ل ونقل.
2.حمايت مالي واعتباري: ارائه تسهيلات براي تهيه زمين و ساختمان، ارائه تسهيلات براي خريد و نوسازي تجهيزات توليدي، ارائه تسهيلات در زمينه تحقيق و توسعه، كمك مالي يا وام براي تأمين نقدينگي مورد نياز، ايجاد صندوق‌هاي ضمانت.
3.حمايت آموزشي وفني: برگزاري سخنراني‌ها، سمينارها و كنفرانس‌ها، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، اجراي دوره‌هاي آموزشي به منظور ارتقاي كارايي و بهره وري، كمك به استقرار و آموزش نظام كنترل كيفيت، كمك به انتقال فناوري و دستاوردهاي علمي، كمك به تأمين مواد اوليه و مرغوب، كمك به ارتقاي كيفيت محصولات توليدي، ارائه خدمات آزمايشگاهي.
4.حمايت مشاوره اي وترويجي: خدمات مشاوره مديريتي، خدمات مشاوره بازاريابي، خدمات مشاوره مالي وحسابداري، ارائه مشاوره در زمينه اطلاع رساني، ارائه اطلاعات آماري در ارتباط با صنعت، ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه.
5.حمايت بازاريابي وتحقيقات بازار: كمك به منظور شناسايي بازارهاي داخلي و خارجي، كمك به منظور بهبود قابلیت‌هاي تبليغاتي وارتقاي فروش، كمك به منظور ارتقاي فعاليت‌هاي صادراتي، ارائه خدمات در زمينه تحقيقات بازاريابي، ارائه خدمات در زمينه تجارت الكترونيك، ارائه كمك براي شركت در نمايشگاه‌هاي داخل و خارج (افجهء و سجادی نایینی، 1389).
2-2-1-2- بعد اجتماعی حمایت سیاسی دولت
جهت نشان دادن بعد اجتماعی حمایت‌های سیاسی دولت در این پژوهش از درصد سرمایه گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایه ی شرکت‌ها، که بیانگر حمایت نهادی دولت است؛ استفاده شده است.
براي سالیان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌هاي مربوط به یک شرکت سهامی براي یک هدف مشترك فعالیت می‌کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاري از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوري نمایندگی در حسابداري بیان می‌شود. رابطه نمایندگی قراردادي است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیري را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازي ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند (ملکیان و عدیلی، 1392).
فعالیت‌هاي مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود می‌شود. این عوامل باید براي حاکمیت شرکتی مناسب تر، مطرح و مستقر شود و شرکت‌ها مقررات و الزامات بسیار زیادي را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهاي مختلفی بر حسن جریان فعالیت‌هاي واحدهاي اقتصادي نظارت نمایند. این عوامل مواردي از قبیل هیأت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهاي کارگري، بازار و حتی محیط رقابتی را در برمی گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می‌توان در دو قالب سازوکارهاي کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهاي کنترل درونی (نظیرهیأت مدیره) در نظر گرفت (کرمی ،1387).
یکی از سازوکارهاي کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که داراي اهمیت فزاینده اي بوده، ظهور سرمایه گذاران نهادي به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوش1 سرمایه گذاران نهادي، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌هاي بیمه، شرکت‌هاي سرمایه گذاري و غیره هستند. وي بیان می‌دارد که سرمایه گذاران نهادي از طریق جمع آوري اطلاعات و قیمت گذاري تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. به عبارت بهتر، سرمایه گذاران نهادي منابعی براي نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و این که آیا سرمایه گذاران نهادي از قدرتشان براي نظارت استفاده می‌کنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آن‌هاست (مهرانی و دیگران، 1389).
ترکیب سهامداران شرکت‌هاي مختلف متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این در حالی است که بخش دیگري از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران نهادي قرار دارد. مالکان نهادي، سرمایه گذاران حرفه اي بوده که داراي تمرکز بلندمدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاري و کاربلد بودن مالکین نهادي، حضور آن‌ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند به جاي تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سودآوري موجب توجه به حداکثرسازي ارزش بلندمدت شرکت شود (حساس یگانه و دیگران، 1387).
سهامداران نهادي به عنوان سرمایه گذارانی حرفه اي داراي مزیت نسبی در جمع آوري و پردازش اطلاعات بوده و اطلاعات مربوط به سود فعالیت‌هاي اقتصادي بلند مدت را که در سود سال جاري منعکس نیستند، در قیمت سهام لحاظ می‌کنند. بنابراین رواج این نوع مالکیت می‌تواند نقش اساسی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی داشته باشد (نوروش و ابراهیمی کردلو، 1384).
درادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایه گذاران نهادي وجود دارد. “فرضیه نظارت کارآمد” بیان می‌کند که باسرمایه گذاري بیشتر سهامداران نهادي، نظارت کاراتري توسط آن‌ها اعمال می‌شود و اختلافات عقیده ومشاجرات نمایندگی به احتمال قوي برطرف می‌گردد. در مقابل “فرضیه همگرایی منافع”، بیان می‌دارد که سهامداران نهادي بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالاي مالکیت، سرمایه گذاران نهادي حتی ممکن است هیأت مدیره را به اخذ تصمیمات غیر بهینه ترغیب کنند(حساس یگانه و دیگران، 1387).
به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضاي حقوقی و نهادهاي حاکم برآن داراي چارچوب خاصی براي حکم رانی می‌باشد. در کشور ایران طی چند سال اخیر، کوشش‌هایی براي شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌هاي اقتصادي صورت پذیرفته است. درسازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه‌اي تحت عنوان نظام راهبري شرکت تهیه و ارائه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی براي نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابائی زکلیکی و احمد وند، 1387).
سرمایه گذاران نهادي با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها، داراي نفوذ قابل ملاحظه اي بر آن‌ها هستند؛ ضمن آن که محرك‌هایی براي نظارت بر رویه‌هاي شرکت‌ها (شامل رویه‌هاي حسابداري) دارند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران)، شرکت را اداره می‌کنند. با شکل گیري رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهاي فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبري شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود. طبق نظر گیلان واستارکس2 (2003) سهامداران نهادي نقش اصلی را در شکل گیري بسیاري از تغییرات در سیستم‌هاي حاکمیت شرکتی دارند. این گروه ازسهامداران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه اي در این شرکت‌هاي برخوردار بوده، می‌توانند رویه‌هاي آن‌ها(شامل رویه‌هاي حسابداري وگزارشگري مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، از آن جا که مالکان نهادي بزرگترین گروه از سهامداران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌هاي اتخاذ شده از سوي مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهامداران بر رویه‌هاي شرکت مؤثر باشد (مهرانی و دیگران، 1389).
نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادي
عموماً این گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه گذاران نهادي ممکن است به تغییر رفتار و رویه‌هاي شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌هاي نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد. نقش مالکان نهادي وارتباط آن‌ها با کیفیت سود شرکت‌هاي تحت تملکشان (شامل محافظه کاري سود) مبهم و ناشناخته است. از حیث تئوري، نهادها ممکن است انگیزه‌هایی براي نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. از جمله این انگیزه‌ها، آن است که به دلیل حجم ثروت سرمایه گذاري شده، نهادها احتمالاً سرمایه گذاري خود را به طور فعال مدیریت می‌کنند. بوش (1998) نیز بیان می‌دارد که سرمایه گذاران نهادي از طریق جمع آوري اطلاعات و قیمت گذاري تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند. براساس این نگرش سرمایه گذاران نهادي، سهامدارانی متبحر هستند که داراي مزیت نسبی در جمع آوري و پردازش اطلاعات هستند. در مقابل، هنوز اندیشمندان زیادي هستند که معتقدند نهادها به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمی‌کنند، چرا که آن‌ها از تجربه کافی برخوردار نبوده، از حضور مفت سواران ناخشنودند یا ممکن است سیاستمداران با مدیران کنار بیایند. همچنین تحقیقات نشان داده است که سرمایه گذاران نهادي بزرگ به اطلاعات محرمانه که براي اهداف تجاري استخراج شده اند، دسترسی دارند در چنین شرایطی، آن‌هاممکن است تمایل کمتري به تشویق مدیریت براي گزارش سود با کیفیت بالا، داشته باشند (مهرانی و دیگران، 1389) .
انواع مالکیت نهادي:
سرمایه گذاران نهادي را می‌توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد.
1)سرمایه گذاران نهادی منفعل:
سرمایه گذاران نهادي منفعل داراي گردش پرتفوي بالایی بوده و استراتژي معاملاتی لحظه اي دارند. براي مثال، با یک خبر خوب سهام می‌خرند و با خبر بد سهام را می‌فروشند. براي این مالکان، قیمت جاري سهام بسیار مهم بوده، داراي دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاري را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می‌دهند. بنابراین، انگیزه زیادي براي نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده اي در هیأت مدیره شرکت‌هاي سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. تمرکز بیش از حد این سهامداران بر عملکرد و سود جاري، ممکن است انگیزه‌هایی را براي خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداري جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، فراهم آورد. بنابراین، به نظر می‌رسد این مالکان علاقه اي به استفاده از رویه‌هاي محافظه کارانه سود ندارند.
2)سرمایه گذاران نهادی فعال:
درمقابل، سرمایه گذاران نهادي فعال، دیدگاه بلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابراین، انگیزه زیادي براي داشتن نماینده در هیأت مدیره شرکت‌هاي سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران براي نگهداري سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران است. این سهامداران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وي، انگیزه‌هایی را براي مسئولیت پذیري بیشتر مدیریت فراهم می‌آورند. تحقیقات نشان داده است؛ هر چه سطح مالکیت نهادي فعال بیشتر شود، سطح نظارت بر مدیر و رویه‌هاي اتخاذ شده از سوي او بیشتر می‌شود. همچنین، نشان دادند که حضور سرمایه گذاران نهادي فعال، سبب کاهش استفاده از رویه‌هاي غیر محافظه کارانه براي مدیریت سود می‌شود(مهرانی و دیگران ،1389).
2-2-2- مزایای بالقوه ارتباطات سیاسی
وو و چنگ 3(2011)، چهار منفعت بالقوه ارتباطات سیاسی در اقتصاد‌های توسعه یافته را به شرح زیر می‌دانند:
سودمندی اطلاعاتی:
ارتباطات سیاسی به شرکت‌ها در دستیابی به اطلاعات منحصر به فرد در تصمیم گیری‌های عمومی و فرایندهایی که به طور مستقیم بر فعالیت‌های کسب و کار اثر می‌گذارد، کمک می‌کند.
سودمندی ارتباطی:
ارتباطات سیاسی، روابط بین شرکت وسیاستمدارن را برای حمایت از مسائل مربوط به منافع شرکت‌های بزرگ را تسهیل می‌بخشد.
منافع رجوع:
ارتباطات سیاسی به ارتباط بین شرکت با تصمیمات سرمایه گذاران کلیدی از طریق واسطه‌های دولتی کمک می‌کند.
اثر مشروعیت:
ارتباطات سیاسی، مشروعیت شرکت را در چشم دارندگان منابع خارجی افزایش می‌دهد.
با توجه به این مزایا، هنگامی که شرکت، مدیران با تجربه سیاسی را به عنوان هیأت مدیره
