پایان نامه درمورد جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

كه انجام تعهد بيمه گر در هر حال موقوف بر اين خواهد بود كه بيمه گذار قبلا تعهد خود را يعني پرداخت حق بيمه راانجام داده باشد و تا زمانيكه حق بيمه را وصول نكرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما اين تعليق دال بر اين نيست كه تعهد بيمه گذار هم نوعي تعهد معلق و مشروط است، بر عكس و بدون ترديد تعهد بيمه گذار را بايد منجز دانست و يا بعبارت ديگر عقد بيمه از لحاظ بميه گذار منجز است.
موكول شدن انجام تعهد بيمه گر با انجام تعهد قبلي بيمه گذار در واقع نوعي ضمانت اجراي اضافي و تكميلي است كه براي دريافت حق بیمه ازبیمه گزار حقوق بيمه گر را تضمین نموده و برای جلوگيري از سوء استفاده بيمه گذار مقرر شده است.
اما تعهد بيمه گر اغلب تعهدي است معلق يعني انجام تعهد بيمه گر موكول و مشروط بر اين است كه خطر موضوع بيمه تحقق يابد. مادام كه خطر واقع نشده است بيمه گر هم تعهدي انجام نخواهد داد. يعني تعهدي ندارد كه انجام دهد. حتي به كرات اتفاق مي افتد كه قرارداد بيمه منقضي ميشود و چون در قرارداد خطر موضوع بيمه محقق نشده است و يا در بيمه هاي زيان چون خسارتي متوجه بيمه گذار نشده است بيمه گر هم الزامي به جبران خسارت یا پرداخت وجه مورد توافق پيدا نكرده است.
بنابراين جز در موارد محدودي مثل بيمه عمر مختلط كه بيمه گر در هر حال بايد سرمايه مورد تعهد را بپردازد. منتهي زمان پرداخت نامعلوم است و مشخص نيست كه اين وجه را به شخص بيمه گذار يا به ذينفع پرداخت خواهد كرد، و لذا تعهد بيمه گر نيز جنبه منجز و قطعي دارد در ساير انواع بيمه و يا لااقل در اغلب آنها عقد بيمه از نظر بيمه گر عقدي معلق است، معلق به محقق شدن خطر موضوع بيمه بعلت همین خاصيت معلق بودن تعهد بيمه است كه عقد بیمه را عقدي اتفاقي شناخته اند.
3-عقد بيمه، عقدي دو طرفه و معوض است.
در عقد بيمه ما به ازاء تعهد يكطرف،‌تعهد طرف ديگر است بيمه گر در ازاء حق بيمه هايي كه از بيمه گذار دريافت ميدارد پوشش و تامين خطر احتمالي را مي فروشد و متعهد ميشود كه در صورت وقوع يا بروز حادثه معين خسارت وارد بر بیمه گزاررا جبران كند يا وجه مورد توافق را بپردازد. و بيمه گذار در مقابل تعهد بيمه گر براي جبران خسارت يا پرداخت وجه ،حق بيمه به وي مي پردازد و هيچيك از طرفين قصد يا بخشش به طرف ديگر را ندارد.از سوي ديگر بيمه عقدي دو طرفه است. يكطرف بيمه گر و طرف ديگر بيمه گذار است و چون عقدي دو طرفه است براي انعقاد آن محتاج به قصد و رضاي هر دو طرف است.
4-بيمه عقدي مبتني بر حسن نيت است.
بدون شك كليه قراردادها بايد مبتني بر حسن نيت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادي وجود حسن نيت از ناحيه طرفين است. لكن از آنجا كه كار بيمه گر فروش اطمينان است. حسن نيت در بيمه داراي اهميت بيشتري است .اگر ثابت شود بيمه گذار فاقد حسن نيت لازم براي انعقاد قرارداد بيمه بوده است اين فقدان حسن نيت براي او نتايج نامساعد بسياری خواهد داشت و موجب بطلان قراردادبيمه اي خواهد شد..
5-بيمه از عقود اتفاقي است.
انجام تعهد بيمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقي دارد، نه تنها انجام تعهد بيمه گر امري احتمالي است و بيمه گر در صورتي تعهد خود را انجام خواهد داد كه خطر موضوع بيمه تحقق يابد، بلكه در مواردي مثل بيمه عمر انجام تعهد بيمه گذار هم جنبه احتمالي دارد. زيرا در اين نوع بيمه بيمه گذار مكلف است هر سال حق بيمه مقرر را به بيمه گر بپردازدبايد توجه داشت كه مساله احتمالي بودن تعهد طرفين خاصه بيمه گر نه تنها وجه تمايز عقد بيمه از ساير عقود است و نوسان حق بيمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود
6-عقد بيمه تابع اصل جبران خسارت مي باشد
هدف نهائي از انعقاد قرارداد بيمه اين است كه در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد بطور كامل پرداخت شود و بيمه نبايد بصورت منبع درآمدي براي بيمه گذار در آيد. بدين معني كه پس از پرداخت خسارت نبايد بيمه گذار را از لحاظ مالي در وضعيتي بهتر از قبل خسارت قرار دهد ما در اينجا به ترتيب علت برقراري اين اصل، قلمرو آن و نتايج آنرا باختصار مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف- علت برقراري اصل جبران خسارت
اگر بيمه گذار بتواند بيش از خسارتي كه در نتيجه وقوع حادثه متوجه او شده است وجهي از بيمه گر دريافت دارد و بيمه را سيله سود جوئي خودقرار دهد علاوه بر اينكه موجب تضييع حقوق بيمه گر و تجاوز به حقوق ساير بيمه گذاران خواهد شد خسارت بيمه گر براي ارزيابي خطر را نيز دچار اختلال خواهد كرد.
ب – قلمرو اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت با همه اهميت آن تنها در مورد بيمه هاي زيان جاري است. طبيعت بيمه هاي اشخاص اجازه نمي دهد كه اصل جبران خسارت نسبت به بيمه هاي اشخاص اجرا شود در حقيقت در بيمه هاي اشخاص مساله سود جوئي بيمه گذار و اينكه تعهد بيمه گر از ارزش مورد بيمه تجاوز كند مطرح نيست. زيرا تعيين ارزش واقعي مورد بيمه يعني شخص بيمه شده غير ممكن است. بهمين علت بيمه هاي اشخاص از شمول اصل جبران خسارت خارج است و اين اصل در مورد بيمه هاي اشخاص قابل اجراء نيست .تنها استثناي بيمه هاي اشخاص كه تابع اصل جبران خسارت است بيمه هاي درماني است كه حداكثر تعهد بيمه گر باز پرداخت وجهي است كه بيمه گذار براي درمان متحمل شده است و بيمه درماني نبايد موجب سودجويي و استفاده نادرست بيمه گذار شود.
ج- نتيجه اصل جبران خسارت
نتيجه اصل جبران خسارت را ميتوان بصورت زير خلاصه كرد:
اولاً- مورد بيمه را نميتوان به بيش از قيمت واقعي آن بيمه كردماده 11 قانون بيمه مقرر مي دارد: چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمت عادله در وقوع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استردادنيست؛
ثانياً: مورد بيمه را نميتوان معادل ارزش واقعي آن نزد چند موسسه بيمه بيمه كرد و از همه آنها خواست كه خسارت را جبران كنند؛
ثالثاً- حقوق بيمه گزار عليه مسئول خسارت به بيمه گر منتقل خواهد شد .
7-انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر يا اصل قائم مقامي در عقد بيمه وجود دارد
بموجب ماده 30 قانون بيمه، بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسئول شناخته می شود.اصل جبران خسارت حكم مي كند كه بيمه گذار بيش از خسارتي كه در نتيجه وقوع حادثه متوجه او شده است دريافت نكند و موضوع انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر نتيجه و مكمل اصل جبران خسارت است.
8-در عقد بيمه بيمه گذار داراي نفع بيمه اي است
نفع بيمه اي عبارتست از ذينفع بودن شخص بيمه گذار در بقاء مورد بيمه، به بيان ديگر بيمه گذار بايد در عدم تحقق خطر موضوع بيمه ذينفع و علاقمند باشد و وقوع حادثه به او لطمه مالي وارد آورد. بنابراين وجود نفع بيمه اي متضمن دو جزء است يكي علاقمند بودن بيمه گذار به سالم ماندن مورد بيمه و ديگري زيان رسيدن به او از وقوع حادثه كه اين دو عنصر بر روي هم نفع بيمه اي را تشكيل مي دهد. همين جا متذكر می شويم كه نفع بيمه اي بايد جنبه مادي داشته باشد و علاقه معنوي و غير مادي از آنجا كه قابل اندازه گرفتن به پول نيست نفع بيمه اي به حساب نمي آيد.
ماده 4 قانون بيمه در مقام تعريف مورد بيمه اشعار ميدارد كه : موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه ميدهد ذينفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.
نتايج لزوم نفع بيمه اي
اگر بيمه گذار هيچگونه نفعي در بقاء مورد بيمه نداشته باشد، ممكن است با فراهم كردن موجباتي وقوع حادثه را تسهيل كند و يا حتي خود عمداً خطر موضوع بيمه را محقق سازد و حال آنكه وقتي بيمه گذار در بقاء مورد بيمه ذينفع باشد نه تنها به ارتكاب عملي در جهت وقوع حادثه دست نخواهد زد بلكه تمام نيرو و كوشش خود را در راه حفظ مورد بیمه و جلوگيري از وقوع حادثه بكار خواهد گرفت نتايج نفع بيمه اي به شرح زير است :
1- مصونيت بيمه گر از اعمال عمدي بيمه گذار؛
2- مواظبت از مورد بيمه ؛
3- جلوگيري از توسعه خسارت .
4-1-بيمه از نظر فقهي
بيمه از علوم نويني است كه در صدر اسلام لااقل بصورت كنوني آن سابقه نداشته است و لذا هر چند بحث درباره مشروعيت و صحت معاملات بيمه در شان و صلاحيت فقها است و صاحبنظران فقه اسلام بايد آنرا با محك فقهي بسنجند، لكن از آنجا كه بحث حقوقي درباره بيمه بدون اشاره به جنبه هاي فقهي آن بخش ناتمام خواهد بود، در اينجا به ذكر نظر مخالفين و سپس به نقل عقايد موافقين معاملات بيمه و توجه آنان در جهت صحت معاملات بيمه مي پردازيم:
نظريه مخالفين
مخالفين بيمه مخالتف خود را عمدتاً و بطور خلاصه بر دو اصل استوار داشته اند:
1- چون در معاملات بيمه عامل شانس و اتفاق زياد دخالت دارد، بنابراين عمليات بيمه در واقع نوعي قمار و شرط بندي است يا شباهت زيادي با قمار و شرط بندي دارد و محكوم به بطلان است.
قبلا اشاره كرديم كه مشابهت بيمه يا قمار و شرط بندي از اينجا ناشي مي شود كه بعضي ها يك قرارداد بيمه را بطور مجرد و انفرادي موردنظر قرار مي دهند. بي شك اگر تنها يك قرارداد داشته و فقط در رابطه با بيمه گر و بيمه گذار به بيمه نظر داشته باشيم، چنين قراردادي تفاوت چنداني با قمار و شرط بندي نخواهد داشت و عامل شانس و اتفاق براي بيمه گزار بطور انفرادي وجود دارد. لكن اگر مجموع بيمه گذاران را در حكم يك طرف قرارداد به حساب آوريم و بيمه گر رااداره كننده جمع بيمه گذاران با استفاده از آمار و حساب احتمالات و فن بيمه بدانيم به اين نتيجه ميرسيم كه عامل شانس براي جمع بيمه گذاران از يك طرف و بيمه گر از طرف ديگر وجود ندارد و لذا در مجموع بيمه از حالت قمار و شرط بندي خارج مي شود.
2- در تعهد طرفين عدم تعادل و نابرابري وجود دارد. بيمه گر حق بيمه ناچيزي دريافت ميدارد و در مقابل يا اصولا خسارتي نمي پردازد و يا خسارتي بيش از حق بيمه و گاهي چند هزار برابر آن مي پردازد. و لذا بيمه معامله اي ضروري است . اگر فقط حق بيمه اي كه يك بيمه گذار مي پردازد با تعهد بيمه گر مقايسه كنيم تعهد طرفين نامتعادل خواهد بود لكن با توجه باينكه حق بيمه اي كه بيمه گذار مي پردازد متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه است و بيمه گر هم در واقع فروشنده اطمينان است باين نتيجه ميرسيم كه اين عدم تعادل جنبه ظاهري دارد.
در مقابل ترديد عده اي از فقها در مورد صحت معاملات بيمه نظر غالب مويد صحت و بلا اشكال بودن معاملات بيمه است. ما در زير نظر امام خميني را در اينخصوص عيناً نقل مي كنيم.
نظر امام خميني
امام در مقابل سئوال” بيمه معامله سابقه دار نيست، معاملاتي كه در زمان پيغمبر و ائمه سابقه ندارد، چنانچه نتوانستيم آنرا تحت معاملات معمول يعني بيع، اجاره، هبه، صلح و غهره قرار دهيم آيا آن معامله قابل اشكال نيست؟”
مي فرمايند: اولا عده اي آنرا از قبيل ضمانت و ضمان بعوض ( كه يكي از معاملات محصوره است) قرار داده اند.
ثانياً: برفرض كه معامله سابقه دار نباشد، به چه دليل بايد معامله سابقه داشته باشد. البته در زمان صدر اسلام بيشتر معاملاتي كه امروز متداول است جريان داشته ولي تعهدي نبوده كه حتماً شارع اشاره كند كه فلان معامله صحيح است يا فاسد، بلكه شارع هر عقد و قراردادي كه بين دو نفر صورت مي گيرد آنرا تنفيذ كرده چه سابقه دارد باشد و چه نباشد مگر آنكه دليل بر خلافي داشته باشيم.
ودر جواب به سئوال اینکه ممكنست اين اشكال به ذهن بيايد كه اشياء بيمه شده اكثراً صحيح و سالم مي مانند و از همين جهت است كه عقد به تاسيس موسسه بيمه مي پردازند، چون مي دانند كه حوادث نادر الوقوع است. بنابراين اكثر اوقات پولي كه براي بيمه داده مي شود چيزي در مقابلش قرار ندارد؟
چنين پاسخ مي دهد:
به اين اشكال مي توان جواب داد كه در معامله لازم نيست هميشه در برابر پول چيزي باشد ، مثلا شما منزلي را اجاره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت، حل اختلاف Next Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت، قواعد آمره