پایان نامه درمورد ثبت اسناد، قانون نمونه، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

، اطمينان براي تعامل و کار با طرف هاي ايراني فراهم شود. شرايط اين قانون تقريباً به صورت يکسان و بدون تغيير از شرايط پذيرفته شده بين المللي در قوانين مشابه در ساير کشورهاست. در بررسي و تدوين اين طرح، قوانين کشورهاي مختلف خصوصا قوانين مرجع سازمان ملل UNCITRAL و اتحاديه ي اروپا مورد استفاده و مقايسه تطبيقي قرار گرفته اند. يک خصوصيت مهم ديگر اين قانون، تنظيم آن به گونه اي است که با تغييرات سريع و عميق در زمينه فناوري ارتباطات و اطلاعات، کارايي خود را حفظ کرده و بدون وابستگي به يک فناوري خاص، اثربخشي خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوري خنثي باشد.
اين قانون ضوابط و مقرراتي در خصوص مکاتبات و قراردادهاي الکترونيکي، نحوه تنظيم و انعقاد ، دلايل لازم براي اثبات تشکيل آنها، نحوه انتساب آنها به اشخاص و تعيين هويت ايشان و ساير موارد دارد. النهايه قانونگذار ايران نيز در سال 1382 اقدام به تصويب قانون تجارت الکترونيکي نمود.
اثبات اين امر که يک مکاتبه در چه زمان و مکاني صورت پذيرفته و يا يک قرارداد در چه محلي منعقد شده است مي تواند از لحاظ صلاحيت محاکم و قانون حاکم در اسناد الکترونيکي تاثير به سزايي داشته باشد.
متاسفانه به دليل عدم علم به مسائل فني و عدم تسلط محاکم به اين قانون دادگاههاي تخصصي در اين رابطه تشکيل نشده است و محاکم عمومي به اين دسته از پرونده ها نيز رسيدگي مي کنند که بعضا به برداشت اشتباه قاضي محترم و تفاسير متضاد از قانون و آراء متضاد اشاره نمود. اما به دليل وجود برخي سوء استفاده ها در جامعه با توجه به گسترش استفاده از ارتباطات الکترونيک در اقدامي قابل تقدير دادسراي ويژه جرائم رايانه اي در تهران تشکيل و در زمينه تخصصي به جرائم صورت گرفته از طريق ارتباطات و اسناد الکترونيکي رسيدگي مي نمايد. همچنين با توجه به اينکه دستورات مقام قضايي توسط ضابطين قضايي صورت مي گيرد و در اين رابطه نيازمند وجود ضابط متخصص در اين امر مي باشد ؛ نيروي انتظامي با راه اندازي پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ( فتا ) و بکارگيري از متخصصين و خبره هاي رايانه ، شبکه و اينترنت و اختيارات قانوني در اختيار اين دادسرا مشغول به فعاليت مي باشد.
مراجعه به اين دادسرا فارغ از جنبه کيفري موضوع فقط نگاهي به نحوه استناد محاکم به اسناد الکترونيکي داشته و برخورد قضات محترم در برابر اينگونه اسناد، نحوه استناد به آنها و اعتبار اين اسناد در محاکم مد نظر قرار گرفته است. به دليل حفظ حقوق طرفين پرونده از ذکر مشخصات ايشان معذور بوده فقط کلاسه پرونده بدون ذکر شعبه رسيدگي کننده بيان خواهد شد.
الف – بيان مسأله :
استفاده روزافزون از شبکه هاي مجازي و پست الکترونيکي و ارتباطات از طريق شبکه در مکاتبات و معاملات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مي تواند آثار و تبعات حقوقي در پي داشته باشد،در مکاتبات و معاملات ممکن است تعهدي ايجاد گردد،قراردادي منعقد شده و يا نشر اکاذيب،تهمت و افترا صورت پذيرد که تمامي اين موارد از طريق مکاتبه توسط پست الکترونيک صورت مي پذيرد.ممکن است عرضه کننده کالا يا خدمات در پايگاه اطلاع رساني خود مطالبي خلاف واقع بيان نموده باشد که منجر به تصميم مشتري به استفاده از آن کالا يا خدمات شود.تمامي اين موارد در قانون تجارت الکترونيکي احصاء شده و در صورت وجود شرايطي متن پست الکترونيک مي تواند به عنوان سند در محاکم مورد استفاده واقع و منجر به صدور حکم شود و يا مطالب نادرست و خلاف واقع در پايگاه اطلاع رساني يک شخص يا شرکت منجر به مسئوليت مدني و جبران خسارت و گاه مسئوليت جزايي گردد.نکته ديگر در بررسي جعل در دنياي مجازي است و بررسي اين مورد که تحت چه شرايطي عنوان جعل در استفاده از شبکه صادق است.همچنين در مبحث امضاء الکترونيکي ،اينکه يک امضاء الکترونيکي چيست و چگونه داراي اعتبار مي شود و نحوه استفاده و مسئوليت استفاده از آن به چه صورت است.دسترسي غير مجاز به اطلاعات ذخيره شده و در حال ارسال نيز چگونه و تحت چه شرايطي جرم و قابل محازات خواهد بود.در اين تحقيق سعي خواهد شد مطالب فوق به تفصيل مورد بررسي قرار گيرند.
سؤالات تحقيق:
1- آيا محتواي پست الکترونيک مي تواند به عنوان سند در محاکم مورد استفاده قرار گيرد؟
2- آيا امضاء الکترونيکي خارج از متن و در متن ديگر مي تواند متن اول را به سازنده آن منتسب کند؟
3- محتواي پست الکترونيک اصل است يا اماره؟
4- آيا معرفي کالا در شبکه مجازي مي تواند موجب ايجاد مسئوليت شود؟
5- آيا ارجاع در پست الکترونيک معتبر است؟

ب – اهميت و ضرورت انجام تحقيق :
با توجه به اينکه در حال حاضر استفاده از شبکه سريعترين و راحت ترين روش ارتباط و دسترسي به اطلاعات مي باشد و مي تواند در مسائل اقتصادي و اجتماعي موجب کاهش در هزينه و زمان در انجام برخي امور شود و استفاده از آن نيز گاه پي آمدهاي سوء در پي خواهد داشت و همچنين براي سود جويان که مي توانند بطور ناشناس به کسب منافع غير قانوني و نامشروع مبادرت نمايند محل مناسبي است،قانونگذار در سال 1382 با وضع قانون تجارت الکترونيکي سعي در قانونمند نمودن اين روابط و جلوگيري از سوء استفاده در دنياي مجازي نمود.در اين تحقيق سعي مي شود که با بررسي،تفسير و نقد قانون تجارت الکترونيکي به بررسي شرايط مقرر در قانون و نحوه استفاده و استناد به مطالب موجود در شبکه و تعهدات و مسئوليتهايي که از آنها ناشي ميشود،پرداخته شود.

ج – مرور ادبيات و سوابق تحقيق :
1- دکتر فيضي چکاب، غلام نبي،تحليل قانون تجارت الکترونيکي، (1390 ، صفحه 12) مي نويسد : ” قانون تجارت الكترونيك ما كه با تكيه بر قانون نمونه آنسيترال وضع گرديده نيز اشاره‌اي به مفهوم ايجاب و قبول ننموده است. البته در ماده 19 پيش نويس قانون تجارت الكترونيك ايران به تبعيت از ماده 11 قانون نمونه آنسيترال بدون تعريف از ايجاب، قيد شده بود كه: ((ايجاب، قبول و اعلام اراده در ارتباط بين اصل ساز و مخاطب به وسيله داده پيام بيان مي‌شود…)) “
2- دکتر فيضي چکاب، غلام نبي، تحليل قانون تجارت الکترونيکي ، (1390 ، صفحه 15 ) مي نويسد : در مورد وضعيت و مفهوم ايجاب در قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيک، قانون نمونه آنسيترال و به تبع آن قوانين تجارت الكترونيك كشورها، من جمله قانون ايران حكم خاصي ارائه ننموده و اين قبيل امور را به قواعد عمومي ارجاع داده اند. لذا مي‌توان گفت كه در هر مورد بايد ديد قانون حاكم بر قرارداد چه سيستمي را قبول كرده است.”
3- دكتر صادقي نشاط، امير ، بررسي قانون تجارت الکترونيکي، ( 1389 ، ص 5 ) : ” آنچه پديده تجارت الكترونيک در علم حقوق مطرح مي كند مسائلي است كه از جهات مختلف حقوق خصوصي وحقوق عمومي قابل مطالعه است . از لحاظ حقوق خصوصي ، از باب نمونه مي توان به موضوع انعقاد قراردادها ، حقوق بين الملل خصوصي ، اسناد ومدارك تجاري ، مرحله پرداخت ، ونيز مسئوليت مدني اشاره كرد . از لحاظ حقوق عمومي ، جرائم ومجازاتها در عمليات تجاري خصوصاً نقل انتقالهاي پولي و اختلال در سيستمهاي رايانه اي بانكي ، افشاء اطلاعات ونيز ثبت شركتها وثبت سوابق و مصوبات آنها از طريق الكترونيكي ، صدور اسناد بندري ، گمركي ، پروانه صدور و ورود و غيره ، همگي قابل مطالعه است”
4- السان، مصطفي، جايگاه امضاء ديجيتالي در ثبت اسناد به روش الکترونيکي، ( 1389 ، ص 7 ) :” در حقوق کشورمان، تمام اصول و قواعد مربوط به تشريفات ثبت امضا، ارزش اثباتي آن و.. مذکور در قوانين ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمي، آئين دادرسي مدني، قانون مدني و ساير مقررات در مورد امضاي الکترونيکي نيز اجرا خواهد شد.”
5- السان، مصطفي، جايگاه امضاء ديجيتالي در ثبت اسناد به روش الکترونيکي، ( 1389 ، ص 9 ) : “ثبت امضا و مدارک الکترونيکي از همان قواعد و اصولي تبعيت مي‌کند که در مورد ساير اسناد و امضاها (کاغذي و دستي) جاريست و بر خلاف نظر عده‌اي، نمي‌توان تحولات فناوري را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد.”
6- کي نيا ، محمد، امضاي الکترونيک کي ، انتشارات ميزان ، تهران ، 1388، ص 67 : ” اگر يکي از دو سند نوشته الکترونيکي مطمئن نباشد ، دارنده آن مغلوب خواهد بود. در عوض هنگامي که دو نوشته الکترونيکي مطابق شرايط و ضوابط قانوني انجام شده باشند ، قاضي مي تواند نظر مساعدش را به نوشته اي بدهد که ازديدگاه او واقعي تر و محتمل تر باشد.”
7- معاونت آموزش قوه قضاييه ، قواعد حقوق تجارت الکترونيک ، انتشارت جنگل ، 1389، ص 101:
” امضاي ديجيتالي همانند هر امضاي ديگري مي تواند اثبات کننده موارد زير باشد:
الف – اسناد : با امضاي يک سند ، آن سند به امضاء کننده مستند و منتسب مي شود که امضاي ديجيتالي نيز مي تواند اين کارکرد را داشته باشد.
ب- انجام تشريفات : امضاي سند دلالت بر اين دارد که تمام تشريفات و آئين هاي لازم براي تهيه آن سند انجام شده است که امضاي ديجيتالي نيز اثبات کننده اين وضعيت خواهد بود.
ج – تصديق : عرفا و عادتا امضاي هر سند و مدرکي به معني تصديق و تاييد محتواي آن امضاي ديجيتالي قرارداد نيز به مفهوم تاييد و گواهي آن محسوب خواهد شد.
د – لازم الاجرا و اثر حقوقي داشتن : امضاي اسناد و مدارک بسته به نوع آنها مي تواند نشان دهنده اجرايي شدن آن قرارداد يا ايجاد آثار حقوقي براي طرف امضا باشد. “

د – اهداف تحقيق :
1- بررسي نحوه چگونگي قابل استناد بودن سند الکترونيکي در محاکم و استناد دادگاه به آن
2- بررسي شرايط اعتبار امضاء الکترونيکي و مسئوليتهاي ناشي از آن
3- ارزش و اعتبار سند الکترونيکي در محاکم
4- بررسي تعهدات ناشي از اسناد الکترونيکي
5- تعهدات ايجاد شده ناشي از اسناد الکترونيکي توسط فروشندگان کالا يا ارائه دهندگان خدمات
6- بررسي ضمائم و ارجاعات در اسناد الکترونيکي

ه – فرضيه‏هاي تحقيق:
1- محتواي پست الکترونيک همانند سند مکتوب در محاکم معتبر است.
2- امضاء الکترونيک در خارج از متن ،آنرا به سازنده منتسب مي نمايد.
3- محتواي پست الکترونيک اماره است.
4- معرفي کالا در شبکه در صورت بيان مطالب خلاف واقع مسئوليت آور است.
5- ارجاع در پست الکترونيک معتبر است.

و- تقسيم مطالب
مطالب اين پايان نامه در 3 فصل مورد بررسي قرار مي گيرد. در فصل اول کليات تحقيق، سوالات، اهداف و فرضيه ها بيان خواهد شد. در فصل دوم ماهيت سند الکترونيکي از جمله نحوه انتساب آن به اشخاص ، سيستمهاي مورد نياز جهت ايجاد، حفظ و نگهداري ، ارسال و دريافت يک سند الکترونيکي و شرايط مقرردر قانون؛ امضاء الکترونيکي ، انواع آن و شرايط فني و قانوني مورد بحث قرار خواهد گرفت. در فصل سوم تعهدات ناشي از سند الکترونيکي براي طرفين آن بررسي خواهد شد.

فصل دوم : ماهيت سند الکترونيکي
اسناد الکترونيکي را قانونگذار با ذکر شرايطي در حکم سند دانسته است، اين شرايط بسته به اشخاص، سيستمهاي رايانه اي، نرم افزارهاي مربوطه و حفاظت از آنها متفاوت مي باشند. در اين فصل ابتدا به تعريف سند پرداخته و در ادامه شرايط مقرر در قانون تجارت الکترونيکي را بصورت مبسوط مورد بررسي قرار مي دهيم.
مبحث اول : سند الکترونيکي
گفتار اول : تعاريف
بند 1 : تعريف سند
الف – تعريف لغوي سند
” چيزي که به آن اعتماد کنند،نوشته اي که وام يا طلب کسي را معين سازد تا مطلبي را ثابت کند.”3
” نوشته‌اي كه قابل استناد باشد ، مهر و امضاي قاضي و حكم و فرمان پادشاهي و چك و دست نوشته و مكتوبي كه بدان اختيار شغل و ملكي را به كسي بدهند. “4
ب – تعريف سند در قانون
به موجب ماده 1294 قانون مدني : ” سند عبارت است از هر نوشته اي که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.”
ج – تعريف بين المللي سند
مديريت يکسان سازي بين المللي اسناد سند را اينگونه تعريف نموده است :
” به اطلاعاتي كه توسط يك سازمان و يا يك فرد به موجب الزام قانوني يا فعاليت كاري به عنوان شواهد و مدارک، توليد ، دريافت و نگهداري شده اند سند مي گويند.”5
د – تعريف سند الکترونيکي
سازمان اسناد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد انتقال اطلاعات، اصل استقلال، نفت و گاز Next Entries پایان نامه درمورد نگهداري، تغيير، پيام