پایان نامه درمورد ثبت اسناد، اسناد و املاک، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

از افراد داده پيام نمي تواند سند باشد، زيرا اين افراد غير متخصص در استفاده از مواد دارويي که برخي از آنها داراي شرايط خاص نگهداري و دستورالعملهاي مشخص در نحوه استفاده مي باشند ممکن است دچار خطا شده که در برخي موارد ممکن است نحوه نگهداري اشتباه يا استفاده نادرست منجر به ورود صدمات جسماني و گاه فوت مصرف کننده شود ، در همين جهت قانونگذار ضرورت مراجعه اين دسته از افراد به پزشکان متخصص و داروساز را لازم دانسته است. البته با قيد مصرف کننده نهايي در متن قانون ، داده پيام در فروش مواد دارويي بين متخصصين و اشخاصي که مصرف کننده نيستند به عنوان سند معتبر است ، به عنوان مثال متن داده پيام ما بين کارخانه سازنده دارو، نماينده پخش و داروخانه به عنوان سند معتبر است . اين اشخاص حقوقي در مقام تجارت دارو هستند ، اعم از اينکه داخل يا خارج از کشور باشند به عنوان قرارداد تجاري تلقي و اسناد الکترونيکي آن تابع مقررات قانون تجارت الکترونيکي است. قيد مصرف کننده نهايي مي رساند که اين ماده استثناء بر قاعده کلي تجارت الکترونيکي و اعتبار اسناد الکترونيکي است و هدف از اين امر هدف اصلي وضع اين قانون يعني تسريع در مکاتبات و معاملات مي باشد.62
ج – اعلام، اخطار، هشدار
در حمل و نقل يا استفاده کالا در بعضي موارد مي بايست دستور العمل خاصي رعايت شود، عدم رعايت اين موارد مي تواند منجر به خسارت مالي، جاني و در بعضي موارد زيست محيطي شود، براي جلوگيري از اين امر معمولا اين دستورات خاص را بر روي بسته بندي کالا به نحوي که بطور کامل قابل روئت باشند و جلب توجه کنند درج مي شوند، براي اين موضوع شرايط خاصي هم وجود دارد از جمله اينکه متن مي بايست با خطي نوشته شود که کاملا خوانا باشد، در جايي از بسته بندي نوشته شود که کاملا در معرض ديد باشد، با اندازه اي ( فونت ) نوشته شود که به راحتي قابل خواندن باشد، رنگ آن به گونه اي باشد که قابل رويت و خواندن باشد ، استفاده از علامتهاي هشدار دهنده استاندارد و از اين قبيل شرايط.
از اينرو متن داده پيام را نمي توان به عنوان سند اخطار يا علامت هشدار يا دستور العمل استفاده يا حمل به حساب آورد زيرا ممکن است گيرنده در تطابق متن با کالا دچار اشتباه شود و دستورالعمل کالا را با کالاي ديگري اشتباه کند و يا در اعمال آن دچار اشتباه شود، به عنوان مثال در بسته بندي يخچال جلو،پشت و اطراف آن مشخص شده و بيان شده که از اين سمت و به اين صورت حمل شود،حال در صورتيکه اين موارد از طريق داده پيام به شخص ارسال شود ، ممکن است وي در تطابق آن با کالا دچار اشتباه شده و منجر به ورود خسارت به کالا، شخص يا وسيله حمل کننده و يا اشياء و اشخاص اطراف آن شود.63
اگر طرفين قرارداد تجاري در ماده مربوطه به حمل کالا در خصوص علامتگذاري و بسته بندي فراموش کرده باشند، علامتهاي مورد نظر خريدار طي يک سند الکترونيکي مطمئن به فروشنده اعلان و در روي اين سند قيد مي شود عطف به قرارداد شماره … مورخ … اين سند الکترونيکي ضميمه به قرارداد تجاري مي شود و معتبر است.
بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدني و قانون تجارت الکترونيکي
ابتدا بايد به هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدني پي برد. با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ملي مجلس شوراي اسلامي به نشاني www.ical.ir و بررسي دوره دهم مجلس شوراي ملي متاسفانه جلسات آبانماه 1314 شمسي در دسترس نبود تا بتوان با توجه به مذاکرات مجلس در خصوص وضع ماده 1287 قانون مدني به هدف قانونگذار پي برد.
اين ماده بيان مي دارد : ” اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند ، رسمي است .”
ماده 1287 قانون مدني3 نوع از اسناد را رسمي شناخته است :
1-اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .
2-اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد .
3-اسنادي که نزد ساير مأمورين رسمي تنظيم شده باشد.مانند شناسنامه اي که توسط مأمورين اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد . مشروط بر اينکه تنظيم کننده ي سند صلاحيت تنظيم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانوني تنظيم کرده باشد که از آن جمله مب توان کارت ملي و گذرنامه را نام برد.
بنابراين اگر سند نزد سردفتري که منفصل شده است يا کارمندي که از خدمت برکنار گرديده است، يا نزد مأموري که صلاحيت آنرا نداشته است ، تنظيم گردد ، مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله يا سندسجلي صادر کند يا مأمور ثبت احوال گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا سند مالکيت صادر کند آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبارهم ندارد .
همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت .
تشريفات در تنظيم سند رسمي دو حالت دارد :
1- تشريفاتي که عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي کند مانند عدم امضاء سردفتر.
2- تشريفاتي که عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي کند ، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر .
ماده ي 1294 قانوني مدني مي گويد : ” عدم رعايت مقررات راجع به تمبر که به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت نمي اندازد . “
تشريفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معين شده است و تنظيم کنندگان اسناد بايد آنها را رعايت نمايند .64
با توجه شرايط مندرج در ماده 1287 قانون مدني مي توان پي برد که هدف قانونگذار از وضع اين ماده حضور مامورين دولت در هنگام تنظيم سند رسمي است که معمولا اين افراد مورد وثوق مي باشند و جهت اخذ اين مقام و رتبه ، قطعا حائز شرايطي بوده و داراي سابقه خدمت بدون خطا و بدور از سوء سابقه بوده و مورد اطمينان دستگاه اجرايي مي باشند که حضور اين افراد در هنگام تنظيم سند رسمي مي تواند وجود هر گونه شک و شبهه در مندرجات سند، نحوه تنظيم آن، شخصي که سند منتسب به اوست و امضاء کننده سند را از ميان بردارد.
در مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي دوره 6 جلسه 315 مورخ 31/1/1382 در خصوص تصويب مواد 6 ، 8 و 10 تا 16 ، بحث استثناء اول ماده 6 بيان شد. در خصوص بند ج ماده 10 مذاکرات مربوطه در بحث امضاء الکترونيکي مطرح خواهد شد و در ساير مواد بدون بحث به تصويب رسيده اند.
بنا به حکم قانون سند الکترونيکي در حکم سند رسمي است اما با توجه به موارد ذيل به نظر مي توان آنرا به نوعي نيز سند رسمي محسوب نمود.
قانونگذار در تنظيم سند الکترونيکي بطور قطع نمي توانسته که مامورين رسمي مورد وثوق را مد نظر داشته باشد زيرا امکان حضور آنها و وجود شرايط امکان پذير نمي باشد، اما مستفاد از مواد 6 ، 8 و 10 تا 16 مي توان دريافت در صورت وجود شرايط مد نظر قانونگذار، سيستمهاي رايانه اي مي توانند به مانند مامورين مورد وثوق در تنظيم اسناد عمل نمايند و در اينجا قانونگذار دستگاهها و نرم افزارهاي واجد شرايط قانوني را مورد وثوق قلمداد نموده و اسناد تنظيم شده از اين طريق را به عنوان سند رسمي مورد پذيرش قرار داده است.

با توجه متن مواد فوق روش و معيارهاي سنجيدن اين عوامل مطمئنه ذکر نشده و اينکه چه مرجعي و با چه شرايطي مي تواند اين عمل را انجام دهد نيز مشخص نگرديده است. قضات هر يک بنا به علم و نظر شخصي مي توانند تفسير و برداشتهاي متفاوتي داشته باشند، آيا در مسائل تخصصي بايد به کارشناس ارجاع شود؟ آيا برداشت کارشناس با برداشت قاضي يکسان است؟ در صورت اختلاف قاضي نظر خود را اعمال خواهد نمود،آيا قاضي از اعمال نظر خويش بر خلاف نظر کارشناس اطمينان دارد؟ چگونه بايستي به منظور از ارسال داده پيام پي برد؟ آيا شخص منظور واقعي خود را در صورتي که موضوع به ضررخودش باشد بيان خواهد نمود؟چگونه مي توان شخص را به بيان منظور واقعي خود وادار نمود؟آيا اصلا چنين چيزي ممکن است؟چگونه مي توان تناسب روشهاي ايمني را با موضوع سنجيد؟ روشهاي ايمني را مي توان به معاني مختلفي تعبير و تفسير نمود، برخي ممکن است روش ايمني را قراردادن رايانه در گاو صندوق تعبير کنند در حاليکه همچنان به شبکه متصل است و مي توان به آن دستبرد زد، آيا يک قاضي با سابقه و مجرب که هيچ زمينه و سابقه اي در رابطه با سيستمهاي اطلاعاتي ندارد مي تواند دقيقا در اين رابطه تصميم گيري نموده و راي صادر نمايد؟ کلمه ” بطور کلي” در صدر ماده 13 قانون خود داراي معاني مختلفي است که برداشتهاي متفاوت از آن مي تواند منجر به نتايج مختلف گردد.
مبحث دوم : امضاء الکترونيکي
بر خلاف عرف جامعه در اسناد نوشته کاغذي هر شخص که نوشته اي را تنظيم مي نمايد، آنرا امضاء مي کند. اين امضاء انتساب نوشته را به امضاء کننده مشخص مي کند. در اسناد الکترونيکي همانگونه که ذکر شد انتساب يک داده پيام با سند الکترونيک به ارسال کننده آن طرق مختلفي داشته و داراي شرايطي مي باشد، در اسناد الکترونيکي بحث امضاء الکترونيکي بيشتر در خصوص اشخاص حقوقي مطرح است. به دليل اهميت به روابط تجاري و تسريع و تسهيل اين امر و حمايت قانونگذار از اين مقوله قوانين و مقررات مطرح شده در اين موضوع در خصوص اشخاص حقوقي اعم از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي مطرح شده است، معمولا دو شخص که از طريق پست الکترونيک با يکديگر مکاتبه مي نمايند نيازي به استفاده از امضاء الکترونيکي ندارند زيرا اولا مکاتبات و عندالزوم معاملات آنها از لحاظ مالي فاقد ارزش بالايي مي باشد و ثانيا و مقررات استفاده از امضاء الکترونيکي براي اشخاص عادي علاوه بر لزوم وجود شرايطي خاص و گاه مشکلاتي را نيز براي آنها به همراه مي آورد.
بحث ايمني و اعتماد از همان ابتداي ظهور اين پديده عالم گير ( اينترنت ) مطرح و موضوع بحث و تحقيق متخصصان بوده و روش هاي مختلف رمز نگاري و امضاي الکترونيک با همين تفکر ايجاد و گسترش يافته و بعد ها در مقررات بين المللي و قانون داخلي ارزيابي و مورد حمايت قرار گرفتند.
يکي از عواملي که باعث اعتبار قرارداد يا هر سند ديگري مي شود، بحث انتساب آن به صادر کننده است که تا کنون از طريق مهر يا امضاء صورت مي گرفته و دليل معتبري براي تحقق صحت انتساب صادر کننده بوده است.
در قراردادهاي الکترونيکي نيز اسناد و اطلاعات بايد به امضاي شخص صادر کننده برسد تا بتوان صحت و انتساب آنها را به وي احراز کرد.
لذا اين طريق ( مبادلات الکترونيک ) بسيار به صرفه تر از بکار گيري سيستم ثابت و بايگاني کاغذي خواهد بود.
به هر حال وقوع اختلاف امري معمول و اجتناب ناپذير است.
حال اگر شخص اسناد الکترونيکي را که در دسترس دارد و بر روي لوازم ثبت الکترونيکي مانند، لوح فشرده ( CD , DVD ) ، Flash Memory و Disc قرار داده و آنها را به دادگاه تحويل دهد، آيا دادگاه اين اطلاعات را به عنوان دليل خواهد پذيرفت؟ لازم است که امکان يا عدم امکان اين مسئله با دقت بررسي گردد و هر گاه به اين نتيجه رسيديم که اسناد الکترونيکي را مي توان تحت عنوان ادله اثبات دعوي تلقي نمود بايد نحوه پذيرش و قدرت اثباتي سند الکترونيکي را نيز بيان کرد. اهميت بحث زماني آشکار مي گردد که ناظر به معاملات روزمره الکترونيکي است که با توجه به پيشرفت علم و وسايل نوين ارتباطي و سرعت آن در دنياي اسناد الکترونيکي جايگزين اسناد سنتي ( کاغذي ) مي شوند و معمولاً سوالاتي مطرح مي شود که عبارتند از:
1) آيا امضاي الکترونيکي را مي توان جايگزين امضا سنتي نمود؟
2) آيا در امضاي الکترونيکي امکان جعل وجود دارد؟
3) قدرت اثباتي ادله الکترونيکي به چه ميزان خواهد بود؟
4) شناسايي ديگران در فضاي مجازي به چه صورت خواهد بود؟
5) آيا راهي براي اثبات انتساب امضاي الکترونيکي به شخص معرفي شده در آن وجود دارد؟
تحولات نوين تجارت الکترونيک، امري غير قابل انکار مي باشد، ملحق شدن به اين شيوه که تجارت را تسهيل و روابط تجاري را سرعت مي بخشند يکي از نيازهاي بازار و تجارت جامعه مي باشد. امضاء تاييد حقوقي يک سند است و امضا الکترونيک به عنوان يکي از مباحث مهم تجارت الکترونيکي مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد تلفن همراه، ثبت اسناد Next Entries پایان نامه درمورد قانون نمونه، اسناد و املاک