پایان نامه درمورد جبران خسارت، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذب بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد، عقد بيمه باطل خواهد بود؛ حتي اگر مراتب مذكور تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده نيز از بيمه گذار مطالبه كند.”
4-اصل نفع بيمه اي32 :
“اصل نفع بيمه اي” به اين مهم تاكيد دارد كه بيمه گزار در دوام و بقاي آنچه بيمه ميكند، بايد ذينفع باشد.در بيمه هاي غرامتي بر اساس اصل بيمه پذيری تصور اين است كه بيمه شده يا استفاده كننده علاقمند و ذينفع است كه خطر بروز نكند.در واقع علاقه و نفع بيمه شده در عدم و قوع حادثه موضوع تعهد بيمه گر است .
5- اصل جانشيني33 :
“اصل جانشيني” در بيمه به اين امر اشاره دارد كه اگر بيمه گذار در اثر غفلت و كوتاهي شخصي آسيب ببيند، بيمه گر خسارت وي را پرداخت نموده واز حق بيمه گذارنسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده كند،بنابراين با پرداخت خسارت حق رجوع به بيمه گر منتقل ميشودوبيمه گر ميتوانداقدامهاي قضايي لازم را جهت دريافت خسارت پرداختي از مقصر حادثه بعمل بياورد.

ماده 30قانون بيمه ايران به شرح زير اشاره به اصل جانشيني دارد:
“بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده راقبول يا پرداخت می كند،در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارات هستند قائم مقام بيمه گذار خواهدبود واگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با حق مزبور باشد .درمقابل بيمه گر مسئول شناخته ميشود.”
قائم مقامي بيمه گر از ذينفع در پي پرداخت خسارت صورت ميگيرد،در نتيجه اين پرداخت ،طلب بيمه گذار نسبت به ثالث با تمامي توابع و حقوق مربوط به آن به بيمه گرمنتقل ميگردد ،بنا براين مبلغ و شرايط طلب انتقال يافته نميتواند از اصل طلب تجاوز نمايد. قائم مقامي در بيمه بر مبناي پرداختي كه بيمه گر به بيمه گذار در چهارچوب قراردادبيمه مي نمايدصورت مي گيردو بيمه گري كه خسارت را پرداخت نموده در دعوي مسئوليت عليه ثالث مسئول حادثه ،جانشين بيمه گذار ميشود.
5-اصل تعددبيمه34 :
براي يك شي يا يك نوع مورد بيمه ممكن است چندين بيمه نامه وجود داشته باشد .تعدد بيمه به تنهايي موجب بطلان بيمه نيست .ممكن است تمامي قراردادهاي بيمه اي معتبر باشند، در صورتي كه شرايط زير را داشته باشند:1-اينكه جمع سرمايه هاي بيمه نامه هااز ارزش واقعي مورد بيمه زياد نباشد.
2-اينكه ذينفع در تمامي قراردادهاي بيمه اي يك شخص باشد.
3- در تمامي بيمه و قراردادهاي بيمه خطر يكساني مورد پوشش قرارگرفته باشد.
4- قراردادهاي بيمه بايد زمان واحدي را (كلا يا جرئا)پوشش دهند.ملاك زمان شروع و پايان قرارداد است و نه زمان انعقاد قرارداد.چنانچه ماده 8قانون بيمه به اين موضوع صراحت دارد ومقرر ميكند كه ” در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.”
6-اصل داوري35 :
هرگاه اختلافي بين بيمه گذار وبيمه گر از نظر فني و ساير مسائل بوجود آيد، طبق مفاد و شرايط قراردادهاي بيمه اي به داوري ارجاع داده ميشود . شرايط داوري در شرايط بيمه نامه ذكر مي شود .اگر طرفين توافق كنند مورد اختلاف به يك داور واحد ارجاع داده ميشود و در غير اين صورت هريك از طرفين اختلاف يك داور انتخاب ميكنندكه مشتركا به موضوع اختلاف رسيدگي كنند. حل اختلاف از طريق داوري هزينه كمتري دارد وبه اعتبار و شهرت طرفين لطمه وارد نميشود.حل اختلاف از طريق دادگاه مدت مديدي طول ميكشد و نيازمند تشريفات اداري خاصي است ،درحالي كه از طريق داوري به سرعت به موضوع رسيدگي واختلاف رفع مي شود وبه آشتي و توافق مي انجامد.
7- اصل علت نزديك 36:
در پرداخت خسارت بايد حادثه موضوع بيمه نامه موجب خسارت و ضرر وزيان شده باشد و رابطه علت و معلولي نزديك و مستقيم بين حادثه ي مورد بيمه و خسارت وجود داشته باشد تا بيمه گر بتواند به استناد آن خسارت زيان ديده را بپردازد ،خسارت وارده ممكن است از مجموعه علتهاي پي در پي و پيوسته كه متوالي بوده باشند ايجاد شود، ممكن است اين توالي و پيوستگي ناشي از حادثه ي اصلي موردبيمه كه شركت بيمه جبران خسارت آنرا تعهد كرده نباشد.با ذكر مثالي اين موضوع روشن مي گردد.در بيمه هاي آتش سوزي كه خطر زلزله درآن استثنا است ،اگر دراثر زلزله آتش سوزي ايجاد شود علت اصلي آتش سوزي و خسارت وارده از آتش سوزي نبوده و قابل جبرا ن نخواهد بود ، چراكه علت اصلي آن زلزله است .
8-اصل اتكايي 37
بيمه يك كار تعاوني و همكاري بين يكسري افراد است كه هدف يكساني را دنبال ميكنند. شركتهاي بيمه اين افراد را جمع كرده ، با دريافت حق خطراتي كه اموال وسرمايه و جان آنها را تهديد ميكند بين همه توزيع مي نمايد. بر اساس قانون اعداد بزرگ با توسعه ي جامعه ي آماري بيمه شدگان خطرتوزيع شده وخسارت كم مي شود . واصل اتكايي درست، موجب صحه گذاردن به اين امر در سطح بزرگ و در سطح كشورها و شركتهاي خارج از مرز جغرافيايي ميباشد.به عبارت ديگر بيمه اتكايي توزيع جهاني ريسك و خطر است .
“بيمه اتكايي” قراردادي است كه بر اساس آن بيمه گر با در نظر گرفتن حق بيمه ي مشخص خطر بيمه شده را به شركت دومي واگذار مي كند.درحالي كه خود در برابر بيمه گذار اولي مسئول است و قرارداد بيمه اصلي به همان صورتي كه صادر شده بدون هيچگونه تغيير يا تبديلي مي ماند.
ب -ماهيت حقوقي قراردادهاي بيمه
در مبحث برسي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيمه ابتدا تعريف بيمه و عنوان حقوقي آن، سپس خصوصيات عقد بيمه و در پايان نظر فقها را درباره بيمه مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم:
تعريف بيمه
تعريف قانوني بيمه – ماده 1 قانون بيمه مصوب ارديبهشت 1316 اشعار ميدارد: بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران كند يا وجه معيني بپردازد.متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند.
اين ماده رااز اين جهت كه تعهد طرفين قرارداد و مخصوصاً تعهد بيمه گر را كه ممكن است جبران خسارت يا پرداخت وجه معين باشد مورد توجه قرار داده است بايد ارج نهاد. لكن اگر بخواهيم آنرا بعنوان تعريف بيمه قبول كنيم. ملاحظه خواهيم كرد كه ايراد عمده اي بآن وارد است، زيرا اساس بيمه كه تعاون ميباشد از نظر دور مانده است. بيمه در صورت جمع آوري تعداد زيادي بيمه گذار و اداره خطرها بصورت علمي و فني امكان پذير خواهد بود. بنابراين چون تعريفي كه قانون از بيمه بدست داده كامل نيست، ميتوان تعريف زير را جايگزين آن كرد:
تعريف فني بيمه
بيمه عملي است كه بموجب آن يک طرف، بيمه گر ،با قبول مجموعه خطرها و با رعايت قواعد آماري، در ازاء دريافت وجهي” حق بيمه”، از طرف ديگر، “بيمه گذار” تعهد مي كند در صورت تحقق خطر معين خسارت وارد به او یا شخص ديگر را جبران كرده و يا وجه معيني بپردازد و يا خدمتي انجام دهد.
اين تعريف با همه سادگي آن يك تعريف جامعي مي باشدكه علل آن در زيرذكر مي گردد:
1- ناظر به هر گونه بيمه اشياء و مسئوليت و اشخاص ميباشد و وجه افتراق بيمه هاي اشخاص و بيمه هاي اشياء را نشان مي دهد.2-ً همه عناصر اصلي بيمه يعني خطر و تعهد بيمه گر و تعهد بيمه گزار را در بر مي گيرد3- موسسه بيمه كه از يكطرف بايد طبق اصول فني و علمي اداره شود و از طرف ديگر تعداد زيادي بيمه گذار متمركز كند تا از محل جمع حق بيمه هاي پرداختي، تعهد خود را انجام دهد مورد توجه قرار داده است.
بيمه گر
بيمه گر موسسه اي است كه در برابر بيمه گذاران آثار مجموعه اي از حوادث را به عهده مي گيرد تا در برابر حق بيمه بر طبق قوانين آمار از آنان جبران خسارت كند، يا وجه معيني بپردازد يا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد انجام خواهد گرفت
بيمه گذار
بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه با انعقاد قرارداد بيمه با بيمه گر تعهد بيمه گر را براي خود يا شخص ديگر تحميل مي كند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بيمه – موضوع بيمه خطري است كه در صورت تحقق، بيمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشي از آنرا بعهده مي گيرد.
مورد بيمه – مورد بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي.
خصوصيا ت عقد بيمه
1-عقد بيمه عقدي است لازم
طبق تعريف ماده 185 قانون مدني، عقد ي لازم است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معينه. خاصيت عقد لازم همانطور كه از عنوان آن بر مي آيد الزام آور بودن آن است. يعني به محض آنكه عقد بصحت انجام شده ،طرفين عقد ملزمند تعهدات ناشي از عقد را انجام دهند.
عقد بيمه هم بدلائل زير بايد عقد لازم دانست:
اولاً- اصل لزوم عقد است يعني بطور كلي همه عقود لازم هستند مگر آنكه دليلي بر جايز بودن داشته باشيم. بنابراين اگر معامله بيمه را معامله بي مانعي تشخيص دهيم معامله لازم و غير قابل برگشت نيز هست. يعني شخص بيمه گر يا بيمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند كه معامله را بر هم بزنند، مگر اينكه دو طرف حاضر شوند كه در آن صورت اقاله یا تقابل نام دارد. يعني دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند كه در عقود لازم صورت ميگيرد.يعني در صورت توافق طرفين مبني بر برهم زدن معامله ميتوانند معامله را بهم بزنند ولي يكي از طرفين نمي تواند آن را بهم زند.
ثانياً- حق فسخي كه قانون بيمه در مواد 13 و 16 و 17 باحصول شرايطي براي بيمه گر و در ماده 17 براي ورثه يا منتقل اليه قائل شده در حقيقت تائيدي بر لازم بودن عقد بيمه است. اگر عقد بيمه جايز بود و بيمه گر يا بيمه گذار ميتوانستند هر زمان مايل بودند آنرا برهم زنند، ديگر نيازي نبود كه در موارد معيني براي احدی از طرفين حق فسخ بدهد، چه اين حق براي هر دو طرف به اقتضاي جايز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنكه قانون بيمه اعمال حق فسخ را موكول به تحقق شرايط خاص و محدود به موارد معيني كرده است و همين مفيد و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بيمه است.
نتيجه لازم بودن عقد بيمه اين است كه به محض انعقاد عقد طرفين ملزم به انجام تعهد خود ميباشند. بيمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بيمه گذار را جبران كرده و یا وجه معيني بپردازد، و بيمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بيمه ميباشد. تنها استثنائي كه درباره لازم بودن عقد بيمه وجود دارد، در مورد بيمه عمر است. بطوريكه ملاحظه كرديم در صورتيكه بيمه گذار حق بيمه را نپردازد، علي الاصول بيمه گر حق دارد از طريق مراجعه به دستگاه قضائي وي را به پرداخت حق بيمه مجبور كند. لكن چون چنين حقي يعني حق تعقيب بيمه گزار در مورد بيمه عمر از طرف بيمه گذار جايز است، يا بر تعهد بيمه گذار در بيمه عمر آثار عقد جايز مترتب خواهد بود.
2-بيمه عقدي است كه از طرف بيمه گذار منجز و از طرف بيمه گر اغلب معلق و گاهي منجز است.
طبق ماده 189 قانون مدني عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. يعني چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگي به امر ديگري باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بيع فوراً مبيع در اختيار خريدار قرار گيرد و او بتواند از آن استفاده كند عقد بيع عقد منجز است و اگر انتقال مبيع به مشتري منوط به انجام امر ديگري باشد چنين عقدي معلق است.
عقد بيمه هم بمحض انعقاد، از طرف بيمه گذار منجز است و انجام تعهد بيمه گذار كه مهمترين آن پرداخت حق بيمه است مشروط و موكول به هيچ واقعه ديگري نيست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن ميباشد.
درست است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی، نظام حقوقی، بیمه اجباری Next Entries پایان نامه درمورد جبران خسارت