگ شدهاند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکتها آنقدر گسترده و پیچیدهاند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل میکنند. در درون شرکتها برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت تولید را با معاملاتی که خود ترجیح میدهند هماهنگ میکنند. ویلیامسون55 معتقد است که تئوری هزینه معاملات ترکیبی میان رشتهای بین اقتصاد، حقوق و سازمان میباشد. این تئوری که اولین بار توسط سیرت و مارچ56 در سال 1963 به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوریهای مالی است.
تفاوتهای تئوری هزینه معاملات با تئوری نمایندگی به شرح زیر است:
تئوری هزینه معاملات فرض میکند که افراد اغلب فرصت طلب هستند، در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینههای نمایندگی را مورد بحث قرار میدهد.
تئوری نمایندگی فرض میکند که مدیران به دنبال عایدیهای متفرقه هستند، در صورتی که در تئوری هزینه معاملات مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب میدهند.
واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، نمایندگی فردی است در صورتی که در تئوری هزینه معاملات واحد بررسی و تحلیل، معامله است.
با این همه هر دو تئوری به یک مشکل میپردازند: چگونه مدیر را متقاعد کنیم تا منافع سهامداران و افزایش سود شرکت را در درازمدت به جای منافع شخصی خود دنبال کنند؟
2-10-3- تئوری ذینفعان57
تئوری ذینفعان به تدریج از دهه 1970 توسعه یافت. این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من58 در سال 1984 ارائه گردید. تئوری ذینفعان ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوریهای سیاسی، اقتصادی، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم میآمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه که منافع متقابل هستند توجه نموده و پاسخگو باشند و به عبارتی نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر میگذارند. آنها در شرکتها به جای سهام، دارای منافع هستند.
یافتههای مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکتهایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان مینمایند و یا به عبارتی در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند در دراز مدت موفقتر خواهند بود و درصد رسیدن ایشان به اهداف تعیین شده ایشان بسیار بیشتر است. شرکتها میتوانند با بهینهسازی حاکمیت شرکتی در درون خود منافع کلیه ذینفعان را حفظ کرده و در نهایت وظیفه خود را به نفع مطلوب انجام دهند و زمینههای سودآوری را برای سهامداران خود که به عنوان ذینفعان اصلی محسوب میشوند، فراهم سازند. زیرا هنگامی که منافع سایر ذینفعان توسط شرکت ضایع نشود، قطعا حرکت شرکت به سمت هدفهای تعرف شده که هر یک از ذینفعان در آن نقشی را ایفا مینمایند، تسهیل خواهد شد. در این دیدگاه پاسخگویی یک رابطه دو سویه و فعال بین پاسخگو و ذینفعان است و پاسخگویی درباره ایفای مسئولیت اجنماعی شرکتها مطرح است.
2-11- انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
بررسیهای انجام شده نشان دهنده آن است که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به فرد خود را دارد و شاید به اندازه کشورهای دنیا که در آنها حاکمیت شرکتی متداول است، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد. ولی اصولا به دو گروه عمده تقسیم میشوند:
مدل بیرونی59 در آمریکا و انگلستان که در آن مالکیت و مدیریت از هم جدا هستند و در شرکتهایی با مالکیت دولتی قابل اعمال است.
مدل درونی60 در اروپا و آسیا که در آن گروه نسبتا بستهای از سهامداران صاحب نفوذ، کنترل مدیریت را در دست دارند کاربرد دارد. در مدل درونی تفکیک سهامداران و مدیریت دشوار است.
سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین میشوند. ساختار و چارچوب قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی و سرمایهگذار نهادی برون مرزی برسیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند. در ادامه به تشریح انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته خواهد شد (بنویدی، 1385؛ حساس یگانه، 1385):
2-11-1- سیستم درون سازمانی (رابطهای)
حاکمیت شرکتی درون سازمانی سیستمی است که در آن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتبار دهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکتها و سهامداران عمده آنها، سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک بین مالکان و مدیران مشکل نمایندگی کمتری بروز میکند، ولی مشکلات جدی دیگری پیش میآید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل مدیریت در بسیاری از کشورها از قدرت سوء استفاده میشود. سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و سوء استفاده احتمالی از منابع مالی، نمونههایی از جریانهای سوء در این سیستم هستند.
2-11-2- سیستمهای برون سازمانی
عبارت برون سازمانی اشاره به سیستمهای مالی و حاکمیت شرکتی دارد. در این سیستم، شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی61 یا سهامدارانی هستند که خود در مدیریت شرکت نقشی ندارند و فقط در انتخاب مدیران تاثیرگذارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) میشود. همان طور که در تئوری نمایندگی دیده میشود، مشکل هزینههای سنگینی است که به سهامداران تحمیل میشود. اگر چه در سیستمهای برون سازمانی، شرکتها مستقیما توسط مدیران کنترل میشوند، اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور نهادهای مالی و سهامداران خصوصی هستند، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند. در آمریکا و انگلستان، سرمایهگذاران نهادی، که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تاثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند. در واقع گفته میشود که سرمایهگذاران نهادی، اکثریت را دارا بوده و به این وسیله بر مدیریت شرکت تاثیر خواهند گذاشت و همواره اهداف شرکت به سمت تامین منافع سهامداران اکثریت میل خواهد کرد.
2-11-3- مقایسه دو سیستم
در سیستمهای درون سازمانی، شرکتها تحت مالکیت سهامداران درون سازمانیاند، همچنین سهامداران بر مدیران نیز کنترل دارند؛ در حالی که در سیستمهای برون سازمانی شرکتهای بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی هستند.
در سیستمهای درون سازمانی تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) صورت نگرفته است، به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده میشوند. در حالی که در سیستمهای دارای تفکیک مالکیت و کنترل مشکلات نمایندگی دیده میشود.
در سیستمهای درون سازمانی تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهامداران (اعضای موسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی) قرار دارد، در حالی که در سیستم دیگر مالکیت پراکنده است.
در سیستمهای درون سازمانی کنترل بیش از حد در دست گروه کوچکی از سهامداران درون سازمانی است در حالی که در سیستمهای دیگر، کنترل در دست گروه بزرگی از سهامداران است.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت در سیستم درون سازمانی دیده میشود، در حالی که در سیستمهای برون سازمانی این گونه نیست.
در سیستمهای درون سازمانی حمایت قوی از سرمایهگذار در قانون شرکتها دیده میشود.
در سیستم درون سازمانی امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت وجود دارد، در حالی که در سیستم دیگر امکان دموکراسی سهامدار متصور شده است.
2-12- ساز و کارهای حاکمیت شرکتی
با توجه به تعاریف مطرح شده میتوان گفت در حاکمیت شرکتی، دو دسته از ساز و کارهای درون سازمانی و برون سازمانی وجود دارد. هر یک از مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی بر تک تک فرآیندها و فعالیتهای شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی میشوند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد (حساس یگانه، 1385).
2-12-1- ساز و کارهای برون سازمانی
مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی) عبارتند از:
نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب.
نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.
کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن.
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی.
نقش سرمایهگذاران نهادی62: تشویق و گسترش سرمایهگذاران نهادی.
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.
فعالیت موسسات رتبهبندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبهبندی.
2-12-2- مکانیزمهای درون سازمانی
مکانیزمهای درون سازمانی (محاطی) عبارتند از:
هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف.
مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرمافزارهای مناسب.
مدیریت غیر اجرایی63: ایجاد کمیتههای هیات مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (کمیته حسابرسی، حقوق و…).
کنترل های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، ریسک، حسابرسی داخلی و …).
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفهای و اخلاق سازمانی.
2-13- مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مجموعه ساز و کارهای هدایت و کنترل شرکتهاست. مشایخ و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، حسابداران، راهبری شرکتی، هیات مدیره Next Entries پایان نامه درمورد هیات مدیره، حاکمیت شرکتی، ثروت سهامداران، عملکرد شرکت